اجرای قانون «رسیدگی به دارایی مقامات» علاج درد فیش‌های حقوقی

لیلا چرمچیان در خبرآنلاین نوشت:

در روزهایی که حاشیه‌سازی بر سر فیش‌های حقوقی بالا گرفته و برخی از تدوین قوانین جدید سخن می‌گویند، اجرایی شدن کامل قانون «رسیدگی به دارایی مقامات» هم می‌تواند علاج درد شود.

قصه ی فیش‌های حقوقی این روزها تبدیل به یک «علامت سوال» شده است، نه فقط برای سیاسیون و تحلیلگران که تریبون به دست درباره آن اظهارنظر می‌کنند، که بیشتر برای مردم که با نگاه ابهامی و پرتردید به ماجرایی می‌نگرند که روایت‌ها درباره آن زیاد است.

یک روز بحث از خلاء قانونی می‌شود و روزی دیگر از سوءاستفاده ها و تخلفات می‌گویند، یک بار حرف از تخلف مدیران دولت فعلی می‌شود و روزی دیگر لیست فسادهای دولت قبل پیش رویشان گذاشته می‌شود. همه این اتفاقات است که سبب شد در نهایت رهبری معظم صراحتا به این ماجرا ورود کنند تا جنجال سازی که بعد از افشای چند فیش حقوقی در کشور ایجاد شده است را تدبیر کنند.

سخنان رهبری درباره فراگیر نبودن این نوع از حقوق ها در بین مدیران و مسئولان و تاکیدشان بر برخورد و مجازات با مدیران متخلف نقطه امیدی در میانه حاشیه‌سازی روزهای اخیر بود. ایشان در بیاناتی که روز گذشته داشتند اشاراتی نیز به کوتاهی‌های صورت گرفته در گذشته کرده و خواستار پیگیری موضوع تا حل و فصل نهایی آن شدند.

در کنار آن رییس دولت نیز ضمن ورود زودهنگام به این موضوع، طی چند هفته اخیر با اقداماتی چون برکناری مدیران متخلف، صدور آیین‌نامه به هیات دولت برای نظارت بر زیرمجموعه‌هایشان و صدور بیانیه خطاب به مردم تلاش کرده است که فضای ملتهب جامعه را نسبت به این موضوع آرام کند.

در کنار این مباحث اما شاید پربیراه نباشد که گریزی نیز به قانون اساسی کشور زده شود، آنجا که در اصل ۱۴۲ قانون صراحتا به نحوه رسیدگی به اموال مسئولان اشاره شده و تکلیف را مشخص ساخته است.

«دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.» این اصل از قانون اساسی را باید صریح ترین اصل درباره دارایی و اموال مسئولان ارشد نظام جمهوری اسلامی دانست. اصل یکصد و چهل و دومی که شاید اگر بدرستی اجرا می‌شد امروز جامعه با آرامش و نگاه خوش‌بینانه‌تری به فرجام ماجرای فیش‌های حقوقی نامتعارف می نگریست، فیش‌هایی که در سایه خلاء قانون مناسب برای نظام پرداخت می‌رفت تا شکافی عمیق بین مسئولان و مردم ایجاد کند اما هشدارهای رهبری و ورود به موقع رییس دولت ترمز آن را کشید.

قانونی که می تواند علاج درد شود
با وجود گذشت نزدیک به چهار دهه از عمر نظام جمهوری اسلامی ایران و اهتمام تدوین کنندگان قانون اساسی به جلوگیری از سوء استفاده مالی مسئولان از موقعیت شغلی خود در دوران مسئولیت، می توان گفت که اصل ۱۴۲ قانون اساسی در ایران هیچگاه به تمام و کمال مرحله اجرا نرسیده است و اگر مسئولی زندگی سالمی در دوران مسئولیتش داشته کمتر به دلیل ترس از برخورد این قانون بوده وبیشتر اخلاقیات و منش شخصی او این سرنوشت را برایش رقم زده است .

شاید دغدغه‌های اجرایی شدن این اصل مغفول مانده قانون اساسی بود که باعث شد در تیرماه سال ۸۴ جمعی از نمایندگان مجلس طرحی با عنوان «صیانت از جامعه در برابر فساد اقتصادی» را تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس کنند، چه آنکه اکثریت اذعان داشتند در صورت شفاف بودن دارایی مسئولین، مردم می‌توانند به آنها اعتماد کنند و شائبه‌ای در ارتباط با سوء‌استفاده مالی مسئولان برای آنها به وجود نمی‌آید؛ لذا این طرح به زعم طراحان می‌توانست با تکمیل آنچه تدوین کنندگان قانون اساسی بدان نظر داشتند گره‌گشا بوده و کارساز باشد.
10 سال کش و قوش بر سر این طرح و به تصویب رساندن آن، نامش را هم حتی تحت تاثیر قرار داد تا در نهایت در سال ۱۳۹۳ طرح صیانت از جامعه در برابر فساد اقتصادی که دیگر عنوان «طرح رسیدگی به دارایی مقامات» را پیدا کرده بود به عنوان موضوعی اختلافی بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی به ایستگاه طرح و بررسی در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.  مجمع هم بعد ازگذشت بیش از دو سال ارجاع این طرح به این نهاد آن را در دستور کار قرار داد و به تصویب رساند.

مهمترین ماده این مصوبه و البته بحث برانگیزترین آن، ماده ای  بود که دایره افراد و مقامات مشمول رسیدگی به اموال را گسترش داد.

بر اساس این ماده از طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مقامات و مسئولان زیر باید صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از خدمت اعلام کنند:
1- اعضای حقوقدان شورای نگهبان
2- نمایندگان مجلس شورای اسلامی
3- معاونان و رئیس قوه قضائیه و رؤسای سازمان‌‌ها و دستگاه‌های وابسته به این قوه و معاونان آنان
4- دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور و رئیس دیوان عدالت اداری و معاونان آن
5- روسای دفاتر سران سه قوه و مشاوران آنان
6- مشاوران روسای سه قوه و مشاوران معاونان آنان
7- معاونان و مشاوران وزرا
8- رئیس، دادستان و مستشاران و دادیاران دیوان محاسبات کشور
9- رئیس، دبیر کل و معاونان و مشاوران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
10- دارندگان پایه قضایی
11- روسا و معاونان سازمان‌‌ها و موسسات دولتی، نهاد‌ها و موسسات عمومی غیردولتی
12- فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح از جایگاه سرتیپ دومی به بالا
13- مدیران عامل، اعضاء هیئت مدیره و بازرسان بیمه‌ها، بانک‌‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و شرکت‌‌ها و موسسات وابسته به آنها.
14- استانداران و معاونان آنان و فرمانداران
15- سفرا، کارداران و دبیر اول و دوم سفارتخانه‌ها
16- رؤسای سازمان‌‌ها و مدیران کل دستگاه‌های موضوع این قانون
17- اعضای مجامع عمومی، هیئت مدیره، هیئت امنا، مدیر عامل و بازرسان شرکت‌‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت
18- نمایندگان دولت و موسسات و شرکت‌هایی که قسمتی از سرمایه سهام یا منافع آنها متعلق به دولت یا نهاد‌ها یا موسسات عمومی غیردولتی بوده یا نظارت اداره یا مدیریت آنها با دولت یا موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی است.
19- اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل و بازرسان مناطق آزاد تجاری و معاونان آنان

همچنین بر اساس ماده ای دیگر از این طرح؛ «رئیس قوه قضائیه و سایر مقاماتی که از سوی مقام معظم رهبری منصوب می‌شوند به استثناء ائمه جمعه با اذن مقام معظم رهبری موظفند دارایی خود، همسر و فرزندان خود را قبل و بعد از خدمت به مرجعی که معظم‌له تعیین می‌کنند، اعلام نمایند.»

ماده دیگری از  طرح مذکور هم تصدی پست‌های مورد اشاره در طرح را منوط به ارائه فهرست اموال و دارایی‌‌ها خود،‌ همسر و فرزندان تحت تکفل کرده است.

اما مروری بر افراد گنجانده شده در ماده های مختلف این قانون که تا مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک ها، بیمه ها، موسسات مالی اعتباری و یا حتی اعضای مجامع و هیات مدیره‌های شرکت های دولتی را هم شامل شده است به وضوح نشان می دهد چنانچه این قانون به درستی به مرحله اجرا برسد چه بسا حاشیه‌هایی که این روزها بر سر فیش های حقوقی این طیف از مدیران در کشور ایجاد شده است را کمتر شاهد باشیم.

هر چند اهتمام رییس دستگاه اجرایی کشور در مساله فیش های حقوقی نسبت به متوقف کردن این پدیده بیمارگونه می تواند آن را تا حدی کنترل کند اما سوء استفاده های احتمالی از امکانات دوران مسئولیت فقط در فیش‌های حقوقی خلاصه نمی شود، قطعا وقت آن رسیده که به اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات نگاه جدی تر و دغدغه مند تری را شاهد باشیم، آن هم از سوی کسانی که قانون آنها را مخاطب اجرا قرار داده است.

انتهای پیام