تفکیک جرایم «امنیتی» و «سیاسی»
روزنامه ی اعتماد در گزارشی درباره ی طرح جرم سیاسی نوشت: کم یا زیاد، خوب یا بد ولی بالاخره بعد از ۳۶ سال «جرم سیاسی» رسمیت پیدا کرد. حالا نظام حقوقی اگر برای این موضوع هنوز قانون ندارد اما مصوبه‌‌ای دارد که می‌تواند دیر یا زود تبدیل به قانون شود؛ قانونی که خیلی‌ها می‌گویند هنوز در دلش خلأهای زیادی باقی مانده است اما بیشتر ناظران خوشحال هستند که تا اینجای کار تعریفی از «جرم سیاسی» ارایه شده که بتوان در آینده آن را اصلاح کرد. کار تعریف «جرم سیاسی» دیروز در مجلس با تصویب شش ماده تمام شد؛ شش ماده‌ای که سر تا ذیل این مصوبه را تشکیل می‌دهند. دیروز نمایندگان در مصوبه خود سه موضوع را درباره «جرم سیاسی» مشخص کردند؛ حدود و سرفصل‌های جرایم سیاسی، مرجع تشخیص سیاسی بودن جرم و در نهایت مرجع رسیدگی به این جرایم. اینها اما هنوز یک گام دیگر تا قانونی شدن فاصله دارند. جایی که شورای نگهبان هم باید مهر تایید خود را زیر مصوبه مجلس بزند تا آنچه دیروز با رای مثبت نمایندگان همراه شد تبدیل به قانون شود.
ماده یک: توهین به روسای قوا و نمایندگان
رای‌گیری دیروز نمایندگان بر سر جزییات طرح «جرم سیاسی» از موضوع توهین به روسای قوا و نمایندگان مجلس شروع شد. توهینی با یک تبصره مهم که تاکید دارد قصد فرد توهین‌کننده نباید ضربه زدن به اصل نظام باشد. حالا بر اساس مصوبه مجلسی‌ها اگر چنین اتفاقی بیفتد، فرد متهم مرتکب «جرم سیاسی» شده است. مخالفان این ماده همچون نادر قاضی‌پور معتقد بودند که چنین قانونی می‌تواند زمینه حمله و توهین به مسوولان نظام را فراهم آورد و در مقابل افرادی چون ایرج ندیمی در دفاع از این ماده گفتند که باید با چنین قوانینی زمینه لازم برای کاهش هراس و بیم از انتقاد در کشور فراهم شود و مسوولان مدام هر حرفی را مصداق توهین ارزیابی نکنند. تلاش دو طرف نهایتا در این ماده به آنجا رسید که در مقابل ۱۱۳ رای موافق، تنها ۱۳ رای مخالف و هفت رای ممتنع داده شد تا از این پس اگر کسی با «انگیزه اصلاح امور کشور» دست به توهین و افترا به روسای سه قوه، رییس مجمع تشخیص، وزرا، رییس‌جمهور، معاونان رییس‌جمهور یا علیه مدیریت «نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور» اظهارنظری کند، «مجرم سیاسی» تلقی شود.
ماده دو: مصادیق جرم سیاسی
قدم دوم نمایندگان بعد از تصویب ماده اول، مشخص کردن مصادیق جرم سیاسی بود. چیزی که در ماده ۲ این طرح به آن پرداخته شده است. براساس ماده ۲ طرح جرم سیاسی، پنج دسته از جرایم در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده ۱ این قانون جرم سیاسی محسوب می‌شود. مورد اول چیزی شبیه به همان ماده یک است؛ «توهین یا افترا به روسای سه قوه، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رییس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسوولیت آنان». مورد دوم اما بر توهین به رییس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو ایران وارد شده است، با رعایت مفاد ماده ۵۱۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات تاکید می‌کند. در مورد بعدی هم جرایم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات نیز مصداق جرم سیاسی شناخته شده‌اند. همینطور «نشر اکاذیب» نیز مصداق دیگری از این جرایم تعریف شده است.
ماده سه: کدام جرایم جرم سیاسی محسوب نمی‌شوند؟
سومین ماده از این طرح به دسته‌بندی جرایمی اختصاص دارد که بر اساس مصوبه نمایندگان مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع آنها شامل «جرم سیاسی» نمی‌شوند. مجلسی‌ها این موارد را در یازده قسمت دسته‌بندی کرده‌اند؛ یازده قسمتی که سر‌فصل آنها را «جرایم مستوجب حدود، قصاص و دیات» تشکیل می‌دهد. در ادامه هم مواردی چون «سوء‌قصد به مقامات داخلی و خارجی»، «آدم ربایی، گروگان‌گیری و سلب غیرقانونی آزادی افراد»، «بمبگذاری و تهدید به آن، هواپیماربایی و راهزنی دریایی»، «سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی»، «حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، مواد مخدر و روانگردان»، «رشا و ارتشا، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور»، «جاسوسی و افشای اسرار»، «تحریک مردم به تجزیه‌طلبی، جنگ و کشتار و درگیری»، «اختلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به کار گرفته شده برای ارایه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی» و «کلیه جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرایم ارتکابی به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده یا غیر آن» به عنوان سر فصل جرایمی که ذیل تعریف «جرم سیاسی» قرار نمی‌گیرند، تعریف شدند.
ماده چهار: مقررات مربوط به هیات منصفه
نمایندگان مجلس در ماده چهارم طرح «جرم سیاسی» مصوب کردند که نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی و مقررات مربوط به هیات منصفه مطابق آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری است.
ماده پنج: تعیین مرجع سیاسی بودن اتهام
مجلسی‌ها در ماده بعدی این طرح مرجع تعیین سیاسی بودن اتهامات را تعیین کردند. مرجعی که می‌تواند متهمان را در دسته متهمان سیاسی دسته‌بندی یا از این دسته خارج کند. بر اساس این ماده تشخیص سیاسی بودن اتهام بر عهده دادسرا یا دادگاه بررسی‌کننده پرونده است. این ماده می‌افزاید که متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به غیرسیاسی بودن اتهام خود ایراد کند. مرجع رسیدگی‌کننده طی قراری در این مورد اظهارنظر می‌کند. شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری است. این ماده نیز در جریان بررسی در صحن علنی مجلس با پیشنهاد حذف از سوی نادر قاضی‌پور و غلامرضا کاتب قرار گرفت که این پیشنهاد توسط نمایندگان رد شد. این دو نماینده معتقد بودند که گنجاندن چنین ماده‌ای در طرح مذکور می‌تواند زمینه اظهارنظرهای شخصی برای سیاسی بودن اتهامات را در دادگاه‌ها دامن بزند. درخواست‌کنندگان این حذف همچنین تقاضا داشتند تا برای تعیین شرایط سیاسی بودن اتهامات در دادگاه‌ها به جای شعب دادسرا و دادگاه‌ها، مجموعه‌هایی مستقل تشکیل شود.
ماده شش: نحوه اعمال مجازات محکومان جرایم سیاسی
اما آنچه نهایتا تفاوت اصلی را بین متهمان و مجرمان سیاسی با متهمان و مجرمان عادی ایجاد می‌کند در ماده شش این طرح تعریف شده است. جایی که نمایندگان برخی شرایط خاص را برای کسانی که اتهام یا جرم آنها «سیاسی» تشخیص داده شده است در مراحل بازداشت و تحمل حکم محکومیت تعیین کردند. بر اساس این ماده «مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی» نخستین امتیاز این دسته از متهمان و محکومین است. ضمن آنکه آنها از پوشیدن لباس زندان در طول بازداشت و حبس نیز معاف شده‌اند. «ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم»، «حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس»، «حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در مدت حبس» نیز از دیگر موارد این ماده است. ضمن اینکه مجلسی‌ها تصویب کردند که مجرمان سیاسی غیر قابل استرداد خواهند بود. این به آن معناست که اگر مجرمی در کشور با جرم سیاسی محاکمه شود، امکان استرداد آن توسط کشورهای دیگر وجود نخواهد داشت. همچنین بر اساس قسمت دیگری از این ماده بازداشت و حبس مجرمان و متهمان سیاسی به جز در مواردی که مقام قضایی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند، ممنوع خواهد بود. علاوه بر اینکه در همین قسمت آمده است که در صورت دستور مقام قضایی نیز حبس و بازداشت انفرادی این افراد نباید بیشتر از ۱۵ روز طول بکشد.
انتهای پیام
