رویای رفراندوم و فقر بینش سیاسی
فاروق قریشی در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز نوشت:
نزدیک به ربع قرن است که برگزاری همه‌پرسی به منظور تعیین نظام سیاسی مطلوب اکثریت مردم، به مثابه یک مطالبه، از سوی برخی اشخاص و گروههای منتقد یا مخالف حکومت مستقر مطرح می‌شود.
این مطالبه به طور معمول یک پیوست دارد و آن هم تشکیل مجلس موسسان است به قصد طراحی ساختار کلی یا به عبارت دیگر تدوین قانون اساسی نظام سیاسی آینده. البته در مواردی مطالبه‌گران پیشاپیش گرای حکومت مطلوب یا گرایش و تمایل خود را نیز به تلویح یا به تصریح بیان می‌کنند و مثلا از “جمهوری دموکراتیک سکولار” یا “پادشاهی مشروطه” نام می‌برند.
گاه نیز از یک همه‌پرسی با یک پایان باز سخن می‌گویند که حکایت از رودربایستی با سلطنت‌طلبان دارد. در همۀ موارد یادشده اما یک نکتۀ مشترک وجود دارد و آن هم اینکه حکومت و قانون اساسی کنونی به هیچ روی جزو گزینه‌های پیشنهادی به مردم نخواهد بود زیرا در میان “همه‌پرسی‌خواهان” اعم از جمهوریخواه و سلطنت‌طلب یک گزاره بدیهی فرض شده و آن هم این که اکثریت واجدان شرایط رای دادن بی برو برگرد مخالف نظام فعلی‌اند و بنابرین طرح این گزینه در همه‌پرسی مورد نظر اساسا لغو و بیهوده است.
در این زمینه نکات زیر قابل تاملند:
الف) از کجا معلوم شده که نصف به علاوه یک رای‌دهنگان با نظام کنونی مخالفند؟ بدون برگزاری همه‌پرسی یا یک نظرسنجی دقیق و معتبر راستی این گزاره از کجا بر مطالبه گران تغییر نظام سیاسی معلوم شده؟ اگر تجمعات اعتراضی و شعارهای معترضان علیه حکومت مبنا قرار گیرد، علی القاعده تجمعات حمایتی از حکومت نیز می‌تواند مستمسکی برای مدعاهای مخالفان رفراندوم باشد. اما همه می‌دانیم حضور جمعیت‌ها در خیابان مگر به صورت مستمر، به صورت انبوه و نمایشگر حضور اکثریت مردم، با مطالبۀ مشخص؛ نمی‌تواند بیانگر یکسره شدن کار باشد. تنها در شرایط مورد اشاره است که نمایندگان اکثریت مردمی که به خیابان می‌آیند (اعم از آنکه شخصیت حقیقی یا حقوقی باشند) می‌توانند پیگیر برگزاری رفراندوم برای تغییر نظام باشند.
این “می‌توانند” دو وجه دارد: توصیفی و تجویزی؛ یعنی نمایندگان واقعی مردم با وجود شرایط یاد شده در بالا، اولا قدرت چانه‌زنی یا اعمال قدرت برای تغییر را دارند و ثانیا مشروعیت سیاسی، حقوقی و اخلاقی برای چنین کاری دارند. انقلاب اسلامی ۵۷ در ایران، استقلال هند ، پایان دولت آپارتاید در آفریقای جنوبی و برکناری پینوشه در شیلی نمونه‌های مشخص از این قاعده‌اند. البته حساب کودتاها و انقلابهای مسلحانه از این قاعده جداست. در آن موارد چه اکثریت مردم با تغییر موافق باشند و چه نباشند، قدرت و غلبه تعیین کننده است: “الحق لمن غلب”. کودتای افسران آزاد در مصر، انقلاب مسلحانه علیه باتیستا در کوبا، کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ در ایران، انقلاب اکتبر روسیه، برکناری رحمان نبی‌اف در تاجیکستان و سقوط بشار اسد در در دی‌ماه گذشته نمونه‌های مشخص از مورد اخیرند.
ب) چند درصد از مردم به مطالبه گران برگزاری رفراندوم تغییر نظام، در این زمینه وکالت داده‌اند؟ آیا کسانی که در انتخابات شرکت نمی‌کنند یا در اعتراض به موارد مختلف -از مسائل سیاسی و اجتماعی گرفته تا گرانی و کمبود آب و برق- به خیابانها می‌ریزند، به گروهها یا چهره‌های شاخص سیاسی برای انجام تغییرات مشخصی وکالت داده‌اند؟ اصل تحقق عقد وکالت و نیز مورد وکالت و میزان اختیارات وکیل به شدت مبهم و مورد سوال است و همچون مفاد بند پیشین بدون همه‌پرسی یا نظرسنجی دقیق و معتبر قابل کشف نیست. پس می‌توان گفت کسانی که از پی هر رویداد سیاسی، از تحریم انتخابات تا اعتراضات خیابانی، خود را به میان معرکه انداخته و خواهان برگزاری رفراندوم می‌شوند در اصل دارند سر بی صاحب می‌تراشند. اگر هم در این زمینه موفق شوند و معامله‌ای صورت دهند بیع فضولی است و تا صدور اجازه یا تنفیذ از جانب اکثریت واجدان حق رای چنین معامله‌ای نافذ نیست.
ج) فرض کنیم اکثریت مطلق مردم خواهان نظام کنونی نیستند. از کجا می‌دانیم این اکثریت علاوه بر اشتراک سلبی در مخالفت با نظام فعلی، اشتراک و توافق ایجابی در موافقت با یک نظام سیاسی مشخص نیز دارند؟ باز هم کشف این امر بدون رفراندوم یا نظرسنجی ممکن نیست. حال پرسش این است اگر هواداران نظام کنونی اقلیت مطلق اما اکثریت نسبی باشند چه باید کرد؟ در چنین شرایط مفروضی اگر رفراندوم با گزینه‌های متعدد برگزار شود باز هم جمهوری اسلامی با اکثریت نسبی در صدر قرار می‌گیرد. اگر ملاک را اکثریت مطلق بگیریم یا باید رفراندوم آنقدر تکرار شود تا بالاخره یک گزینه واجد اکثریت مطلق شود و یا آنکه مطابق با عرفِ انتخابات فعلی مجالس شورا و خبرگان و نیز شوراهای شهر و روستا در ایران، دو گزینۀ اول به مرحلۀ دوم بروند تا باز هم اکثریت مطلق حاصل شود.
در صورت اخیر، یعنی کشیده شدن همه‌پرسی به دور دوم، شاید همۀ مخالفان جمهوری اسلامی از سر عناد با این حکومت به گزینۀ دوم رای دهند، شاید بالعکس، و شاید آرای مخالف میان دو گزینه با تناسبی که البته نامشخص است تقسیم شود. مگر آنکه اساسا جمهوری اسلامی جزو گزینه‌های رفراندوم نباشد که این هم نقض حقوق موافقان آن است. حالت دیگر آن است که ابتدا به سیاق رفراندوم فروردین ۵۸ امر دایر باشد بین آری و نه به نظام کنونی، تا در صورت اکثریت یافتن رای منفی، میان گزینه‌های ایجابی دیگر رقابت صورت گیرد که تازه اول کار است و به قول حافظ ” که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها”. بالاخره باید این گزینه‌ها محدود باشند. چه شخص یا نهادی مسئول جمع‌آوری و جمعبندی نهایی پیشنهادها و تعیین گزینه‌هاست؟ آیا در شرایط کنونی هیچ شخص یا نهادی که واجد چنان مرجعیت و اقتداری باشد که حرف آخر را بزند و سخنش فصل الخطاب باشد یافت می‌شود؟ امام خمینی پس از انقلاب توانست حد و حدود کلان همه‌پرسی نظام پس از انقلاب را مشخص کند.
تنها گزینه برای همه‌پرسی جمهوری اسلامی بود، بی کم و زیاد، که در معرض آری یا نه قرار داشت. به همین سادگی. آیا در شرایط کنونی ایران شخصی مثل امام خمینی یا نهادی مثل کنگرۀ ملی هند (در جریان استقلال هند) و کنگرۀ ملی آفریقا (در جریان سرنگونی رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی) یافت می‌شود که بتواند به نمایندگی واقعی از اکثریت مردم ایران فرایند گذار را رهبری کند؟ اگر بود که علی‌القاعده گامی بر می‌داشت و کاری می‌کرد، پس قطعا نیست.
د) برگزاری همه‌پرسی واقعی مستلزم شرایط امن و آرام در کشور است. بدون امنیت و آرامش رای‌گیری امکانپذیر نیست و اگر هم انجام شود نتایجش محل ابهام و تردید و قابل مناقشه است. علاوه بر آن برگزاری همه‌پرسی آزاد و سالم نیازمند اولا یک دستگاه اجرایی مقتدر، سالم، بیطرف، قابل اعتماد و دارای شفافیت و پاسخگویی؛ و ثانیا نیازمند یک دستگاه نظارتی قوی با همان ویژگیهای پیشگفته علاوه بر قدرت پیگیری تخلفات و تقلبات است. در شرایط کنونی و روی زمین واقعیتها دستگاههای اجرایی و نظارتی مورد قبول خواستارانِ همه‌پرسی گذار از حکومت فعلی کیستند، کجایند و مشروعیت و صلاحیتشان را برای برگزاری همه‌پرسی در ایران از کدام منبع و مرجع اخذ کرده‌اند؟
آیا قرار است وزارت کشور دولت جمهوری اسلامی این همه‌پرسی را برگزار و شورای نگهبان هم بر آن نظارت کند؟ آیا قرار است نهادهای بین المللی اجرا و نظارت را بر عهده بگیرند؟ یا اینکه اجرا بر عهدۀ دولت جمهوری اسلامی و نظارت بر عهدۀ نهادهای بین‌المللی خواهد بود؟ کدام نهادهای بین المللی مورد نظرند؟ سازمان ملل، اتحادیۀ اروپا، عفو بین الملل، دیده‌بان حقوق بشر، سازمان کنفرانس اسلامی؟ آیا حکومت فعلی جز در شرایط ضعف مفرط به چنین مداخله‌ای تن می‌دهد؟ اگر حکومت به این حد از ضعف رسیده باشد چه نیازی به مداخلۀ نهادهای بین المللی؟ در چنین شرایط مفروضی چرا نیروهای داخلی نخست در میان خود و سپس با حکومت بر سر تشکیل یک نهاد نظارتی مرضی الاطراف توافق نکنند؟ آیا بیطرفی نمایندگان سازمان ملل یا اتحادیۀ اروپا تضمین شده است؟ اگر این نمایندگان تحت تاثیر تهدید، تطمیع یا حب و بغض قرار گرفته و اعمال نفوذ کردند یا بعد از رای‌گیری گربه‌رقصانی کردند چه باید کرد؟
تجربۀ عینی نشان می‌دهد نهادهای بین المللی تحت فشار قدرتهای بزرگ جهان قرار دارند. افراد بسته به گرایش خود یا میزان مقاومت در برابر تهدید و تطمیع ممکن است بیطرف بمانند یا نمانند. عملکرد البرادعی مدیر کل اسبق آژانس بین المللی انرژی اتمی با رافائل گروسی همسان نبوده. فرانچسکا آلبانِزه به جهت بیطرفی‌اش در ماجرای غزه شدیدا از سوی آمریکا تحت فشار است و حتی تحریم شده. آنروا به عنوان یکی از نهادهای زیرمجموعۀ سازمان ملل هم تحریم شده. آیا جاوید رحمان واقعا بیطرف بود؟ چگونه می‌توان به بیطرفی نهادهای بین المللی دلخوش بود وقتی عملکرد نیروهای یونیفل را در جنوب لبنان می‌بینیم؟
نیروهای حافظ صلح سازمان ملل پس از فروپاشی یوگسلاوی در قاچاق انسان با قاچاقچیان در ازای دریافت پول همدستی می‌کردند. همین نیروها در قتل عام سربرنیتسا نظاره‌گر بی‌عمل باقی ماندند. این دو پرونده و بسیار پرونده‌های دیگر نشان می‌دهد فسادپذیری نهادهای بین المللی کمتر از فسادپذیری نهادهای دولتی کشورها نیست. مسائلی که با نهادهای بین المللی خواهیم داشت هزار بار بیشتر است از مسائلمان با شورای نگهبان و هیئتهای نظارت بر انتخابات. پافشاری بر ورود اینگونه نهادها سه انگیزۀ متفاوت می‌تواند داشته باشد:
یک گروه اساسا به امید یا با آرزوی مداخله و اعمال فشار آنها خواستار ورودشان به مسائل داخلی‌اند. این دسته به دنبال اجرای یک طرح قدیمی‌اند. اگر همه‌پرسی با مداخله یا بی مداخله به نتیجۀ مورد نظر رسید که هیچ، وگرنه کار را به شورای امنیت می‌کشانند و برای مداخلات بیشتر بهانه می‌سازند. گروه دوم با علم کردن این مطالبه یعنی نظارت بین‌المللی خواهان اخذ امتیاز از حاکمیتند. به گمان خود به مرگ می‌گیرند تا به تب رضایت حاصل شود. اما غافلند که این بازی می‌تواند در نهایت واقعا مرگبار باشد و خشک و تر را باهم بسوزاند. گروه سوم از سر سادگی و صرافت طبع و بدون مطالعۀ کافی و بدون تامل وافی و عاقبت‌اندیشی چنین پیشنهاد خطرناکی را مطرح می‌کنند که بازیگران خارجی ناشناخته و غیرقابل پیش‌بینی را وارد زمین بازی ملی می‌کند.
ورود بازیگران بیرونی سرنوشت بازی را از دست نیروهای داخلی به در آورده و به عوامل متعدد و ناشناختۀ خارجی می‌سپارد. اگر کسی گمان می‌کند این بازی خطرناک نیست می‌تواند در مورد عراق، افغانستان، لیبی و سوریه در دو دهۀ گذشته به مطالعه بپردازد. از این سه گروه، گروه نخست می‌دانند چه می‌خواهند و چه می‌کنند. سخن با دو گروه دیگر است که فکر می‌کنند می‌دانند چه می‌خواهند و چه می‌کنند اما متاسفانه اصلا فرصت نکرده‌اند فکر کنند.
ه) در مورد تاسیس مجلس موسسان نیز علاوه بر پرسشها و ملاحظات پیشگفته، نکاتی دیگر را می‌توان افزود که نشان از پیچیدگیهایی دارد بسیار بیشتر از آنچه که رویاپردازان رفراندوم می‌پندارند. به برخی از آنها گذرا اشاره می‌شود:
تعداد نمایندگان مجلس موسسان را چه کسی و با چه مکانیسمی و بر اساس چه منطقی تعیین می‌کند؟ حوزه‌های انتخابی چگونه تفکیک می‌شوند؟ آیا انتخابات استانی است یا در محدودۀ شهرستان؟ سهمیۀ هر استان یا شهرستان چگونه تعیین خواهد شد؟ اگر در برخی استانهای حساس بر سر مدیریت اجرایی انتخابات با مرکز چالشی پدید آمد کدام نهاد حکمیت خواهد کرد؟ نقشۀ راه رای‌گیری چیست؟ تعرفه‌ها کجا چاپ و کجا نگهداری خواهد شد؟ پیشنویس قانون اساسی مورد بررسی در مجلسس موسسان را چه کسانی تهیه خواهند کرد؟ آیا تا کنون شخص یا اشخاصی همت به خرج داده و پیشنویسی از یک قانون اساسی مطلوب را تهیه کرده‌اند تا در معرض قضاوت مردم و حقوقدانان قرار گیرد؟ اگر در مجلس بر سر کل یا اجزای قانون اساسی جدید توافق حاصل نشد چه باید کرد؟ اگر به جهت مداخلات بیرونی نمایندگان واقعی ملت به مجلس راه نیافتند چه باید کرد؟ اگر ساختار قدرت را در ایران همچون لبنان، عراق و بوسنی-هرزگوین طایفه‌ای طراحی کردند چه باید کرد؟ اگر بر سر تفکیک و تجزیۀ ایران مجادلاتی پیش آمد چه می‌توان کرد؟ در صورت خسارتبار بودن فرایند گزار و صفرا فزودن سرکنگبین گریبان چه کسی را باید گرفت و از او بازخواست کرد؟
بر فرض که نمایندگان واقعی مردم در یک مجلس موسسان آرمانی یک قانون اساسی آرمانی تهیه کردند و اکثریت قریب به اتفاق مردم نیز در یک همه‌پرسی آن را تایید نمودند. چه ضمانتی برای اجرای دقیق و کامل آن هست؟ مگر قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی به تمام و کمال اجرا شد؟ گیریم که نام حکومت نیز شد “جمهوری دمکراتیک سکولار”. چه ضمانتی برای حفظ جوهر جمهوریت، دموکراسی و سکولاریته‌اش وجود دارد؟ مگر حفظ جوهر جمهوریت و اسلامیت در نظام کنونی به نامش وابسته است؟ اگر همچون بسیاری جمهوریهای دمکراتیک و سکولار دیگر با اسمی بی مسما و صورتی بی محتوا مواجه شدیم چه؟
این پرسشها و هزار و یک پرسش دیگر رویاروی ماست که گریزی از پاسخ به آنها نیست. تا پاسخهایی دقیق، ملموس و تفصیلی به این پرسشها و بسیاری پرسشهای دیگر داده نشود و صرفا به شعارهای تکراری و ذکر کلیات ابوالبقا بسنده گردد، حق همانست که مطالبۀ همه‌پرسی در حد یک رویاپردازی دور از بینش سیاسی تلقی شود.
انتهای پیام
