بیانیه مهم روحانی خطاب به مردم
آرمان در گزارشی نوشت:
دیشب لبخندهایی بر لبان ملت ایران و به ویژه آنان که در سال ۹۲ رای به اعتدال داده بودند، نقش بست و حامیان اعتدال و پشتیبانان دولت تدبیر و امید به رای خود افتخار کردند، چون دکتر حسن روحانی بار دیگر نشان داد به عهد خود با مردم پایبند است و با آنها سخن گفت. در شرایطی که دلواپسان از هر طرف دولت روحانی را برای فیش‌های نجومی تحت فشار قرار داده بودند، اعتدالیون و اصلاح‌طلبان از رئیس‌جمهور خواستند تا درباره ریشه این پرداخت‌ها و دریافت‌های نجومی با مردم سخن بگوید که دیشب این امر محقق شد و رئیس‌جمهور در بیانیه مهمی خطاب به ملت شریف ایران که در پی گزارش مربوط به پرداخت‌های نامتعارف به برخی مدیران صادر شد، تاکید کرد: حساسیت افکارعمومی و رسانه‌ها به پرداخت‌های نامتعارف قابل ستایش است و دولت از این فرصت برای ساماندهی «نظام شفاف اطلاعات» بهره خواهد برد.
رئیس‌جمهور تشریح کرد
متن کامل بیانیه رئیس‌جمهور خطاب به ملت به این شرح است: «چند هفته‌ای است که موضوع پرداخت‌های نامتعارف و حقوق‌های غیرمنصفانه، وجدان ملی را حساس و خاطر مردممان را مکدر ساخته است؛ این مساله از آن جهت برای اینجانب رنج‌آور است که صرف‌نظر از کم و کیف، ابعاد و زمینه‌های آن، می‌تواند پیوندهای عمیق میان دولت و ملت و جوانه‌های امید که حیاتی تازه به جامعه ایران داده است را خدشه‌دار نموده و خدای ناکرده استواری رابطه میان مردم و نظام را نشانه رود. در همین راستا، به محض طرح موضوع و بروز حساسیت‌ها و صرف‌نظر از تمایز میان مطالبه اجتماعی به‌حق و برخی غرض‌ورزی‌های سیاسی غیرعدالتخواهانه، دستور دادم کمیته ویژه‌ای به ریاست معاون اول محترم رئیس‌جمهور برای سه هدف: ۱- بررسی علل و شناسایی موارد تخلف و سوءاستفاده؛ ۲- انجام اقدامات قاطع درباره استرداد وجوه و عزل مدیران متخلف؛ ۳- تنظیم تصمیمات لازم در جهت تغییر مقررات و ضوابط اجرایی تشکیل و گزارش اقدامات خود را برای اینجانب ارسال نماید. امروز گزارش این بررسی‌ها، تصمیمات و اقدامات کمیته مذکور را از طرف معاون اول دریافت نمودم. ضمن تشکر از زحمات ایشان، بر همین مبنا لازم می‌دانم نتایج آن را به اطلاع شما ملت شریف برسانم.
منشأ حقوق‌های کلان چه بود
این گزارش با اشاره به نارسایی‌ها و ناکارآمدی سیاست‌ها و قوانین پیشین، قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (مصوب سال ۱۳۷۰) و قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب سال ۱۳۸۶) را یکی از مهم‌ترین عناصری می‌داند که متعارف شدن گریزگاه‌های قانونی در گذشته و حال را به دنبال داشته است. من کاملا دریافته‌ام که میراث ساختاری معیوب به جا مانده از گذشته، عدم توجه یا عدم اجرای دقیق قانون، کم‌کاری و عدم توجه کافی نهادهای نظارتی و تنظیمی، و تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶ و اجرای عجولانه و ناقص آن در سال ۱۳۸۸ که حکم یکسان و کلی برای همه دستگاه‌های اجرایی با دایره شمول وسیع و تمایزات و تفاوت‌های آشکار صادر کرد، منجر به مستثنی کردن بسیاری از دستگاه‌ها و سپس صدور حکم الزام همه دستگاه‌های مشمول و غیرمشمول به هماهنگی با شورای حقوق و دستمزد برای کلیه پرداخت‌ها و در نتیجه نوعی بی‌انضباطی و آشفتگی جدید قانونی در اثر عدم تشکیل شورای مذکور گردید، که آثار آن هنوز پابرجاست.
رئیس‌جمهور به وعده‌اش عمل کرد؛ مردم باید بدانند!
ادامه از صفحه۲ / بیان این واقعیت در گزارش فوق که پرداخت‌های غیرمتعارف در دستگاه‌ها به افراد کمی محدود می‌شود و شأن اکثریت مدیران دلسوز و زحمتکش نظام اداری که با جدیت فراوان و همراه با قناعت به ایفای مسئولیت می‌پردازند، از شمول چنین موضوعی به دور بوده است و اقدام خارج از قانون و سوءاستفاده از خلأ قانونی برخی افراد نمی‌تواند به این جایگاه ضربه وارد نماید، سبب دلگرمی و آرامش خاطر مردم است.
چه باید کرد؟
لازم می‌دانم در این راستا، نکات زیر را به اطلاع شما مردم عزیز برسانم: ۱- هوشیاری مردم و حساسیت قابل ستایش افکار عمومی جامعه نسبت به موضوع پرداخت‌های غیرمتعارف وابراز نظر آزادانه در حوزه‌های عمومی و فضای مجازی و رسانه‌ها، سرمایه گرانقدری است که بدان ارج نهاده و می‌کوشم با تکیه بر یاری و حمایت شما مردم عزیز، و با تاکید بر اینکه من در این راه با هیچکس عقد اخوت نبسته‌ام، مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی کشور را تعمیق بخشیده و این جرثومه پلیدی را از ساحت مقدس خدمتگزاری کشور ریشه‌کن نمایم. در این جهت ضمن توجه به قصورهای گذشته، دولت با استقبال از این فرصت، و علاوه بر اقدامات فوری برای توقف اقدامات ناصحیح به عمل آمده و اتخاذ تصمیمات لازم، در مسیر اصلاح بنیادین ساختار ناسالم مقررات که در طول سالیان گذشته در نهادهای عمومی ریشه دوانده است، گام برخواهد داشت. ۲- از وزرا خواسته‌ام تا درباره هرگونه پرداخت، به ویژه حقوق و مزایا، از بیت‌المال که شامل بودجه کل کشور و همه منابع عمومی است، حداکثر دقت را صورت دهند، تا خدای ناکرده دوباره ریشه‌های تعمیق‌شده بی‌انضباطی مالی و رانت‌خواری مجددا از گوشه‌ای سر برنیاورد، و تخلف، توجیه نشود. همه مسئولان دولتی و مدیران بنگاه‌های عمومی غیردولتی و نهادهای نظارتی در اجرای این امر در رابطه با حیطه کار خود مسئولند. ۳- وزرا، معاونین، مسئولان و مدیران دستگاه‌ها در قوه مجریه، مقننه، قضائیه و همه نهادهایی که به هر نحو از بیت‌المال استفاده می‌کنند نسبت به اعمال دقت و نظارت در واحدهای زیرمجموعه خود مسئولند، و باید ضمن به اجرا گذاشتن اقدامات لازم، درباره اصلاح نظام اداری حوزه خود و شفاف نمودن تصمیمات آن اقدام نمایند. لذا ضرورت دارد علاوه بر اعمال دقیق ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۵ که از جمله بر جلوگیری از تصمیم‌گیری ذینفعان و ممنوعیت دو شغله بودن مدیران و کارمندان تاکید می‌‌کند، چنانچه نیاز به مقررات دیگری وجود دارد، به فوریت جهت تصویب به دولت پیشنهاد کنند. ۴- از هیات دولت و وزرای محترم خواسته‌ام تا علاوه بر مواردی که در سطح وزارتخانه‌ها و بانک‌ها به فوریت به مرحله اجرا درآمده است، موارد مشابه دیگر در کلیه دستگاه‌های اجرایی را حداکثر ظرف یک ماه بررسی، اصلاح و اجرا نمایند. از آن تاریخ به بعد تمامی دستگاه‌ها موظفند تمام حقوق و مزایای دریافتی کلیه مقامات کشوری و لشکری را به صورت حداقل و حداکثر دستمزد و پرداختی ماهانه در سایت وزارتخانه یا سازمان ذیربط، و همچنین در سایت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای آگاهی عموم درج نمایند. هرگونه پرداختی ورای این مبالغ تخلف به شمار آمده و موجب ضمان و تخلف اداری محسوب خواهد گردید.
ارائه اعمال یکپارچگی در نظام حقوقی پرداخت‌ها
۵- کلیه دستگاه‌های اداری، به ویژه آن دسته از شرکت‌ها و بانک‌های دولتی که برای انجام وظایف قانونی اقدام به ایجاد یا ثبت شرکت یا عناوین مشابه در داخل یا خارج از کشور می‌کنند، باید از انتخاب مدیران ستادی به عنوان عضو هیات‌مدیره به هر نحو خودداری کنند و در موارد ضرور نیز که با تایید بالاترین مقام دستگاه تعیین می‌شود حق دریافت هیچ‌گونه حقوق یا پاداش را نخواهند داشت. ۶- شورای حقوق و دستمزد که به موجب قانون، مسئولیت بررسی و هرگونه تصمیم‌گیری درباره حقوق و مزایا را به عهده دارد، موظف است ضمن بررسی کلیه نظام‌های پرداخت دستگاه‌های مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، نسبت به هماهنگی پرداخت‌ها و عادلانه کردن آن اقدام نماید. از آنجایی که در سال ۱۳۹۵ پرداخت‌های بدون مجوز شورای حقوق و دستمزد در کل کشور ممنوع اعلام شده است، کلیه دستگاه‌ها موظفند حتی اگر از مراجع قانونی متفاوتی برای تعیین حقوق و مزایا برخوردار باشند، پرداخت‌های خود را با این شورا هماهنگ نموده و موافقت آن را اخذ نمایند. ۷- دولت برای اعمال یکپارچگی در نظام حقوقی پرداخت‌ها و رفع هرگونه خلأ یا ابهام قانونی، لایحه مربوطه را به فوریت تهیه و با تصویب آن، تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد کرد. ۸- از دستگاه‌های ذیربط، مطبوعات و رسانه‌های جمعی می‌خواهم تا درباره مواردی که به صورت نادرست و تحت عنوان فیش حقوقی یا پرداخت غیرمتعارف، مطرح شده ولی ماهیت متخلفانه نداشته است، افکار عمومی را در جریان قرار دهند، تا گل‌آلود کردن این چشمه زلال، مانع از پیگیری اقدامات عدالت‌جویانه دولت نگردد، و برخورد با موارد تخلف، بهانه تخریب و ناسپاسی نسبت به خیل عظیم کارکنان و مدیران امین و پرتلاش تمامی دستگاه‌های لشکری و کشوری خدمتگزار مردم نشود. ۹- دولت از این فرصت برای برنامه‌ریزی و ساماندهی «نظام شفافیت اطلاعات» در منابع و مصارف عمومی و تسریع در اجرای قانون دسترسی و انتشار آزادانه اطلاعات استفاده خواهد کرد تا مردم که ولی‌نعمتان اصلی سرمایه‌ها و منابع عمومی کشورند، بتوانند بر امور و اموال خود نظارت داشته و با نصایح خود به مسئولان، سلامت و استحکام نظام را تضمین کنند. وزرا و مسئولان دستگاه‌های اجرایی موظفند همه اقدامات مقرر در گزارش کمیته ویژه را ظرف مهلت تعیین‌شده به انجام رسانده و نتیجه را گزارش نمایند. معاون اول محترم بر سرعت و دقت کار نظارت خواهد کرد. خدای بزرگ را شاکریم که در ماه رحمت خود که ماه شهادت امام عدالت، حضرت علی (ع) نیز هست، توفیق آن را داد که دولت تدبیر و امید در مسیر اصلاح نظام پرداخت‌ها و باز کردن این گره کور، کهنه و برجا مانده از سالیان دور قدمی بردارد و عهد خود با مردم را تجدید نماید.
انتهای پیام
