رییس انجمن حامی: در احداث اردوگاه‌های مرزی تعلل‌کردیم
اعتماد نوشت: افغانستان در درد غوطه‌ور شده است. با فرار اشرف غنی احمدزی، رییس‌جمهور پیشین و تسلیم شدن نیروهای امنیتی و ارتش و به تبع آن سقوط کابل، طالبان راس هرم قدرت در افغانستان را به دست آورده و البته می‌گویند که به دنبال تشکیل دولت جدید در دو ماه آتی هستند. دولتی که به گفته آنها قرار است همه‌شمول باشد اما تحلیل‌گران مسائل افغانستان تحقق چنین امری را در دسترس نمی‌دانند. ناآرامی در افغانستان نه فقط در این دوره که در طول چند دهه اخیر همواره تاثیر مستقیم و بسزایی بر ایران با بیش از ۹۰۰ کیلومتر مرز مشترک داشته است. در چند ماه اخیر که تحولات سیاسی و امنیتی در افغانستان روی دور تند قرار گرفت، آمار ورود پناهندگان به ایران از مرز مشترک نیز افزایش فاحشی یافت. همزمان با سقوط کابل در عین ناباوری، بر تعداد افرادی که خواهان خروج از افغانستان بودند افزوده شد و برهمین اساس ما شاهد تصاویری دردناکی از میدان هوایی کابل بودیم. تصاویر آویزان شدن جوانان از هواپیماهای امریکایی یا دویدن زن و کودک برای رسیدن به هواپیمایی در حال اوج گرفتن. با فاطمه اشرفی، رییس هیات امنای انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده (حامی) در پرخبرترین روزهای افغانستان گفت‌وگویی تفصیلی داشتم. فاطمه اشرفی در این گفت‌وگو از وضعیت آماری مهاجران افغان در ایران و وضعیت مرزهای کشورمان با افغانستان در این روزها خبر داد. بخش قابل توجهی از این گفت‌وگو به بحث و بررسی رویکرد سیاسی، اجتماعی و امنیتی به مقوله مهاجران گذشت و فاطمه اشرفی نقدهای صریحی به جدی گرفته نشدن مقوله پناهنده و مهاجر در ایران وارد دانست.
*در حال حاضر چه تعداد مهاجر افغان اعم از قانونی و غیرقانونی در ایران اقامت دارند؟
از سال ۱۳۵۷ همزمان با دو واقعه انقلاب اسلامی در ایران و حمله نیروهای نظامی اتحاد جماهیر شوروی سابق به افغانستان تا قبل از تحولات روزهای اخیر در افغانستان، با ۳ موج عمده از عزیمت افغان‌ها به ایران روبه‌رو شدیم. این وضعیت با ترک خاک افغانستان توسط نیروهای نظامی شوروی هم پایان نیافت و پس از آن با ادامه جنگ‌های جهادی در افغانستان روبه‌رو شدیم. پس از تنش‌ها و منازعات شدید دوران جهادی، طالبان روی کار آمدند و این دوران سیاه در افغانستان موجب شد که بسیاری از مردم از ترس اقدامات فراگیر و متعصبانه طالبان، از کشورشان خارج و بسیاری از آنان در ایران ساکن شوند. البته همزمان با این دوره در حالی که حاکمیت طالبان با نظام مذهبی، اجتماعی و فرهنگی خاص آنها برخی از مردم افغانستان را وادار به ترک کشورشان کرد، شاهد شدت گرفتن خشکسالی‌ها و کمبودهای گسترده ناشی از آن در داخل افغانستان هم بودیم که موجب بحرانی‌تر شدن وضعیت مردم در افغانستان شد. این وضعیت، مهاجرت‌های گسترده‌ای را موجب شد که اکثرا با دغدغه اقتصادی بود و نه سیاسی. وجود همین شرایط عمومی در افغانستان در بیش از ۴۲ سال اخیر باعث شده تا همواره ایران میزبانی جمعیت میلیونی از مردم افغانستان را به‌عهده داشته باشد. این عدد میان ۳ تا ۴ میلیون نفر در نوسان بوده است. جمعیتی که تنها یک‌سوم آنها دارای مدارک اقامت قانونی بوده‌اند.
گاهی اوقات هم که تحولات امیدوارکننده‌ای در افغانستان رخ داده شاهد کاهش آمار مهاجران و پناهندگان در ایران بودیم. مثلا تقریبا در فاصله سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۵ بیش از یک میلیون نفر به افغانستان بازگشتند. مهاجرینی که امیدوار بودند در سایه فضای امن ناشی از تشکیل دولت و سرمایه‌گذاری‌های خارجی از وضعیت معیشتی بهتری برخوردار شوند. این امیدواری نیز چندان به درازا نکشید و متاسفانه ۱۰ سال بعد از روی کار آمدن دولت مرکزی در افغانستان و همزمان با بروز تنش‌های سیاسی، روند رو به گسترش فسادهای ناامید‌کننده در دستگاه‌های اجرایی و قضایی و از همه مهم‌تر موانع رسمی و غیررسمی برای عدم جذب اقلیت‌های قومی در نظام اداری افغانستان، مجددا موج تدریجی مهاجرت افغان‌هایی که به امید سهم‌گیری در بازسازی کشورشان به افغانستان رفته بودند، آغاز شد و البته در کنار همه این عوامل، ادامه منازعات میان نیروهای خارجی با طالبان و سایر گروه‌های افراطی در ولایت‌های جنوبی و جنوب شرقی افغانستان و سیاست‌های مهاجرتی محدود‌کننده پاکستان، هم به عاملی جدی برای افزایش مهاجرت پشتو زبان‌ها به ایران شد.
*شما به سه موج مهاجرتی پس از انقلاب به ایران از سوی افغانستان اشاره کردید، بیشتر مهاجرت‌ها از چه مناطقی از افغانستان و چه قومیت‌هایی بود؟ به نظر می‌رسد که در اغلب موارد، ایران از سوی غیرپشتون‌ها و شیعیان افغانستان برای مهاجرت انتخاب شده بود.
در این سال‌ها ما با تغییر الگوهای جمعیتی مهاجران روبرو بودیم. اگر تا قبل از سال ۲۰۰۱ بیشترین مهاجرانی که به ایران می‌آمدند از مناطق شمالی، غربی و مرکزی افغانستان و بیشتر هزاره‌ها و تاجیک‌ها بودند اما از سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ ما با افزایش مهاجرت‌ها از مناطق جنوبی و شرقی افغانستان که جمعیت پشتون‌زبان و اهل سنت را شامل می‌شوند روبرو بودیم. نکته قابل توجه این است که جامعه‌پذیری اقوام مختلف در بافت جمعیتی، فرهنگی و اجتماعی ایران متفاوت است. موضوعی که متاسفانه با عدم شناخت عمیق جامعه ایرانی نسبت به افغان‌ها، غالبا نادیده گرفته می‌شود، در حالی که این موضوع از اهمیت بالایی در مباحث جامعه‌شناسی از نظر سطح پذیرش و ادغام اجتماعی مهاجرین خارجی در جامعه میزبان برخوردار است. این مساله نه در تفاوت‌های قومی بلکه در تفاوت‌های مذهبی نیز قابل بحث است. از این جهت که به دلایل گوناگونی که شاید زمان مناسب‌تری را می‌طلبد، ما در دهه‌های اخیر با تغییر ترکیب قومی و مذهبی مهاجرین افغان در ایران روبرو هستیم؛ به گونه‌ای که اگر در دهه‌های اول ورود مهاجرین به ایران با غلبه جمعیتی شیعیان و هزاره‌های افغان روبرو بودیم، امروز این ترکیب به نحو قابل ملاحظه‌ای به سمت افغان‌های اهل سنت و پشتوزبان تغییر یافته است.
*از جمعیت ۴ میلیونی که به ایران آمدند چه تعداد مهاجر قانونی و چه تعداد غیرقانونی هستند؟
براساس آمار و گزارش‌های موجود کمتر از ۱ میلیون نفر دارای کارت اقامت قانونی هستند و میان ۷۰۰ تا ۷۵۰ هزار نفر در طرح‌های مختلف سرشماری شرکت کرده‌اند و تعدادی هم دارای پاسپورت هستند که اقامت آنها هرساله تمدید می‌شود. اگر این آمار حدودا ۲ میلیون نفری را مبنا قرار دهیم، بین ۲ تا ۲ و نیم میلیون نفر هم فاقد هرگونه مدارک اقامت هستند که البته بخشی از آنها کسانی هستند که برای کار موقت ایران می‌آیند و در رفت و آمد دایم هستند.
متاسفانه آمار دقیقی درباره نسبت‌های سنی، وضعیت تاهل و وابستگی‌های قومی و مذهبی اتباعی که فاقد مجوز ورود و مدارک اقامت هستند وجود ندارد.
*شما اشاره کردید که ما در موج سوم شاهد تغییر الگوی جمعیتی مهاجران افغان به سمت ایران بودیم. تغییری که نشان می‌دهد شرایط مهاجرت از ولایت‌های شمالی به ولایت‌های جنوبی و شرقی افغانستان تغییر پیدا کرد. دلایل این تغییر چه بود؟
نخستین عامل افزایش نرخ ناامنی در مناطق جنوبی مانند ولایت‌های هلمند و قندهار بود. ولایت‌هایی که مرکز مبارزه طالبان با نیروهای خارجی به رهبری امریکا و انگلیس بودند. توسعه دامنه این جنگ‌ها به روستاها و ولسوالی‌ها و حتی مراکز شهرها، جابه‌جایی‌های اجباری جمعیت را فراهم می‌کرد.
دلیل دوم تغییر سیاست‌های مهاجرتی از طرف پاکستان در سال‌های اخیر بود. دولت پاکستان در واکنش به اعتراض‌های مردمی در داخل کشورش درباره افزایش تعداد مهاجران و البته رشد نگرانی‌های امنیتی در مناطق مهاجرنشین، سیاست کاهش جمعیت مهاجرین و اخراج دسته‌جمعی آنها را به‌طور جدی در دستور کار خود قرار داد. در آن دوره پاکستان حساسیت‌های فوق‌العاده‌ای را نسبت به افغان‌های فاقد مدارک اقامت قانونی اعمال می‌کرد و تنها در یک مقطع شاهد بودیم که پاکستان یک تا یک و نیم میلیون نفر از افغان‌های فاقد مدارک اقامت قانونی را ظرف زمان بسیار اندکی به افغانستان بازگرداند و تلاش‌های جامعه جهانی و افغانستان برای جلوگیری از این امر به نتیجه نرسید. البته دولت پاکستان از ابتدا جزو کشورهایی بود که امکان تردد آزادانه افغان‌ها را در سراسر کشور نمی‌داد و به‌شدت به این سیاست پایبند بوده است. این سیاست در حالی از سوی اسلام‌آباد پیاده شد که همسانی‌های فرهنگی و اجتماعی میان پشتون‌های افغانستان که در مناطق جنوبی و شرقی این کشور هستند با مردم استان‌ها یا مناطق همجوار با پاکستان بسیار زیاد بود. در نتیجه با ایجاد محدودیت برای ورود افغان‌ها به پاکستان، جمعیت قابل توجهی از مهاجرین رانده‌شده از پاکستان به سمت ایران آمدند.
*در داخل ایران چه پروسه‌ای باید طی شود که مهاجر افغان، مهاجر قانونی خوانده شود؟
در بند یک کنوانسیون پناهندگان سازمان ملل، پایه‌ای‌ترین مساله، تعریف پناهنده است: پناهنده به شخصی اطلاق می‌شود که جان او در کشورش تحت خطر باشد، یا به دلیل مسائل قومی، اجتماعی، اعتقادات مذهبی یا سیاسی در کشور خود تهدید به مرگ یا اعمال خشونت یا شکنجه شده باشد.
براساس این تعریف تا قبل از تحولاتی که از یک ماه گذشته آغاز شد مصادیق بسیار کم، محدود یا انگشت‌شماری را در میان مهاجران افغان داشتیم که واقعا در خاک این کشور و با وجود دولتی که خود را مقید به رعایت قانون اساسی می‌دانست و مسائل مربوط به نقض حقوق بشر، متولیان خاص خود را داشت، در چارچوب این بند اساسی در کنوانسیون باشند. قابل توجه است، بسیاری از پناهندگان افغان که با مدرک اقامت قانونی که در واقع همان سند پناهندگی بشردوستانه است در ایران زندگی می‌کنند، افرادی بوده و هستند که به‌طور مرتب به افغانستان رفت و آمد داشتند و این در حالی است که در یک پروسه پناهنده‌پذیری فرد پناهنده قاعدتا نمی‌تواند به راحتی به کشوری که خطر و تهدید جانی برایش وجود دارد وارد شود. اگر در کشور ما هم مکانیزمی مانند بسیاری از کشورهای پناهنده‌پذیر براساس رعایت چارچوب‌های پناهندگی وجود داشت، قطعا شرایط فرق می‌کرد و ما می‌توانستیم با تفکیک گروه‌های مختلف در قالب‌های صحیح و رعایت استانداردهای بین‌المللی هم شناسایی‌های مناسبی داشته باشیم و هم در ارایه خدمات موفق‌تر عمل کنیم البته امروزه قرائت‌های مختلفی در اعمال قوانین مربوط به اجرای کنوانسیون حقوق پناهندگان وجود دارد که در هر کشوری متناسب با بحث‌های حاکمیتی و امنیتی همان کشور و ملاحظه ظرفیت زیستی یعنی تناسب منابع طبیعی، منابع مالی و نیز جمعیت پهنه کشورها برای رعایت رفاه و کیفیت زندگی شهروندان، به مورد اجرا گذاشته می‌شود و بر همین اساس مکانیزم‌های جذب طیف گسترده‌ای از پناهجویان را تعریف می‌کنند. مثلا برخی کشورها با رویکرد مضیق تنها پناهجویانی را پذیرش می‌کنند که مستندات لازم و کافی برای تهدید جانی در میان باشد و در مقابل برخی دیگر با رویکرد موسع به ماجرا نگاه می‌کنند و حتی به افرادی که از شرایط و وضعیت عام یا خاص کشورش ناراضی است هم پناهندگی می‌دهند و در نهایت اینکه مساله پناهندگی در کشورها یک موضوع حاکمیتی است و این اراده دولت‌هاست که تعیین می‌کند با چه رویکردی به این قضیه نگاه کنند. همان‌طورکه تحولات مربوط به سال‌های بعد از ۲۰۱۶ مربوط به بحران خاورمیانه و عزیمت موج گسترده‌ای از مهاجرین و پناهجویان به غرب، موجب چرخش و تغییر در سیاست‌ها و رویکرد این کشورها از رویکرد حقوق بشری غرب به رویکرد امنیتی شده است.
*در برخی از کشورها فرد الزاما با تهدید جانی روبرو نیست اما عوامل دیگری مانند تحمیل یک سبک زندگی یا اعتقادی یا مسائلی به ظاهر ساده‌تر مانند نبود امکان برخورداری حداقلی از استانداردهای معیشتی فرد را وادار به مهاجرت می‌کند.
بله. همان‌طورکه در بالا هم اشاره کردم، سیاست‌های پناهنده‌پذیری کشورها متناسب با نوع رویکرد آنها، ظرفیت‌های عمومی و اختصاصی داخلی و مهم‌تر از همه جمعیت پهنه کشورش با موضوع روبرو می‌شود و تسهیل بیشتری برای جذب پناهجویان خارج از تعاریف سختگیرانه کنوانسیون حقوق پناهندگان سازمان ملل می‌نمایند.
و البته با نوع دیگری از مهاجرت‌های اجباری در دهه‌های اخیر هم روبرو شده‌ایم. مهاجرت‌های توده‌ای و گسترده جمعیتی که در شرایط مناقشات و بحران‌های اجتماعی و سیاسی داخلی، منطقه‌ای و حتی بین‌المللی و اعمال خشونت‌های شدید فیزیکی، جنسی و سایر محدودیت‌های انسانی، مجبور به ترک خانه و کشور خود شده‌اند. جمعیتی که معمولا در اولین مسیر پناهجویی به مرزهای کشورهای همسایه وارد می‌شوند.
این دست مهاجرت‌های اجباری توده‌ای را می‌توان در درگیری‌های سیاسی و نظامی در بوسنی و هرزگوین، افغانستان، سوریه و عراق، میانمار، سومالی و… که موجب فجایعی از جنس نسل‌کشی هم شد، پیدا کرد.
بر همین اساس در بسیاری از کشورهایی که در معرض مهاجرت‌های گسترده، توده‌ای و مهاجرت اجباری ناشی از جنگ و خشونت‌های سیاسی و اجتماعی هستند به تعریف بین‌المللی با عنوان «پناهندگی براساس ملاحظات بشردوستانه» استناد می‌شود. براساس این چارچوب، بسیاری از مهاجران اجباری و پناهجویانی که از کشورهای خود وارد کشورهای همسایه می‌شوند تا زمانی که وضعیت کشور مبدا ثبات پیدا کند و امکان بازگشت بدون تهدید وجود داشته باشد، به شکل موقت تحت حمایت کشور میزبان قرار می‌گیرند. در ایران و پاکستان با مهاجران افغان، در ترکیه با مهاجران سوری، در اردن با مهاجران فلسطینی و در بنگلادش با پناهجویان روهینگیایی با استناد به همین رویکرد برخورد می‌شود.
رویکرد دیگری هم وجود دارد. بسیاری از کشورها برای آنکه مسوولیت بین‌المللی بی‌جا‌شدگان، مهاجران اجباری یا پناهجویان را قبول نکنند معمولا سعی می‌کنند از ورود این افراد به خاک خود جلوگیری کنند. مانند این نمونه را در استرالیا شاهد هستیم. بسیاری از کسانی که می‌خواستند وارد استرالیا شوند و به «مهاجرین قایقی» معروف هستند از سوی دولت استرالیا به جزایری منتقل می‌شدند. در جنگ‌های داخلی سومالی هم کشور کنیا اجازه ورود جمعیت میلیونی سومالیایی‌های پناهجو را نداد و در مقابل آژانس‌های سازمان ملل به همراه سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی، اقدام به احداث کمپ پناهندگان، موسوم به «داداب کمپ» در منطقه حد فاصل کنیا و سومالی کردند که با ظرفیت ۵۰۰ هزار تا یک میلیون جمعیت به یکی از بزرگ‌ترین کمپ پناهندگان در آن مقطع تبدیل شده بود. درباره پناهندگان میانمار نیز روهینگیایی‌های مسلمان در نقطه حایل بین میانمار و بنگلادش در منطقه حفاظت‌شده قرار دارند.
*رویکرد ایران کدام‌یک از موارد گفته‌شده است؟
کشورهای متفاوت متناسب با شرایط اجتماعی و اقتصادی خود اقدام به پذیرش مهاجر می‌کنند و آنچه در قوانین ما تعریف شده این است که براساس کنوانسیون بسیاری از کسانی که در داخل ایران بودند شرایط پناهندگی دایم را نداشتند. همیشه هم سیاست ایران در این سال‌ها این بوده که افغانستان وضعیت نسبتا امن و مناسبی به خود بگیرد و زمینه بازگشت داوطلبانه مهاجران و پناهندگانی که با وضعیت حمایت‌های حقوق بشردوستانه در ایران زندگی می‌کنند، به کشورشان فراهم شود.
*برخی از این افراد به گفته شما طبق استانداردهای کنوانسیون مشمول پناهندگی دایمی نمی‌شوند اما همزمان ما با واقعیت‌های میدانی در داخل ایران در این سال‌ها در مواجهه با مهاجران افغان روبرو بوده‌ایم. شما اشاره کردید که جمعیتی قریب به یک و نیم تا دو میلیون نفر از مهاجران سرشماری و ثبت هویت نشده و فاقد مدارک هستند. به هر حال این جمعیت در میان ایرانی‌ها اسکان گزیده‌اند و نه مانند مواردی که شما گفتید در کمپ یا محل اسکان موقت هستند یا به دلیل ملاحظه‌های بشردوستانه به عنوان پناهنده ولو موقت رسمی و ثبت شده‌اند. تبعات این نابسامانی چه از حیث امنیتی و چه اجتماعی برای ایران هم کم نخواهد بود. چرا به گونه‌ای برنامه‌ریزی نکردیم که حضور این جمعیت مهاجر در ایران به گونه‌ای ساماندهی شود که هم این جمعیت از برخی امکانات اجتماعی برخوردار شوند و هم از آن‌سو دغدغه‌های امنیتی و اجتماعی ما تا حدودی پاسخ داده شده باشد؟
من سعی می‌کنم در پاسخ‌ها صرفا برداشت‌های شخصی از واقعیات موجود و نگرانی‌ها را مطرح کنم چرا که ورود و قضاوت کردن در این حوزه بسیار سخت و پیچیده است. در این قبیل قضایا همواره معذوریت‌هایی بین قانون، اخلاق، منافع و امنیت ملی وجود دارد. من بارها و بارها به افغانستان سفر کردم و باور دارم مردم این کشور حق زندگی در شرایط مساعد‌تری را دارند. با این وجود ایران اولین و آخرین کشور مهاجرپذیر نیست و کشورهای دیگر هم تجربیاتی در این زمینه دارند.
بر این اساس چند مساله قابل توجه وجود دارد: کشورهایی که تجربه مهاجر‌پذیری دارند با این مقوله با احتیاط برخورد کرده و با احتیاط هم مهاجر می‌پذیرد. آنها همواره با یک رویکرد کلان‌نگر، درازمدت و حساب‌شده به قضیه نگاه می‌کنند. مثلا هنگام پذیرش یک مهاجر به این سوال‌ها پاسخ می‌دهند که این فرد براساس چه توانایی و در چه بازه زمانی و چگونه می‌تواند جایگزین یک نیروی محلی شود؟ میزان سرمایه‌ای که برای ارتقای توانمندی‌های فردی و اجتماعی این فرد در نظر گرفته می‌شود هم با پاسخ به این پرسش‌ها معنا پیدا می‌کند. از سوی دیگر در برخی موارد افرادی که چه به شکل قانونی و چه غیرقانونی وارد یک کشور شده و سپس درخواست پناهندگی می‌دهند از آزادی عمل مطلق در کشور میزبان برخوردار نیستند. من موارد بی‌شماری را دیدم که فرد گاهی اوقات ۷ تا ۸ سال در کمپ زندگی کرده است. زندگی کردن در کمپ پروسه عجیبی است و افراد در طول این مدت به‌طور کامل تحت کنترل و نظر هستند. در این قبیل موارد آنچه برای کشور میزبان مهم است این است که این فرد در کنار تمام ارزش افزوده‌هایی که می‌تواند برای بهبود اوضاع اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی آن کشور داشته باشد، آیا ظرفیت و توان جامعه‌پذیری و ادغام اجتماعی را دارد یا نه. گاهی با مواردی روبرو هستیم که فرد پس از ۷ سال حضور در کمپ و در محیطی که به انحای مختلف تحت کنترل و رصد است، واجد شرایط برای دریافت پناهندگی شناخته نمی‌شود و دولت میزبان مدت کوتاهی را تعیین می‌کند تا فرد خاک این کشور را ترک کند.
*مشکل ما کجاست؟
متاسفانه با وجود آنکه ایران تبدیل به یکی از بزرگ‌ترین کشورهای مهاجر و پناهنده‌پذیر در ۴۰ سال اخیر شده اما ما همچنان از یک استراتژی مشخص در حوزه‌های مهاجر و پناهنده‌پذیری برخوردار نیستیم. هنوز مشخص نیست که اگر قرار بر این باشد که جمعیتی را به شکل رسمی و دایمی بپذیریم چه شاخص‌هایی را باید بررسی کنیم؟ آیا ما این افراد را برای کارهای سخت‌افزاری می‌خواهیم یا نگاه کلان‌تری داریم و به نسل دوم و سوم این افراد که در ایران درس خواهند خواند هم فکر کرده‌ایم. آیا سرمایه‌گذاری برای تحصیل این افراد با این هدف بوده که این افراد به مرور در حوزه‌های اشتغال داخلی ما به کار گرفته شوند یا پس از دریافت آموزش لازم به افغانستان بازگردند و در حقیقت ما با کمک به آموزش این افراد کمبودها و شکاف نیروی انسانی در افغانستان را پر می‌کنیم؟ واقعیت این است که ما نگاه راهبردی یا برنامه کاربردی نداریم.
*شما از فقدان قانون مشخص و معین مهاجرتی در کشور صحبت می‌کنید؟
تقریبا می‌توان گفت که ما استراتژی کلان مبتنی بر منافع و امنیت ملی در حوزه پناهندگان و مهاجرین نداریم، به رغم اینکه کنوانسیون حقوق پناهندگان ۱۹۵۱ را در سال ۱۳۵۵ امضا کردیم اما به دلایل گوناگون از جمله قرار گرفتن در معرض تنش‌های سیاسی و نظامی کشورهای همسایه و ناپایداری این کشورها که ایران را به یکی از بزرگ‌ترین کشورهای پناهنده‌پذیر و مهاجرپذیر تبدیل کرده است، اجرای تمام بندهای کنوانسیون برای همه افراد امکان‌پذیر نبود. هر چند که همان‌طورکه در بالا هم اشاره کردم، رویکرد کنوانسیون نوعا به افرادی است که مورد تهدید و آزار مربوط به نژاد، مذهب، ملیت یا عضویت در گروه‌های اجتماعی یا عقاید سیاسی خاص قرار دارند و اگر تنها همین بند، مورد نظر قرار گیرد، جمعیت بسیار قلیلی مشمول شرایط پناهندگی می‌شوند. این در حالی است که عدم کنترل بر مرزها و البته شرایط ناپایدار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشورهای منطقه و بیشتر افغانستان، جابه‌جایی‌های گسترده جمعیتی را موجب شده. جمعیتی که اکثریت آنها را گروه‌های آسیب‌پذیر و بسیار آسیب‌پذیر تشکیل می‌دهند که نه به دلیل ترس از تهدیدات سیاسی و اجتماعی که به دلیل مشکلات اقتصادی، مسیر مهاجرت به ایران و بهره‌گیری از خدمات و امکانات موجود را در شرایط فقر مطلق خدمات و امکانات در افغانستان انتخاب کرده‌اند. چه بسا مواجهه دایمی با جمعیت‌های انبوه از مهاجرین خارجی که نیازهای عدیده و اولیه‌ای را مطالبه داشتند از یک سو و عدم توان منابع داخلی برای پاسخگویی بهینه به نیازهای جمعیت‌های میلیونی، از جمله دلایلی بوده است که با کمبودهایی در این حوزه روبرو باشیم. هر چند که به تجربه و بنا بر مطالعات تخصصی که در این بخش از سال‌های دور داشته‌ام باید اعتراف کنم، سطح خدماتی که به مهاجرین به خصوص مهاجرین افغان با در نظر گرفتن حجم جمعیتی و عمق نیازمندی اشان از یک طرف و ظرفیت‌های زیستی کشور از نظر منابع طبیعی و منابع مالی و با در نظر داشت درآمد سرانه تولید ناخالص ملی در مقایسه با سایر کشورهای مهاجرپذیر، از رتبه و ارزش بالایی برخوردار هستیم و البته که باید این نکته را هم فراموش نکرد که سهم مشارکت‌های بین‌المللی برای حمایت از پناهندگان مقیم ایران بسیار بسیار ناچیز است که دلایل خاص خود را دارد. به‌طور مثال تنها به یک موضوع اشاره می‌کنم که هزینه سرانه تحصیل ۵۰۰ هزار دانش‌آموز افغان در مدارس دولتی کشور بالغ بر ۳۰۰ میلیون دلار در سال است و سهم سازمان‌های بین‌المللی در این هزینه شاید به ۵ یا ۶ میلیون دلار در سال برسد که تقریبا صفر است و عین همین مطلب را می‌توانید در بقیه هزینه‌های مورد نیاز جامعه مهاجرین که شامل تمام امکانات و خدماتی می‌شود که سهم یارانه‌ای دولت به آنها تعلق می‌گیرد، پیدا کنید.
شاید یکی از چالش‌هایی که در این حوزه به‌شدت به چشم می‌خورد عدم مطالعه و بررسی ظرفیت‌های زیستی کشور اعم از منابع طبیعی مانند آب، منابع زیستی، کانی و معدنی و حتی ظرفیت‌های اجتماعی و نیز مطالعه جمعیت پهنه سرزمینی که شامل کیفیت و سطح رفاه شهروندان با کمیت جمعیت ساکن در محدوده سرزمینی است. موضوعی که معمولا در کشورهای توسعه‌یافته برای پذیرش تعداد و حتی کیفیت مهاجرین و پناهندگان در نظر گرفته می‌شود. نبود مطالعه جامع اجتماعی، سیاسی و امنیتی در حوزه پناهندگان در کشور و عدم رعایت تعادل‌های جمعیتی، ما را به سمت اعمال سلیقه‌ها و نظرهای شخصی برده است. نظرات شخصی که به مرور در دستور سیاست‌گذاری قرار می‌گیرد و بدون رعایت ملاحظات تا تغییر قوانین هم پیش می‌رود.
*اشاره شما به قانون اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی است؟
بله یکی از این موارد هم این قانون است. در ماجرای تصویب این قانون هم به چند سوال مهم پاسخ داده نشد. ۹۰ درصد همسران زنان ایرانی که با مردان خارجی ازدواج کردند، اتباع کشورهای همسایه ما بودند که اکثر قابل توجهی در نتیجه استیصال اقتصادی و اجتماعی به ازدواج مردان خارجی درآمده بودند. نگرانی‌های جدی در این بخش این بود که این زنان غالبا با اجبار خانواده یا اجبار جامعه پیرامونی به این دست ازدواج‌ها تن داده‌اند و اکثریت آنها را کسانی تشکیل می‌دهند که به حقوق فردی و اجتماعی خود واقف نیستند؟ جمع قابل توجهی از این زنان کسانی هستند که به دلیل ضعف و نبود چتر حمایت اجتماعی از سوی دستگاه‌های اجرایی متولی رفاه اجتماعی، مظالم فراوانی را تحمل می‌کنند. خرید و فروش زنان و دختران ایرانی از سوی اتباع خارجی به خصوص در روستاهای مناطق مرزی متاسفانه به یک امر عادی تبدیل شده، ازدواج‌هایی که غالبا نسبت‌های سنی هم در آن رعایت نمی‌شود و این دخترکان کم سن و سال هستند که به ازدواج مردانی با تفاوت سن معنا‌دار و البته متاهل قبلی در می‌آیند. ازدواج‌هایی که بیشتر به خرید و فروش و معامله اقتصادی شبیه است تا انتخاب خودخواسته و البته مطمئن و پایدار برای زنان ایرانی. به رسمیت شناختن ازدواج شرعی زنان ایرانی با اتباع خارجی در این قانون به نحو ناامید‌کننده‌ای موجب حذف حقوق فردی و اجتماعی زنان ایرانی شده و خواهد شد و این در شرایطی است که قانون برای ازدواج زن ایرانی با مرد ایرانی که می‌تواند در میان خویشاوندان و اقوام هم باشد، ملاکش ازدواج رسمی و قانونی است و ما به واسطه این قانون زنان و دختران بیشتری را در معرض سوءاستفاده مردان خارجی قرار داده‌ایم. مردانی که حاضر نیستند هویت و تابعیت خود را به فرزندان‌شان منتقل نمایند و متاسفانه غالب ازدواج‌ها به منظور سوءاستفاده از ارزش افزوده‌های قانونی ازدواج غیر رسمی و شرعی با زنان ایرانی صورت گرفته است. روندی که با تصویب این قانون افزایش نیز یافته است و زنان بیشتری در معرض تهدید ازدواج‌های ناخواسته، کودک‌همسری و تحمل شرایط و زندگی سخت با فرهنگ اجتماعی بیگانه هستند.
این در شرایطی است که ماده واحده ۱۰۶۰قانون مدنی مصوب سال ۱۳۰۷ مربوط به ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، مبتنی بر رعایت حرمت و حقوق زن ایرانی بود. در آن قانون به منظور جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی از زنان ایرانی، اجازه ازدواج زن ایرانی با مرد غیر ایرانی منوط به تحقیقات مستقلی بود که دستگاه‌های اجرایی موظف بودند انجام دهند تا صلاحیت‌های عمومی مرد خارجی اعم از وضعیت تاهل، سوابق کیفری و استطاعت مالی‌اش مورد بررسی قرار گیرد. حتی کنسولگری‌های مستقر در خارج از کشور در مورد ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی، موظف بودند جدای از بررسی صلاحیت‌های فردی مرد خارجی، ناظر بر اقداماتی مبنی بر گشایش حساب بانکی مکفی به نام زن ایرانی و تهیه بلیت تک مسیره معتبر به سمت ایران برای زن ایرانی در صندوق کنسولگری باشند تا اگر هر زمانی به هر دلیلی زن ایرانی امکان ادامه زندگی در آن فضا را نداشت به سفارت مراجعه کرده و به وطن بازگردد. اما امروز شاهد افول حقوق فردی و قانونی زن ایرانی در ازدواج با مردان خارجی هستیم و براساس قانون جدید هیچ کنترل و نظارتی برای ازدواج دختران و زنان ایرانی با اتباع خارجی نیست. چالش‌های حقوقی این ازدواج که به لحاظ شکلی بر شرعی بودن آن تاکید شده و نه قانونی، عملا دست زنان ایرانی را از حداقل حقوق مسلم خود محروم نموده است.
*مواردی که شما به آن اشاره کردید روی کاغذ بسیار قشنگ، مدرن و تامین‌کننده منافع زن ایرانی بود اما مهم اجرای آن است. بخشی از این زنان به قول شما به دلیل فقر فرهنگی و اقتصادی از سوی خانواده مورد ستم قرار گرفته و در سنین پایین تن به ازدواج اجباری می‌دهند. همزمان به دلیل ازدواج با مرد غیر ایرانی فرزندان آنها از برخی حقوق شهروندی محروم می‌شوند و تابعیت مادر را هم ندارند. این به معنای ظلم مضاعف به زن ایرانی نیست؟ هزینه و فایده اجرای این قانون در میدان را باید در نظر گرفت.
برداشت اشتباه نشود. به دلیل پیچیدگی‌های مستتر در این قانون متاسفانه برداشت‌های اشتباه هم صورت گرفته است. نگاه منتقدان به این قانون، حذف مشکلات مربوط به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی نبوده و نیست بلکه مساله وجود نگاه‌های حداقلی و سطحی به موضوعی بوده است که نه مطالعه میدانی مناسبی داشته است و نه پیوست اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مربوط به آن ارایه شد. اصولا قانونگذار در نیازسنجی، مطالعه، تنظیم، تدوین، ارایه و تصویب یک قانون باید نگاه دوراندیشانه و عمیقی را داشته باشد تا در ظرف و مکان آینده قابل اجرا و پایش باشد نه اینکه صرفا برای حل مساله یا مشکلی که امروز با آن روبرو هستیم، قانونی را تصویب کنیم که اصولا نظام قانونگذاری و اجرا در سایر حوزه‌های مربوط به حقوق مدنی زنان و نظام تابعیتی را بر هم زده‌اند و تعارضات جدی با سایر قوانین موضوعه در این بخش دارد. معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای توجیه ضرورت ورود به ماجرای تسهیل‌گری در تصویب این لایحه را وجود ۵۰ هزار فرزند مادر ایرانی فاقد هویت دانست. حتی اگر این فرض اشتباه را هم بپذیریم، سوال اینجاست که آیا برای حل مشکل ۵۰ هزار نفر قانون تغییر می‌دهند؟ آیا برای حل مشکل این تعداد معدود که اصلا هم صحیح نیست، نمی‌شد با اصلاح آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به ماده واحده‌های مرتبط به موضوع، مشکل این افراد را حل کرد و نکته مهم‌تر اینکه با طرح شبهه بی‌هویتی فرزندان مادر ایرانی، واقعیت‌ها را نادیده گرفتند. چگونه می‌شود هویت فردی، خانوادگی و اجتماعی کودکانی را نادیده گرفت که انتساب آنها به پدران‌شان کاملا معلوم و محرز است؟ یک طرح پژوهشی مربوط به وضعیت زنان ایرانی مزدوج با مردان خارجی که در سال ۱۳۹۸ به اجرا درآمد، تنها ۵ درصد از فرزندان مادر ایرانی، فاقد هر گونه مدرک هویتی بودند و این در حالی بود که تبلیغات فضای مجازی در روزهای کمپین برای تصویب این قانون را به گونه‌ای پیش بردند که اصولا تمام فرزندان مادر ایرانی فاقد هر گونه هویت رسمی هستند. تبلیغاتی که دانسته یا نادانسته شعور، عزت و پاکدامنی زنان ایرانی را نیز مورد تهدید قرار داد.
بالاترین تهدید و چالش این قانون، مشروعیت بخشیدن به ازدواج‌های شرعی زنان ایرانی با مردان خارجی بدون هر گونه قید زمانی است؛ آن‌هم در کشوری که در محاصره کشورهای ناپایدار با انبوهی از جمعیت آسیب‌دیده است. کشوری که قوانین و نظام‌های اجرایی و نظارتی قوی برای ارایه پوشش مناسب حمایتی و رفاهی جهت خانواده‌های آسیب‌دیده و آسیب‌پذیرش ندارد، کشوری که نرخ بازماندگی و ریزش تحصیلی دخترانش در مناطق مرزی بالاست، کشوری که برای حمایت از زنان و دخترانی که به ازدواج‌های اجباری تن داده‌اند، برنامه ندارد و لذا در این موقعیت نمی‌توانیم خوشحال باشیم که قانونی تصویب کرده‌ایم که زنان و دختران خانواده‌های فقیر را در معرض تاراج بیگانگان قرار داده است.
متاسفانه در روند تصویب این قانون با افراد کلیدی حامی تصویب روبرو بودیم که حتی تعریفی از مفاهیم اولیه حقوق مدنی و تفاوت‌های شکلی و ماهوی هویت، تابعیت و اقامت را هم نمی‌دانستند. افرادی که فقط می‌خواستند کارنامه خود را پر کنند بدون در نظر گرفتن تالی فاسدهای تصمیمات‌شان.
کاش این دوستان در هر موقعیت و منصبی هستند یک بار منصفانه برگردند و آثار تصمیم خود را در یک فرآیند منطقی بررسی کنند که هزینه و فایده تصویب این قانون حداقل برای زنان ایرانی چگونه بوده است و چه آثاری به همراه داشته است و حداقل آن این است که روستاها و مناطق حاشیه‌ای استان‌های مرزی نرخ خرید و فروش شناسنامه متوفیان ایرانی پایین آمده و در مقابل نرخ خرید و فروش دختران ایرانی به اتباع خارجی بالا رفته است یا در همین یکی، دو سال اخیر با پدیده «زنان اجاره‌ای» روبرو شده‌ایم. زنان ایرانی که به خاطر کسب درآمد و تامین معیشت روزمره خود حاضر هستند به عقد موقت و صوری مرد خارجی درآیند تا برای فرزندان خارجی شوهر اجاره‌ای‌شان، شناسنامه ایرانی بگیرند. اینها بخشی از واقعیت‌هایی است که در نتیجه ورود غیر کارشناسی به موضوع و عدم درک تمام ابعاد مساله و بعضا فرافکنی برخی مسوولان از وظایف ذاتی دستگاه‌های خود، ایجاد شده است.
*با توجه به تجربه چند دهه‌ای شما در رابطه با مسائل پناهندگان و مهاجران، سایر کشورها با این مساله چگونه برخورد می‌کنند؟
دقیقا مساله همین جا است. اکثر کشورهای دنیا در خصوص سوءاستفاده از زنان کشورهای‌شان توسط مردان خارجی برای کسب اقامت و تابعیت خود و فرزندان‌شان حساسیت‌های بالایی را نشان می‌دهند. این مساله در سال‌های اخیر که اروپا با موجی از پناهجویان و مهاجرین خارجی روبرو بوده و نمونه‌های متعددی که با توسل به ازدواج‌های صوری با زنان در پی تثبیت وضعیت خود هستند، بعضا به جنجال‌های حقوقی و رسانه‌ای هم تبدیل شده و در موارد متعددی دادگاه‌ها حکم به اخراج مرد خارجی و سلب صلاحیت مادر از فرزندش شده‌اند. اینها نمونه‌هایی از برخورد با رفتارهای غیرقانونی در کشورهایی است که حقوق مهاجرین، پناهندگان، زنان و کودکان در سقف توجه است.
*محروم کردن کودکان مهاجر قانونی یا غیرقانونی از تحصیل منجر به بازگشت خانواده‌های آنها به افغانستان نخواهد شد بلکه صرفا این کودکان بدون آموزش در کشور ما بزرگ می‌شوند.
این مساله یکی از جدی‌ترین دغدغه‌های ما از ابتدای تاسیس و تشکیل انجمن حامی بوده است. در سال ۸۳ همزمان با اجرای طرح بازگشت افغان‌ها به کشورشان و محدود کردن ثبت‌نام دانش‌آموزان افغان در مدارس دولتی، تنها سازمانی که ایستاد و مقاومت کرد در برابر این تصمیم و نهایتا با ارسال نامه به رییس‌جمهور خاتمی و طرح این مساله که حذف آموزش کودکان الزاما منجر به بازگشت نمی‌شود، جلوی بسته شدن مدارس روی دانش‌آموزان افغان را گرفتیم و همچنین از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم، اولین مجموعه مدنی که پرچم حذف محدودیت‌ها و موانع دسترسی کودکان به آموزش را بلند کرد حامی بود و حتی متن مصوبه هیات وزرا برای اصلاح آیین‌نامه ثبت‌نام دانش‌آموزان افغان در مدارس دولتی، از سوی حامی پیشنهاد و مورد تصویب قرار گرفت اما واقعیتی که نمی‌توان آن را نادیده گرفت اینکه، اصلاح این اقدام موثر بشردوستانه و انسانی مورد بهره‌برداری‌های فراوان هم قرار گرفته است به گونه‌ای که تنها در ۵ سال اخیر اجرای این مصوبه، تعداد دانش‌آموزان فاقد مدرک اقامت قانونی در ایران به ۱۰ برابر رسیده است. یعنی در اولین سال اجرای این طرح تنها ۲۵ هزار نفر دانش‌آموز فاقد مدرک اقامت از طریق این طرح توانستند در مدارس دولتی ثبت‌نام کنند اما در سال تحصیلی ۱۴۰۰ این تعداد به ۲۵۰ هزار نفر رسیده است و این در شرایطی است که مناطق کم برخوردار و حاشیه شهرهای بزرگ که غالبا محل اسکان مهاجرین و گروه‌های پایین‌دستی ایرانی است، طبیعتا از کمبود امکانات حداقلی رنج می‌برند و رقابت برای به دست آوردن امکانات و خدمات محدود، قطعا منجر به تنش‌ها و خشونت‌های اجتماعی خواهد شد. از یک طرف با حق‌خواهی جامعه میزبان روبرو هستیم و از طرفی با مطالبات جامعه مهاجر که بر مبنای تبلیغات احساسی و برداشت‌های محدود از موضوعات توسط فضای مجازی داخلی، روزافزون شده است. علاوه بر این در سال‌های اخیر به پشتوانه این خدمت آموزشی که تنها مربوط به مهاجرین وقت ساکن در ایران بود، با افزایش قاچاق کودکان از افغانستان به ایران هم روبرو بودیم. افرادی که با اجازه، خرید یا تطمیع خانواده‌های تنگدست در افغانستان، کودکان افغان را به ایران قاچاق می‌کردند تا از طریق ثبت و دریافت کارت حمایت تحصیلی برای این کودکان، حاشیه امن اقامت و اشتغال برای خودشان ایجاد کنند و درمقابل کودکان قاچاق شده را به کار وا می‌دارند. شکاف معنا‌دار میان تعداد کودکانی که هرساله کارت حمایت تحصیلی دریافت می‌کنند با تعداد دانش‌آموزانی که به مدرسه می‌روند، دقیقا حکایت از سوءاستفاده‌های غیر اخلاقی دارد .
*موج سوم مهاجرت افغان‌ها به ایران از چه زمانی آغاز شد و ما از چه تاریخی شاهد افزایش روند بودیم؟
از ابتدای ۲۰۲۱ زمزمه افزایش مهاجرت‌ها در داخل افغانستان به گوش رسید اما آنچه ما احساس کردیم این است که از ابتدای ۱۴۰۰ میزان مهاجرت‌ها تغییر کرده و افزایش یافت. هجوم طالبان، شدت گرفتن جنگ و افزایش عملیات‌های انتحاری باعث شد افرادی که برای مهاجرت مردد بودند، مصمم شوند. گفته می‌شود که در ۴ ماه اخیر تا سقف ۵۰۰ هزار نفر وارد ایران شدند. در یک ماه اخیر هر هفته ۱۵ پرواز از افغانستان به صورت فول به ایران صورت گرفته است. البته افرادی که با این پروازها به ایران آمدند با ویزاهای توریستی و زیارتی به ایران وارد شده‌اند و چندین برابر این افراد از مرزهای زمینی و غالبا به صورت قاچاق و غیرقانونی وارد شده‌اند. این تعداد همزمان با روند پیشرفت طالبان در افغانستان صعودی می‌شده است به‌طوری‌که پس از تسلط طالبان بر کابل، براساس گزارش منابع ذیربط به بیش از ۷ هزار نفر در روز از طریق مجاری غیرقانونی رسیده است.
*در حال حاضر اخبار ضد و نقیضی درباره باز و بسته بودن مرزهای مشترک به گوش می‌رسد. در ده روز گذشته ما شاهد باز بودن مرزها و ورود تعداد قابل توجهی از نظامی‌ها و نیروهای دولتی ولایت‌های مرزی به ایران بودیم. با این همه روز سه‌شنبه طالبان اعلام کردند که صرفا افرادی که ویزا دارند حق عبور از مرز و رفتن به ایران را دارند. در سایر کشورهای همسایه از ازبکستان و تاجیکستان و پاکستان هم شاهد وضع قوانین سختگیرانه برای ورود بودیم. شما از آخرین وضعیت مرزهای ما اطلاع دارید؟
تا جایی که من اطلاع دارم کنترل کامل و جدی بر سراسر مرز ۹۸۰ کیلومتری ایران با افغانستان وجود ندارد. حتی از برخی منابع محلی شنیده‌ام که قاچاقچیان انسان به‌شدت فعال شده‌اند و افراد ورودی را از نقاط مرزی تا هر نقطه‌ای که اراده کنند، می‌رسانند.
*نبود نظارت به این معنا است که هیچ کس نمی‌داند فرد وارد شده به خاک ایران شهروند عادی متواری از طالبان است یا عضو گروه‌های تروریستی مانند داعش؟
متاسفانه این‌طور به نظر می‌رسد و این مساله بسیار بسیار نگران‌کننده است.
*برخی مقامات از اجرای طرح اسکان موقت در مرز خبر داده‌اند. چنین طرحی اجرایی شده است؟
من از بیش از ۴ ماه پیش در ملاقات‌ها، گفت‌وگوها و نشست‌هایی که با مسوولان این حوزه داشتم همواره این دغدغه را مطرح و پیشنهاد کردم که هرچه سریع‌تر این اردوگاه‌های مرزی احداث شود. موج مهاجرت از افغانستان از چند ماه پیش قابل پیش‌بینی بود. همزمان در تمام مرزهای کشورهای همسایه افغانستان از تاجیکستان تا چین و ازبکستان و ترکمنستان حتی پاکستان نیروهای نظامی مستقر شده‌اند اما کنترل‌های مرزی ما محدود و تردد ماشین‌های قاچاق نفر در جاده‌های کشور مشهود است. مساله احداث اردوگاه و اجرای طرح اسکان موقت در مناطق حائل مرزی یک امر تجربه‌شده در ایران است. در سال ۲۰۰۱ پس از حمله نیروهای خارجی به رهبری ایالات متحده و انگلیس به افغانستان و هجوم مردم محلی به مرزهای کشور، اردوگاه‌های مرزی با مدیریت هلال احمر احداث شد و خدمات قابل قبولی نیز به آوارگان ارایه نمودند. به هر حال احداث اردوگاه می‌تواند تا زمان کاهش التهاب سیاسی در افغانستان و تعیین تکلیف مردم، پیشنهاد خوبی باشد اما در واقعیت با گزارش‌هایی روبرو هستیم که اغلب افرادی که به سمت مرزهای ایران آمده و می‌آیند را مهاجرین اقتصادی تشکیل می‌دهد که در جست‌وجوی کار و اشتغال هستند و مساله حضور طالبان برای‌شان از اهمیت بالایی برخوردار نیست. من حقیقتا نگرانی‌هایی دارم که در وضعیت فعلی ازدحام و تلاش این دست افراد برای ورود به ایران، ورود افرادی از فعالین اجتماعی و سیاسی که واقعا حضور طالبان برای‌شان بحران‌ساز است، مورد تهدید قرار گیرد.
*الان که احداث چنین اردوگاه‌هایی در خاک افغانستان ممکن نیست.
بله اما می‌توانیم مناطق حائل تعریف کنیم.
*سهم سازمان‌های بین‌المللی در وضعیت‌های اینچنینی برای کمک به کشور میزبان چیست؟
در کشور ما این نکته که مساله مهاجرت اجباری و پناهندگی مسوولیت بین‌المللی است، همواره عمدا یا سهوا نادیده گرفته می‌شود و مطالبات بحق برای بهره‌برداری از سهم امکانات و خدمات بین‌المللی کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. البته برای پاسخ دقیق‌تر به موضوع باید چند نکته را در نظر بگیریم. اصولا ما در هیچ‌کدام از خدمات و امکاناتی که به مهاجرین خارجی و پناهندگان مقیم کشور اعم از قانونی و غیرقانونی ارایه می‌دهیم، تعریف حسابگرایانه از جهت هزینه و سرانه‌ای که برای مهاجرین در خدمات مختلف اعم از بهداشت، آموزش، مواد غذایی، ورزش، خدمات شهری، امنیت، آب، برق و …. ارایه می‌شود، نداشته‌ایم. در حالی که تقریبا تمام خدمات و کالاهای اساسی در کشور از سوبسید دولتی استفاده می‌کنند. خدماتی که بدون محدودیت و تبعیضی در اختیار مهاجرین و پناهندگان هم هست. به عنوان نمونه سهم سرانه هر فرد از آب لوله‌کشی در ایران، ۲۵۰ لیتر در روز است. این سهم بدون تبعیض در اختیار مهاجرین و پناهندگان هم قرار دارد، همچنین سوبسیدی که برای سایر کالاهای اساسی وجود دارد. عدم محاسبه و تعریف و تعیین تخصیصات و اعتبارات مالی برای هزینه‌های آشکار و پنهان حضور مهاجرین و پناهندگان در کشور، از جمله نقاط ضعفی است که ما را در ارایه گزارش و چانه‌زنی برای تامین هزینه‌های مورد نیاز از منابع بین‌المللی محدود ساخته است و البته که در اینجا بازی‌های سیاسی منطقه‌ای و بین‌المللی برای بهره‌گیری از حقوق مشروع ایران برای جلب حمایت‌های بین‌المللی نیز موثر بوده است که به خصوص از محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها در کمک‌های بشردوستانه به پناهندگان افغان در ایران هم باید نام برد.
*ما در حال حاضر چه میزان کمک بین‌المللی برای مهاجران افغان دریافت می‌کنیم؟
بسیار ناچیز. من تنها به یک مورد در حوزه آموزش اشاره می‌کنم: اگر برای هر دانش‌آموز ۶۰۰ دلار در سال هزینه سرانه تحصیل در نظر بگیریم، این ۶۰۰ دلار را در تعداد دانش‌آموزان افغان شاغل به تحصیل در مدارس دولتی (۵۰۰ هزار) ضرب کنیم رقمی بیش از ۳۰۰ میلیون دلار می‌شود. این در حالی است که سهم مشارکت کمک‌های بین‌المللی در این حوزه کمتر از ۵ میلیون دلار در سال است.
*5 میلیون دلار؟! چرا نتوانستیم مانند بسیاری از کشورهای مهاجرپذیر دیگر رقم بیشتری را جذب کنیم؟ جذب رقم بیشتر به معنای توانایی در اعطای تسهیلات بیشتر هم برای مهاجران است.
هم پای مسائل سیاسی در میان است و هم قدرت لابی بین‌المللی که از آن برخوردار نیستیم. از سوی دیگر ما در زمره کشورهای با درآمد متوسط‌به بالا قرار گرفته‌ایم و همین مساله باعث شده تا مجامع بین‌المللی انتظار داشته باشند جمهوری اسلامی از محل منابع و اعتبارات داخلی خود برای حمایت از پناهندگان و مهاجرین خارجی استفاده کند.
نکته دیگری هم که باید به آن توجه کرد این است که ما در مساله پناهندگان، همواره با نگاه ایدئولوژیک و ارزش‌های اخلاقی و انسانی برخورد کرده‌ایم در حالی که امروز در دنیا مساله مهاجرین اجباری و پناهندگی به یک واقعیت سیاسی تبدیل شده است و کشورها بنا بر مصلحت‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، زیست‌محیطی و امنیتی خود با آن روبرو می‌شوند. تعارفات سیاسی دو جانبه و حتی بین‌المللی بعضا مانع از توجه به موضوعات از منظر منابع و امنیت ملی شده است. همان‌طورکه در بالا هم اشاره کردم اگر نگاه واقع‌بینانه‌ای به مساله مهاجرین خارجی و پناهندگان در کشور داشتیم و هزینه و فایده این مساله را احصاء می‌کردیم، این قدرت را هم پیدا می‌کردیم که با دنیا مذاکره کنیم تا منابع بیشتری برای ایجاد رفاه بیشتر برای مهاجرین و پناهندگان ایجاد کنیم تا از این طریق هم به مطالبات بر حق پناهندگان برای دسترسی به حقوق اولیه پاسخ داده باشیم هم در مقابل گارد جامعه میزبان که با کمبودها و محدودیت‌های فراوان روبرو است، پاسخ قانع‌کننده‌ای داده باشیم.
هزینه هر پناهنده و مهاجر خارجی در ایران بین ۱۳ تا ۱۵ دلار در روز است که اگر مبنایی برای مذاکرات دوجانبه و بین‌المللی قرار می‌گرفت، قطعا منشأ اثرات مثبتی هم برای جامعه ایرانی بود و هم جامعه مهاجر. هزینه‌ای که می‌تواند با هزینه امریکا در افغانستان در طول ۲۰ سال اخیر هماوردی کند. این در حالی است که در سایر کشورها محاسبات و گزارشات دقیقی از هزینه‌های مربوط به مهاجرین و پناهندگان صورت می‌پذیرد و بر همان اساس هم سیاست‌های مهاجر‌پذیری و پناهنده‌پذیری‌شان هم تنظیم می‌شود.
یک نمونه این کشورها ترکیه و منابع هنگفتی است که هرساله به ازای پناهجویان و پناهندگان ساکن در سرزمینش از منابع بین‌المللی دریافت می‌کند.
*در چند روز اخیر شاهد هشدار کمیساریای عالی و درخواست کمک به ایران برای پذیرش پناهنده بیشتر از افغانستان بودیم و همزمان هم شش کشور در نامه به اتحادیه اروپا خواهان ادامه روند گفت‌وگو با افغانستان برای اخراج پناهندگان شدند که البته برخی از آنها از این موضع اولیه عقب‌نشینی کردند. در حال حاضر با توجه به آنکه بعید به نظر می‌رسد در کوتاه یا حتی میان‌مدت تغییری در تحولات افغانستان رخ بدهد ما چگونه می‌توانیم سازمان‌های بین‌المللی را مکلف به انجام مسوولیت‌ها در قبال مهاجران افغان در ایران کنیم؟
وزارت خارجه و وزارت کشور باید در سطح بین‌المللی فعال شده و لابی کنند. متاسفانه ما حتی در ارایه گزارش وضعیت هم ضعیف عمل می‌کنیم.
*برخی از مقام‌های سیاسی ما مانند برخی از سفرای سابق ایران در افغانستان معتقدند که مساله مهاجرت مساله فرعی است و این در حالی است که در بسیاری از کشورها این مساله یک مورد امنیتی و اجتماعی به حساب می‌آید.
مقام‌های ما همواره نگاه کلان به مسائل دارند یعنی از بالا و کلی به قضایا نگاه می‌کنند. برخی یا تحلیل مناسبی از شرایط و اوضاع ندارند یا اطلاعات صحیح به آنها نمی‌رسد. اصولا برخورد ما نه فقط با موضوع مهاجران بلکه با سایر مسائل هم گاهی تقلیل‌گرایانه و ساده‌گیرانه است. در بالا به موارد چندی اشاره کردم که مساله پناهندگان و مهاجرین خارجی هم به دلیل ظرفیت زیستی و هم جمعیت پهنه کشوری تا چه اندازه می‌تواند در داخل از اهمیت بالایی برخوردار شود. ضمن اینکه در شرایط فعلی و با توجه به تحولاتی که لاجرم ما را در آستانه همسایگی با طالبان و سایر گروه‌های افراطی قرار داده است که اتفاقا به دلیل سیاسی و اعتقادی با ما زاویه وسیعی دارند و امنیت ملی کشور را با تهدید جدی روبرو کرده‌اند، قطعا مساله مهاجرین خارجی در کشور از جمله اولویت‌هایی است که باید مورد توجه قرار گیرد و بر ورود، خروج و اقامت آنها دقت و نظارت قابل توجهی صورت پذیرد. همان‌طورکه در سایر کشورهای دنیا امروز مساله پناهندگی و مهاجرت یک مساله صرف بشردوستانه محسوب نمی‌شود و سایر پارامترها هم مورد بررسی و توجه است. امروز در اتحادیه اروپا و به خصوص بخش سیاست خارجی اتحادیه، مساله مهاجرت‌های اجباری و پناهندگی به دلیل آثار و تبعات طبیعی که خواسته یا ناخواسته بر شرایط عمومی کشورهای عضو می‌گذارد، در رده اولویت‌های اولیه قرار دارد و اینکه دستگاه سیاست خارجی ما به موضوع نگاه ساده‌انگارانه‌ای دارد هم قابل بحث است.
دولت هلند تا همین اوایل هفته گذشته بازگشت اخراجی‌ها به کابل را ادامه می‌داد و سایر کشورهای اروپایی هم همین وضعیت را دارند. شما به ۶ کشور اشاره کردید و این در حالی است که این کشورها پناهندگان بیشتری دارند اما وضعیت در سایر کشورهای دورتر با آمار کمتر پناهنده نیز کم و بیش به همین شکل است.
نکته قابل توجه این است که آنها ترجیح می‌دهند سرمایه‌ای که می‌خواهند در کشور خود برای مهاجران هزینه کنند را به کشورهای همسایه افغانستان مانند ایران و پاکستان پرداخت کنند. در این قبیل مسائل باید توجه داشته باشیم که در حقوق و روابط بین‌الملل تعریف از مساله امنیت تغییر کرده و امنیت دیگر به قوای نظامی و تانک نیست بلکه این روزها از امنیت اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و جمعیتی صحبت می‌شود.
*البته ما در ایران با برخی از چهره‌های مهاجران افغان که سال‌هاست به بخشی از بدنه ادبی یا تاریخی یا دانشگاهی ما تبدیل شده‌اند هم برخورد صحیحی نداشته‌ایم و در چند سال اخیر شاهد اعتراض برخی از آنها به این تبعیض‌ها هم بودیم.
در بالا اشاره کردم که به دلیل حجم جمعیت مهاجرین و پناهندگان در کشور و کمبود امکانات برای پاسخگویی همه‌جانبه به مطالبات طبیعی گروه‌های ذینفع، تبیین سیاست‌های اصولی در این حوزه به نوعی مورد غفلت قرار گرفته است که از آن جمله سیاست‌های جذب تدریجی نخبگان اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی سیاسی افغان در جامعه شهروندی از طریق تعریف و اعمال برنامه‌های پلکانی است تا این افراد بتوانند فارغ از محدودیت‌های معمول، زندگی بدون تشویشی را طی کنند. البته ناگفته نماند که اتفاقات خوبی هم افتاده است و افراد بی‌شماری از چهره‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را شخصا می‌شناسم که اقامت‌های چند ساله در ایران گرفته‌اند اما مساله اینجاست که چون مطالعات آمایش مهاجرتی و تعیین نسبت‌های آن با شاخص‌های زیستی و پهنه جمعیتی هنوز انجام نشده، نتوانسته‌اند تعیین کنند که مثلا چه نسبتی از این جمعیت چند میلیونی رو به افزایش، در اولویت برنامه‌های جذب دراز مدت قرار دارند.
*در حال حاضر وضعیت واکسیناسیون کرونا مهاجران افغان در داخل ایران به چه شکل است؟
تا جایی که من اطلاع دارم در قم و مشهد روند واکسیناسیون برای کسانی که کارت اقامت دارند شروع شده و آنها در اولویت هستند.
*پس فعلا امکان واکسیناسیون مهاجران غیرقانونی وجود ندارد؟
متاسفانه مشکل در کمبودهای شدید مربوط به واکسن در سطح کشور است. هنوز کمتر از ۲۵ درصد مردم به واکسن دسترسی پیدا کرده‌اند و قطعا انتظار عمومی این است که هر چه زودتر اولویت‌های موجود به این امکان و خدمات دسترسی پیدا کنند و به مرور ان‌شاءالله سایر گروه‌های اجتماعی هم بهره‌مند شوند. ما هم چانه‌زنی‌های خودمان را با دستگاه‌های اجرایی داخلی و همین‌طور با سازمان‌های بین‌المللی برای تسهیل تهیه و ورود واکسن برای پناهندگان و مهاجرین خارجی داشته‌ایم اما با توجه به همه این اقدامات باید منتظر باشیم.
*در چند روز گذشته با توجه به تسلط طالبان بر کابل و سایر مناطق، درخواست‌هایی برای صدور ویزا برای فعالان اجتماعی زن به شمول روزنامه‌نگاران به منظور سفر به ایران مطرح شده است. ما چه اقداماتی انجام دادیم؟
من مواردی را شخصا پیگیری کردم. افراد شناخته‌شده‌ای که در هرات، قندهار، مزار شریف و کابل بودند به دلیل شرایط اضطراری که داشتند ویزا گرفتند و به ایران آمدند اما تلاش‌های ما ادامه دارد. از میزان افزایش پروازها می‌توان گفت که صدور ویزا هم افزایش داشته است. اطلاع داریم که برخی کنسولگری‌های ما در شیفت اضافه هم ویزا صادر کردند. در کابل به صورت فشرده صدور ویزا صورت می‌گیرد.
*برای انتقال زنان ایرانی حاضر در افغانستان به داخل کشور تدابیر خاصی صورت گرفته است؟
زنان ایرانی که در افغانستان هستند در دسته‌بندی‌های متفاوتی قرار دارند. تعداد کمی از آنها افرادی هستند که دسترسی‌های اجتماعی و اقتصادی خوبی دارند و چندان نگران آنها نیستم. نگرانی جدی من برای زنانی است که از وضع اقتصادی خوبی برخوردار نیستند و در پیگیری‌ها و گفت‌وگوهای تلفنی که در چند روز گذشته با آنها داشتیم با مشکلات فراوانی از جمله مشکلات مالی بسیاری روبرو بودند. ما در حال رایزنی و گفت‌وگو با مراجع ذیربط برای کمک به این زنان و تسهیل بازگشت‌شان به کشور هستیم.
*زنان ایرانی معمولا در کدام ولایت‌ها بیشترین حضور را دارند و آیا از جمعیت آنها خبری در دست است؟
حدود ۱۰۰۰ نفر هستند که بیشتر در هرات و شهرستان‌های تابعه ساکن هستند. در چند روز اخیر گزارشی از نگرانی‌های موجود را به خانم دکتر ابتکار معاون رییس‌جمهور در امور زنان منعکس کردیم و ایشان نیز موضوع را سریعا به وزارت امور خارجه منتقل نمودند تا روند اداری مربوط به انتقال آنها به ایران سرعت بیشتری پیدا کند.
*فکر می‌کنید چه عواملی باعث شد طالبان با این سرعت بتواند به پایتخت افغانستان برسد؟
مساله سرعت پیشرفت طالبان در افغانستان قابل پیش‌بینی بود اما قابل انتظار نبود. دقیقا دو روز قبل از اشغال کابل توسط طالبان با یکی از مقامات افغانستان در کابل گفت‌وگو کردم و از اوضاع پرسیدم، پیش‌بینی مطمئن آنها این بود که بین ۶ ماه تا یک سال آینده باید منتظر ورود طالبان به کابل بود و لذا اینکه درست بعد از ۲ روز طالبان به کابل می‌رسند، موضوعی است که نیاز به تحلیل‌های گسترده و عمیق سیاسی و اجتماعی در بافت افغانستان دارد که در این زمان اندک نمی‌گنجد اما به‌طور خلاصه به چند نکته باید اشاره کرد. مهم‌ترین نکته، شکاف اجتماعی عمیق و رو به گسترش میان مردم و حاکمیت در افغانستان هم به دلیل فساد مالی گسترده در میان حکمرانان اعم از حاکمان در سطح ملی و هم محلی بود که به خصوص از آغاز ریاست‌جمهوری اشرف غنی در جامعه افغانستان شکل علنی‌تر و ملموس‌تری به خود گرفته بود. در عین حال در همین دوران، نفوذ و تصدی قومی در حوزه‌های سیاسی به نفع پشتون‌ها و برخلاف مفاد قانون اساسی که سهم‌گیری تمام اقوام افغانستان را در شؤونات سیاسی این کشور به رسمیت شناخته بود، آشکارا کفه تعادل را بر هم زده بود و تقریبا تمام جایگاه‌های سیاسی در اختیار پشتو زبان‌ها قرار گرفته و امتیازات قابل توجهی به دست آورده بودند. این احساس نارضایتی در جامعه به‌شدت قوم‌سالارانه افغانستان می‌توانست به یک شکاف اجتماعی و سیاسی عمیق تبدیل شود که دقیقا این اتفاق افتاد. چهره‌های کلیدی سایر اقوام به خوبی شاهد و ناظر نادیده‌انگاری ساختاری از سوی ارگ بودند و این مساله در ولایات به نحو شدیدتری قابل مشاهده بود.
نکته قابل تامل دیگر اینکه افغانستان از سال ۲۰۰۱ به این سو، محل جذب و توزیع درآمدهای هنگفت بین‌المللی بوده است. درآمدهایی که تقریبا تمام شؤون اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و امنیتی افغانستان را وابسته به خود کرده است و قرار بود این هزینه به حداقل نیازهای اجتماعی مردم این کشور کمک کند اما مساله از آنجا آغاز می‌شود که مردم محلی، اثری از منابع و پول‌های هنگفتی که به نام آنها وارد افغانستان شده است نمی‌بینند و در مقابل صاحب منصبان دولتی و حتی فعالان اجتماعی را می‌بینند که به یک باره سبک زندگی و امکانات شخصی در اختیارشان تغییر اساسی کرده است. احساس ناامیدی از دولت، عدم پاسخگویی نیازهای عمومی، بی‌کفایتی و ضعف در ساختارهای قضایی و عدلی که حتی قادر به پاسخگویی به مطالبات اولیه مردم هم نبودند و از طرف دیگر حتی سازمان‌های غیر دولتی و نهادهای مدنی هم رسما از نهادهای اجتماعی به بنگاه‌های اقتصادی برای جذب منابع خارجی تبدیل و در سیستم آلوده افغانستان استحاله شدند و به تدریج مردم و گروه‌های آسیب‌پذیر صرفا به عنوان گروه‌های هدف در پروژه‌ها تبدیل شدند. متاسفانه در عمل تنها در پایتخت و شهرهای بزرگ شاهد توسعه و آبادانی بودیم و روستاها و شهرهای کوچک کمتر مورد توجه پروژه‌های توسعه‌ای قرار گرفته بود. از سمت دیگر عملا طالبان از ۱۵ سال گذشته بدین سو به تدریج از لاک انزوا و ضعف ساختاری خود خارج شد و برنامه‌ریزی بسیار دقیق و هوشمندانه‌ای برای ورود تدریجی در زندگی اجتماعی مردم در افغانستان از یک طرف و ایجاد ناامنی‌های محیطی از سوی دیگر را آغاز نمود و از شکاف و نارضایتی میان مردم و حاکمیت و همین‌طور بافت سنتی و مذهبی افغانستان که خود را در مواجهه با تغییر ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی‌اش در نتیجه تسلط خارجی‌ها می‌دید، استفاده و حضور خود را در شهرها و روستاهای این کشور تثبیت کرد. این حضور و تسلط آشکار و پنهان طالبان بر افغانستان به گونه‌ای بود که در سال‌های اخیر همیشه بین ۴۰ تا ۶۰ درصد افغانستان در اختیار حاکمان محلی طالب بود و حتی قوانین و مقررات خود را نیز اعمال می‌کردند.
سیاست سلطه‌جویانه پشتون‌ها از دوران دوم ریاست‌جمهوری کرزی تا ریاست اشرف غنی در ارگ به نحو خاموشی در سراسر افغانستان به خصوص مناطقی که قبلا دارای یک دستی قومی به نفع غیرپشتون‌ها بود نیز به نفع طالبان تمام شد. سیاست‌های حرکت جمعیت‌های پشتون و استقرار آنها در مناطق شمال افغانستان که غالبا در انحصار و اختیار تاجیک‌ها، هزاره‌ها و ازبک‌ها بود در ۱۵ سال اخیر موجب بروز منازعات قومی خونباری در این مناطق شد که متاسفانه به دلیل حمایت‌های دولت‌های مستقر، حقوق بسیاری از اقوام اقلیت در افغانستان به نفع پشتون‌ها نادیده گرفته شد.
در مجموع اینکه در این اتفاق نگران‌کننده‌ای که امروز در افغانستان شاهدش هستیم، پارامترهای متعددی نقش داشته و دارند اما آنچه که امروز بیش از پیش باید نگران بود سقوط نه تنها ساختارهای سیاسی افغانستان بلکه متلاشی شدن ساختارهای اجتماعی و فرهنگی و از همه مهم‌تر نابودی سرمایه‌های انسانی و اجتماعی در این کشور است. سرمایه‌هایی که امروز در حال فرار از کشور و توزیع شدن در تمام نقاط دنیا هستند بدون اینکه امیدی برای تحقق آرمان‌های بلندشان برای استقلال و ایجاد جامعه‌ای مطلوب با رعایت حداقل‌های استانداردهای جهانی داشته باشند.
انتهای پیام
