انتقاد مجددی به شورای عالی اصلاح طلبان

«علی نظری» نماینده‌ی اسبق مجلس و سردبیر روزنامه «مستقل» که در انتخابات اخیر شورای شهر کاندیدا بود، در انتقادی مجدد در قالب سرمقاله‌ی این روزنامه با عنوان «اصلاحات «پادگان» نیست!» نوشت:

متأسفانه ما اصلاح طلبان تا وقتی خارج از حیطه قدرت سیاسی هستیم خوب عمل می‌کنیم و از توفیق نسبی در بازسازی تشکیلاتی برخورداریم؛ اما به محض اینکه نسیم قدرت به ما می‌وزد، دچار تلاطم می‌شویم. سیری در نمونه‌های تاریخی «اوج و افول» این جریان به ما یادآوری می‌نماید که جریان ما در هنگام قبض قدرت سیاسی دچار بی‌ظرفیتی می‌شود. اصلاح طلبان به خاطر این نقیصه است که در سه دهه‌ی گذشته همواره از ثبات در قدرت بی‌بهره بوده‌اند. مروری به فراز و نشیب اصلاحات در قدرت می کنیم:

از سال ۶۰ تا ۶۸ جناح چپ اسلامی با برخورداری از حمایت بنیانگذار جمهوری اسلامی بر جناح راست حکومتی تفوق داشتند. از ۶۸ تا ۷۶ موازنه به هم خورد و جناح راست بر چپ پیشی گرفت. در ۲ خرداد ۷۶ با پیدایش جنبش اصلاحات جغرافیای سیاسی حکومتی تغییر یافت. اصلاح طلبان در مواجهه با اصول‌گرایان به برتری رسیدند و طی هشت سال قوای مقننه و مجریه در ید جناح پیروز دوم خرداد ۷۶ یا همان اصلاح طلبان قرار گرفت. از ۸۴ تا ۹۲ در ادامه‌ی دور و تسلسل قدرت باز هم اصول‌گرایان بر اسب قدرت سوار شدند.

در ۹۲ اصلاح طلبان طی ائتلاف با اعتدال‌گرایان توانستند اصول‌گرایان مغرور را از اریکه قدرت به زیر بکشند. در ۹۶ باز هم مانند ۹۲ اصلاح طلبان برنده این مصاف شدند. گرچه باید منتظر ماند و دید که در ۱۴۰۰ کدام جناح حکومتی بر قدرت دوباره دست می‌یابد؟! البته چرخش قدرت از نشانه‌های بارز حکومت دموکراتیک است؛ اما پرسش بزرگ این است که چرا اصلاح طلبان همواره در این بازی با گل به خودی، بازی را به اصول‌گرایان واگذار کرده‌اند؟!

به اعتقاد نگارنده نپختگی اصلاح طلبان هنگام به قدرت رسیدن یکی از دلایل بزرگ واگذاری قدرت به اصول‌گرایان بوده است. در ۲ خرداد ۷۶ که ابتدا بر قوه مجریه و سپس بر قوه مقننه دست پیدا کردیم، با مشی انحصارطلبانه یک حزب و تفرق در جبهه اصلاح طلبان نتوانستیم بر تداوم حضور این تفکر به توفیقی دست یابیم. اکنون که اصلاح طلبان به همان اقتدار گذشته بر قوای مجریه و مقننه و شوراها دست یافته‌اند، باید از اشتباهات مهلک گذشته خودداری کنند تا در ۱۴۰۰ به سرنوشت تراژدیک ۱۳۸۴ دچار نشوند.

در انتخابات پنجمین دوره شورای شهر تهران باز هم اتفاقات ناخوشایندی افتاد. برخی از احزاب صاحب نفوذ در شورای‌عالی سیاستگذاری، بی‌اعتنا به سایر احزاب اصلاحات در چینش لیست امید به گونه‌ای عمل کردند که موجب پیدایش اختلافات جدی در پیکره اصلاح طلبی شد. مجموعه مواردی چون: لیست پر مساله امید، حذف چهره‌های فسادستیز شورای چهارم، سوء استفاده از موقعیت سید محمد خاتمی به نفع یک گروه اصلاح طلب، انزوا و به حاشیه رفتن سایر احزاب اصلاحات؛ نشان دهنده بازگشت به مشی دهه هفتاد است.

متأسفانه احزابی که قبل از پیدایش حزب اتحاد پایه گذار پیروزی ۹۲ و مؤثر در فتح بزرگ ۲۹ اردیبهشت ۹۶ بوده‌اند اکنون عملاً به حاشیه رانده شده‌اند. درک غلط عناصر تصمیم گیر شورای‌عالی از تقسیم صندلی‌های قدرت در چینش لیست امید بروز یافت. اکنون حزب اتحاد با بیشترین کرسی در شورای پنجم نسبت به دیگر گروه‌های اصلاح طلب پیشتاز است. حزب اتحاد برای اداره حدود چهارصد پست شهرداری تهران بیش از دیگر گروه‌های اصلاح طلب برنامه دارد.

مشکل دیگر احزاب قدرتمند ما در شورایعالی، برخورداری از تفکر شهروندان درجه‌بندی شده است. در حالی که نخستین سنگ بنای جامعه مدنی این است که همه شهروندان در حقوق شهروندی یکسان هستند. شهروندان درجه یک و دو و سه از مختصات حکومت توتالیتر است. در عمل می‌بینیم که دوستان ما در هیئت رئیسه شورای‌عالی به این تفکر پایبند هستند و وقتی از آن‌ها انتقاد می‌کنیم که چرا ژنرال سالاری بر دموکراسی در شورای سیاستگذاری پیشی گرفته است، مورد عتاب قرار می‌گیریم!

اکنون ایراد بزرگ بر شورای‌عالی سیاستگذاری این است که به جای آسیب شناسی رفتار حزبی در انتخابات ۲۹ اردیبهشت، از موضع پادگانی با سایر اصلاح طلبان برخورد می‌کنند. ده اصلاح طلب سرشناس، اطلاعیه می‌دهند که انتقاد از لیست امید را متوقف کنید. در حالی که صواب این بود، ده ژنرال اصلاح طلب، شورای‌عالی سیاستگذاری را وادار به پاسخگویی در برابر اصلاح طلبان معترض و افکار عمومی نمایند. نه اینکه خواهان انصراف منتقدان ازبیان انتقادات خویش بشوند. عملکرد ۱۰ ژنرال به ما می‌فهماند که عده ای خاص اصلاح طلبی را پادگانی تفسیر می‌کنند و خودشان ژنرال و بقیه را سرباز صفر می‌دانند.

انتهای پیام