اعمال فیلترینگ حکم قانون یا دستور؟ | محمدهادی جعفرپور
محمدهادی جعفرپور وکیل دادگستری طی یادداشتی در آرمان ملی نوشت:
ضرورت زندگی اجتماعی و خصیصه ذاتی بشر که همانا مدنی‌الطبع بودن اوست، اصلی‌ترین منشاء و ضرورت انشاء ضوابطی است در تعریف زندگی اجتماعی انسان و نظم‌بخشی به آن. پیش از وضع قانون و تاسیس پارلمان این الزامات در قالب عرف و عادت و دستوراتی از مظاهر قدرت بروز و ظهور داشته که به مرور زمان، ضوابط و عوامل مزبور در قالب قانون درآمده است. مستند به سنگ نبشته‌های به‌جا مانده از دوران باستان باید گفت آنچه در روزگاران کهن بایدها و نبایدهای طایفه و قبیله را پدید می‌آورد یکی قدرت بود و دیگری نیروی عادت که در این بین حکم حاکمان و فرمان پادشاهان بر عرف و عادات مسلم افراد طایفه برتری داشت. رفتارهای حاکمیتی برگرفته از فرمان پادشاهان و حکم حاکمان سبب ظهور اندیشه تقابل با حاکمانی شد که بنا به سلیقه و میل شخصی خویش حکم می‌کردند لذا اولین جرقه تاسیس نهاد قانونگذاری در نوع بشر با هدف مقابله با چنین رفتارهایی زده شد. از آن زمان تا به امروز یکی از اهداف غایی و نهایی وضع قانون، تعریف حقوق ملت و سپس شناسایی طریق تامین این حقوق بوده که از آن به تحقق عدالت اجتماعی یاد می‌کنند. بدون تردید مقدمه ضروری تحقق این مهم دوری و پرهیز از جاری و اعمال شدن دستور به عوض قانون است. تلاش و مبارزه اندیشمندان و صالحان جامعه با هدف اعمال قانون در تقابل با فرمان پادشاهان به کمک نیروی عادت و عرف جامعه که از آن به اخلاق حسنه یاد می‌کنند آمده تا هر شکل و نوعی از الزامات طایفه‌ای و قبیله‌ای بر موازین و قواعد معینی منطبق شود و این مهم‌ترین جلوه زندگی اجتماعی بشر از دوران باستان تاکنون بوده که در اوضاع و احوال معینی طریق و روش اکثریت جامعه که از آن به حجیت عقلا یاد می‌کنند منشا و منبع تدوین مقررات تلقی شده، امروزه با عنوان اخلاق حسنه و نظم عمومی مهم‌ترین سبب و دلیل انشای بایدها و نبایدهای حاکمیتی و تقنینی است. لذا آنچه در دوران باستان در قالب عرف و عادات طایفه مورد احترام و اقبال بوده با شکل گیری جوامع مدرن و تاسیس پارلمان درهیبت قانون درآمد تا روابط اشخاص با یکدیگر و اعمال حاکمیت توسط قوه حاکمه تابع آن تعریف شده بنابراین قاعده هیچ یک از مقامات و مراجع قانونی خارج از چارچوب مقررات، صلاحیت واختیار اعمال تکلیفی بر شهروندان نداشته عدول از این اصل بدیهی در هیچ نظام سیاسی خاصه نظام‌های مبتنی بر جمهوری و دموکراسی پذیرفته نیست. لذا هر شخصی که برخلاف بایدها ونبایدهای قانونی رفتار کند، مستوجب کیفر شناخته شده است، در این بین هیچ تفاوتی بین ارکان حاکمیت و سایر افراد جامعه نیست حتی نهاد تقنینی جامعه نیز در مقام انشاء مقررات نمی‌توانند برخلاف اخلاق حسنه جامعه تصمیمی اتخاذ کند. حال با این وصف این سوال مطرح است که اعمال فیلترینگ و تحدید حق دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و فضای سایبری تابع کدام قاعده حقوقی و مبتنی بر کدام ضرورت اجتماعی اعمال شده؟ آیا چنین تصمیمی منطبق بر دستور است یا قانون؟ اعمال چنین محدودیت‌هایی در عصری که به عصر ارتباطات تعرفه و دسترسی مردم به اطلاعات از جمله حقوق ابتدایی و اساسی شهروندان تعریف می‌شود چه توجیهی دارد؟ طرح چنین پرسشی از این حیث قابل تامل است که؛ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از سال ۱۳۸۷لازم الاجرا شده، ماده ۲این قانون مقرر می‌کند: هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد مگر آنکه قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود نکته قابل تامل قضیه آنجاست که هیچ یک از مقاماتِ مسئول و مرتبط با فضای سایبری حاضر به پاسخگویی و پذیرش مسئولیت فیلترینگ نبوده، هریک از ایشان مسئولیت اعمال چنین محدودیت‌هایی را به دیگری پاس می‌دهد!
انتهای پیام
