سوت زنی را بپذیریم یا شفافیت
علی‌صوفی وزیر رفاه دولت اصلاحات طی یادداشتی در آرمان ملی نوشت:
مجلس شورای اسلامی طرحی تحت عنوان طرح «سوت‌زنی» را در دستور کار قرار داده است؛ طرحی که از قرار معلوم برای سوت‌زن (افشاکننده فساد) حمایت‌های مادی و معنوی را در نظرگرفته است. این طرح هرچند نیازمند بررسی کارشناسانه است اما ذکر این نکته ضروری است که این مجلس اگر می‌خواهد در چنین طرحی موفق باشد باید تکلیف افرادی را که برخورد نامناسبی با یک جوان سوت‌زن در پرونده املاک نجومی داشته‌اند را مشخص کند.
۱- افرادی در این مجلس حضور دارند که در پرونده املاک نجومی شاکی بودند، سوال این است که شهروندان چگونه باید حسن‌نیت مجلس را با سابقه برخی از اعضای آن باور کنند؟
۲- مجلس شورای اسلامی در این طرح مشوق‌هایی را برای سوت‌زن در نظر گرفته است. حال اینکه نیازی به سوت‌زنی برای کشف فساد نیست. زمینه‌های تولید فساد آشکار است که همگان می‌دانند فساد چگونه شکل می‌گیرد.
۳- اگر قصد دارند با فساد مبارزه کننده سری به سواحل دریای خزر زده و ساخت و سازهای در حاشیه دریا را در نظر بگیرند و اگر بررسی در مورد مجوز‌های این ساخت و سازها صورت دهند، متوجه خواهند شد که کدام سازه مجوز ساخت دارد و کدام مجوز ساخت ندارد. اگر مجوزی صادر نشده چه دست‌هایی در کار بوده است؟ پشت قضیه شورای شهر، شورای روستا، دهدار، بخشدار بودند؟ نگارنده این یادداشت سوت این مورد را نواخته است. آقای محسنی‌اژه‌ای درخواست داشته‌اند اگر نظری در مورد اصلاح امور وجود دارد، اعلام شود که بنده همین مورد را اعلام کرده‌ام. این اتفاق درست در زمانی افتاد که دولت در حال آزادی سواحل بود. بسیاری از این ساخت و سازها از حد مجاز فرا رفته است.
۴- اگر در معنای واقعی به دنبال مبارزه با فساد هستند، قانون از کجا آوردید را در مورد مسئولین اجرا کنند. یعنی وقتی یک فرد برای سمت وزارت معرفی می‌شود و اعلام می‌کند که دارایی من ۳۰۰۰ میلیارد تومان است، نمایندگان به دنبال آن باشند که این۳۰۰۰ میلیارد تومان از کجا آمده است؟ البته منظور این نیست که فسادی در این ارتباط رخ داده است. منظور این است که پرسیده شود که آقای وزیر، وکیل، استاندار و… این دارایی را از کجا آوردید؟
نمایندگان محترم مجلس به جای اینکه به دنبال ریشه‌کنی زمینه‌های فساد با اجرای شفافیت باشند به دنبال مبارزه با فساد هستند. یعنی اینکه برخی نمایندگان می‌گویند باید فسادی باشد تا با آن برخورد شود نه اینکه باید کاری کرد که کسی جرات ایجاد فساد نداشته باشد. این نگاه بازمی‌گردد به این موضوع که برخی نمایندگان و به‌طور کلی برخی مسئولین فاقد تفکر سیستمی هستند و اساسا حکمرانی نو را درک نکرده‌اند. بسیار مطلوب است که نمایندگان محترم مجلس برای اینکه اطلاع پیدا کنند که چگونه باید با فساد مقابله کرد مطالعه تطبیقی بین ایران و کشورهای مختلف انجام دهند که چگونه است که در آن کشورها فساد یا کم است یا اساسا وجود ندارد. در این صورت درک خواهند کرد که دموکراسی بالاترین دستاورد بشر در حکمرانی است. منشور حکمرانی خوب که توسط جمهوری اسلامی پذیرفته شده است اعلام می‌دارد یک حکمرانی خوب چه ویژگی‌هایی داشته باشد مسیر برای مسئولین مشخص خواهد شد. که چگونه حکمرانی کنند و حکمران خوب را در کنار حکمرانی خوب قرار دهند تا دیگر شاهد تولید و باز تولید مشکلات در جامعه نباشیم. فسادی که به نظر منشا احساس نابرابری و بی‌عدالتی در جوانان است و به همین علت اعتراض کرده و خواستار بهبود شرایط جامعه هستند.
احسان اسقایی روزنامه نگار آرمان ملی نوشت:
مبارزه با فساد یکی از دغدغه‌های جامعه ایران و حتی مسئولان عالی‌رتبه نظام است. هر بار فساد اقتصادی کلانی در سیستم مالی و اداری کشف می‌شود و دستگاه قضا در جهت محاکمه فاسدان اقدام می‌کند، اما مدتی بعد فساد بزرگ‌تر و فاسدان بیشتری در پرونده دیگری مورد کشف و مجازات قرار می‌گیرند. روزگاری «رفیق‌دوست» را به جرم فساد مالی محاکمه و زندانی کردند. بعدها رقم فسادی که او انجام داده بود آنقدر کوچک شد که کسی حرفی از وی به میان نیاورد. مه‌آفرید امیرخسروی، شهرام جزایری، بابک زنجانی، فاضل خداداد هرکدام به نوبه خود ارقام فساد اقتصادی و اختلاس را جابه‌جا کردند.
مبارزه با فساد و شفافیت
سوالی که در اینجا به‌وجود می‌آید این است که چرا هربار که با جدیت با فسادهای اقتصادی برخورد می‌شود فاسدان اما بزرگ‌تر و ارقام فساد بیشتر می‌شوند؟ جواب را البته نباید در شیوه برخورد با فاسدان دانست زیرا حتی مجازات سلب حیات نیز برای برخی فاسدان از جمله مه‌آفرید امیرخسروی اجرا شده اما هیچ‌گاه این چرخه که روزگاری یک گوله برف بود و بعدها به کوه برف تبدیل شد و حداقل در فقره فساد بابک زنجانی بسیاری معتقد بودند فساد او کوه یخی است که بخش اعظم آن در زیرآب قرار دارد؛ متوقف نشد. پرواضح است که نباید از دستگاه قضا که صرفا قوانین را در این زمینه اجرا و فاسدان را محاکمه می‌کند، ایرادی گرفت. ایراد را باید از نمایندگان مجالس و حتی دولت‌ها گرفت که رسما و تنها به مبارزه فیزیکی با فاسد معتقدند.
یک مبارزه با فساد دیگر
روزگذشته غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درگفت‌وگو با ایسنا با اشاره به قرارگرفتن طرح حمایت از گزارشگران فساد موسوم به طرح سوت‌زنی در نوبت رسیدگی در صحن مجلس شورای اسلامی به بیان توضیحاتی درباره جزئیات این طرح پرداخت و گفت: این طرح دارای چند جنبه است؛ یکی گزارش‌دهندگان فساد و دیگری مراجع پذیرنده گزارش. براساس این طرح سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی نهادهای پذیرنده گزارش گزارشگران فساد هستند و بناست سامانه‌ای در سازمان بازرسی طراحی شود تا گزارشگران فساد گزارش خود را در آنجا ارسال کنند و متناسب با موضوع، گزارش به یکی از نهادهای پذیرنده ارجاع بررسی شود و در صورت به نتیجه رسیدن گزارش، گزارشگر مورد حمایت‌های مادی و معنوی قرارگیرد.
حمایت از سوت‌زن
رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با بیان اینکه «براساس طرح، گزارشگران فساد و هم وابستگان نسبی او مورد حمایت قرار می‌گیرند»، عنوان کرد: حمایت مادی از گزارشگران فساد به این صورت است که اگر پرونده‌ای که گزارش فساد آن ارائه می‌شود تا مبلغ ۱۰ میلیارد تومان باشد، ۳ درصد آن مبلغ به‌عنوان پاداش به گزارش‌دهنده تعلق می‌گیرد؛ مازاد بر این رقم، پرونده‌های تا ۱۰۰ میلیارد تومان، ۲ درصد و مازاد بر ۱۰۰ میلیارد، یک درصد مبلغ پرونده به گزارشگران فساد تعلق می‌گیرد. حمایت معنوی از گزارشگران فساد نیز اینگونه است که برای گزارش‌دهنده وکیل گرفته می‌شود و برای کارمندان گزارش‌دهنده، مزیت‌هایی شغلی نظیر فراهم‌شدن امکان جابه‌جایی در محل کار فراهم می‌شود.
چرا به‌دنبال شفافیت نیستیم؟
واقعیت آن است که سوت‌زنی و قانون‌نگاری برای حمایت از سوت‌زن چه از نظر مادی و چه از نظر معنوی گامی بزرگ در جهت مبارزه با فساد و مفسدان است. بدون تردید باید از این روش استفاده کرد اما نگاه دقیق به این طرح نیز نشان می‌دهد گویا نمایندگان مجلس هنوز اندر خم یک کوچه هستند و به مبارزه با فساد و مفسدان علاقه‌مند هستند تا حل ریشه‌ای مساله فساد!
شفافیت ضد فساد است
حجم بالایی از قوانین و مقررات مبارزه با فساد و مفسدان را داریم اما عملا کم فایده هستند. چرا؟ چون مقنن و مجری قانون اصرار دارد که با مفسد برخورد کند نه فساد؟ همواره شاهد بودیم که هر فساد بزرگی که در کشور افشا می‌شود؛ بخشی از آن از شبکه بانکی کشور نشأت می‌گیرد. هر فسادی که کشف می‌شود به سادگی ممکن نبوده مفسد توانسته است شکاف‌های قانونی را یافته و از طریق آن شکاف‌ها شرایطی را به‌وجود آورد که به‌دست آوردن مال منقول و غیرمنقول غیرمشروع را برای خود فراهم کند. از این منظر به‌نظر می‌رسد باید روش مبارزه با فساد را تغییر داد و هر آنچه زمینه‌های قانونی ایجاد فساد است را هدف قرار داد. برای نمونه کمتر قرارداد دولتی است که در آن فسادی کشف شود. چرا؟ چون مرحله به مرحله بر روی آن نظارت می‌شود. از این منظر باید به سوی شفافیت گام برداشت. در این معنا که تمامی ارگان‌های دولتی و خصوصی موظف باشند هرگونه تحرک مالی خود را از گرفتن یک وام تا خرید یک خودکار را در معرض دیدگان همگان قرار دهند. در این صورت افکارعمومی است که به بزرگ‌ترین ناظر بر عملکردها تبدیل خواهند شد و زمانی‌که همه چیز شفاف شود و در معرض دیدگان عموم جامعه قرار گیرد، جامعه‌ای بلورین و شفاف ایجاد خواهد شد که هیچ فردی حتی مجرم بالفطره نیز جرأت نخواهد کرد به‌سمتی گام بردارد و مالی را به‌دست آورد که منشأ آن رانت، بی‌عدالتی و تبعیض باشد.
انتهای پیام
