معلولانِ بیمستمری
لیلا مقیمی در سایت اصفهان زیبا نوشت: «ماده بیستوهفت اصلاحیه قانون حمایت از معلولان که از سال ۱۳۹۶ به اجرا درآمد، مقرر کرده هرساله مستمری افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور، معادل حداقل دستمزد مصوب در شورای عالی کار افزایش یابد.
اگرچه ماده ۲۷ این قانون از اولین سال فعالیت دولت دوازدهم لازمالاجرا بود؛ ولی تا امروز این اتفاق نیفتاده است و معلولان نهتنها حداقل حقوق را دریافت نمیکنند؛ بلکه مستمری اندکی که ماهانه بهحساب برخی از آنها واریز میشود، کفاف هیچکدام از خرج و مخارج زندگی آنها را نمیدهد؛ بهویژه معلولان جسمی و حرکتی که برای گذران زندگی خود علاوه بر سایر نیازها باید به تأمین لوازم بهداشتی نیز بپردازند و ماهانه عدد چشمگیری را صرف خرید این اقلام کنند. گزارشها حاکی از این است که در اولین سال اجرای ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان (سال ۱۳۹۷) حداقل دستمزد حدود یکمیلیون و ۱۰۰هزار تومان بود؛ ولی مستمری ۱۶۲هزارتومانی به مددجویان دارای معلولیت تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور پرداخت میشد.
در سال ۱۴۰۱ نیز حداقل دستمزد حدود چهارمیلیون و ۱۰۰ هزار تومان بود؛ ولی مددجویان دارای معلولیت تحت پوشش سازمان بهزیستی ۴۲۰ هزار تومان مستمری ماهانه میگرفتند. این رویه ادامه پیداکرده و صدای معلولان بهجایی نرسیده است؛ بهطوریکه امسال نیز معلولان از حقوحقوق قانونی خود محروم شدند و بهرغم اینکه حداقل مزد مصوب شورای عالی کار برای سال جاری حدود هفتمیلیون و ۱۰۰ هزار تومان بود، در طول ۱۱ ماه اخیر به هر مددجوی دارای معلولیت شدید و خیلی شدید از جمع ۶۹۰هزارنفری تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور، ۹۹۳ هزار تومان بهعنوان مستمری پرداخت شد.
حقوقی که پایمال شد
نادیدهانگاشتن قانون و همچنین پایمالکردن حقوق معلولان باعث شده است تا بسیاری از آنها از حداقلهای زندگی نیز محروم شوند و علاوه بر تحمل رنج و مشقت ناشی از معلولیت، طعم فقر و نداری را نیز بچشند. اگرچه هنوز خبری از تعیین تکلیف دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ نیست؛ اما چندان دور از انتظار نیست در سال آتی نیز وضعیت پرداخت مستمری افراد دارای معلولیت بهبود پیدا کند و به آنها حداقل حقوق پرداخت نشود؛ آنطور که سید جواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی در زمینه افزایش میزان مستمری مددجویان در گفتوگو با رسانهها گفته است: «درحالیکه همه افزایشها برای سال آینده در بودجه ۲۰درصد دیده شده؛ ولی میزان افزایش مستمری مددجویان سازمان بهزیستی ۴۰درصد پیشبینی شده است.»
به گفته او، در زمینه ماده ۲۷ هم که مورد اعتراض معلولان شدید و خیلی شدید است، پیشبینی شده متناسب با حقوق و دستمزد و به میزان ۷۵درصد از آن پرداخت شود که در این صورت از یک تا سهمیلیون تومان فعلی به حدود ۹میلیون تومان افزایش پیدا خواهد کرد. علاوه بر این، پرداختیهایی نیز که در بعضی از بخشها از دهک بندیها تبعیت میکرد، در بودجه سال آینده برداشته شده و دیگر از آن تبعیت نخواهد کرد.
صدای معلولان شنیده نمیشود
این درحالی است که گرانیها سر به فلک کشیده و تورم افسار گریخته؛ به همین خاطر نیز حتی در صورت افزایش ۴۰درصدی مستمری معلولان، آنها بازهم هشتشان گرو نهشان خواهد بود و نمیتوانند با این مستمری زندگی خود را اداره کنند. هزینههای بالای درمان مثل حضور در آسایشگاه و فیزیوتراپی و استفاده از اقلام بهداشتی و… تنها بخشی از هزینههایی است که افراد دارای معلولیت بهصورت ماهانه باید از جیب پرداخت کنند؛ این درحالی است که آنها سالهاست چشمانتظار اجرای قانون حمایت از معلولان هستند؛ قانونی که مثل بسیاری از قوانین دیگر تنها بر روی کاغذ آمده و به نظر میرسد تشریفاتی است. البته حسینی این موضوع را قبول ندارد و میگوید، اینگونه نیست که قانون حمایت از معلولان بهطور کامل اجرا نشده باشد.
آنطور که او در گفتوگو با رسانهها گفته است: ««نمیتوانیم بگوییم قانون اجرانشده؛ بلکه باید بگوییم که قانون ناقص اجرا شده و البته اجرای ناقص قانون بهتر از اجرانشدن قانون است. ما در کشور ۱۲هزار قانون و بیش از ۱۷۰ هزار آییننامه و ۴۷ سند راهبردی داریم و یکی از این قوانین هم قانون جامع حمایت از معلولان است. آنچه شاهدیم این است که بین تدوین قانون و اجرای قانون فاصله وجود دارد. آنچه در مورد ماده ۲۷ قانون جامع حمایت از معلولان میتوان گفت، این است که ما با سه بحث در بودجه مواجهیم؛ بودجه موردنیاز اجرای قانون، بودجه پیشبینیشده برای اجرای قانون و بودجه تخصیصیافته برای اجرای قانون.» به گفته رئیس سازمان بهزیستی، بودجه موردنیاز اجرای ماده ۲۷ در سال جاری، ۴۰هزار میلیارد تومان بوده؛ ولی در قانون بودجه امسال ۲/۲میلیارد تومان به ماده ۲۷ اختصاص داده شد و میزان تخصیص از همین رقم مصوب تا پایان سال هم معلوم نیست.
برای سال ۱۴۰۴ هم ۴۸هزار میلیارد تومان برای اجرای ماده ۲۷ قانون جامع حمایت از معلولان نیاز داریم؛ ولی در قانون بودجه ۱۴۰۴ بهصورت غیررسمی پنجهزار میلیارد تومان به اجرای ماده ۲۷ اختصاص یافته و تا زمان تصویب نهایی قانون بودجه هم معلوم نیست این عدد چه تغییری داشته باشد. به گزارش «اعتماد آنلاین» اختصاص بخشی از جریمههای رانندگی به سازمان بهزیستی بهعنوان درآمدی برای حمایت از معلولیتهای ناشی از تصادفات از سال ۱۳۹۹ در قانون بودجه منظور شد و در این سال مقرر بود که تا سقف ۲۰۰ میلیارد تومان درآمد حاصل از افزایش ۲درصدی جریمههای رانندگی برای هزینههای معلولان شدید و خیلی شدید و ضایعه نخاعی ناشی از تصادفات رانندگی و پیشگیری از معلولیت در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار بگیرد.
در سال ۱۴۰۰ باوجود آنکه جریمههای رانندگی ۵درصد افزایش داشت؛ ولی سقف آنچه باید بهحساب سازمان بهزیستی واریز میشد از ۲۰۰ میلیارد تومان فراتر نرفت. حالا هم که تعداد معلولیتهای ناشی از تصادفات به ۶۷ هزار مورد در سال افزایش یافته، نهتنها گزارشی از ارقام واریزی حاصل از این محل بهحساب سازمان بهزیستی کشور که متولی حمایت از افراد دارای معلولیت است، موجود نیست و تا امروز، دستگاههای مسئول درباره تکالیف خود برای واریز این ارقام بهحساب سازمان بهزیستی توضیحی ندادهاند؛ این درحالی است که رئیس سازمان بهزیستی میگوید هنوز به دلیل نهایینشدن فرآیند تصویب قانون بودجه ۱۴۰۴ سهم این نهاد حمایتی از جریمههای رانندگی برای حمایت از معلولیت ناشی از تصادفات رانندگی هم مشخص نشده است.
عدمپرداخت مستمری براساس قانون، موضوعی است که معلولان بارها با شیوههای مختلف به آن اعتراض کردهاند. همین چند روز پیش بود که جمعی از معلولان، جلوی ساختمان مجلس یک تجمع اعتراضی برای مطالبات برزمینماندهشان برگزار کردند.
محمد عزتور، معلول حرکتی، در این باره در گفتوگو با «اصفهان زیبا» معتقد است که افزایش ۴۰درصدی مستمری معلولان در شرایطی که تورم روزبهروز بیشتر میشود، نمیتواند مشکلی از مشکلات معلولان را حل کند؛ چراکه آنها نیازهای اضافی مثل هزینه خرید پروتز یا اقلام بهداشتی و… دارند که بسیار سرسامآور است؛ به همین دلیل است که معلولان دغدغه مستمری خود را دارند و چشمانتظار افزایش آن هستند.آنطور که او میگوید: «در همه جای دنیا معلولان نیز مانند سایر شهروندان از حقوق شهروندی برخوردار هستند؛ درحالیکه در کشور سالهاست قانون حمایت از معلولان به هر دلیلی اجرا نمیشود.»
انتهای پیام
