نقدی بر تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه | نعمت احمدی
نعمت احمدی طی یادداشتی در روزنامه آرمان ملی نوشت: «گزارشی که در قالب تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان در فضای مجازی نشر پیدا کرده قابل استناد نیست و از سوی بنده و کمیته تحقیق و تفحص و دستگاه قانونی نشر پیدا نکرده است. بنده به عنوان رئیس هیات تحقیق و تفحص از این شرکت گزارش منتشرشده در فضای مجازی در این رابطه را تایید نمی‌کنم.» نمی‌دانم این خبر گزارش منتشرشده در فضای مجازی که مورد تایید رئیس هیات تحقیق و تفحص نیست، از کجا وارد فضای مجازی شده؟ این فضای مجازی چموش لگدزن مگر خودش آن را تولید کرده! گزارشی که ۳۰ نفر از کارشناسان تمام وقت و پاره وقت در مدت ۹ ماه و برای بازه زمانی مهر ۱۳۹۷ تا شهریور ۱۴۰۰ و با همکاری دستگاه و با مشورت تیم حقوقی و برخی قضات عالیرتبه با بررسی بیش از ۵۰هزار صفحه مدرک، گزارشی مشتمل بر ۲۶۸ صفحه و بالغ بر هشت هزار صفحه سند و پیوست تقدیم مجلس شده بود. در گزارش این هیات ۹۰ عنوان تخلف، انحراف و تحمیل خسارت و توزیع رانت بالغ بر صدها هزار میلیارد ریال و همچنین ضعف‌های ساختاری و نواقص قانونی مورد رسیدگی قرار گرفته است. باید مدیرانی که در راس شرکت‌هایی مانند فولاد مبارکه قرار می‌گیرند، علاوه بر مدیریت و پاکدستی منافع ملی را هم در نظر بگیرند. شرکت فولاد مبارکه، دهها شرکت تابعه و وابسته علاوه بر استان اصفهان در دیگر استان‌ها دارد که سال‌هاست مشغول به کار هستند. شرکتی با بیش از ۳۵۰ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم و سهم ۵ درصدی در تولید ناخالص بخش صنعت می‌طلبد که ترکیب مدیران آن به گونه‌ای باشد که با استقلال بر آن شرکت گمارده شوند. نقش مدیرعامل در شرکت‌های تجاری، اجرای مصوبات هیات‌مدیره است باید این تحقیق و تفحص را فقط نسبت به مدیرعامل وقت دانست. نگارنده بر این باورم که باید نظارت طامه و کامل بر عملکرد موسساتی از قبیل فولاد مبارکه صورت گیرد. این شرکت‌ها پیشانی تجارت و اقتصاد مملکت هستند. این عدد ۹۲هزار میلیارد تومان وارد تاریخ شد و دیگر نمی‌توان ذهن جامعه را از این بزرگی پاک کرد. از روزی که فساد ۱۲۳ میلیاردی در بانک صادرات باهمکاری مرتضی رفیقدوست و فاضل خداداد صورت گرفت تا ۳ هزار میلیاردی آقای خاوری و ۱۲ هزار میلیاردی آقای بابک زنجانی اگر نظارت‌ها به درستی صورت می‌گرفت به عدد غیرقابل باور ۹۲هزار میلیارد نمی‌رسید. ذات این نوع گزارش‌ها قبل از آنکه سودی داشته باشد، ضرر دارد. برای نمونه مگر شرکت فولاد مبارکه هیات‌مدیره ندارد؟ مگر برابر قانون تجارت، مدیرعامل مسئولیت اجرای مصوبات هیات‌مدیره را برعهده ندارد؟ یا اینکه شرکت را کماکان دولتی می‌دانند و قوانین مرتبط با شرکت‌های دولتی را بر این شرکت حاکم می‌دانند. قدمت شرکت فولاد مبارکه به دهه‌های گذشته برمی‌گردد و در طی این سال‌ها چند هیات‌مدیره و مدیرعامل اداره شرکت را برعهده داشته‌اند. در تحقیق و تفحص اعلام شده قراردادهایی با افراد ذی‌نفوذ از جمله همسر رئیس دفتر رئیس‌جمهور سابق، وزیر راه و شهرسازی، شهردار سابق اصفهان منعقد شده است و یا فروش فلان مقدار ورق خودرو با قیمت نازل با نقش‌آفرینی معاون فروش فولاد مبارکه و مدیرعامل سابق ورق خودرو که از منتسبین معاون اول رئیس‌جمهور سابق است.(منتسبین را با سین نوشته است. نمی‌دانم این منتسب است یا منتصب با صاد. نسبت سببی اگر منتسب با سین باشد، آیا نسبت سببی دارد یا نسبت نصبی با معاون اول رئیس‌جمهور سابق یا از طرف معاون اول رئیس‌جمهور سابق منصوب شده است. در اینصورت منتصب با صاد خواهد بود.) مردم نمی‌توانند فکر کند که نقش رئیس دفتر معاون اول یا وزیر راه یا شهردار و غیره همسو در تخلفات گزارش شده، چقدر است. آیا نباید اشاره‌ای به اسناد تخلف این افراد بشود؟ در گزارش هیات تحقیق و تفحص از عملکرد فولاد مبارکه به کمیسیون صنایع معادن و تجارت، شرکتی که ترکیب نامتجانسی از دولتی بی‌واسطه، دولتی باواسطه، عمومی، خصوصی، خصولتی است. شرکت‌هایی از این دست که متأسفانه مصداق عینی بلاتکلیفی حقوقی است در تحقیق و تفحص صورت گرفته تنها به مدیرعامل و عملکرد او پرداخته شده. شرکت دارای ارکانی است: هیات‌مدیره. در این تحقیق و تفحص جای هیات‌مدیره کجاست؟ شرکت دارای بازرس قانونی است. آیا عملکرد دوره‌ای که تحقیق و تفحص صورت گرفته است، بازرس قانونی مهر تایید بر عملکرد شرکت نزده است؟ شرکت‌هایی از این دست دارای حسابرس قانونی هستند که در پایان عملکرد مالی مهر حسابرس قانونی مورد تایید اداره دارایی و هیات‌مدیره و دیگر ارکان‌ها بر گزارش مالی زده می‌شود و عمدتا حسابرسان، حسابرسان قسم خورده‌ای هستند. مهمتر از همه، شرکت دارای مجمع عمومی است. آیا فی‌الواقع شرکتی که وارد بورس شده است و نظارت بورسی دارد هیچ اثر و ردی از این نظارت در عملکرد شرکت وجود ندارد که این همه تخلف صورت گرفته است؟ آنچه در صدر نوشته آورده‌ام از قول رئیس هیات تحقیق و تفحص هنوز جوهر نوشته‌اش خشک نشده بود یا به گفته‌ای کلام منعقد نگردیده بود که ظاهرا آقای میرزایی با تایید گزارش تحقیق و تفحص موجبات ارسال گزارش به مرجع قضائی توسط مجلس را فراهم آورد. اصلا پرسش این است: آیا فولاد مبارکه در قالب شرکت تعریف می‌شود و تابع قانون تجارت است یا شرکتی تولیدی است؟ اگر شرکتی دولتی است جای سوال و جواب از وزیر یا وزرای مربوطه هم خالی است. حمله به مدیرعامل و نام بردن از تعدادی از مسئولین دولت سابق بدون اینکه توجه داشته باشند سلسله مراتب نظارتی از وزیر یا وزرای مربوطه تا ارکان شرکت و مسئولیت آنان و مهمتر از همه بازرسان و حسابرسان و دیگر نهادهای نظارتی را فراموش کرده‌اند. نگارنده حتی نام این مدیرعامل را نمی‌دانم اما این شیوه تحقیق و تفحص را نمی‌پسندم.
انتهای پیام
