چالش انتخاب وزرا

امیرعباس میرزاخانی در روزنامه اعتماد نوشت: آموزش و پرورش دولت سیدابراهیم رییسی با گذشت قریب به ۲۰ ماه یک وزیر و دو سرپرست را به خود تجربه کرده است و چه بسا با شرایطی که در ابتدای دولت او با وزرای پیشنهادی پیش آمد، انتخاب برای ایشان کمی بیشتر هم شود. دولتی که با حمایت تقریبا تمام ارکان نظام انتظار می‌رفت در انتخاب وزیر پیشنهادی به دنبال افراد باتجربه و ژنرال‌های جناح اصولگرا برود ولی با انتخاب یوسف نوری و اتفاقات اسفندماه ۱۴۰۱ مجبور به تغییر در تیم مدیریتی نظام تعلیم و تربیت شد و این وزارتخانه فرهنگ‌ساز برخلاف نظر دلسوزان و منتقدان از وجود وزیر مقتدر بی‌نصیب ماند. هنگامی که دولت سیزدهم با شعار «دولت مردمی-ایران قوی» آغاز به کار کرد، قاطبه فرهنگیان با شعارهای پرطمطراق رییس دولت منتظر معرفی چهره شاخص و توانمند برای تصدی وزارت پهن پیکر آموزش و پرورش بودند که با معرفی گزینه‌های پیشنهادی دولت – باغگلی، فیاضی- تقریبا بخش زیادی از حامیان او نیز ناامید شدند که البته با رای عدم اعتماد هیچ‌کدام شانسی برای حضور در کابینه را پیدا نکردند و مجلس بعد از این دو نفر و البته با هدف حمایت از دولت و وزارت آموزش و پرورش، به نوری اعتماد کرد که او هم با گذشت یک‌سال و اندی باعث استهلاک سرمایه اجتماعی دولت و قاطبه فرهنگیان شد و اکنون نیز که در آستانه روز بزرگداشت مقام معلم قرار داریم همچنان این وزارتخانه فرهنگ‌ساز کشور، با سرپرستی اداره می‌شود و سرنوشت رتبه‌بندی معلمان که می‌توانست پاشنه آشیل این دولت در قبال معلمان باشد به سدی در برابر اعتماد معلمان تبدیل شده است. این دسته اتفاقات باعث شده تا انتخاب شخصی برای تصدی این منصب برای دولت به چالشی تبدیل شود که همه بخش‌های مختلف دولت و مجلس به گمانه‌زنی‌هایی برای انتخاب افراد در این پست داشته باشند که شوربختانه به تنها چیزی که اهمیت داده نمی‌شود نظر قاطبه معلمان و انتخاب از کسانی است که بیشترین بیگانگی را با این دستگاه بزرگ دارند. 

به همین منظور در این یادداشت می‌کوشم به این موضوع بپردازم که در واقع چه افرادی با چه معیارهایی کاندیداهای مناسبی برای تصدی وزارت آموزش و پرورش هستند؟ به عقیده عموم کارشناسان و نخبگان، نهاد تعلیم و تربیت از بدو تاسیس در ایران تاکنون با دو مشکل مهم مدیریتی و ریشه‌ای مواجه بوده است: عمر کوتاه مدیریت‌ها و ابهام در شاخص‌های تخصصی و رفتاری مدیران. وزارت آموزش و پرورش تا امروز، از اعتضادالسلطنه در دوران قاجار تا یوسف نوری در دولت سیزدهم، ۵۷ وزیر آموزش و پرورش به خود دیده است که میانگین عمر مدیریتی ۱.۷ ساله و حتی اوج آن عمر ۲.۷ ساله وزارت پس از پیروزی انقلاب اسلامی، برای وزارتخانه‌ای که به اقتضای ماهیت و وظایف محوله‌اش، نیازمند برنامه‌ریزی‌های بلندمدت، سرمایه‌گذاری و صبوری بسیار در اجرای اصولی آنها برای نیل به محصولات تربیتی قابل قبول است، یک ضعف ریشه‌ای محسوب می‌شود. عمر کوتاه مدیریت‌ها موجب شده که وزارت آموزش و پرورش به جای برنامه بلندمدت، دچار ناکامی‌های بلندمدت باشد.  عمر کوتاه وزیران آموزش و پرورش در کنار نفوذ عمیق جریانات سیاسی و سهم‌خواهی جناح‌های قدرتمند در انتخابات، به ویژه در دو دهه گذشته و همچنین رشد تورم و کاهش قدرت خرید معلمان به‌شدت شرایط این وزارتخانه را تحت‌تاثیر قرار داده و مدارس را با بحران‌های جدی در اداره مدرسه، کیفیت و انگیزش نیروی انسانی و نیز مواجهه با مشکلات عمیق آموزشی و پرورشی دانش‌آموزان مواجه کرده است.

بررسی شاخص‌های موثر افراد دارای صلاحیت: با نگاهی به سنوات خدمتی وزرای آموزش و پرورش پس از پیروزی انقلاب اسلامی و از بررسی ویژگی‌های وزیران انتخابی اینگونه به نظر می‌رسد که شاخص‌های انتخاب این افراد به دو بخش شاخص‌های «مشترک» و «تخصصی» تقسیم می‌شود. در بخش شاخص‌های مشترک، اعتقادات مذهبی و سوابق سیاسی- انقلابی مورد توجه بوده است. با این تفاوت که هر اندازه از سال‌های اول انقلاب فاصله می‌گیریم، با توجه به سن وزرا، سوابق انقلابی و مبارزاتی کمرنگ‌تر ولی اعتقادات مذهبی و مواضع سیاسی شاخص پررنگ‌تری می‌شود. در سنجش شاخص‌های تخصصی می‌توان به پیشینه شغلی، نوع تخصص و تحصیلات دانشگاهی وزرا توجه کرد که از این رو شاید کمی شاخص‌ها قابلیت اندازه‌گیری و نتیجه‌گیری مطلوب‌تری نسبت به قبل داشته باشد.  در چالش برای بررسی کارنامه هر یک ‌از وزیران آموزش و پرورش به این نتیجه می‌رسیم که هیچ‌یک از پیش‌نیاز‌های فوق به صورت مطلق و روشن نمی‌تواند سبب موفقیت یا ناکامی دوره مدیریت وزیر باشد، به همین دلیل نه لزوما مدرک تحصیلی مرتبط با تعلیم و تربیت یا سوابق مدیریتی مهم اداری به تنهایی کفایت لازم برای احراز صلاحیت عنوان وزارت برای آموزش و پرورش باشد. همچنین با نگاهی به کارنامه مدیران ارشد وزارتخانه‌های موفق‌تر در دولت‌های گذشته، می‌توانیم علاوه بر شاخص‌های «مشترک» و «تخصصی»، پیش‌نیازهای یک وزیر مطلوب را در شاخص‌های «خوشنامی و داشتن هنر مدیریت در تراز ملی»، «مدیراجرایی مسلط به قوانین و ساختارهای قدرت از بدنه آموزش و پرورش» و «مدیر تحول‌گرا با نگاه مبتنی بر توسعه» و در شاخص‌های رفتاری با نظام تعلیم و تربیت دارابودن «انعطاف‌پذیری نسبت به تغییر در روش‌ها و شیوه‌های معیوب سنوات گذشته»، «اعتقاد قلبی به امر تعلیم و تربیت مطابق با اصول علمی به دور از هیاهوهای سیاسی و واگذاری آن به متخصصان»، «بازدید مستمر از مدارس و شنیدن مشکلات و مطالبات بحق معلمان»، «ایجاد اتاق فکر از اساتید علوم تربیتی و متخصصان و ارایه راه‌حلی‌های عملیاتی برای برون‌رفت از معضلات کنونی» و «استفاده از ظرفیت فکری و جایگاه اجتماعی معلمان در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها با ایجاد سازمان نظام معلمی» جست‌وجو کرد. بدون تردید دولت سیزدهم اگرچه در آزمون اولین وزیر آموزش و پرورش با کارنامه مردودی مواجه شد ولی برای نیل به موفقیت و کامیابی در آموزش و پرورش باید به دنبال وزیری با پیش‌نیازهای فوق باشد

انتهای پیام

بانک صادرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا