درس‌های لایحه‌ی استردادی برای دولت وفاقی
عباس موسایی، عضو دفتر سیاسی حزب توسعه ملی، در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت:
هر چند اقدام دکتر پزشکیان در استرداد لایحه بحث برانگیز موسوم به «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» و شنیدن صدای ِ اعتراض جامعه مدنی، موجی از تمجید و ستایش بوجود آورده است، اما نمی توان بر هزینه های مترتب بر اتخاذ ِ این تصمیم و نیز استرداد ِ آن، چشم پوشی کرد. از این رو آسیب شناسی روند منجر به این تصمیم و حواشی آن، می تواند برای دولت در سطوح مختلف، درس آموز باشد.
نگارنده این سطور بی التفاتی ِ کانون ِ تصمیم و تدبیر در دولت به مبانی ِ گفتمان ِ برسازنده و پیشی گرفتن ِ منطق ِ مخالفان در غلبه روایتی استحاله ای و اضمحلالی از وفاق را در اتخاذ تصمیمات ِ هزینه زای اینچنینی واجد ِ سهمی اساسی می داند.
آقای دکتر پزشکیان در دوران ِ انتخابات در ذیل ِ چارچوب و منظومه‌ی گفتمانی ِ مشخص با مرزبندی های اصولی با رقیب در زیر سطوح و زیر ساحت های مختلف ِ برسازنده ی سیاست، مورد ِ اعتماد و اقبال اکثریت مشارکت کنندگان در انتخابات واقع شدند. از این رو تصویب این لایحه در دولتی که شخصیتی صادق و صاحب ِ گفتمانی اصولی در رأس آن بود، در شکل گیری این درجه از انتقاد، دور از انتظار نبود، همچنان که شنیدن صدای ِ اعتراض از سوی رئیس جمهور محترم، قابل انتظار بود.
پرسش اساسی که در برابر ِ ملت ایران ـ بالاخص کسانی که علیرغم همه‌ی موانع و تجربه ها و برای جلوگیری از غلبه رویکرد ِ انسدادی و مخالف ِ گردش آزاد اطلاعات و با امید به اصلاح از درون – قرار دارد، آن بود که کدام مصلحت و منطق، دولت را به پیروی از خط مشی مخالفان ِ حقوق اساسی ملت و اقلیت ِ نامعتقد و غیر ملتزم به گردش آزاد اطلاعات سوق داد، که از قضا با اصول متعدد قانون اساسی در تضاد و تناقض بود، آن هم با قید «دو فوریتی» به مجلس ابلاغ می کند؟ لایحه ای که گفته می شود همان طرح۴۹ ماده ای موسوم به صیانت بود که با کم کردن برخی از مواد آن و بدون ِ هیچ گونه الزام، فضای سیاسی و رسانه ای کشور را دچار التهاب کرده است.
جالب است که طراحان ِ افراطی و ضد حقوق ملت، با ایستادگی مردم نتوانسته بودند آن طرح را در دوران یکپارچگی حاکمیت به قانون تبدیل کرده و اجرایی کنند، در دولتی که نام وفاق ملی به خود نهاده و رئیس آن، با شعار صدای ِ بی صدایان، شفافیت، آزادی اطلاعات و حمایت از گفت و گوی آزاد پیروز شد به عنوان لایحه دولت به مجلس تقدیم شد تا ظرفیت های دولت و سایر ِ نهادهای عمومی کشور را در اختیار و استخدام ِ انسداد و محدود کردن ِ گردش آزاد اطلاعات قرار دهد. میزان ذوق زدگی مخالفان منافع و مصالح ملی و انسداد باوران از طرح تحمیلی همفکران خود در دولت وفاق ملی را می توان از سرعت عملی که در تصویب آن بعمل آوردند، دریافت.
پرسیدنی است که طرحی با این مختصات که به طور مستقیم اصل آزادی بیان را هدف قرار داده و از سویی در ذیل ِ مسائل مربوط به امور نظامی و امنیتی که نیازمند محرمانگی اند، نیز نبوده، چرا و توسط ِ چه کسانی بصورت کاملاً سری و فوریتی، آن هم در شرایط ِ پیچیده و سخت کنونی که کشور و ملت به درجاتی عمیق از وحدت و همبستگی ملی نیازمند بوده و ترمیم ِ شکاف ملت و حاکمیت می بایست به اولویت اساسی کشور تبدیل شود، در اختیار هئیت دولت قرار گرفته تا به فوریت تصویب و تقدیم مجلس شود و به التهاب سیاسی در کشور دامن زند؟!
در خواست ِ برخوردهای کیفری با کاربران و رسانه‌ها و اعطای اختیارات گسترده به نهادهای غیر پاسخگو در واقع بازگشت به سیاست‌های محدودگرایانه ای بود که آقای دکتر پزشکیان نسبت به آن انتقاد داشتند، این لایحه که کارشناسان حقوق اساسی، معتقدند که در تحدید و تهدید گردش آزاد اطلاعات در تاریخ کشور، بی سابقه است، محصول و دست پخت چه فرد، افراد و جریانی است؟ کدام کارشناسان مفاد آن را بررسی و پیامدها و تالی های احتمالی و ابعاد آن را برای هئیت محترم دولت، تبیین کردند و آیا اعضای دولت بر پیامدهای آن بر تعمیق شکاف ملت و حاکمیت، آن هم در شرایط ِ پسا جنگ که کشور بشدت نیازمند وحدت و انسجام ملی است، التفات داشته اند؟!
پرسیدنی است با این درجه از بی التفاتی به حقوق عمومی و طی مسیر لایحه ای انسداد آور و ضد حقوق اساسی با این مختصات، چرا و چگونه می توان امکان تکرار ِ تحمیل ِ تصمیمات ِ ضد ملی اینچنینی به دولت را انتظار نداشت؟ تصویب اولیه‌ی این طرح حکایت از آن دارد که بخش های موثری از دولت به گفتمانی که رئیس جمهور محترم بر اساس ِ آن مورد ِ اعتماد و اقبال اکثریت مشارکت کنندگان در انتخابات واقع شدند، اعتقاد و التزام ندارند!
شگفت‌آورتر اما آن است که حقوق دانان برجسته کشور، غلبه بار سیاسی این طرح و استدلالات مترتب بر آن را بر بار حقوقی و مستندات حقوقی، به وضوح نمایان ساخته اند. با این حال پرسیدنی است که چرا در دولت ِ برآمده از گفتمان ِ اصلاحات که حقوق ملت در نقطه‌ی کانونی آن قرار دارد، مبانی ِ سیاسی ِ مخالفان ِ اصلاحات و حقوق ملت چیره شده است؟!
هر چند استرداد این لایحه، آزمونی بود برای سنجش ِ میزان ِ صداقت رئیس جمهور، که در نهایت و علیرغم ِ همه‌ی آسیب ها، از آن سربلند بیرون آمد، اما کماکان نمی توان بر ضعف ها و خلأهای منتهی به تصویب آن در دولت و امکان وقوع مجدد اتفاقات و تصمیمات ِ اینچنینی، چشم پوشید.
آنچه دولت بیش از هر زمانی بدان نیازمند است، بازسازی گفتمانی، سازمانی و اصلاحات از درون بر اساس ِ منطق و گفتمانی است که رأی ملت را گرفت. گذر از وفاق ِ استحاله ای به وفاق ملی مصالحه ای که در آن گستره ای به وسعت ِ کشور /ملت ِ ایران، در کانون ِ سیاست قرار گیرند و سیاست ملی به جای تعامل ِ فرقه ها، باندها و جریان ها بنشیند، مصلحت ِ ملک و ملت و نظام ِ حکمرانی به وقت اکنون است.
از این رو چه بسا این رخداد تلنگری به اهالی تدبیر و تصمیم در دولت ِ وفاق ملی باشد تا کانون ِ سیاست ساز ِ قوه‌ی اجرایی را نسبت به اتخاذ تصمیمات درست، هدایت کند. حواشی پیرامون ِ این لایحه به وضوح نمایان ساخت که دولت در سطوح مختلف نیازمند ِ تغییرات بنیادین ِ سازمانی و گفتمانی است. اگر علت ِوجودی ِ و برسازنده‌ی این دولت، امید به اصلاح از درون است، سازمان و گفتمانی از جنس ِ مبانی ِ شکل گیری، برازنده‌ی آن است.
انتهای پیام
