شاگردان آیت الله مصباح، اقلیتی که میدان داری می‌کنند
آرمان ملی نوشت:
جبهه پایداری طی سالهای گذشته توانسته به‌واسطه حمایت برخی چهرهها همچون مرحوم آیتا… مصباح یزدی برای خود در جریان اصولگرایی جایی پیدا کند و در انتخاباتهایی نظیر مجلس و ریاست‌جمهوری تاثیرگذار ظاهر شود. اما بد نیست که اساسا شکل‌گیری این جبهه را مورد بررسی قرار دهیم. جرقه تشکیل جبهه پایداری در مجلس هشتم و پس از اختلاف نظر تعدادی از نمایندگان حامی محمود احمدی‌نژاد با علی لاریجانی، رئیس مجلس و محمدرضا باهنر، نایبرئیس وقت مجلس و دیگر چهرههای اصولگرا زده شد. چهرههایی چون مرتضی آقا تهرانی، روح‌ا… حسینیان و… که در آن مجلس فراکسیون انقلاب اسلامی را تشکیل داده بودند درباره حضور در هیات‌رئیسه به اختلاف برخوردند. در تیرماه ۹۰ نیز رسانههای اصولگرا خبر دادند که پس از به نتیجه نرسیدن تلاشها برای تشکیل جریانی موسوم به «شورای حکمیت اصولگرایان» گروه «جبهه پایداری انقلاب اسلامی» به‌دنبال اعلام موجودیت است. پس از این خبرها این گروه توسط چند نفر از نمایندگان فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس هشتم و تعدادی از مدیران دولت اول محمود احمدی‌نژاد تشکیل شد. تعدادی از مدیران دولت اول محمود احمدی‌نژاد از جمله صادق محصولی، غلامحسین الهام، کامران باقری لنکرانی، محمد سلیمانی و زهره طبیبزاده از اعضای اولین شورای مرکزی این گروه بودند. قاسم روانبخش، محمد ناصرسقای بیریا و محمود نبویان نیز در این میان از شاگردان آیت ا…محمدتقی مصباح یزدی بودند. روح‌ا… حسینیان، حمید رسایی، فاطمه آلیا و اصغر زارعی نیز نماینده مجلس هشتم بودند. مرتضی آقا تهرانی، از شاگردان آقای مصباح یزدی نیز که سالها در آمریکا زندگی کرده بود و از او به‌عنوان استاد اخلاق دولت محمود احمدی‌نژاد نام برده میشد، دبیرکل جبهه پایداری شد. آن زمان جبهه پایداری در مرامنامهاش گفته بود که «تحت رهنمود و هدایت فقیهان وارسته» فعالیت میکند.
مجلس یازدهم سکویی برای پرتاب به دولت
پایداریهای مجلس حدود ۵۳ نفر هستند. آقاتهرانی و قالیباف هر ۲ از فهرست تهران وارد مجلس شدند . تعداد دقیق اعضای جبهه پایداری، در مجلس یازدهم، همین ۵۳ نفر است. آخرین انتخابات هیات‌رئیسه مجلس، وزنکشی جبهه پایداری بود، چراکه اگر آنها منتقد قالیباف هم باشند، هم در انتخابات از فهرستی به سرلیستی قالیباف حمایت کردند و هم حاضر به نقد صریح او نیستند. خردادماه امسال جبهه پایداری، تلاش زیادی کرد تا تنشهای داخلی مجلس به بیرون درز پیدا نکند و در رسانههایی که در اختیار این جریان است، مطلبی علیه قالیباف منتشر نشد. جبهه پایداری در انتخابات شورای شهر ۱۴۰۰ نیز در تهران فهرست متفاوتی با دیگر گروههای اصولگرا منتشر کرد که چهرههای شاخصی چون مهدی چمران و پرویز سروری در آن حضور نداشتند و مشخص بود که شانسی برای پیروزی ندارد. اعضای جبهه پایداری همانگونه که منتقد ریاست علی لاریجانی بودند در مجلس یازدهم نیز منتقد ریاست محمدباقر قالیباف هستند. از مهمترین ستونهای محکم مخالفت با برجام، علی خضریان و محمود نبویان دیگر عضو جبهه پایداری هستند که از پیش‌نویس منتشر شده درباره توافق احتمالی اتمی انتقاد کردهاند. زهره سادات لاجوردی و نصرا… پژمانفر از جمله اعضای همین گروه در مجلس یازدهم به‌شمار میروند.
تجهیز و سازماندهی جبهه پایداری
در انتخابات شورای مرکزی جبهه پایداری انقلاب اسلامی که چندماه قبل از انتخابات دوره سیزدهم ریاست‌جمهوری برگزار شد، مشخص بود دولت آینده ایران را چهرههای نزدیک به اصولگرایان تشکیل خواهند داد. چنانکه در تقسیم برخی سازمانهای اقتصادی دولت، بنیاد شهید به عضو سابق شورای مرکزی جبهه پایداری و یکی از کاندیداهای انتخابات دوره سیزدهم ریاست‌جمهوری، امیرحسین قاضیزاده رسید. دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد هم سهم رئیس سابق قرارگاه خاتم و کاندیدای منصرفشده آن انتخابات، سعید محمد شد. عبدالملکی در مسند وزیر کار که سپس استعفا کرد. مسئولیت سازمان برنامه به مسعود میرکاظمی محول شد که از نزدیکان جبهه پایداری است. وزارت حجت عبدالملکی که مسجل شد، مجید متقیفر، عضو شورای مرکزی با مشاورت و همراهی مجید دوستعلی، دبیر هیات دولت در دوره احمدی‌نژاد، کمیته انتصابات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را تاسیس کرد. این کمیته در قدم نخست توانست برای میرهاشم موسوی، دیگر عضو شورای مرکزی جبهه پایداری، به‌عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی از وزیر حکم بگیرد. سازمان تامین اجتماعی مهمترین سازمان زیرمجموعه وزارت کار و رفاه اجتماعی است که هم با کارگران و هم با بازنشستگان سروکار دارد و به‌دلیل گستره عملکردش، سازمانی هم اجتماعی و هم اقتصادی تلقی میشود. جبهه پایداری تشکلی است که در عمل کرسیهای تصمیم‌سازی مهم در دولت و مجلس را در اختیار دارد. اگرچه اعضای این جبهه در هر دو قوه در اقلیت هستند اما ژنرالهای آن، تصمیماتی را میگیرند که با قانونی شدن آن تصمیمات، برای اکثریت لازم‌الاجرا خواهد بود.
انتهای پیام
