حمید ابوطالبی: دیدار ترامپ و پزشکیان می‌تواند نشانه‌ای از انفعال تلقی شود
حمید ابوطالبی، مشاور سیاسی رئیس‌جمهور در دولت روحانی، در یادداشتی در شبکه‌ی اجتماعی ایکس نوشت:
«اقدام استراتژیک ایران»
با فعال شدن مکانیسم موسوم به «ماشه» و بازگشت تحریم‌های بین‌المللی، ایران از ۲۸ سپتامبر دوباره ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد قرار می‌گیرد؛ و مطابق بند ۱۲ قطعنامه ۲۲۳۱، تمامی قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت (از ۱۶۹۶ تا ۱۹۲۹) به صورت خودکار احیا خواهند شد. این بازگشتِ حقوقی قطعی است، اما اجرای یکپارچه آن تحریم‌ها وابسته به همکاری دولت‌ها و کارکرد کمیته‌های تحریم است.
در چنین وضعیتی، ضروری است ایران رویکرد خود را از صرف تعاملات دیپلماتیک به «اقدامات ویژه و راهبردی» تغییر دهد؛ زیرا در شرایط کنونی و بازگشت تحریم‌های بین‌المللی و قرارگرفتن دوباره ذیل فصل هفت، حتی دیدار احتمالی روسای جمهور ایران و آمریکا در نیویورک – پس‌از آن همه فرصت‌سوزی – نیز نه تنها راهگشا نخواهد بود، بلکه می‌تواند نشانه‌ای از انفعال تلقی گردد. لذا ایران باید ضمن تحلیل دقیق وضعیت، ابتدا شرایط پیرامونی و حقوقی خود را با اقداماتی عملی تغییر دهد؛ و سپس وارد تعاملات دیپلماتیک شود.
📌 وضعیت جدید بازگشت قطعنامه‌ها
الف) وضعیت قطعنامه‌ها
نخستین قطعنامه الزام‌آور و اجرایی، قطعنامه ۱۷۳۷ (۲۰۰۶) بود که بر مبنای ماده ۴۱ تصویب شد؛ زیرا قطعنامه ۱۶۹۶ (۲۰۰۶)، اگرچه ذیل فصل هفتم صادر شد، اما چون بر اساس ماده ۴۰ بود، فاقد آثار اجرایی تحریمی محسوب می‌شد. ویژگی اصلی قطعنامه‌های صادرشده ذیل ماده ۴۱ فصل هفتم، برخورداری از سازوکارهای اجرایی از طریق تشکیل کمیته‌های تحریم است. ویژگی مهمی که وفق آن، به دستور شورای امنیت، کمیته‌ای موسوم به «کمیته ۱۷۳۷» تشکیل گردید.
چراکه در بند ۱۸ آن قطعنامه آمده است:«Decides to establish… a Committee of the Security Council consisting of all the members of the Council…»
این کمیته، که تمامی قطعنامه‌ها تا ۱۹۲۹ (۲۰۱۰) نیز بر آن استوار شد، تا آخرین قطعنامه یعنی تصویب ۲۲۳۱ فعال بود؛ و وظیفه اجرای تحریم‌ها، نظارت بر دولت‌ها و ارائه گزارشات از طریق Panel of Experts را بر عهده داشت.
ب) ویژگی کمیته‌ها
این کمیته‌های تحریم:
- از همه اعضای شورا تشکیل می‌شوند؛ و
- تصمیم‌گیری در آن‌ها بر اساس اجماع صورت می‌گیرد.
همین «اصل اجماع»، نقطه‌ی حساس است: زیرا مخالفت حتی یک عضو – به‌ویژه اعضای دائم مانند روسیه یا چین – می‌تواند کمیته را فلج کند. در چنین شرایطی، اگرچه قطعنامه‌ها به قوت خود باقی می‌مانند اما:
- هر دولت می‌تواند آن‌ها را مستقلاً اجرا کند، یا در خصوص آن اقدامی انجام ندهد،
- نظارت جمعی از بین می‌رود،
- هماهنگی و تبادل اطلاعات متوقف می‌شود، و
- انسجام اجراییِ پیشینِ تحریم‌های بین‌المللی نابود خواهد شد.
ج) وضعیت Panel of Experts
افزون بر «کمیته ۱۷۳۷»، قطعنامهٔ ۲۲۲۴ که در ۹ ژوئن ۲۰۱۵ تصویب شد، کمیتهٔ تحریم‌ها را ملزم می‌کند تا مجوز «Panel of Experts» را که منطبق بر پاراگراف ۲۹ قطعنامهٔ ۱۹۲۹ (۲۰۱۰) ایجاد شده بود، صرفا تا تاریخ ۹ ژوئیهٔ ۲۰۱۶ استمرار دهد. وظیفهٔ این پنل عبارت بود از کمک به کمیتهٔ تحریم‌ها در نظارت بر اجرای تحریم‌ها، بررسی مفاد فنی و کنترل‌های مورد نیاز و گزارش دادن به کمیته کارشناسان.
این پنل بسیار مهم، به جهت زمان‌دار بودن، وفق همان قطعنامه، منحل شده است؛ و هیچ پنل کارشناسی فعال دیگری برای تحریم‌های قدیمی موجود نیست، مگر آنکه شورا دوباره برای تشکیل آن قطعنامه‌ای صادر کند.
از این رو، و چون امکان تصویب قطعنامه جدیدی با توجه به مخالفت جدی روسیه و چین با اسنپ‌بک وجود ندارد؛ نبود پنل فوق:
- باعث از هم گسیختگی کارکرد عملی تحریم‌ها می‌شود؛
- کمیته تحریم، حتی در صورت فعالیت، بدون منبع کارشناسی، قادر به نظارت دقیق و ارائه گزارش مستمر نخواهد بود؛
- تبادل اطلاعات و هماهنگی بین کشورها از بین می‌رود؛
- فشار سیاسی و رسانه‌ای بر ایران کاهش می‌یابد؛
- سیستم تحریم‌ها بیشتر به سازوکار «متنی و پراکنده» تبدیل می‌شود؛ و…
📌 خنثی‌سازی اثرات اجرایی قطعنامه‌ها
بر این مبنا، نخستین اقدام استراتژیک ایران باید مدیریت این وضعیت مهم، از طریق هماهنگی نزدیک با روسیه و چین باشد؛ تا یا در «کمیته ۱۷۳۷» مشارکت نکنند، یا مانع اجماع در تصمیم‌گیری شوند. نتیجه چنین رویکردی، که اروپایی‌ها حتما پیش از اقدام از آن مطلع بوده‌اند، آن است که:
- کمیته در عمل، ناتوان از اقدام هماهنگ می‌شود؛
- کشورهای دیگر درمی‌یابند که بازگشت قطعنامه‌ها الزاماً به معنای اجرای بی‌نقص و کارآمد آن‌ها نیست؛ و
- فقدان پنل کارشناسی، اجرای تحریم‌ها را پراکنده، از هم گسیخته، کم‌اثر، غیرهماهنگ و تقریبا ناشدنی می‌کند.
این سیاست باید با مسیر مذاکره‌ای مکمل همراه شود:
۱. مرحله نخست: تا ۲۸ سپتامبر
در این بازه، اکنون دیگر محمل حقوقی واقعی برای تمدید موقت وجود ندارد. تمدید تعلیق نیز صرفاً با تصویب قطعنامه جدید در شورای امنیت امکان‌پذیر است؛ بنابراین ادعای برخی دولت‌ها درباره امکان تمدید شش‌ماهه قطعنامه ۲۲۳۱ پایه حقوقی محکمی ندارد.
۲. مرحله دوم: پس از ۱۸ اکتبر
از این تاریخ به بعد، با پایان کارکرد ۲۲۳۱ و فعال‌شدن صرف تحریم‌های قدیمی، ایران باید تمرکز مذاکرات خود را بر لغو وضعیت فصل هفتمی و خاتمه تحریم‌های شورا قرار دهد. اما برای این هدف، ایران نیازمند اهرم‌های قدرتمند است.📌 ساختن اهرم‌های مذاکراتی
در شرایط کنونی منطقه، وضعیت هسته‌ای ایران به‌تنهایی اهرم کافی برای مذاکره نیست و کشور ناچار به خلق ابزارهای تازه است:
۱. گزینه خروج از NPT
ایران می‌تواند طبق ماده ۱۰ معاهده، خروج خود را با اخطار سه‌ماهه اعلام کند. چنین اقدامی از نظر حقوقی ممکن است، و پیام سیاسی جدی دارد؛ اگرچه ایران می‌تواند همزمان به‌صورت داوطلبانه اعلام کند که چون قصد ساخت سلاح هسته‌ای ندارد به برخی تعهدات نیز ادامه خواهد داد.
اما برای اجتناب از اثرات منفی خروج، ایران می‌تواند به آژانس IAEA اعلام نماید که چون تاسیسات هسته‌ای فعال ندارد، و به جهت آن، در مرحله تصمیم‌گیری برای ماندن یا خروج از معاهده است؛ تمام تعاملات خود با آژانس را تا زمان تصمیم‌گیری – که زمان آن معلوم نیست – متوقف می‌نماید.
۲. گزینه پس‌گرفتن امضای CTBT
ایران این معاهده را امضا کرده اما تصویب نکرده است. پس گرفتن امضا اثر عملی محدودی دارد، اما در سطح نمادین می‌تواند بخشی از استراتژی اهرم‌سازی، قابل استفاده در سطح سیاسی، باشد.📍اقدام استراتژیک ایران
در مجموع، اگرچه قرارگرفتن ذیل ماده ۴۱ فصل هفتم منشور خساراتی تعیین‌کننده برای امنیت ملی کشور ازقبیل اقدامات ویژه کشورهای قدرتمند، فشارهای یک‌جانبه منطبق بر قطعنامه‌ها، تهدیدات هوایی و دریایی، و محدودیت‌های اقتصادی و بانکی و… خواهد داشت؛ اما با ترکیب اقدامات فوق، ایران می‌تواند حداقل از وضعیت انفعالی موجود خارج شود، و نشان دهد که با شرایط جدید، بازگشت قطعنامه‌ها به معنای تغییرات بنیادین در وضعیت تازه نیست. چراکه:
- فلج‌سازی کمیته تحریم‌ها به کمک روسیه و چین، هرچند بازگشت حقوقی تحریم‌ها را متوقف نمی‌کند، اما انسجام اجرایی جهانی تحریم‌ها را از بین برده و کشورها را به ساختار روابط دوجانبه آنان با ایران و منافع مشترک سوق می‌دهد.
- ساختن اهرم‌های مذاکراتی در حوزه NPT و CTBT، اگر هوشمندانه و مرحله‌ای به‌کار رود نیز می‌تواند فضای مذاکره را تغییر دهد.
لذا و از آنجا که شکاف جدی در شورای امنیت، وضعیت اجرایی تحریم‌ها و اِعمال قطعنامه‌ها را با گذشته کلا متفاوت نموده است؛ ترکیب فوق می‌تواند به شرط مدیریت صحیح، ضمن کاستن از فشارهای خارجی و داخلی – به ویژه اقتصادی و پولی و… -، مسیر تازه‌ای برای گفت‌وگو با اروپا و آمریکا بگشاید. گفت‌وگویی که هدف نهایی آن باید پایان وضعیت فصل هفتمی و خاتمه تمامی تحریم‌های بین‌المللی و دوجانبه و دستیابی به تفاهمی پایدارتر از طریق مذاکره همه جانبه با آمریکا باشد.
انتهای پیام
