سایه روشن های پرداخت پول به نمایندگان

روزنامه ی ایران نوشت: ماجرای آقای خاص معروف به «جابر ابدالی» که در محافل سیاسی از او به عنوان کارگزار محمدرضا رحیمی یاد می شود شبهه جدیدی را برای ۱۷۰ نفر از نمایندگان اصولگرای دوره هشتم مجلس شورای اسلامی به وجود آورده، به طوری که این موضوع امروزه نقل محفل حقوقدانان، دستگاه قضا، مجلس و شهروندان شده است.

عدد ۱۷۰ از زمانی روی زبان ها افتاد که محمدرضا رحیمی در نامه به احمدی نژاد از این تعداد نماینده سخن به میان آورد. البته گروهی از حقوقدانان و کارشناسان قضایی معتقدند با توجه به نامه رحیمی که صریحاً به پرداخت وجه به ۱۷۰ نماینده اقرار کرده و همچنین به استناد اسناد و مدارک و کپی چک های پرداختی که در پرونده محکومیت قطعی نامبرده ثبت شده است، دادستان تهران به عنوان مدعی العموم برای پیشگیری از فساد مالی و برخورد با این جریان درخصوص این موضوع که «چرا نمایندگان این مبالغ را دریافت کرده اند و پرداخت کننده نیز چه اهدافی را دنبال می کرده و همچنین یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از چه منابعی تأمین شده است»، می تواند ورود پیدا کند.

* آقای خاص کیست

«جابر ابدالی» ۴۰ ساله که به عنوان سرحلقه باند فساد مالی «خانه فاطمی» از او یاد می شود، «۳۰ مرداد ۹۲ با حکم شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی مدیرخراسانی به اتهام تشکیل شبکه اختلاس توأم با جعل از بیمه ایران، به ۱۵ سال حبس، رد وجوه تحصیلی به مبلغ ۱۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و جریمه نقدی به مبلغ ۳۷ میلیارد ریالی محکوم شد.» او از سال ۸۸ تاکنون در زندان به سر می برد.

به استناد پرونده ای که مورد رسیدگی قرار گرفت، جابر ابدالی تیرماه ۸۴ شرکت «اف.گ.م» را با سرمایه یک میلیارد ریال تشکیل می دهد. این شرکت قرار بود در زمینه خرید و فروش، واردات و صادرات تمامی کالاهای مجاز فعالیت کند ولی در طول فعالیتش روی صادرات خشکبار و آجیل متمرکز شد. سپس ۶ آذر ۸۵ مؤسسه هنری- فرهنگی- ورزشی جهانگردی «س.اف.ج» را با سرمایه یک میلیارد ریال به ثبت رسانده است. او در این شرکت، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بود. نامبرده با کمک بالا دستی ها به محمدرضا رحیمی در دیوان محاسبات معرفی می شود.

دوستی ابدالی و رحیمی تا جایی پیش رفت که وی یار و کارگزار رئیس وقت دیوان محاسبات شد. نامبرده در جلسات علنی محاکمه ۵۳ متهم اختلاس از شرکت بیمه در دادگاه کیفری استان تهران اعتراف کرده است که دسته چک خود را در اختیار رحیمی قرار داده بود و او نیز برای اشخاص مورد نظر مبلغ را تعیین و چک می کشید.

البته الیاس نادران، نماینده مجلس شورای اسلامی قبل از بازداشت جابر ابدالی گفته بود «دسته چکی که برای مفاسد اقتصادی استفاده شده، متعلق به جابر ابدالی بوده ولی چک ها را محمدرضا رحیمی می نوشته است.»

*دو نامه برای یک محکومیت

پس از تأیید رأی محکومیت زندان ۵ سال و ۹۱ روز و پرداخت ۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و جریمه نقدی محمدرضا رحیمی در دیوان عالی کشور، محمود احمدی نژاد در نامه ای «اعلام برائت ضمنی» از معاون اول سابق خود کرد و گفت که اتهام های وی مربوط به قبل از معاون اولی نامبرده در دولت دهم بوده است. اما مدتی بعد رحیمی در پاسخ به نامه رئیس خود، ناگفته هایی درخصوص احمدی نژاد مطرح کرد، وی همچنین ادعا کرد: یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به ۱۷۰ نماینده اصولگرای دوره هشتم مجلس شورای اسلامی برای تبلیغات انتخاباتی پرداخت شده است و مستندات آن و کپی چک های پرداختی به نمایندگان در پرونده قضایی در دادگاه موجود است. این نامه جنجال برانگیز و ادعای نامبرده بازتاب هایی در پی داشت. از جمله اینکه ۲۳ نماینده مجلس در نامه هایی خطاب به علی لاریجانی و صادق لاریجانی رؤسای دو قوه مقننه و قضائیه، خواستار اعلام اسامی ۱۷۰ نماینده ای شدند که به ادعای محمدرضا رحیمی از او پول دریافت کرده اند.

نجات الله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان در گفت وگویی با ایرنا، با اشاره به ادعای رحیمی درباره پرداخت پول به کاندیداهای انتخابات مجلس هشتم، گفت: «با توجه به اینکه فعلاً موضوع در حد نامه نگاری اشخاصی است که درگیر یک پرونده قضایی هستند لذا باید منتظر رسیدگی و بررسی مقام های صالح باشیم که اگر چنین جریانی ثابت شود، حتماً در بررسی وضعیت مد نظر شورای نگهبان قرار خواهد گرفت.»

*اظهارات نایب رئیس مجلس

محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز درخصوص ادعای رحیمی در نشست خبری اعلام کرد: به عنوان کسی که در انتخابات فعال بوده و هستم، اگر پولی گرفتم و خرج کردم، پاسخگو هستم.

نماینده تهران درباره لیست ۱۷۰ نفره نمایندگان مجلس که گفته می شود از آقای رحیمی پول دریافت کرده اند نیز گفت: بنده در مورد مسائل مربوط به آقای رحیمی پاسخگو نیستم، البته می گویم که ما در طول هر دوره انتخابات، کم و زیاد، همواره بیش از ۲۰۰ کاندیدا را حمایت می کنیم که این حمایت ها نیز به شیوه های مختلف انجام می شود.

*پیگیری دادستان تهران

هوشنگ پوربابایی، حقوقدان درخصوص ادعای رحیمی در مورد پرداخت وجه به ۱۷۰ نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسلامی به «ایران» گفت: نامه آقای محمدرضا رحیمی به آقای رئیس جمهوری سابق درخصوص پرداخت مبالغی به ۱۷۰ نفر نماینده دوره هشتم که اخیراً در جامعه مطرح شده، بحث و تحلیل هایی را به همراه داشته و حتی اتهام هایی را متوجه دریافت کنندگان کرده است.

اگر ادعای آقای رحیمی صحت داشته باشد، دادستان تهران به عنوان مدعی العموم می تواند به استناد دلایل و مستندات موجود در پرونده اتهامی نامبرده (که در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شده است) وارد شود و موضوع مطروحه را پیگیری کند.

وی افزود: البته مقام قضایی دادگاه (رئیس دادگاه) بعد از پایان رسیدگی به پرونده متهم، با توجه به اظهارات نامبرده (رحیمی) و اسناد و چک های ارائه شده به عنوان مدرک به دادگاه و همچنین به استناد ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین به ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و اساساً بر حسب مورد که جرم جدیدی کشف شده است، در صورتی که مراتب را به دادستانی تهران اعلام کند دادستان به عنوان مدعی العموم موضوع را برای پیگیری و تحقیق به یکی از شعبه های بازپرسی ارجاع می دهد، تا صحت و سقم این ادعا مشخص شود.

در صورتی که ادعای آقای رحیمی پس از تحقیقات و رسیدگی مقام قضایی دادسرا اثبات شود که نمایندگان این مبالغ را دریافت کرده اند، دو نکته مطرح می شود:

۱- ۱۷۰ نماینده به چه دلیل در دوران انتخابات این مبلغ را دریافت کرده اند که این موضوع بار حقوقی دارد و نمایندگان باید در این زمینه پاسخگو باشند.

۲- آقای رحیمی به چه نیتی این مبالغ را به نمایندگان پرداخت کرده یا واسطه پرداخت آن شده است.

این موضوع نیز بار حقوقی دارد که قابل پیگرد و رسیدگی است.

اما نکته دیگر درخصوص ادعای آقای رحیمی این است که چنانچه اظهارات ایشان صحت نداشته باشد، در این صورت به استناد ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی نامبرده تحت عنوان نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی تحت پیگرد قرار می گیرد و این موضوع براساس ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیاز به شاکی خصوصی دارد و بدون شکایت شاکی خصوصی دادستان نمی تواند وارد رسیدگی شود.

این حقوقدان در ادامه گفت: اما در چند روز اخیر تعدادی از نمایندگان با جمع آوری امضا، خواستار اعلان عمومی اسامی ۱۷۰ نماینده دریافت کننده وجه مورد ادعایی آقای رحیمی شدند، در این رابطه رئیس مجلس پس از بررسی درخواست نمایندگان معترض دریافت وجه، قبل از اعلان عمومی آن، باید درخواست را به دستگاه قضایی ارجاع کند، چون به استناد قانون قبل از رسیدگی پرونده و صدور حکم قطعی از سوی مرجع قضایی نمی توان اسامی افرادی را که در مظان اتهام هستند، اعلام کرد. در غیر این صورت به استناد ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی فرد به جرم «افترا» با شکایت شاکی خصوصی تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.

* دریافت کنندگان وجه توجیه قانونی ندارند

سیدمحمود علیزاده طباطبایی، وکیل دادگستری هم با بیان اینکه به استناد تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی انتشار حکم محکومیت قطعی رحیمی در رسانه ملی یا روزنامه های کثیرالانتشار بلامانع است، درخصوص نامه رحیمی به احمدی نژاد و ادعای پرداخت وجه به نمایندگان مجلس به «ایران» گفت: محمدرضا رحیمی در نامه به رئیس سابقش می گوید: «همواره در آستانه برگزاری انتخابات مجلس کمیته هایی برای برنامه ریزی و راهبری امر انتخابات توسط جریانات سیاسی تشکیل می شود. در این راستا برای انتخابات مجلس هشتم نیز کمیته ای متشکل از برخی چهره های اصولگرا برگزار و بنا شد از کاندیداهای اصولگرا در سطح کشور از طریق کمک های غیردولتی پشتیبانی مالی شود. در میان افراد کمک کننده فردی به نام جابر ابدالی که از سوی برخی نمایندگان مجلس و مقام های قضایی و اجرایی به اینجانب معرفی شده بود، برای کمک اعلام آمادگی کرد. از وی خواستیم به نامزد هایی که ما معرفی می کنیم کمک کند در نهایت نامبرده مجموعاً یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان را به این امر اختصاص داد.

البته کلیه اسناد و کپی چک های صادره که به قریب ۱۷۰ نفر از کاندیداهای مجلس هشتم پرداخت شده است، در پرونده ثبت و ضبط است و همه آن به مصرف انتخابات رسید.»

طباطبایی ادامه می دهد: البته سخنگوی قوه قضائیه نیز در پاسخ به رحیمی اعلام کرد که «جابر ابدالی» بدهکار بانکی بوده و این مبلغ رشوه را برای حل مشکلاتش پرداخت کرده است. ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مقرر می دارد در صورتی که مال یا وجه مأخوذه بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ۱۰ سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و به استناد تبصره ۲ ماده ۳ مال ناشی از ارتشا به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و ماده ۴ قانون مزبور مقرر می دارد: اگر ارتشا به صورت تشکیلاتی صورت گرفته باشد، علاوه بر رد مال… به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال… و حبس از ۱۵ سال تا ابد محکوم می شوند…

در حالی که دیوان عالی کشور حتی بیش از آنچه قانون تعیین کرده، در مجازات رحیمی تخفیف داده است و حبس او را از ۱۵سال به ۵ سال کاهش داد و در رسیدگی دادگاه و دیوان عالی کشور به طور واضح مشخص نشده تکلیف این مبالغی که به عنوان رشوه دریافت شده و به کاندیداهای مجلس پرداخت شده، چیست؟ میزان جزای نقدی و حبس کمتر از حداقل قانونی است.

این حقوقدان معتقد است: عمل دریافت کنندگان وجه (۱۷۰ نماینده) هیچ گونه توجیه قانونی ندارد و طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی است. به استناد ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری هر کس مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است، مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده، محکوم خواهد شد.

جرم موضوع ماده ۲ قانون مذکور، جرم عمومی است و دادستان موظف به پیگیری می باشد و به استناد ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری «مقام ها و اشخاص رسمی موظفند به هنگام برخورد با امر جزایی در حوزه کاری خود، مراتب را به رئیس حوزه قضایی یا معاون وی اطلاع دهند.»

به استناد ماده ۱۰۶ قانون مجازات، تمامی کسانی که از وقوع جرم ارتشای مذکور مطلع شده و مراتب را به مقامات صلاحیتدار قضایی اعلام ننموده اند، علاوه بر حبس از ۶ ماه تا دو سال، به انفصال از ۶ ماه تا دو سال محکوم خواهند شد. اگر ادعای معاون اول احمدی نژاد در ارتباط با اطلاع آقای رئیس جمهوری دولت نهم و دهم و سایر مقام های اجرایی و قضایی از موضوع صحیح باشد، آنها نیز مجرم و قابل تعقیب اند.>

*نامه ای تاریخی

نعمت احمدی، استاد دانشگاه و حقوقدان، نامه رحیمی را تأثیرگذار و آن را یک نامه به یاد ماندنی و خواندنی توصیف کرد و به «ایران» گفت: در جریان رسیدگی به اتهام های متهمین حلقه فساد فاطمی یا همان پرونده بیمه ایران، مطبوعات به کرات از فردی به نام «جابر ابدالی» یاد کردند که سر حلقه این باند است و وجوه دریافتی از پروسه تخلف پرونده های بیمه با مدیریت و هدایت ایشان صورت گرفته است و به همین اتهام نیز محاکمه و محکوم به ۱۵ سال حبس و پرداخت جزای نقدی میلیاردی و رد مال شد و این فرد نیز در جلسه محاکمه رحیمی حضور داشت و مطالبی را بیان کرد که مورد پذیرش هیأت قضایی دادگاه بود و ابدالی از موضوع پرونده رحیمی تبرئه، اما رحیمی نیز مجرم شناخته شد.>

وی افزود: رحیمی در نامه اش ادعا کرده است در ایام تصدی ریاست دیوان عالی محاسبات افراد مختلفی از مدیران اجرایی و قضایی به او مراجعه می کردند و نامبرده نیز این افراد را به جابر ابدالی که ظاهراً فرد خیری بوده، معرفی می کرد تا به آنها کمک کند. همچنین رحیمی به ابدالی گفته است. برای تبلیغات انتخاباتی به ۱۷۰ نماینده مجلس اصولگرا نیز کمک نماید.

البته رحیمی از مراجع مختلف از سابقه جابر ابدالی استعلام و پاسخ مثبت شنیده است که او آدم خیر و درستکاری است. همین بخش از ادعا فاقد مبنای حقوقی است. زیرا ابدالی قبلاً در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه و محکوم شده است لذا وجوهی که به بهانه کمک به کاندیدا ها در انتخابات داده است، وجوهی نیست که به گفته رحیمی متعلق به ایشان باشد. همین بخش از نامه را باید واکاوی کرد. البته همان طور که احمدی نژاد در نامه اش رأی صادره رحیمی را زیر سؤال برد، رحیمی نیز چنین قصد و اراده ای در ارسال نامه داشته است. >

*تأیید نمایندگان از رحیمی چه معنایی دارد

نعمت احمدی در ادامه گفت: مطلبی که از نامه رحیمی برداشت می شود، پرداخت پول به ۱۷۰ نفر از نمایندگان دوره هشتم است. باید بررسی کرد که بعد از انتخاب شدن نمایندگان، پرداخت کننده وجه چه توقعاتی از آنها دارد. در دوره هشتم مجلس چندین نامه در تأیید آقای رحیمی توسط نمایندگان مجلس هشتم امضا شده است. حال پرسش این است که تهیه چنین نامه ای با امضای تعدادی از نمایندگان چه معنایی دارد؟ آیا امضا ها و این تأییدیه، نتیجه آن دریافتی ها نیست؟ که این موضوع و پرداخت وجه وصف مجرمانه بودن کمک را می رساند. یعنی افرادی که توسط رحیمی به کاندیداها وجه پرداخت کرده اند، قبلاً محاکمه و محکوم شده اند.

البته به استناد دلایل و شواهد این گونه تلقی می شود که یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان که به ۱۷۰ نماینده پرداخت شده است، متعلق به ابدالی نبوده است، چون ابدالی در این زمینه در دادگاه محکوم نشده، بلکه دادگاه کیفری استان تهران و هیأت قضایی شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور براساس دلایل و مستندات پرونده به حقیقت پی برده اند که وجوه پرداختی به نمایندگان مجلس از محل غیرقانونی به دست آمده، به همین اعتبار رحیمی را مجرم شناخته و او را به استرداد وجوه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان محکوم کرده اند، در نتیجه نمایندگان دریافت کننده نیز وجه اخذ مال باطل را در کارنامه خود دارند که حداقل مجازات آنان استرداد وجوه دریافتی است. مدعی العموم نیز با استناد به اقرار کتبی رحیمی و با توجه به اسناد و مدارک و فتوکپی چک ها که در پرونده قضایی نامبرده است، می تواند در این زمینه اقدام قضایی کند.

انتهای پیام