«اجماع بعد از نظر شورای نگهبان»، اشتباه تاکتیکی

ارسلان شهنی، دبیراول حزب کارگزاران سازندگی خوزستان، در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت:

حسب آنچه جبهه‌ی اصلاحات بیان کرده و تا کنون ملاک عمل قرار گرفته است، انتخاب کاندیدای نهایی و البته عملا هر گونه اظهارنظر در مورد کاندیداها توسط این جبهه به زمان بعد از اعلام نظر شورای نگهبان موکول شده است. این تصمیم که به‌نظر می سد بر اساس معدلی از محدودیت‌ها از جمله احتمال تاثیر هر انتخاب زودهنگامی بر رفتار شورای نگهبان، جبهه مقابل و نیز محتملا افزایش احتمالی اختلاف نظرهای درون جبهه‌ای گرفته شده است، دارای اشکالات متعددی است.

اولا احصاء نظر و گرایش مجموعه جبهه اصلاحات (اعم از افراد و احزاب درون و بیرون ساختار آن) و فعالان عمومی برای شورای نگهبان فارغ از نظر رسمی این مجموعه، کاملا قابل رصد و برداشت است و نیازی به اعلام رسمی یا اولویت‌بندی نیست که آنها را هشیار کند و اگر قرار باشد این موضوع تاثیری احتمالی در تصمیم آنها داشته باشد فارغ از نظر رسمی جبهه، قطعا لحاظ خواهد شد مانند آنچه گمانا در مورد رد صلاحیت مرحوم آیت الله هاشمی رخ داد.

اگر مبنا احتمال تخریب‌ها و نیز جهت‌گیری و تاثیر در اتحاد یا انفکاک جبهه اصولگرایان باشد نیز هم با استدلال بالا (دست بالای جبهه اصولگرایان در اشراف و اطلاع از مواضع و تصمیمات رقیب) و اینکه اصلاح‌طلبان فضای عمومی انتخابات را رها کرده و با پرداختن صرف به احتمالات رد و تایید کاندیداهای احتمالی‌، عملا شبانه روز زیر بار توپخانه هواداران و کاندیداهای اصولگرا در تحمیل مشکلات اقتصادی موجود به دوش اصلاح‌طلبان قرارگرفته‌اند. در حالی که عملا بخش زیادی از مشکلات موجود به‌دلیل اعمال نگرش های کلان سیاسی و راهبردی اصولگرایانه در اداره امور عمومی کشور است و هواداران و کاندیداهای اصلاح‌طلب می توانستند از این فرصت گفت‌وگوی عمومی برای طرح مشکلات واقعی حوزه تصمیم گیری استفاده کنند.

اما اگر واقعا دیدگاه این جبهه آن باشد که در نهایت پالایش شورای نگهبان مبنای تمرکز و رای و در نتیجه کاهش اختلاف نظرهای داخلی باشد این نکته مغفول مانده است که بعضا شورای نگهبان فارغ از زمان‌های قانونی با دلایل یا بهانه‌های مختلف می‌تواند اعلام نظر نهایی خود را به تعویق اندازد یا در تصمیمات خود تجدیدنظر کند.

لذا در مدت زمان اندک اظهارنظرنهایی این شورا تا انتخابات، با وجود سردی و بی میلی جامعه نسبت به انتخابات و نارضایتی و مشکلات اقتصادی موجود که عمده آن متوجه پایگاه رای اصلاح‌طلبان است امکان اقناع نسبی و تشویق این پایگاه به حضور در پای صندوق رای به حداقل می‌رسد و این انفعال و بی عملی به ظاهر حساب شده، به نفع جریان رقیب خواهد بود.

از طرفی اگر قرار است تکانه‌ای میان مردم به وجود آید یقینا با حضور هر شخصیت موثری (از جمله همان سید حسن خمینی که کاندیداتوری‌اش منتفی شده است) جز با طرح مشکلات واقعی اداره امور عمومی مردم و شرح نکات و نقاط موثر و مشکل‌ساز در اخذ تصمیمات کلیدی و راهگشا ممکن نخواهد بود و این موضوع نیز صرفا در مدتی کوتاه با هر ظرفیتی از بدنه جبهه اصلاحات میان مردم مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت.

در صورتی که اگر جبهه اصلاحات حضور کاندیداهای اصلاح‌طلب را در فضای عمومی آزاد و مورد تشویق قرار می‌داد ضمن بهره بردن از احتمالات فوق هم گرایش و نظر اصلاح‌طلبان و جدیت آنها در ورود به انتخابات، معیار بودن صندوق رای به‌عنوان هدف و تاکتیک و اهمیت پذیرش عمومی کاندیداها توسط بدنه تشکیلاتی و پایگاه اجتماعی به مردم و حاکمیت را نشان می‌داد و هم در صورت رد صلاحیت گسترده باعث توجیه بیشتر وضعیت واقعی و محدودیت‌های جبهه اصلاحات میان مردم و نیز حاکمیت می‌شد و البته شاید و مهمتر از همه در وضعیت اجتماعی فعلی حتی امکان رد صلاحیت کاندیدای اعلام شده مورد اقبال عمومی را کاهش داده و سخت‌تر می کرد.

لیکن فارغ از همه این موارد، دو سوال دیگر نیز مطرح است :

اولا با فرض حضور و تایید افرادی از کاندیداهای عضو جبهه اصلاحات چگونه این جبهه می‌خواهد در مدت زمان اندک بعد از اعلام نظر نهایی شورای نگهبان، نظر بدنه تشکیلاتی خود و نیز میزان اقبال عمومی را به این افراد مورد ارزیابی قرار دهد؟ یا احیانا هنوز این ذهنیت حاکم است که هر تصمیمی میان اعضای جبهه اصلاحات مورد پذیرش اجباری بدنه فعالان سیاسی آن جبهه خواهد بود؟! که این خود اشتباه دیگری است که می‌تواند با عدم پذیرش و همراهی قلبی و اقناعی بدنه تشکیلاتی باعث شکست مضاعفی برای اصلاح‌طلبان گردد.

دوما با فرض عدم تایید چهره‌ای اصلاح‌طلب یا اجماع بر روی کاندیدایی غیر اصلاح‌طلب اما نزدیک به این جبهه (مانند آقایان لاریجانی، صالحی، ظریف و…) با توجه به حجم انتقادهای ناشی از هزینه کردن حیثیت اجتماعی اصلاح‌طلبی برای کاندیدای غیر اصلاح‌طلب – که بعد هم دیدگاه‌ها و هم توان انسانی، مدیریتی اصلاح‌طلبان را نادیده می‌گیرند – در آن مدت زمان اندک چگونه می‌توان به سازوکار و مکانیسمی از توافق رسید که در فرض احتمال پیروزی، آینده پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان در آن لحاظ شده باشد؟

لذا در مجموع با توجه به نکات فوق این تصمیم به‌لحاظ تاکتیکی اشتباه و سپردن فضای عمومی به رقیب است.

انتهای پیام