یارانه‌های بی‌اثر
مینا ایزدی در سایت اصفهان زیبا نوشت: «قدرت خرید کالابرگ کاهش یافته است. هدف عمده کالابرگ الکترونیک افزایش قدرت خرید مردم بود اما باوجود رشد سرسام آور قیمت‌ها مردم حالا از بی تاثیری این طرح بر قدرت خریدشان می گویند. باوجود تورم گروه غذایی و سایر کالاها و اجناس، یارانه تشویقی تغییری نکرده است. در این بین نبود نظارت دقیق بر قیمت گذاری و فروشگاه‌های طرف قرارداد نیز مزید بر علت شده و نارضایتی مردم را افزایش داده است.
مبلغ کالابرگ تغییر نمی‌کند!
طرح حمایتی کالابرگ به دلیل ناهماهنگی و ضعف اجرایی، تنها به یک سیاست نیمه‌کاره با اثرگذاری محدود تبدیل شده و این درحالی است که این سیاست با هدف تقویت توان خرید مردم دهک‌های پایین طراحی شده بود. باتوجه به تورم موجود و بی تاثیری این طرح بر قدرت خرید مردم با مرجان دبیری، سخنگوی طرح کالابرگ الکترونیکی تماس گرفتیم تا از اینکه آیا تصمیمی برای افزایش مبلغ کالابرگ گرفته شده است یا خیر مطلع شویم.
دبیری اما به اصفهان زیبا می‌گوید: طرح کالابرگ مصوبه هیات وزیران است و طبق دستور آنها باید اجرایی شود بنابراین درحال حاضر هیچ تغییری در افزایش مبلغ کالابرگ ایجاد نمی‌شود.
درحین تنظیم این گزارش اما محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در رسانه های رسمی اعلام کرد: «تصمیماتی گرفته شده مبنی بر اینکه کالابرگ از آبان ماه به صورت کالا واگذار شود» هنوز جزئیات بیشتری از این تصمیم جدید اما اعلام نشده است.
سیاست‌های پولی و مالی را اصلاح کنید
کنترل تورم از مسیر اصلاح سیاست‌های پولی و مالی یکی از مهم‌ترین راهبردهایی است که کارشناسان ارائه می‌کنند تا با کاهش تورم به طور مستقیم قدرت خرید مردم هم افزایش یابد و نیازی به اجرای چنین طرح‌های شکست خورده‌ای نباشد.یک پژوهشگر اقتصادی به اصفهان زیبا می‌گوید: با توجه به شرایط تورمی لجام گسیخته در اقتصاد کشور و عدم اجرای سیاست‌های کنترلی به نظر نمی‌رسد ادامه روند فعلی پرداخت یارانه نقدی اثر محسوسی بر کاهش رفاه، اثر جبرانی بر کاهش قدرت خرید مردم و حتی تأثیر خاصی درکاهش فشار فقر داشته باشد.
اول اینکه مبلغ تخصیص‌یافته به هر خانوار معمولاً ناچیز است و حتی اگر به‌صورت کامل صرف خرید کالا شود، در برابر تورم نقطه‌به‌نقطه حدود ۴۵ درصدی شهریور ۱۴۰۴، توان جبران کاهش قدرت خرید را ندارد. به عبارت دیگر، ارزش واقعی این حمایت نسبت به هزینه‌های روزانه خانوار بسیار پایین است و اثر آن بر رفاه واقعی تقریباً نامحسوس است. دوم، محدودیت در نوع کالاهای قابل خرید با کالابرگ باعث کاهش انعطاف و اختیار خانوار می‌شود. خانوارها نمی‌توانند مطابق نیاز واقعی خود تصمیم‌گیری کنند و مجبورند کالاهایی را مصرف کنند که ممکن است اولویت آنها نباشد.
غلامحسین کریمیان تصریح می‌کند: این محدودیت، علاوه بر کاهش اثربخشی، می‌تواند نارضایتی اجتماعی ایجاد کند و رفتارهای اقتصادی خانوارها را به سمت خرید کالاهای غیرقابل پوشش سوق دهد، که خود فشار تورمی ایجاد می‌کند.
کریمیان عنوان می‌کند: در شهریور ۱۴۰۴ اقتصاد ایران با تورم سالانه ۳۷.۵ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه ۴۵.۳ درصد مواجه بود به این معنا که خانوارها برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات مشابه نسبت به شهریور ۱۴۰۳ بیش از ۴۵ درصد هزینه بیشتری پرداخت کرده‌اند. این وضعیت فشار شدیدی بر قدرت خرید دهک‌های پایین وارد کرده و شکاف اقتصادی را افزایش داده است.
او خاطرنشان می‌کند: تحلیل روند تورم ماهانه نشان می‌دهد تورم شهریور نسبت به مرداد حدود ۲.۹ واحد درصد افزایش یافته و فاصله اثرگذاری تورم بین دهک‌ها از ۱.۰ واحد درصد در مرداد به ۱.۶ واحد درصد در شهریور رسیده است. این داده‌ها نشان می‌دهند که سیاست‌های موقتی مانند کالابرگ الکترونیکی و یارانه نقدی نمی‌توانند به‌صورت پایدار، رفاه واقعی را افزایش دهند و اثرگذاری آنها محدود و کوتاه‌مدت است.
این پژوهشگر اقتصادی اذعان می‌کند: کنترل تورم از مسیر اصلاح سیاست‌های پولی و مالی یکی از مهم‌ترین راهبردها است. رشد نقدینگی و کسری بودجه دولت از عوامل اصلی فشار تورمی هستند. بر اساس برآوردها محدود کردن رشد نقدینگی به زیر ۲۰ درصد در سال و مدیریت دقیق پایه پولی می‌تواند ظرف یک تا دو سال تورم سالانه را تا ۱۰ الی ۱۵ درصد کاهش دهد.
کریمیان می‌افزاید: اگر این اقدام با تعیین نرخ بهره بانکی واقعی همراه شود به طوری که نرخ سود سپرده‌ها نزدیک به تورم واقعی باشد انتظار می‌رود فشار بر دهک‌های پایین به‌طور متوسط حدود ۵ تا ۷ درصد کاهش یابد زیرا قدرت خرید پس‌اندازهای خرد خانوار حفظ می‌شود و جریان منابع به بازارهای غیرمولد کاهش می‌یابد.
او عنوان می‌کند: اصلاح ساختار مالی و بودجه دولت نیز اثر مستقیمی بر توان خرید خانوار دارد. کاهش کسری بودجه و تمرکز هزینه‌ها بر زیرساخت آموزش و سلامت می‌تواند به‌طور غیرمستقیم فشار بر تورم را کاهش دهد. همچنین اصلاح نظام مالیاتی به نفع عدالت اقتصادی شامل افزایش مالیات بر ثروت‌های غیرمولد و خانه‌های خالی می‌تواند منابع پایدار برای دولت ایجاد کرده و از چاپ پول برای پوشش کسری بودجه جلوگیری کند.
این پژوهشگر اقتصادی ادامه می‌دهد: مدل‌های شبیه‌سازی نشان می‌دهند که اعمال چنین اصلاحاتی می‌تواند ظرف سه سال نرخ تورم دهک‌های پایین را تا ۸ درصد کاهش دهد و شکاف درآمدی را نیز محدود نماید. رونق تولید و افزایش بهره وری بخش‌های مولد از دیگر محورهای اثرگذار است. هدایت منابع بانکی به تولید و سرمایه‌گذاری در فناوری آموزش و نوسازی ماشین‌آلات می‌تواند بهره‌وری کل اقتصاد را طی پنج سال آینده تا ۱۵ درصد افزایش دهد و منجر به افزایش عرضه کالا و خدمات شود که خود اثر کاهنده بر تورم دارد.
کریمیان خاطرنشان می‌کند: این اقدامات می‌تواند قدرت خرید دهک‌های میانی و پایین را به میزان ۱۰ تا ۱۲ درصد بهبود دهد زیرا افزایش عرضه با تورم متناسب همراه است و درآمد واقعی خانوارها رشد می‌کند.
ثبات ارزی برقرار کنید
این پژوهشگر اقتصادی بیان می‌کند: ثبات ارزی و مدیریت بازارهای مالی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. تثبیت نرخ ارز و ایجاد صندوق تثبیت ارزی به همراه تشویق استفاده از ریال در تجارت دوجانبه و هماهنگی سیاست‌های تعرفه‌ای می‌تواند مانع جهش‌های غیرمنتظره قیمت‌ها شود.
کریمیان می‌گوید: تحلیل‌های کمی نشان می‌دهند که کاهش نوسانات ارز می‌تواند فشار تورمی وارد بر کالاهای وارداتی و واسطه‌ای را تا ۵ درصد کاهش دهد که به طور مستقیم قدرت خرید دهک‌های پایین و متوسط را افزایش می‌دهد. در نهایت عدالت اقتصادی و باز توزیع منابع نقش تکمیلی دارد. حمایت هدفمند از اقشار کم‌درآمد اصلاح ساختار بیمه و بازنشستگی توسعه تعاونی‌ها و حمایت از کارآفرینی زنان و جوانان علاوه بر کاهش شکاف درآمدی موجب افزایش درآمد واقعی دهک‌های پایین می‌شود.
او اظهار می‌کند: مدل‌های شبیه‌سازی نشان می‌دهند که ترکیب سیاست‌های پولی مالی تولیدی و ارزی می‌تواند ظرف پنج سال قدرت خرید دهک‌های پایین را بیش از ۲۰ درصد نسبت به روند فعلی تقویت کند و رفاه واقعی خانوارها را به صورت پایدار افزایش دهدبنابراین افزایش واقعی قدرت خرید مردم ایران تنها با توزیع یارانه یا کالابرگ امکان‌پذیر نیست و نیازمند هماهنگی بین سیاست‌های پولی مالی تولیدی و ارزی است.
کریمیان خاطرنشان می‌کند: اجرای مستمر و پیوسته این راهبردها می‌تواند تورم را کاهش دهد، تولید و بهره وری را افزایش دهد، اشتغال پایدار ایجاد کند و شکاف درآمدی را محدود نماید به گونه‌ای که رفاه واقعی خانوارها بهبود یابد و سیاست‌های کوتاه‌مدت صرفاً نقش مسکن موقت نداشته باشند.
این پژوهشگر اقتصادی تأکید می‌کند: در شرایط کنونی زمان آن رسیده است که سیاست‌گذاران به‌جای تمرکز بر ابزارهای موقتی برنامه‌ای جامع و ساختاری برای درمان پایدار اقتصاد ایران تدوین کنند تا تورم مزمن کنترل شود تولید داخلی تقویت شود و رفاه واقعی خانوارها به شکل قابل‌توجهی افزایش یابد.»
انتهای پیام
