۷۰ هزار آسانسور بدون استاندارد در تبریز

مدیرکل استاندارد آذربایجان‌شرقی از وجود ۷۰ هزار آسانسور بدون استاندارد در شهر تبریز خبر داد و گفت: در صورت همکاری نکردن در استانداردسازی آسانسورها، احتمال وقوع «سونامی حوادث آسانسور» وجود دارد.

به گزارش سایت آذرقلم (تبریز)، «شهرام کاشانی‌اصل با بیان اینکه رویکرد سازمان ملی استاندارد، فرهنگ‌سازی و زمینه‌سازی برای اجرای مقررات فنی است، اظهار کرد: سال‌های گذشته به شهر تبریز خیانت شده و این شهر به سمت بلندمرتبه‌سازی سوق داده شده است. با توجه به رشد عمودی تبریز و افزایش استفاده از آسانسورها، ضرورت رسیدگی و توجه به ایمنی آن‌ها بیش از پیش احساس می‌شود.

مدیرکل استاندارد استان گفت: هیچ‌کس نمی‌داند چه تعداد آسانسور در تبریز وجود دارد، اما تخمین زده می‌شود حدود ۱۵۰ هزار آسانسور در این شهر فعال باشد که تنها ۸۰ تا ۹۰ هزار دستگاه از آن‌ها استانداردسازی شده است.

مالیات آسانسور فقط برای استاندارد اولیه

کاشانی‌اصل درباره شایعات مربوط به اخذ مالیات از آسانسورها تصریح کرد: مالیات صرفاً برای استانداردهای اولیه دریافت می‌شود و پس از آن هیچ مالیاتی از این بابت اخذ نخواهد شد.

او متذکر شد: شرکت‌های نصاب آسانسور تحت نظارت اداره کل استاندارد نیستند و متولی اصلی آن‌ها اداره کل صمت و اتحادیه مربوطه است.

ضرورت سرویس مستمر و نظارت دقیق

مدیرکل استاندارد با تأکید بر مصرفی بودن قطعات آسانسور گفت: سرویس و نگهداری مستمر توسط نصابان معتبر و مجاز ضروری است و بازرسی‌های دوره‌ای نیز باید توسط شرکت‌های بازرسی مورد تأیید استاندارد انجام گیرد.

وی هشدار داد: در صورت وقوع حادثه، مدیران مجتمع‌ها و ادارات مسئول و مشمول جریمه و پیگرد قانونی خواهند شد.

آمار نگران‌کننده در صدور گواهی‌ها

کاشانی‌اصل یادآور شد: سال گذشته تنها سه هزار گواهی اولیه آسانسور در سطح استان صادر شده که این رقم «فاجعه‌بار» است و نشان‌دهنده ضرورت توجه جدی‌تر به فرهنگ استانداردسازی در جامعه است.

برخورد با جعل استانداردمدیرکل استاندارد آذربایجان‌شرقی با اشاره به فعالیت ۱۲۰ آزمایشگاه تخصصی و شرکت‌های بازرسی بیان داشت: در یک سال گذشته تنها یک مورد جعل استاندارد در استان شناسایی و با آن برخورد قانونی شده است.

مطالبه مردم کیفیت به جای کمیتوی در پایان تأکید کرد: مردم باید در برابر ایمنی و کیفیت حساس باشند و کیفیت را مطالبه کنند. هرچند پیاده‌سازی مقررات فنی زمان‌بر است، اما تلاش می‌شود مقررات فنی جایگزین استانداردهای اجباری شود.»

انتهای پیام