تصمیم منطقی، مدبّرانه و عالمانه پزشکیان

حجت الاسلام احمد حیدری در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت:

لایحه «مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» در کشاکش روزهای پساجنگ ۱۲ روزه، از سوی دستگاه قضایی راهی دولت شد و به‌رغم مخالفت‌های دولت و اعمال برخی اصلاحات قابل توجه، توسط دولت راهی مجلس شد.

برخی رسانه‌ها مدعی شدند معاونت حقوقی رئیس جمهور احساس می‌کرد عدم ورود به مفاد این لایحه، هم فشار بیشتری را متوجه فعالان مجازی و نویسندگان و عموم مردم می‌کند و هم مجازات‌های سنگینی را متوجه فعالان رسانه‌ای و فضای مجازی می‌سازد، از این رو علی‌رغم مخالفت بسیاری از اعضای اصلاح‌طلب کابینه، ارسال این لایحه‌ از سوی دولت به مجلس را به مصلحت مردم و دولت تشخیص داد.

با توجه به مخالفت شدید عمومی و نقد عالمانه این لایحه توسط چهره‌هایی همچون عباس عبدی، سعید شریعتی، اسماعیل گرامی‌مقدم، آذر منصوری، احمد زیدآبادی و…، رئیس جمهور دستور داده به زودی نشستی با حضور حقوقدانان، نخبگان و فعالان سیاسی با وزیر دادگستری برگزار شود و دو طرف دیدگاه‌ها، نظرات و انتقادات و دفاع خود را در خصوص این لایحه مطرح کنند و در صورتی که خروجی این نشست، اجماع منطقی و عالمانه نخبگان در مخالفت با لایحه و موافقت با استرداد و از دستور کار خارج شدن آن باشد، آن را به عنوان تصمیم نهایی دولت ملاک عمل قرار دهد اما اگر وزیر دادگستری توانست نخبگان و حقوقدانان را برای تداوم لایحه قانع سازد، لایحه به مسیر طبیعی خود ادامه ‌دهد.

در این زمینه چند نکته قابل توجه است:

🔷1. رئیس جمهور می‌توانست از ارسال این لایحه به مجلس خودداری کند ولی این اقدام علاوه بر این که رئیس جمهور را به “شبه استبداد و قانون شکنی” متهم می‌ساخت، فایده‌ای هم نداشت زیرا قوه قضایی می‌توانست رأسا آن را به عنوان لایحه قضایی به مجلس ارسال کند و معلوم است مجلسی که با وجود مخالفت عمومی آشکار شده بخصوص در این ایام که لزوم وفاق عمومی بر همه آشکار است، باز هم به دو فوریت آن رأی داده، در تصویب آن هیچ نکولی نخواهد داشت!

🔷2. قیاس این لایحه با قانون حجاب و عفاف هم قیاس مع الفارق است زیرا آن لایحه به عنوان لایحه قضایی به دولت مرحوم رئیسی عرضه شد و آن دولت آن را به مجلس ارجاع کرد و آقای پزشکیان در مرحه ابلاغ و اجرای آن قانون، بر سر کار آمد و چاره‌ای جز اجرا یا عدم اجرا نداشت که رئیس محترم جمهور با قاطعیت، مخالفت خود را با اجرای آن اعلام کرد ولی این لایحه تا رسیدن به مرحله ابلاغ و اجرا، فاصله زیادی دارد و عاقلانه نیست که همین اول آخرین راه مقابله با آن اختیار شود که عاقلان گفته‌اند: «آخر الدواء الکیّ»؛ داغ کردن و قاطعانه در مقابل آن ایستادن، آخرین کار باید باشد.

🔷3. بنا بر آنچه اعلام شده، رئیس جمهور تصمیم نهایی را به نخبگان و متخصصان مخالف در این زمینه سپرده‌اند تا آنان در جلسه‌ای با وزیر دادگستری و به تبع نخبگان و کارشناسان موافق و همراه او، به بحث بنشینند و اگر آنان نتوانستند وزیر و نخبگان همراه و همفکرش را قانع کنند، لایحه مسیر قانونی خود را ادامه دهد و چنانچه تواستند وزیر و نخبگان همفکر و همراهش را قانع کنند، لایحه مسترد شود.

🔷4. این اقدام ریاست محترم جمهور هم تمرین دموکراسی، مردم سالاری و تصمیم‌گیری بعد از بحث علمی و تضارب آراء است؛ و هم ارج نهادن به نخبگان و متخصصان و بر مسند تصمیم گیری نشاندن آنان؛ و هم ایجاد زمینه رشد فرهنگ و آگاهی عمومی؛ و هم مخالفت دولت را تجلی خواست عمومی نشان می‌دهد و مجلس و دیگر نهادهای قدرت را به تمکین در مقابل خواست مردم و عموم وامی‌دارد؛ و هم اقدامی در راستای اصل وفاق است که محور عمل دولت اعلام شده است.

🔷5. رئیس جهور با این اقدام خود نشان داد که بر میثاق خود با مردم پایدار است و بنا دارد جامعه را به سوی “جمهوریت فراموش شده” و حاکمیت عالمان و نخبگان سوق دهد. امید است مردم و بخصوص نخبگان، فرصت را مغتنم شمرده و در راستای حاکمیت یافتن خواست عمومی بر اساس علم و تخصص و آگاهی، تلاش کنند.

انتهای پیام