مردم‌سالاری؛ اختیاری یا ناچاری؟ | عباس عبدی
عباس عبدی در یادداشتی در هفته نامه‌ی صدا نوشت:
پرداختن به فلسفه سیاسی و حکومت، مبانی ولایت فقیه و سیاست در اسلام و اینگونه موضوعات در سال‌های گذشته به نسبت رواج داشت. ولی از یک زمان به بعد این گونه مباحث کمتر شد و حتی تا حدی به حاشیه رفت. نه فقط این مورد، بلکه بحث درباره موضوعات دیگر نیز از حالت نظری و انتزاعی خارج شد و بیشتر به وجوه عملی آنها پرداخته شد. ولی اکنون و پس از سخنان آقای روحانی درباره نقش مردم در تحقق ولایت و حکومت، واکنش زیادی را برانگیخت، آقای جنتی به عنوان رییس مجلس خبرگان متنی را در نقد این نگاه منتشر کرد. البته دوست عزیز آقای نوروزی در روزنامه شرق (۳۱/۳/۱۳۹۶) نشان داد که این نگاه با فتوای مرحوم امام مغایر است. همچنین آقای روحانی دوباره در این زمینه توضیحی داد که منطبق بر فتوا و نظر مرحوم امام بود. در هر حال و به نظر بنده این موضوع اگرچه در اساس مهم است، ولی در شرایط کنونی و به نسبت حاشیه‌ای محسوب می‌شود و این را در روزنامه اعتماد نیز نوشتم. ولی در اینجا می‌خواهم که با اشاره به اظهارات آیت‌الله مکارم شیرازی در این باره به موضوعی اشاره کنم. ایشان در این خصوص معتقد بودند که: “دموکراسی از روی ناچاری است و در واقع حکومت مردم بر مردم نیست؛ در انتخابات نصف به علاوه یک پیروز است که در واقع این حکومت، حکومت مردم بر مردم نیست؛ تازه باید ببینیم که کدام دموکراسی را مد نظر داریم…ما نیز از روی ناچاری بیان می‌کنیم که با آرای مردم باید امور کشور اداره شود.”
شاید کسانی باشند که با شنیدن این نگاه که از روی ناچاری حضور و نقش مردم را پذیرفته‌ایم، احساس ناخوشایندی کنند و گمان نمایند که اگر این پذیرش از روی ناچار نبود و با میل و رغبت صورت می‌گرفت، بسیار بهتر بود. در این یادداشت می‌کوشم که عکس این برداشت را اثبات کنم. به عبارت دیگر می‌خواهم بگویم که اگر کسانی با میل و رغبت و اختیار دموکراسی یا هر ایده مشابه دیگری را بپذیرند، شاید برای خودشان جالب و خوب باشد، ولی برای ما و دیگران خوشایند نخواهد بود. این گزاره نه فقط برای دموکراسی، بلکه برای موافقت با آزادی، حقوق بشر و… نیز صادق است. خیلی‌ها می‌خواهند خود را طرفدار آزادی و حقوق ملت و… معرفی کنند، و مخاطب را به این نتیجه برسانند که اگر «من» در مصدر امور قرار گیرم آزادی و حقوق شهروندی را پاس می‌دارم. پذیرش این ادعا در سیاست، نقطه آغاز انحراف است. تجربه نشان داده است که بسیاری از افرادی برای دفاع از آزادی و حقوق دیگران خود را به خطر انداخته‌اند؛ ولی هنگامی که در قدرت قرار گرفته‌اند، همان راه پیشینیان و حتی بدتر از آن را رفته‌اند. چرا؟ برای اینکه آزادی و رعایت حقوق شهروندی و مردم‌سالاری پدیده‌هایی ناشی از خواست و ذهنیت افراد نیست، بلکه ضرورت‌هایی است که بشر در زندگی و تاریخ و با گذشت زمان و تحولات ساختاری درک کرده است. و اگر چنین ضرورتی نباشد طرفداران آن هم در هنگام نیاز آن را نادیده خواهندگرفت. نمونه مهم آن آزادی و یا حقوق زنان است.
در سال ۱۳۷۰ که روزنامه سلام انتشار روزانه‌اش را آغاز کرد، چند یادداشت نوشتم درباره آزادی. بحث بنده این بود که آزادی را باید از حالت یک خواست فانتزی بیرون آورد. آزادی یک ضرورت است و درجه آزادی در هر جامعه را نیز همین ضرورت تعیین می‌کند. منظور این بود که با توسعه جوامع و پیشرفت آنها و رشد تقسیم کار و گسترش آموزش عالی و…، نمی‌توان جامعه را بدون حدی از آزادی که متناسب با این پیشرفت باشد اداره کرد. در واقع جامعه برای بقای خود چاره‌ای ندارد جز اینکه قدرت تولید خود را در همه ابعاد افزایش دهد، ولی با توسعه تقسیم کار، این افزایش بدون داشتن حدی از آزادی متناسب با سطح توسعه ممکن نیست. آزادی بیش از اینکه از زاویه فلسفه حقوق فردی اثبات شود، از یک ضرورت اجتماعی استنتاج می‌شود. در غیاب چنین آزادی، توسعه جامعه دچار عدم تعادل می‌شود و در ادامه روندِ خود، دچار اختلال و بحران می‌شود. مبانی فلسفی در دفاع آزادی نیز به صورت انتزاعی از سوی یک فیلسوف شکل نگرفته و تدوین نشده است، بلکه در مسیر تحول اجتماعی است که آزادی در قالب مفهومی جدید، تئوریزه و از آن دفاع شده است.
حقوق زنان نیز به صورت خطی (هرچند با فراز و فرودهایی) افزایش و توسعه یافته و هنوز هم این مسیر ادامه دارد. زیرا این حقوق بیش از اینکه از ذهنیت فلسفی برابری جنسیتی استخراج شود، بازتاب الزامات و ضرورت‌های اجتماعی و گسترش نقش زنان در جامعه جدید است. تقریباً می‌توان ادعا کرد که تمامی تحولات حقوقی در سده اخیر و بویژه در چهار دهه اخیر در ایران متأثر از ضرورت‌ها و اجبارهای اجتماعی بوده است. تا هنگامی که اجبار وجود دارد، می‌توان به تداوم نتیجه آن امید داشت. مثال آن آب و انواع غذاست. آب برای ادامه حیات هر یک از ما ضرورت و الزام است حق انتخاب در آن نداریم. ولی در مورد غذا می‌توانیم انواع گوناگون را برحسب سلیقه و علاقه و جغرافیا انتخاب کنیم. حال اینکه جناب آقای مکارم فرموده‌اند، دموکراسی را از باب ناچاری پذیرفته‌اند، کاملاً درست است و تا وقتی که از این باب پذیرفته شده است می‌توانیم به ادامه آن امیدوارم باشیم. چرا؟ برای اینکه مولفه‌ها و عناصری که این اجبار را ایجاد کرده‌اند، روز به روز قوی‌تر می‌شوند. توسعه اجتماعی و اقتصادی مترادف با تقویت این عناصر است و این اجبار نیز روز به روز بیشتر و بقای انسان و جامعه منوط به تن دادن به آن می‌شود و چون انسان به طور طبیعی در جهت صیانت ذات حرکت می‌کند، در نتیجه بیش از پیش به این الزام تن خواهد داد.
البته این تن دادن پس از مدتی همراه با نوآوری فکری و نظری خواهد شد، زیرا سخت است انسان گمان کند که در اساس نباید به این وضع تن دهد، ولی از روی اجبار چنین می‌کند. به همین دلیل فرآیند تغییر عقیده نیز شکل می‌گیرد و پس از مدتی استدلال‌های مناسب و لازم برای دفاع و توجیه وضع موجود نیز فراهم می‌شود. در این راه افراد و صاحبان فکر به مرور و با تقدم و تأخر حرکت می‌کنند و این بستگی تام به وضعیت و جایگاه و منافع اجتماعی و اقتصادی آنان دارد. این همراهی دیر و زود دارد، ولی سوخت و سوز ندارد. از این نمونه‌ها در اندیشه دینی به وفور می‌توان ذکر کرد. چرا امروز هیچ‌کدام از آقایان از احکام “بنده” و “برده” دفاع نمی‌کنند؟ چرا نسبت به اصل جمهوری و حق رأی افراد اعتراض چندانی ندارند؟ حتی از آنها دفاع هم می‌شود. تمام اینها ریشه در ضرورت دارد. و از آنجا که این ضرورت در حال گسترش است، امیدواریم که در آینده از منابع تاریخی موجود برای دفاع و مدلل کردن مردم‌سالاری و خروج از حالت اضطرار و اجبار نیز شواهد کافی استخراج و ارایه شود!
انتهای پیام
