ثبت چند ده شکایت قضایی وزارت کشور از رسانه‌ها
وزارت کشور در چند روز گذشته ده‌ها شکایت قضایی علیه چند خبرگزاری، روزنامه و حتی صداوسیما مطرح کرده است.
به گزارش خبرنگار انصاف نیوز، در این ده‌ها شکایت وزارت کشور که در دادسرای فرهنگ و رسانه مطرح شده، به دو ماده‌ی ۷۴ و ۶۸ قانون انتخابات اشاره شده در حالی که به نظر می‌رسد چنین اتهاماتی به شکایت خصوصی نیاز دارد.
بیشتر این شکایت‌ها درباره‌ی بازتاب اظهارات خود کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری در رسانه‌هایی با مشی اصولگرای حامی آقایان رئیسی و قالیباف، درباره‌ی دولت و شخص آقای روحانی است.
ماده ۷۴ قانون انتخابات ریاست جمهوری: «کلیه‌ی رسانه‌های دیداری و شنیداری و مکتوب و الکترونیک و سایر شبکه‌های مجازی، حق ندارند آگهی یا مطلبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا مطالبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد. در صورت وقوع این تخلف، نامزدهای مزبور حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار، به وسیله وزارت کشور به رسانه مزبور بدهند و رسانه مزبور مکلف به نشر فوری آن در اولین زمان ممکن است. درصورتی‌که رسانه‌ی مزبور قبل از ساعات ممنوعیت تبلیغاتی اطلاع‌رسانی نکند یا منتشر نشود، مدیر مسوول آن باید با هزینه‌ی خود پاسخ نامزد را به روزنامه یا مجله هم طرازی که قبل از ممنوعیت تبلیغات چاپ می‌شود، ارسال نماید و آن نشریه مکلف به درج آن در اولین چاپ نشریه است».
ماده ۶۸: «انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها له یا علیه نامزدهای ریاست جمهوری از میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه‌ها و ادارات، شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده می‌کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب، مجرم شناخته می‌شود. تبصره ۱- مؤسسات و نهادهایی که دارایی آنان از اموال عمومی است، همانند بنیاد مستضعفان، مشمول ماده فوق می‌باشند. تبصره ۲ – ادارات و سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و نهادها و اعضای آن‌ها با ذکر سمت خود حق ندارند له یا علیه هیچ‌یک از نامزدهای انتخاباتی اعلامیه، اطلاعیه، پلاکارد بدهند».
انتهای پیام
