کلنجار یک صنعتگر ارمنی برای پرورش خوک در ایران

زهرا منصوری، خبرنگار انصاف نیوز: آرشالوس داودی از اقلیت‌های مذهبی ارامنه (مسیحی) که قصد پرورش خوک در ایران را داشته و دارد، می‌گوید در اقلیت‌های مذهبی مسیحی استفاده از خوک منعی ندارد و از آن برای بکارگیری چربی در صنعت صابون سازی، تهیه‌‌ی نخ بخیه و کارهای تحقیقاتی و مانند آن هم استفاده می‌شود. این شهروند ارمنی مقیم اصفهان که چند سالی است که به دنبال اخذ مجوز در این‌باره است و مراحلی چون گرفتن فتوا از مراجع را هم طی کرده است می‌گوید هنوز پیگیری‌هایش نتیجه‌بخش نبوده است‌.

در این‌باره با حجت الاسلام والمسلمین هادی سروش، مدرس حوزه و نظر افضلی نایب رییس  کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی گفت‌وگویی کردیم، هادی سروش می‌گوید بین فتواهای مراجع مختلف درباره‌ی پرورش خوک تفاوت وجود دارد؛ فروش گوشت خوک به مسلمان مشکل شرعی دارد و باید برای فعالیت حتما مجوز قانونی را از دستگاه مربوطه بگیرد. همچنین افضلی می‌گوید مجلس فقط می‌تواند از نظر اشتغالزایی قضیه‌ی مجوز خوک را پیگیری کند، باید مدارک آرشالوس داوودی را بررسی کنیم تا ببینیم داستان چگونه بوده است.

متن کامل این گفت‌وگوها را در ادامه بخوانید:

آرشالوس داودی ارمنی: همچنان پیگیرم

آرشالوس داودی درباره‌ی پیگیری‌های خود به انصاف نیوز گفت: پس از سالها تلاش و صدور مجوز و بعد ابطال آن هنوز نتوانستم کار را شروع کنم. یک بار نماینده‌ی ولی فقیه با مجوز موافقت کرد و بعد از موافقت اصولی وقتی خواستم پروانه‌ی تاسیس را بگیرم، نامه‌ای آمده بود که صدور مجوز ممنوع شده است. من هم گفتم مجوز برای من صادر شده است!

او افزود: در اصفهان به من گفتند که از علما فتوا بگیرم؛ از آقایان بهجت، مکارم شیرازی، لنکرانی فتوا گرفتم و همه‌ی آنها موافقت کردند. در طی مراحل به مشکل خوردم. حتی به بازرسی کل کشور رفتم، گفتند ما قدرت اجرایی نداریم و باید به دیوان بروی. به دیوان عدالت اداری رفتم. از شورای نگهبان پیگیری کردم.

این شهروند ارمنی می‌گوید: چند وقت بعد دوباره از علما فتوا گرفتم. نماینده‌ی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی تغییر کرده بود و ایشان گفتند به طور کتبی نمی‌توانیم عدم موافقت خود را اعلام کنیم اما موافق نیستیم. بازهم چندین بار نامه نوشتم و الان دوباره نماینده‌ی ولی فقیه از آقای عالمی به آقای تقوی تغییر پیدا کرده است.

آرشالوس داودی در پایان گفت: آقای تقوی هم به آقای کلانتری ارجاع می‌دهد و به همان صورت عمل می‌کنند. به من می‌گویند در جلسه‌ای که درباره‌ی این موضوع داشتند با این مجوز  موافقت نشده است اما حرف من این است که همین پاسخ را کتبی به من بدهند تا مراحل بعدی را طی کنم. خلاصه من تا به حال حریف آنها نشده‌ام و  قدرت گرفتن وکیل هم ندارم.

شرح جزییات پیگیری‌های آقای داودی در بخش پایانی گزارش آمده است.

در پی تماس خبرنگار انصاف نیوز حجت الاسلام والمسلمین تقوی، نماینده‌ی فعلی ولی فقیه در وزارت کشاورزی حاضر نشد که در این مورد اظهار نظری کند.

مجلس: بیاید بررسی می‌کنیم

نظر افضلی، نماینده‌ی مجلس با بیان اینکه بحث پرورش خوک، بحثی شرعی است، به انصاف نیوز گفت: حالا نمی‌دانم به چه صورت می‌توان آن را انجام داد. بالاخره در کشور ما حرام است، مگر اینکه به وجهه‌ی اشتغال‌زایی آن پرداخته شود و اگر بعضی از مراجع هم با آن موافق هستند به استناد آنها می‌توان پیگیری کرد. خود ما کسی بودیم که بعد از انقلاب خوک‌ها را کشتیم. مجلس شاید  فقط بتواند بحث اشتغال‌زایی را مطرح کند، زیرا تنها بخشی است که توجیه دارد.

نظر افضلی در گفت‌وگو با خبرنگار انصاف نیوز گفت: حالا ایشان [آرشالوس داوودی] به مجلس بیاید درخواست‌ها را بدهد و ما  ببینیم تا بررسی کنیم. مجلس می‌تواند بررسی کند اما نمی‌تواند صاحب‌نظر کلی باشد، فقط می‌توانیم ببینم جریان چه بوده است؟ از کجا مجوز گرفته؟ چه‌کار می‌خواهد بکند؟ گوشت آن کجا مصرف می‌شود؟ به کجا صادر می‌شود؟ تنها کاری که می‌توانیم ‌کنیم این است  که کمیسیون کشاورزی از نظر اشتغال‌زایی آن را بررسی کند.

بررسی هادی سروش از فتوای چهار مرجع

حجت الاسلام  هادی سروش، مدرس حوزه در ابتدای صحبت‌های خود درباره‌ی پرورش خوک و بررسی فتواهای مراجع تقلید که اسناد آن را آرشالوس داوودی، شهروند ارمنی متقاضی پرورش خوک، در اختیار انصاف نیوز قرار داده بود این نکته را یادآوری کرد که «دریافت و جمع بندی نظر فقها و مراجع خودش یک کار کارشناسی می‌خواهد و باید آن فتواها را کسی بررسی کند و خروجی آن را در اختیارمان قرار دهد؛ تنها از این جهت که با فقه آشنایی دارم به عنوان جمع بندی فتوای آقایان مطلبی را ارائه می‌دهم.»

هادی سروش با بیان اینکه «مجموعا اسنادی که آرشالوس داوودی ارائه داده و استفطائاتی که از مراجع بزرگوار شده است، بعضی از این نظرات کلی است و نمی‌توان در مورد این موضوع به آنها استناد کرد» به انصاف نیوز گفت: در میان نام این مراجعی که آمده مطالب هار نفرشان قابل عرضه است؛ آقایان خامنه‌ای، بهجت، مکارم و صانعی را می‌توان بررسی کرد. سه نفر از این مراجع درباره‌ی اینکه فروش گوشت خوک و یا خود خوک به غیر مسلمان ایرادی ندارد اما به مسلمان اشکال دارد اشتراک نظر دارند، این سه نفر آقای خامنه‌ای، آقای مکارم و آقای صانعی هستند.

وی افزود: آیت الله بهجت هم در این مورد استفطا فرموده‌اند که گوشت خوک در اختیار مسلمان قرار نگیرد. پس ایشان هم جزو آن سه نفر می‌شود، اگر چه عبارت آن سه نفر «فروش» بود، زیرا از نظر فقه و حقوق تعبیرها بسیار مهم هستند. گاهی یک تعبیر می‌تواند یک مساله‌ای را از صفر به صد برساند و یا بالعکس. بنابر این باید توجه کرد که آن سه مرجع که در ابتدا نام بردم مساله‌ی فروش را مطرح می‌کنند.

او ادامه داد: قبلا هم عرض کردم دو تا مساله را باید پشت سر بگذاریم تا بتوانیم یک راه‌حلی برای این قصه ببینیم، اگر این دو مساله را مسدود بینیم متاسفانه فعلا راه حلی ندارد اما شاید بعدها پیدا کند. آن دو راه حل یکی مساله‌ی شرعی است که باید مراجع نظر بدهند. و دیگری مساله‌ی قانونی است که دستگاه‌های مرتبط باید در این‌باره اظهار نظر کنند. دستگاه‌های قضایی، وزارت کشور و یا محیط زیست…

او افزود: «به بحث فقهی بر می‌گردم؛ در بحث فقهی این چهار مرجع انتقال به مسلمان را مانع می‌دانند و سه نفر از تعبیر «فروش» استفاده کردند و فرموده‌اند اگر فروش به غیر مسلمان باشد، اشکالی ندارد. ‌آقای بهجت هم فرمودند در اختیار مسلمان نباید قرار گیرد. از نظر فقهی و حقوقی تعبیر فروش با اختیار فرق دارد. پس از نظر فقهی اینکه گوشت خوک در اختیار مسلمان قرار گیرد را قطعا مشکل‌دار می‌دانند، جای هیچگونه تردیدی هم نیست. بحث دوم، بحث پرورش است.‌ باز همین مراجع‌ مجموعا سه تا نظریه دارند، در این جمع‌بندی آقای بهجت چیزی نفرموند که ما بتوانیم برای پرورش خوک از فرمایش ایشان استفاده کنیم.  فقط یک چیز مطلق گفته‌اند که در اختیار مسلمان نباید قرار گیرد.

اما در فتوای آن سه بزرگوار دیگر به این مساله اشاره شده؛ مثلا آقای مکارم فرمودند نباید تظاهر شود.‌ یعنی اینکه هر چیزی که مربوط به پرورش خوک باشد مثل تبلیغ و یا هرچیزی که برای شناخته شدن این سازوکار باشد را نباید عنوان کرد. تظاهر کرد، تظاهر یعنی عنوان شدن، مطرح شدن. ایشان این تظاهر و عنوان را جایز نمی‌دانند. بنابراین هم تنها باید به غیر مسلمان داده شود، یعنی اینکه اگر غیرمسلمان پرورش خوک ر انجام می‌دهد باید آن را به غیر مسلمان دهد، تظاهر هم نباید صورت گیرد. در یک جایی هم باشد که همه آدرس آن را بلد نباشند که خود ارمنی‌ها که از این گوشت استفاده ‌کنند، فقط مکان آن را بشناسند. فردی بروند و بگیرند و استفاده کنند. این‌ها خروجی‌ نظر آقای مکارم است‌.

هرگونه عنوان کردن، تابلو زدن، تبلیغ کردن و مطرح کردن آن به شکل امروزی و فروش اینترنتی، این‌ها همه تظاهر است و طبق نظر ایشان اشکال پیدا می‌کند‌.»

وی افزود: «آقای صانعی فرموده‌اند که این موضوع نباید مخالفتی با محیط زیست و سیاست‌های کلی نظام داشته باشد. این همان بحث قانونی است یعنی اگر طبق سیاست کلی نظام نباشد، این کار نباید انجام شود، خلاف قانون است. آقای خامنه‌ای هم که فرمودند به هیچ عنوان نباید از آن استفاده‌ی غذایی کرد و حتی گفته‌اند برای غیرمسلمان هم نباید استفاده‌ی غذایی شود. ایشان حتی استفاده از گوشت خوک برای غیرمسلمانان را هم جایز نمی‌دانند‌. تنها چیزی که آقای خامنه‌ای جایز می‌دانند این است که منافع محلله‌ای دارد؛ یعنی یک نوع استفاده‌های حلالی می‌توان از این گوشت کرد مثلا یا برای حیوانات دیگر یا در بخش کشاورزی و… اگر ثابت شود که از این گوشت در بعضی از شاخه‌ها دیگر می‌توان استفاده کرد -به غیر از اینکه خوراک و تغذیه‌ی انسان باشد- یعنی مثلا برود خوراک دام شود یا از بعضی اعضای خوک را در یک سری از مسائلی که بین مردم متعارف است بتوان استفاده کرد،‌ ایشان در این صورت پرورش خوک را  جایز می‌دانند؛ یعنی باز هم مشروط کرده‌اند.

این مدرس حوزه گفت: نتیجه‌‌گیری از فتوای این‌چهار بزرگوار این است که در شرایط و عرف امروز ما معلوم نیست بتوانیم کاری کنیم که شرط اولیه‌ی آن این است که شرط اولیه‌اش عدم دسترسی مسلمان‌ها به آن و عدم تبلیغ آن است، هنوز به این مرحله نرسیدیم که اطمینان داشته باشیم. بنابراین از منظر شرعی نمی‌توانیم صد درصد تایید کنیم‌. از نظر قانونی هم در فتوای آقای صانعی آمده بود که سیاست‌های کلی نظام این‌ مساله را قبول کند. یعنی تشکیلات اداری نظام به هر جایی که مربوط می‌شود و مجوز می‌دهد مثلا به وزارت  بازرگانی، اقتصاد یا بویژه به محیط زیست، به هرکدام که مربوط می‌شود، آیا کارشناسانش آن را تایید می‌کنند؟

بنابر جمع‌بندی که از فتاوای این ۴ مرجع تقلید داریم این مسایل به دست می‌آید: یکی از نظر فروش به غیر مسلمان بود که اینها جایز می‌دانند اما ما باید این اطمینان را حاصل کنیم که در کشوری مسلمان به این موضوع پایبند باشند تخریبی علیه مسلمانان و اعتقادات و رفتارشان به لحاظ حلال و حرام صورت نگیرد.

اما جمع بندی شخصی من این است که اگر ما اولا به این اطمینان برسیم که آسیبی به اعتقاد و رفتار مسلمان‌ها وارد نمی‌کند و دوم اینکه هیچگونه منافاتی با قوانین کشور که پیش‌تر توضیح دادم، نداشته باشد، اگر این شرایط لحاظ شد و به صورت قطعی به آن رسیدیم آن زمان می‌توانیم بگوییم این ایده با عنوان پرورش خوک برای انتقال و فروش به غیر مسلمان‌ها براساس فتوای همین آقایان مانعی ندارد. اما باید از این مساله اطمینان کسب شود.

«پرورش حیوان حرام گوشت برای صادرات منع شرعی ندارد»

آیت الله حسن عالمی، نماینده‌ی پیشین ولی فقیه در وزارت جهاد در سال ۹۶ در نشستی خبری درباره‌ی «پروری حیوان حرام گوشت برای صادرات» سخنانی گفته بود که جالب توجه است. سخنان او به نقل از ایرنا در تاریخ ۲۰ آذرماه ۹۶ در پی می‌آید:

هیچ منعی برای صدور مجوز پرورش حیوانات حرام گوشتی مانند قورباغه و کروکودیل به شرط مصرف نشدن در بازار داخلی و صادرات آن وجود ندارد. سیاری از حیوانات که به طور شرعی نمی‌توانند در سیکل غذایی مردم قرار گیرند و حرام‌ گوشت محسوب می‌شوند، ممکن است تولید و پرورش آنها منافعی برای پرورش‌دهندگان و تولیدکنندگان داشته باشد که از نظر اسلامی نیز حرام محسوب می‌شود. البته برخی حیوانات جنبه دارویی دارند و از آنها برای تولید دارو استفاده می‌شود اما حرام‌ گوشت هستند و خوردن آنها حرام است.
در حکم شرعی به شرط آنکه محصولات این حیوانات مورد استفاده دارویی قرار بگیرد و بدل حلال آن وجود نداشته باشد، مانعی ندارد.
برخی حیوانات مصرف خوراکی ندارند اما به صورت داروهای غیرخوراکی مانند داروهای پوستی از آنها استفاده می‌شود که مانعی ندارد اما برخی دیگر مانند کروکودیل مصارف غیردارویی دارند.
پرورش کروکودیل از نظر اقتصادی برای تولیدکنندگان جذاب است، زیرا پوست آن برای تولید محصولاتی مانند کیف و کفش و حتی لباس کاربرد دارد اما مردم باید توجه داشته باشند به هنگام نماز خواندن، آن لباس را نپوشند.
البته کروکودیل جزو حیوانات حرام گوشتی است که هیچ مصرفی در داخل ندارد اما با توجه به اینکه کشورهای غیراسلامی از گوشت آن استفاده می‌کنند، می‌توان آن را به شرط صادرات، تولید کرد.
براساس فتوای بیشتر فقها انجام بیع حرام با کسی که آن را حلال می‌داند، مجاز است؛ البته فتوای رهبر انقلاب اسلامی خلاف این مسئله است اما بیت ایشان اعلام کرد که در این زمینه سختگیری صورت نگیرد و به شرط صادرات، مانعی برای تولید و پرورش ایجاد نشود.
اگر برای پرورش و تولید چنین حیواناتی مراحل قانونی لازم طی شود، مانعی از نظر شرعی وجود ندارد و مجوز حلیت به آنها می‌دهیم که درباره حیواناتی مانند کروکودیل، قورباغه مجوزهایی در گذشته صادر شده است، از این به بعد نیز در صورت وجود درخواست، مجوزهایی صادر می‌شود.

شرح ماوقع و رای دیوان عدالت اداری

تاریخ : ۲۲ / ۱ / ۱۳۸۸
شماره: هـ / ۸۴ / ۷۴۰
بسمه تعالی
مدیریت محترم کل دبیر خانه شورای نگهبان
با اهداء سلام :
بازگشت به نامه شماره ۲۷۴۱۲ / ۳۰ / ۸۷ مورخ ۳ / ۴ / ۸۷ به پیوست تصویر داد نامه شماره ۸۵۷ مورخ ۱۳ / ۱۲ / ۸۷ ۱۳هیئت عمومی دیوان عدالت اداری جهت اطلاع و اقدام مقتضی ارسال می شود . /

دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ : ۱۳ / ۱۲ / ۸۷
شماره داد نامه : ۸۵۷
کلاسه پرونده : ۸۴ / ۷۴۰
مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی: آقای آرشالوس داودی .
موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۳۰۲۰۳۴ مورخ ۱۰ /۱۰ /۱۳۸۱ کمیسیون مرکزی صدور پروانه وزارت جهاد کشاورزی.

گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، چون پرورش و نگهداری و خرید و فروش خوک و گوشت آن در مذهب ما ممنوعیت ندارد لذا به منظور ایجاد اشتغال برای خود مسیحیان اصفهان به فکر تاسیس یک واحد پرورش خوک افتادم و قبل از اقدام به این امر با پیگیریهای لازم و استعلام از مراجع مذهبی اسلامی نظریه نماینده محترم ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی را اخذ نمودم و طی نامه شماره ۲۸۳۳۱ مورخ ۸ /۹ /۱۳۷۹ معظم له نظر فرمودند که «… در صورتی که جهت مصرف بین خودشان خرید و فروش شود بی اشکال است…» این امر طی نامه شماره ۲۴۳۳ مورخ ۱۳/ ۱۰ /۱۳۷۹ نیز به اداره کل پرورش و اصلاح نژاد دام اعلام شده است متعاقب آن از طریق سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان طی نامه شماره ۵۳۰/ ۳۱۹۰۶ مورخ ۲۵ /۸/ ۱۳۸۱ موافقت اصول به نام اینجان و شریکم در دهستان برخوار میمه به ظرفیت ۳۰۰ رأس تاسیس یک واحد پرورش خوک صادر گردید و به منظور ایجاد واحد مورد نظر نامه شماره ۱۲۳۸ مورخ ۱ /۹ /۱۳۸۱ بخشداری مرکزی برخوار و میمه صادر شد. با توجه به اقدامات فوق و صرف هزینه‎های لازم و تهیه محل و فراهم کردن آب مورد نیاز شربموارد بهداشتی را نیز تعیین واعلام کرد و در خصوص واگذاری زمین از منابع طبیعی نیز طی نامه شماره ۵۳ /۳۵۵۶۹ مورخ ۲۲ /۹/ ۱۳۸۱ همان دبیرخانه، اینجانب را به اداره کل منابع طبیعی اصفهان معرفی کرده و به استحضار می‎رساند که چون برای احداث محل پرورش خوک محلی را با صرف هزینه زیاد فراهم و مقدمات امر ساخت و ساز در آن صورت گرفته بود. لذا کارشناسان حفاظت محیط زیست اصفهان در مورخ ۱۳/ ۹/ ۱۳۸۱ از محل بازدید و بلامانع بودن تاسیس محل پرورش خوک را طی نامه شماره ۱۴۹۵۱-۱۰۰۰۴ مورخ ۱۶/ ۹ /۱۳۸۱ به سازمان جهاد کشاورزی اعلام کردند و این مدارک طی نامه شماره ۴/۹۱۳۱ از طریق اداره جهاد کشاورزی برخوار ومیمه به معاونت امور دام سازمان جهاد کشاورزی – کمیسیون صدور پروانه جهت صدور پروانه تاسیس و ارسال گردد و با پیگیری اینجانب از دبیرخانه مشاهده شد که نماینده ولی فیه نظریه قبلی خود را دایر بر بلامانع بودن پرورشخوک توسط اقلیتهای مذهبی جهت مصرف شخصی و خرید و فروش بین خودشان تغییر داده‎اند و نامه شماره ۳۲۰۳۴ مورخ ۱۰ /۱۰/ ۱۳۸۱ کمیسیون مرکزی صدور پروانه در این خصوص صادر شده است که در آن قید شده براساس نظریه جدید نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی، صدور مجوز پروانه خوک جهت متقاضیان اقلیت دینی به دلایل مختلف به صلاح کشور نمی‎باشد و از صدور هرگونه مجوز خودداری شود. شاکی در خصوص ابطال نظریه مندرج در نامه مذکور بیان داشته‎اند، ۱- با عنایت به فتاوی صادره از مراجع عظام شیعه در اصل مباح بودن فعالیت مسیحیان «ارامنه کشور» در تولید و پرورش گوشت خوک برای مصرف مسیحیان هیچ تردیدی وجود ندارد و تایید نظریه جدید مزبور به منزله نقض فتاوای مراجع اعلی نسبت به نظریه مقام مذهبی مادون است که سابقه شرعی و فقهی ندارد و اگر باب شود بسیار خطرناک است. ۲- در حقوق اداری، اصل ثبات تصمیمات اداری وجود دارد که خود منشاء آثار حقوقی بسیار مهمی است، و یک مرجع اداری در سطح وزارت کشاورزی که قبلاً شرعی و مباح بودن این فعالیت را صریحاً اعلام و بر مبنای این اعلام موافقت اصولی و بلامانع بودن تاسیس محل پرورش خوک را طی نامه رسیم شماره ۱۴۹۵۱-۱۰۰۴ مورخ ۱۶ /۹/ ۱۳۸۱ اعلام نموده است، بایستی بر تصمیم خود ثابت قدم باشد، زیرا بر مبنای این تصمیم، مردم هزینه می‎کنند ودوران زندگی و معیشت خود را پایه‎ریزی و تحکیم می‎بخشند و تغییر اینگونه تصمیمات آن چنان زیان فاحش و غیر قابل جبرانی بر مردم وارد می‎کند که اصل ثبات تصمیمات اداری را کاملاً موجه و معقول می‎نماید، لذا تصمی غیر لازم و غیر اصولی موضوع نامه شماره ۳۰۲۰۳۴ مورخ ۱۰/ ۱۰ /۱۳۸۱ که متضمن نقض اصل بسیار مهم «ثبات تصمیمات اداری» است، «شایسته نقض و بطلان» است. ۳- تشخیص مصالح کلان نظام جمهوری اسلامی ایران بر طبق قانون اساسی «اصل ۱۱۲» بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام و تابع تشریفات خاصی است که آن قانون پیش‎بینی نموده و خارج از حیطه اختیارات قانونی وزارت جهاد کشاورزی است که خود قبلاً عمل مزبور را مباح اعلام نموده است لذا تصمیم معترض‎عنه برخلاف قانون اساسی نیز می‎باشد. زیرا دائر مدار استدلال خود را، مصلحت کشور قرار داده است که مداخله ناشایست در صلاحیت مجمع تشخیص مصلحت نظام است، نظر به اینکه از نقطه نظر اصول شرعیه اقتدار نظریه کسی که به حد مرجعیت نرسیده هرگز ملاک فتوی صادره از مراجع تقلید را نقض نمی‎کند و با عنایت به اینکه برابر اعلام نماینده ولی فقیه در سازمان دامپزشکی کشور پرورش کورکودیل و قورباغه مجاز اعلام شده و مشکل شرعی و قانونی ندارد، لذا به لحاظ مخالفت آن با قواعد و مقررات قانون واحوال شخصیه، متقاضی ابطال نامه فوق‎الذکر می‎باشم. مدیرکل دفتر حقوقی معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۷۸۸ /۲۳۰ مورخ ۶ /۱۱ /۱۳۸۷ اعلام داشته‎اند، صدور مجوز پرورش خوک و گراز از جهت متقاضیان اقلیت دینی به دلایل مختلف به صلاح کشور نمی‎باشد و از صدور هرگونه مجوزهای فوق‎الذکر خودداری گردد. با توجه به پیگیری مجدد شاکی جهت صدور پروانه تاسیس و ارائه درخواست به معاون وزیر در امور دام مجدداً دبیرخانه کمیسیون مرکزی صدور پروانه وزارت طی نامه شماره ۳۴۳۶۵ مورخ ۲۱ /۱۰/ ۱۳۸۲ اعلام نمودند، « درخصوص درخواست مشارالیه اقدامی مقدور نمی‎باشد» لذا با توجه به نظریه نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی که جنبه شرعی و فقهی و حاکمیتی دارد استنتاج می‎گردد تقاضای شاکی فاقد وجاهت قانونی بوده است. دبیر شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مصوبه مورد شکایت طی ناامه شماره ۲۷۴۱۲/ ۳۰ /۸۷ مورخ ۳ /۴ /۱۳۸۷ اعلام داشته‎اند، نظر به اینکه نامه مورد شکایت صدور مجوز را ممنوع کرده است، ممنوع کردن صدور مجوز خلاف موازین شرع نیست. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسانعلی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی
به شرح نظریه شماره ۲۷۴۱۲/ ۳۰ /۸۷ مورخ ۳ /۴ /۱۳۸۷ فقهای محترم شورای نگهبان که عیناً نقل می‎شود، «موضوع نامه شماره ۳۰۲۰۳۴ مورخ ۱۰ /۱۰/ ۱۳۸۱ کمیسیون مرکزی صدور پروانه وزارت جهاد کشاورز در جلسه مورخ ۲۸/ ۳ /۱۳۸۷ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهای محترم به شرح زیر اعلام می‎گردد: نظر بـه اینکه نامه مـورد شکایت صدور مجوز را ممنوع کـرده است، ممنوع کردن صدور مجوز خلاف موازین شرع نیست.» بنابراین موردی برای ابطال مصوبه مورد اعتراض وجود ندارد./

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری، قدیانی

مدارک ارسالی آرشالوس داودی:

پاسخ جالب یک مرجع تقلید به استفتاء یک ارمنی

انتهای پیام