عدم شفافیت و ادعای شفافیت / غلامرضا نوری قزلجه

غلامرضا نوری قزلجه، نماینده مجلس طی یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت:

لایحه مربوط به عفاف و حجاب، یکی از لوایحی است که پس از تبدیل شدن به قانون، با توجه به محتوای فرهنگی و اقتصادی آن، همه آحاد جامعه را در بر می‌گیرد و تحت تاثیر قرار خواهد داد. بنا بر این لازم است و‌باید این لایحه حتما شفاف و روشن بررسی شود و بر اساس قانون اساسی که می‌گوید مذاکرات مجلس باید شفاف و علنی باشد، انجام می‌شد؛ اما متاسفانه این لایحه نیز مانند طرح بسیار مهم «صیانت» که آن هم شمولیت زیادی در جامعه دارد، از طریق اصل ۸۵ موررد بررسی قرار گرفته است. یک طرح یا لایحه برای آنکه مشمول بررسی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی شود، باید شرایطی داشته باشد که این لایحه هیچ‌ یک از آنها را ندارد. این لایحه در نوبت نمانده بود که تعویق بیفتد؛ چراکه نوبتش بود به صحن بیاید. از طرف دیگر، مشکل زمان هم در این باره وجود نداشت و مجلس می‌توانست در صحن وارد جزییات شود؛ لذا واجد شرایط بررسی از طریق اصل ۸۵ نبود؛ آن هم در کمیسیونی که ۱۱-۱۰ عضو دارد و طبق آیین‌نامه مجلس اگر دو‌سوم آنها یعنی ۸ نفر رای دهند، قانونی به این اهمیت تصویب می‌شود! این لایحه نزدیک به ۳۰ ایراد اساسی دارد که هر یک از این ۳۰ ایراد، می‌تواند باعث توقف بررسی یک طرح یا لایحه شود؛ اما متاسفانه بدون توجه به این ایرادات، لایحه عفاف و حجاب در حال بررسی و تصویب است. همچنین کمیسیون قضایی مجلس با سرعت زیاد با همان سبک و سیاق بررسی طرح صیانت در حال تصویب ماده‌های این لایحه است و احتمالا به زودی برای رای‌گیری درباره مدت اجرای آزمایشی آن، به صحن خواهد آمد. بررسی و تصویب لایحه عفاف و حجاب، از طریق اصل ۸۵ که کاملا غیرشفاف هم انجام می‌شود، نشان می‌دهد مجلسی که شعار شفافیت می‌دهد و مدعی آن است، هیچ اعتقادی به این شعارها ندارد. ماده‌های این لایحه چنان غیرشفاف است که رییس مجلس هم از محتوای آن اطلاع دقیق ندارد و گفته‌های بنده در صحن مجلس پیرامون مجازات محصلین را تکذیب کردند و گفتند که من دروغ می‌گویم؛ جالب آنکه رییس مجلس اجازه استفاده از حق قانونی نماینده بر اساس ماده ۷۵ برای دفاع از خود را به بنده نمی‌دهد.

تبصره ۵ ماده ۴۶ این لایحه، مشخصا مربوط به معرفی محصلین به فراجا می‌شود. در این بخش آمده است: «درخصوص محصلین و دانشجویان مراکز آموزشی که در داخل مراکز مرتکب بدپوششی یا کشف حجاب یا عدم رعایت حجاب شرعی شوند برای سه بار تعدد یا تکرار، کمیته انضباطی مرکز آموزشی صالح به رسیدگی بوده و مقررات انضباطی درباره آنها اجرا می‌شود و بار چهارم توسط کمیته انضباطی یا حراست مرکز آموزشی به فراجا جهت اعمال مقررات این قانون معرفی می‌شوند.» از سوی دیگر، ماده ۶۸ نیز که مربوط به فصل مجازات‌ها می‌شود، می‌گوید: «اجرای مواد این فصل با رعایت فصل دهم بخش دوم کتاب اول قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ است.» این آدرس و نشانی که در این ماده آمده مربوط می‌شود به مواد ماده ۸۸ تا ماده ۹۵ قانون مجازات اسلامی که در آن «مجازات‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان» آمده است. با وجود اینکه چنین مواردی در لایحه وجود دارد، آنچنان غیرشفاف است که حتی رییس مجلس هم از آن خبر ندارد. بنا بر این لازم بود که این لایحه با حداکثر شفافیت بررسی می‌شد تا آحاد گسترده مردم که این لایحه به آنها مربوط می‌شود، از مفاد آن و پیشنهادات مطروحه مطلع می‌شدند.

انتهای پیام