چگونه بدهی های دولت صفر می شود؟
تراز عملیاتی مثبت می‌شود؛ این اتفاق قرار است طی برنامه ششم بیفتد و به این ترتیب به گفته رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بدهی‌های دولت صفر شود.
تراز عملیاتی تفاضل بین هزینه‌ها و درآمدهای دولت در بخش منابع و مصارف بودجه دولت است و می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که دولت در چارچوب مبادلات سالانه، فعالیت جذب منابع موجود در اقتصاد ملی را داشته یا آن‌که توانسته به نوعی در اقتصاد کشور منابع مالی تزریق کند.
مثبت بودن تراز عملیاتی بیانگر مازاد بودجه عملیاتی دولت است؛ این در حالی است که محاسبات و گزارش‌ها نشان می‌دهد که تراز عملیاتی بودجه در سال‌های گذشته همواره رقمی منفی بوده که این موضوع نشان‌دهنده کسری بودجه عملیاتی دولت یا به عبارتی، عدم توانایی دولت در جذب منابع لازم برای نیازهای خود از اقتصاد ملی است.
آخرین گزارش از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، از تراز عملیاتی منفی ۴۶.۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۴ حکایت دارد. این در شرایطی است که گزارش عملکرد قانون برنامه پنجم توسعه طی سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ نیز از منفی بودن تراز عملیاتی خبر می دهد.
براساس این گزارش، تراز عملیاتی بودجه در سال ۱۳۸۹ منفی ۲۵.۷ هزار میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۰ منفی ۴۴.۳ هزار میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۱ منفی ۳۲.۱ هزار میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۲ منفی ۴۸ هزار میلیارد تومان بوده و در سال ۱۳۹۳ منفی ۴۶ هزار میلیارد تومان بوده است.
با وجود چنین شرایطی، اما رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، خبر از مثبت شدن تراز عملیاتی طی برنامه ششم توسعه داده است. به گفته محمدباقر نوبخت، تراز عملیاتی در سال ۱۳۹۹ مثبت خواهد شد و به ۱۹.۳ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. نوبخت در صورت مثبت شدن تراز عملیاتی، وعده داده است که بدهی دولت به نظام بانکی صفر خواهد شد.
در حال حاضر نماگرهای بانک مرکزی از وضعیت متغیرهای پولی و اعتباری نشان می‌دهد که بدهی دولت به بانک مرکزی تا پایان شهریورماه ۱۳۹۴ رقمی بالغ بر ۲۶.۳ هزار میلیارد تومان و بدهی دولت به بانک‌ها حدود ۱۰۷.۱ هزار میلیارد تومان بوده است.
در رابطه با بدهی به پیمانکاران نیز گزارش پیش‌بینی برنامه ششم توسعه حاکی از آن است که نسبت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به کل مصارف از ۱۵.۴ درصد در سال ۱۳۹۴ به ۲۷.۹ درصد در سال ۱۳۹۹ و سال پایانی برنامه ششم توسعه افزایش خواهد یافت.
این در حالی است که گزارش عملکرد قانون برنامه پنجم توسعه نشان می‌دهد که سهم تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از مصارف عمومی دولت در سال ۱۳۸۹ حدود ۲۰.۲ درصد، در سال ۱۳۹۰ حدود ۲۲.۲ درصد، در سال ۱۳۹۱ حدود ۱۳.۱ درصد و در سال ۱۳۹۲ حدود ۱۳.۷ درصد بوده است.
با توجه به آنچه گفته شد و در صورت تحقق وعده دولت مبنی بر صفر شدن بدهی دولت، کشور از تنگنای شدید مالی نجات خواهد یافت؛ چراکه به گفته وزیر اقتصاد، «نابه‌سامانی در بدهی‌ها باعث ایجاد تنگنای مالی شدید در کشور شده است و به همین دلیل، در برنامه ششم توسعه و بودجه سال آینده، دولت به دنبال رفع این چالش‌ها و به ویژه میزان بدهی دولت به شبکه بانکی و پیمانکاران است.»
انتهای پیام
