چرا در نظر گرفتن «بحران انرژی» ضروری است؟

محمدرضا یوسفی، استاد دروس خارج فقه حوزه‌ی علمیه‌ی قم در کانال تلگرامی خود نوشت:

«این روزها بحث انرژی اعم از گاز، برق و بنزین به طور جدی مطرح است. شکاف رو به گسترش میان عرضه و تقاضای انرژی در سه‌حوزه گاز، برق و بنزین نمایان است. به نظر می رسد با روند موجود، این شکاف عمیق تر خواهد شد. بنابر برخی گزارشها اختلاف عرضه و تقاضا در ساعات اوج مصرف، برای گاز بیش از ۳۰۰ میلیون مترمکعب در روز، برای بنزین بیش از ۱۰میلیون لیتر و برای برق ۱۲‌‌‌هزار مگاوات در روز است که البته به زودی مازاد تقاضای گازوئیل را نیز به این فهرست باید اضافه کرد. مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس از کسری روزانه ۱۰میلیون لیتری بنزین و برآورد واردات بنزین و گازوئیل به میزان ۵ میلیارد دلار خبر داد. این در حالی است که سال ۱۳۹۹ ایران صادر‌کننده ۳ میلیارد دلار بنزین به کشور‌‌‌های منطقه بود.

ادامه این روند به ویژه با توجه به تنش های خارجی میچی تواند بر امنیت و توسعه پایدار و اقتصاد کشور تاثیرات منفی جدی داشته باشد. تداوم این وضعیت به زودی به کاهش توان تولیدی و تولید ناخالص داخلی، نرخ اشتغال، صادرات و افزایش واردات و مانند آن در روندی بحران زا خواهد انجامید.

دلایل وقوع این بحران رو به گسترش متعدد است. فقدان راهبرد انرژی در کشور و نگاه کوته نگری بر متغیر حیاتی انرژی، وزن بزرگی از این دلایل را به خود اختصاص می دهد. متخصصان انرژی چگونگی شبکه گازرسانی به همه کشور را با توجه به تفاوت موقعیت جغرافیایی و متوسط دمای شهرها یک اشتباه مهم دانسته اند به نظر آنان، انرژی برق و خورشیدی می توانست در برخی مناطق، جایگزین مناسبی باشد. اما این راهبرد موجب شکاف تولید و مصرف گاز، آسیب به بخش تولید و همچنین ارزآوری شده است.

یکی دیگر از عوامل، قیمت گذاری دستوری بوده است. مجلس هفتم با رشد متناسب قیمت حامل های انرژی با نرخ تورم مخالفت کرده و در نتیجه سرمایه گذاری در این حوزه کاهش یافته و همچنین قیمت نسبی این حامل ها نیز کاهش یافته و از این مسیر تقاضا برای آنها افزایش یافت.
عامل مهم دیگر، فقدان جایگاه تعریف شده ای برای بخش خصوصی واقعی در امر حامل های انرژی بوده است.

عامل مهم دیگر،‌ ناتوانی در مدیریت طرح های عمرانی مرتبط است. به دلیل ساختار مدیریتی، اقتصاد سیاسی و منابع مالی، طرح های عمرانی با تاخیر زیاد به سرانجام رسیده و یا در نیمه راه متوقف می شود.

یکی دیگر از دلایل مهم وضعیت رو به بحران انرژی، تحریم است. تحریم موانع بزرگی در تجارت خارجی و مبادلات مالی با جهان، عدم‌امکان به‌‌‌روزرسانی تکنولوژی ایجاد کرده و موجب فرسودگی زیرساخت‌‌‌ها و تجهیزات، کاهش درآمدهای ارزی کشور در جهت سرمایه‌گذاری جدید و‌ عدم‌دسترسی به سرمایه خارجی شده است. این فرسودگی علاوه بر کاهش توان تولید به اتلاف منابع نیز افزوده است. در نتیجه شدت انرژی در ایران بالاتر از میانگین جهانی است.

دولتها در برابر این عوامل اساسی در بحران انرژی، به سیاستگذاری های کم اثر مانند تخفیف به کم ‌‌‌مصرف‌‌‌ها؛  جریمه کردن پرمصرف‌‌‌ها  برنامه‌‌‌ریزی قطع برق صنایع در دولت سیزدهم آن هم در سال جهش تولید،  تغییر ساعات اداری و … روی آوردند. در واقع خانوارها و بنگاه ها جریمه اشتباهات نظام تصمیم گیری کشور و راهبرد تقدم ایدئولوژی بر توسعه را پرداخت می کنند.

دولت نیازمند به بازنگری در سیاستهای راهبردی خویش است. باید توجه داشت راه حل های یکسو نگرانه دولت کوتاه بینانه است. افزایش قیمت بنزین با هر منطقی بدون مهار تورم، راهکار عملی موفقی نبوده و نیست. تکرار سیاست شکست خورده نشانه ناتوانی در درس آموزی از تجارب گذشته، استیصال و نگاه دم غنیمتی دولتها است. حرکت از این ستون به آن ستون بدون داشتن نگاه راهبردی، منجر به تشدید بی اعتمادی عمومی شده و باز هم خواهد شد. راه حل قیمتی پس از تغییر رویکرد و به عنوان حلقه آخر سیاست های اصلاح حامل های انرژی قابل پذیرش است.

آزادسازی قیمتی انرژی بدون نگاهی جامع، راه‌حلی پایدار نیست.
از سوی دیگر معضلات به یکدیگر پیوند خورده اند و نگاه جزیره ای به آنها می تواند منجر به ایجاد مشکلات جدیدی شود. شکاف عرضه و تقاضای انرژی بر توان تولیدی صنایع، اشتغال و به تعویق افتادن حقوق کارکنان بخش خصوصی، کاهش درآمدهای مالیاتی دولت و افزایش کسری بودجه، استقراض مستقیم و غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی و بانکها و در نتیجه رشد نقدینگی و تورم و… خواهد شد.»

انتهای پیام