حقوق زنان جزو لاینفک حقوق بشری است!
لیلا شفاعی، کارشناس ارشد حقوق و رییس اتحاد وکلای نورا در واکنش به خبر معاون قوه قضاییه مبنی بر «باز شدن دست دادگاه‌ها برای احیای حقوق زنان با تصویب لایحه‌ی حمایت از زنان» یادداشتی را در اختیار انصاف نیوز قرار داده است که در پی می‌آید:
«از آنجا که تعالی و رشد خانواده و جامعه به نقش بنیادین زن گره خورده است، توجه ویژه و خاص به زن و تآمین و فراهم آوردن امکانات لازم جهت ایجاد امنیت جسمی، روانی و مالی از وظایف دولتهاست و هر چه این مهم مورد توجه واقع شود، به همان میزان خانواده و جامعه در امنیت و سلامت بسر خواهد برد.
اما متاسفانه ایفای نقش پررنگ مردان در جامعه و نگاه ابزاری و استثماری به زنان در جوامع در راستای بهره بردن هر چه بیشتر مردان از زنان و تصویب و اجرای قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان در بروز نگاه مردسالار نقش موثری را ایفا کرده که از این حیث آسیب‌های جدی را با اعمال انواع خشونت‌های جسمی و روانی و … و عدم حمایت کافی و مؤثر بر زنان وارد کرده و می‌کند که عواقب ناخوشایند آن از ایجاد حس نفرت، عدم اعتماد به نفس، اضطراب و افسردگی، ایجاد عوارض سوء بر جنین، گرایش به اعتیاد و احساس ناامنی و … نه تنها خود زنان بلکه خانواده و جامعه را تحت تأثیر قرار خواهد داد که هر یک به تنهایی می‌تواند أرکان خانواده را متزلزل کند.
با توجه به اسناد متعدد بین‌المللی همچون کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان مصوب ۱۹۷۹، حقوق زنان جزو لاینفک حقوق بشری است و هرگونه تبعیض و محدودیت که منجر به بروز آسیب به زنان شود، ممنوع است.
هر چند در قانون أساسی ایران در مواد مختلفی همچون بند ۱۴از اصل سوم به تأمین حقوق همه جانبه افراد أعم از زن و مرد اشاره شده است یا در أصول ۱۹،۲۹،۳۱،۳۴،۳۵، ۴۶و ۴۷ بر تساوی حقوق زن و مرد نظر دارد، اما در قوانین دیگری که موجد تبعیض و خشونت علیه زنان است و در عمل نیز همین موارد اجرا می‌شود، شاهد معطل ماندن اصول قانون أساسی در زمینه‌ی زنان هستیم.
عدم اعتبار شهادت زنان در ثبوت حدود، اعتبار نصف شهادت مردان برای شهادت زنان، عدم برابری دیه زن و مرد و … از این دست موارد است که خود از علل ترویج نگاه مردسالار و برتری جویی و نهایت امر ایجاد خشونت علیه زنان است، در حالی که طی سه دهه اخیر در بسیاری از کشورها و سازمان ملل متحد، قوانین حمایتی در راستای منع خشونت علیه زنان مورد توجه واقع شده است.
در این بین با تلاش فعالان حقوق زنان در ایران؛ لایحه منع خشونت علیه زنان یا همان لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت که در دولت نهم مطرح و در دولت دهم به کمیسیون لوایح رفت و نهایت از دستور کار خارج شد تا این که در دولت یازدهم مجدد مورد توجه قرار گرفت و اینک در انتظار تصویب آن در مجلس هستیم و همانگونه که معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نوید داده‌اند با تصویب این لایحه،دست دادگاه‌ها و قضات شریف جهت استیفای حقوق زنان باز شود و از تفسیر به رأی‌هایی که بعضا موجب تشدید آسیب‌های وارده می‌شود، بکاهد و شاهد کمتر شدن درد روزهای خشن بر پیکر و روان زنان جامعه باشیم.
نکته مهمی که در پایان به آن باید اشاره کرد، این است که اصولا مقاومت در برابر قانون همیشه وجود دارد که در عمل از اصلاح موقعیت حقوقی آن جلوگیری می‌کند، اما چنانچه جوامع ساختارهای اجتماعی و فرهنگی خود را در راستای اصلاح قوانین در ارتقای منزلت جایگاه زن و تساوی با مرد و حمایت ویژه از ایشان تغییر دهند، قطعا از بروز خشونت و آسیب‌ها علیه زنان که جامعه را متاثر از خود خواهد کرد کاسته خواهد شد.
انتهای پیام
