تحلیل الجزیره از تحولات ونزوئلا
ونزوئلا چه راهی را پیمود که حالا به وضعیت کنونی رسیده است؟ اپوزیسیون و دولت ونزوئلا هر یک چه استدلالی دارند؟ این‌ها مواردی هستند که شبکه خبری “الجزیره” در گزارش خود به آن پرداخته است.
به گزارش اعتدال؛ شبکه خبری “الجزیره”با اشاره به ادامه بحران سیاسی و اقتصادی در ونزوئلا می نویسد: مجلس ملی ونزوئلا که تحت کنترل اپوزیسیون است و نهاد قانونگذاری است “نیکلاس مادورو” رییس جمهوری ونزوئلا را “غاصب” معرفی کرد و در بیانیه‌ای اعلام داشت که او باعث ایجاد بحران سیاسی و انسانی در ونزوئلا شده است. این موضوع در حدود یک هفته پس از آن اعلام شد که مادورو مراسم تحلیف را برای تداوم زمامداری در دوره شش ساله دوم انجام داد؛ یک دوره بحث‌برانگیز در قدرت ماندن دوباره.
انتخابات اخیر توسط اپوزیسیون ونزوئلا در سطح گسترده‌ای تحریم شده بود. بسیاری از کشورهای جهان نیز این انتخابات و نتیجه آن را برسمیت نشناختند. مادورو اما بی‌توجه به مخالفت‌ها وعده ساخت “سوسیالیسم قرن بیست و یکمی” را داد و در مراسم تحلیف مخالفان خود را “فاشیست” و “امپریالیست” خواند.
«خوآن گوآیدو» رئیس مجلس ملی ونزوئلا گفته بود که حاضر است در صورت حمایت نیروهای مسلح از او رییس جمهور شود و انتخابات منصفانه‌ای را برگزار کند. این بحران سیاسی در حالی در ونزوئلا در جریان است که آن کشور در معرض تندبادی اقتصادی قرار گرفته است. نرخ تورم سالانه بیش از یک میلیون درصد است و قیمت مواد غذایی و دارو به شدت افزایش یافته است. طبق ارزیابی سازمان ملل متحد میلیون‌ها نفر ونزوئلا را در سال ۲۰۱۵ میلادی ترک کرده‌اند. تحریم‌ها نیز وضعیت را برای آن کشور پیچیده‌تر کرده‌اند. وضعیت می‌تواند بدتر شود چرا که امریکا در حال بررسی تشدید تحریم‌ها علیه ونزوئلا است که می‌تواند عواقب انسانی جبران‌ناپذیری را داشته باشد.
ونزوئلا اکنون در حالی با کمبود شدید مواد غذایی و دارو مواجه است که ثروتمندترین کشور آمریکای لاتین بوده است. منتقدان دولت و اعضای اپوزیسیون مدعی هستند که مشکلات اقتصادی ونزوئلا ناشی از ناکامی‌های اقتصادی، سوء‌مدیریت و فساد دولتی است اما حامیان دولت می‌گویند کاهش قیمت نفت و تحریم‌های بین‌المللی و توطئه نخبگان جهانی در خارج از کشور مشکلات را برای ونزوئلا ایجاد کرده‌اند.
زمانی که مادورو پس از مرگ چاوز در سال ۲۰۱۳ میلادی به ریاست جمهوری رسید، اقتصاد وابسته به نفت ونزوئلا مشکلات‌اش پدیدار شد. زمانی که قیمت جهانی نفت در سال ۲۰۱۴ میلادی کاهش یافت، نرخ تورم و قیمت اقلام ضروری افزایش یافت. در سال ۲۰۱۴ میلادی، هزاران نفر در اعتراض به افزایش نرخ تورم و بدتر شدن شرایط زندگی به خیابان‌ها آمدند. دولت این اعتراضات را سرکوب کرد و دستکم ۱۱ تن کشته شدند.
در سال ۲۰۱۵ میلادی، سیاستمداران اپوزیسیون با کسب آرای قابل توجه اکثریت کرسی‌های مجلس ملی ونزوئلا را برای اولین‌بار در دو دهه گذشته از آن خود کردند. با این حال، در سال ۲۰۱۶ میلادی، دولت ونزوئلا قدرت نظارت بر اقتصاد را از مجلس ملی آن کشور گرفت و در مارس ۲۰۱۷ میلادی، دستگاه قضایی ونزوئلا مجلس ملی را موقتا تعطیل کرد. این دستور اعتراضات را افزایش داد و بیش از ۱۰۰ نفر کشته و هزار نفر بازداشت شدند. مادورو شخصا در سال ۲۰۱۷ میلادی مجمع قانونگذاری ملی را ایجاد کرد که با حامیان‌اش پر شده بود؛ مجمعی برای تهیه و اصلاح قانون اساسی. از آن زمان بحران ادامه داشته است و میلیون‌ها نفر از مردم ونزوئلا از افزایش تورم و کمبود مواد غذایی و بهداشتی و بیکاری رنج می‌برند یا با تمام سختی‌ها از کشور فرار می‌کنند”.
مادورو علیرغم برسمیت شناخته نشدن پیروزی‌اش توسط اکثر کشورها در انتخابات اخیر و علیرغم تداوم اعتراضات داخلی در قدرت باقی مانده است و حمایت ارتش را با خود دارد. مادورو مدعی است که ریشه این بحران انسانی، توطئه‌های مخالفان در داخل با حمایت دولت آمریکا است. او گفته بود: “از خارج مخالفان را در داخل کنترل می‌کنند تا هرج و مرج ایجاد کنند. این همان گروهی است که اعتراضات خیابانی را انجام داده و هر روز نمایش تازه‌ای را خواهند داشت”.
“خوان رومرو” نویسنده و تحلیلگر حامی دولت به “الجزیره” می‌گوید:” مخالفان در تلاش برای تشویق درگیری هستند تا بتوانند مداخله خارجی را توجیه کنند.”
“رومرو” می‌افزاید: “چالش اصلی پیش روی رییس جمهوری حفظ نظم بدون خشونت است. شکست نخوردن مادورو در این وضعیت چالش بزرگی است چرا که امریکا درصدد منزوی کردن ونزوئلا است”.
این شبکه خبری در ادامه اشاره می‌کند که تحریم اقتصادی در این منازعه نقش مهمی دارد چرا که پنج پالایشگاه امریکایی یا خرید نفت از ونزوئلا را درسال ۲۰۱۸ کاهش داده‌اند یا آن را متوقف کرده‌اند. ونزوئلا سال گذشته به ایالات متحده صادرات نفت روزانه ۵۰۰ هزار بشکه‌ای داشت این در حالیست که در سال ۲۰۱۷ میلادی این میزان نزدیک به ۶۰۰ هزار بشکه در روز بود. تحریم‌ها نه تنها صنعت نفت که بخش طلا را نیز هدف قرار داده‌اند.
این شبکه خبری در ادامه به مواضع اپوزیسیون ونزوئلا پرداخته و می‌نویسد: ” مخالفان و حامیان آن معتقدند که آنها تحت “دیکتاتوری” زندگی می‌کنند و دولت مادورو را غیرقانونی می‌دانند. این گروه در سال ۲۰۱۷ خود را در حالت “نافرمانی” اعلام کرد. آنان می‌گویند فساد و خشونت ریشه در سوء‌مدیریت مداوم چاوز و مادورو داشته‌اند. آنان انتخاب مجدد مادورو در ماه مه گذشته را نتیجه تقلب در انتخابات می‌دانند و دولت او را غیرقانونی و نامشروع قلمداد می‌کنند. آنان می‌گویند تا روز برگزاری انتخابات اکثر نامزدها که می‌توانستند علیه مادورو اقدام کنند از شرکت در رقابت‌ها منع شدند.
“خوزه ویسنته” کارشناس مسائل حقوقی و قانونی در ونزوئلا به “الجزیره” می‌گوید: “احزاب و مردم نتوانستند آزادانه رقابت کنند. بیش از هفت حزب مهم غیرقانونی اعلام شدند، زندانیان سیاسی‌ای وجود داشتند که نمی‌توانستند مخالفت کنند. ما نظام انتخاباتی مستقلی نداریم”. او می‌گوید ونزوئلا با مشکلات حقوقی و برسمیت شناخته شدن دولت‌اش مواجه شده است و به استثنای روسیه، چین و ترکیه حامی بین‌المللی ندارد. یک شهروند ونزوئلایی می‌گوید زندگی هر روز سخت‌تر می‌شود. او می‌افزاید:”شما یک ماه کار می‌کنید و با حقوق‌تان حتی نمی‌توانید یک پنیر بخرید. بیماری‌ها در حال افزایش هستند. با مواردی چون سل و مالاریا مواجه هستیم. زیرساخت‌های ما نیاز به تغییر دارند. من فکر می‌کنم خیلی از تغییر دور نیستیم. اکنون شکاف داخلی درون دولت و ارتش ایجاد شده است. تغییر خیلی دور از دسترس نیست”.
این شبکه خبری در ادامه اشاره می‌کند که یکی از بزرگترین چالش‌های امروز ونوزئلا نرخ تورم بالا است. “الجزیره” می‌نویسد: “براساس نتایج پژوهش انجام شده توسط مجلس ملی ونزوئلا تا پایان سال ۲۰۱۸ میلادی قیمت‌ها در آن کشور به طور متوسط هر ۱۹ روز دو برابر افزایش یافته‌اند. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که نرخ تورم کشور در سال ۲۰۱۹ به ۱۰ میلیون پوند برسد. دومین چالش بزرگ ونزوئلا فرار و مهاجرت بی‌سابقه مردم آن کشور است. بر اساس آمار سازمان ملل، بیش از سه میلیون نفر از سال ۲۰۱۴ از کشور فرار کرده‌اند و انتظار می‌رود تا پایان سال ۲۰۱۹ به ۵.۳ میلیون نفر برسد. اما چه خواهد شد؟ انتظار می‌رود فشارهای بین‌المللی نیز به شدت افزایش یابد، در حالی که برخی از کشورها دیپلمات‌های خود را از ونزوئلا خارج می‌کنند. “گوییدو” خود را نامزد ریاست جمهوری کرده است. اکنون تصمیم با مجلس است که او را رییس‌جمهوری اعلام کند تا زمینه انتخاباتی منصفانه فراهم شود. اما راه‌حل‌ها باید از درون باشند نه لزوما تغییر از طریق فشار خارجی”.
انتهای پیام
