پزشکیان و حقوق اساسی ملت | کامبیز نوروزی
کامبیز نوروزی، حقوقدان، با روزنامهی اعتماد، گفتوگویی داشته است که متن کامل آن را در ادامه میخوانید.
«کدام حقوق اساسی ملت است که توجهی به آنها صورت نگرفته؟
مواردی از قانون اساسی که طی سالهای اخیر نقض شده یا اساسا اجرایی نشدهاند، زیاد است. مواردی که یا به آنها توجهی نشده یا اینکه کسانی که خواستهاند آنها را مورد توجه قرار دهند با فشارهای زیادی مواجه شدهاند. یکی از مهمترین بخشهایی که کمتر مورد توجه قرار گرفته در فصل سوم قانون اساسی ذیل حقوق ملت است. مواردی که از اصل ۱۹ قانون اساسی آغاز و تا اصل ۴۲ ادامه دارد. در این ۲۳ اصل، حقوق زیادی برای ملت پیشبینی شده است.
مثلا، اصل تساوی شهروندان در برابر قانون، عدم تبعیض، رعایت حقوق زنان به اشکال مختلف، مصونیت جان، حیثیت، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض، منع تفتیش عقاید، آزادی بیان و آزادی رسانه، آزادی تشکیل احزاب و انجمنها، آزادی تشکلها و بسیاری از حقوق دیگر که در قانون اساسی پیشبینی شده ولی توجهی به آنها نمیشود. در واقع فصل حقوق اساسی ملت را میتوان ذیل حقوق متروک و نقض شده قرار داد.
این حقوق در قانون اساسی یا معطل مانده یا به دفعات نقض شدهاند. همچنان هم شاهد تداوم این وضعیت هستیم. دیگر حقوق متروک و نقض شده که میتوان به آن اشاره کرد، حق آزادی انتخاب، حق آزادی انتخاب شدن و انتخاب کردن است. متاسفانه با تفسیر نادرست شورای نگهبان، این ۲حق هم دچار محدودیت شده و نظارات استصوابی به اندازهای گسترش پیدا کرده که ۲ حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را محدود کرده است.
پزشکیان مبتنی بر چه اولویتبندیهایی میتواند این قوانین و حقوق متروک را احیا کند؟
به هیچوجه توقع زیادی از پزشکیان ندارم. نه اینکه ایشان قابلیت و کارآمدی نداشته باشد، بلکه از این منظر که ساختار سیاسی ایران بسیار پیچیده شده و قدرتهای آشکار و پنهان و عوامل موثر بر نقض قانون زیاد شدهاند. حاکمیت قانون هرچند الزاما باید محقق شود، اما این روند به صورت تدریجی است که محقق میشود. نباید توقع داشت که مسعود پزشکیان ظرف مدت کوتاهی، مشکل محدودیتها برای تشکیل و فعالیت احزاب را حل کند و مشکلات متعدد و ریشهدار بر سر راه آزادی رسانهها، ظرف مدت کوتاهی برطرف شوند. ا
انتظار معقولی که میتوان از پزشکیان داشت باید مبتنی بر واقعیتهای جاری سیاست در ایران باشد. پزشکیان هر اندازه که توانمند باشد، باز هم محدودیتهای بسیاری پیش رو دارد توقع دارم که جهتگیریها و زمینهسازیهای درست صورت بگیرد. این جهتگیریها شاید نتایج مطلوب داشته باشند و شاید هم نتایج اندکی داشته باشند. اما همین اندازه که جهتگیریهای کلی سیاستها، معطوف به حاکمیت قانون و اجرای قانون اساسی باشد، از نظر من موفقیت مهمی قلمداد میشود.
معمولا بالا بردن انتظارات بیش از حد ظرفیتهای عینی و واقعی، زمینهساز شکست است.
ما تجربیات آموزندهای از ۲ دولت سیدمحمد خاتمی، حدفاصل سالهای ۷۶ تا ۸۴ داریم. متاسفانه سطح توقعات غیرمنطقی از دولت خاتمی به اندازهای بالا رفت که با وجود همه موفقیتهای درخشان و کمسابقه این دولت، نوعی احساس شکست هم در بین اصلاحطلبان و هم بین حامیان آنها ایجاد شد. احساساتی که ریشه در واقعیت نداشتند.
این در حالی است که جامعه ایرانی، هنوز که هنوز است، از سرمایهای استفاده میکند که در دوره خاتمی و اصلاحات ایجاد و اندوخته شده است. اما چون سطح توقعات از دولت خاتمی به صورت بیاساس، ذهنی و غیر واقعی افزایش پیدا کرد، دولت خاتمی طی سالهای ۸۰ تا ۸۴ به عنوان دولت پیروز معرفی نشد.
نتیجه چنین ذهنیت نادرستی منجر به روی کارآمدن دولتی مانند دولت احمدینژاد شد که آثار منفی و مخرب زیادی بر ایران تلنبار کرد.»
انتهای پیام
