“وزیر کشور با روحانی مشورت کند”
به گزارش انصاف نیوز، داوود سلیمانی فعال سیاسی در هفته نامه ی صدا نوشت:
باتوجه به اینکه پست معاونت سیاسی وزارت کشور از نظر وظایف و تاثیر گزاری در فرایند اجرایی مسائل سیاسی در گستره ی ملی حائز اهمیت است، می بایست بدان توجه بیشتری معطوف داشت. می دانیم که معاون سیاسی وزارت کشور دارای وظایفی کلیدی و از مهم‌ترین معاونت ها در میان وزارتخانه های ایران است که دفترهای امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری زیر نظر وی اداره می‌شود.
از وظایف اساسی این معاونت، برگزاری انتخابات و نظارت بر استانداری‌ها و فرمانداری‌ها و ریاست ستاد انتخابات کشور است.
در دوره هایی که بر این وزارتخانه گذشته تا کنون می توان ازآقایان عباس آخوندی، سید محمد صدر، مصطفی تاجزاده، علی جنتی، کامران دانشجو، صولت مرتضوی و سید کاظم میر ولد در این پست نام برد.
درباره ی کاظم میرولد گفته شده، از پایان سال گذشته به دلیل برخی مناسبات و اتفاقات در وزارت کشور که چندان با شعار اعتدال و مطالبات عمومی مردم همخوانی نداشته، رغبت خود برای ادامه کار در پست معاونت سیاسی را از دست داده بود.
باید افزود وزارت کشور به عنوان مهم‌ترین وزارتخانه ی دولت تاکنون نتوانسته گامی جدی و عملی در جهت باز شدن فضای مدنی، اجتماعی و سیاسی بردارد. همینطور تغییر و تحولات استانداران و فرمانداران در دولت یازدهم در برخی استان‌ها مورد انتقاد هواداران و اعضای ستادهای انتخاباتی حسن روحانی قرار گرفته بود.
در این باره گفته می شود که: مهم‌ترین این اختلافات بر سر تغییر مدیرکل سیاسی، مدیرکل انتخابات و مدیرکل تقسیمات کشوری این وزارتخانه بوده است.
به نظر میرسد تاخیر در انتخاب این معاونت پارادوکسی است که وزیر کشور با آن روبروست. زیرا ایشان از طرف راستگرایان مورد تهدید به استیضاح واقع شده است تا وی نتواند با آرامش خاطر به این انتخاب دست بزند، زیرا او می داند که در دولت اعتدال نمی توان فردی را به این سمت انتخاب کرد که نتواند با سیاست های دولت همسو باشد. این امر اگرچه خود را در پاره ای اظهار نظر ها ی انتقادی نظیر انتقاد محمدرضا باهنر در برنامه «امروز، دیروز، فردا» نشان داد که گفت: «آیا در بین همه استانداران دولت سابق حتی یک نیروی مناسب وجود نداشت که دولت آن را نگه دارد؟” اما این تمام ماجرا نیست. نظر به اهمیت این جایگاه اصولگرایان حتی فرد معتدلی از جریان اعتدال را بر نمی تابند و این امر به طولانی شدن انتخاب این معاونت انجامیده که خود خسارات زیادی را بوجود آورده و می آورد. لذا وزیر محترم باید با مشورت رئیس جمهور و در جهت زمینه سازی برای تحقق شعارهای انتخاباتی ایشان، فردی شایسته و همگام با سیاست های دولت را انتخاب کند.
شاید اینکه برخی از رسانه ها مدعی شده اند که اختلاف میان میرولد و وزیر کشور موجب استعفای میرولد شده است که مهم‌ترین این اختلافات بر سر تغییر مدیرکل سیاسی، مدیرکل انتخابات و مدیرکل تقسیمات کشوری این وزارتخانه بوده است، قابل تامل و بیانگر این پارادوکس باشد که وزیر گرفتار آن شده است.
هر چند آقای رحمانی فضلی در یکی از آخرین اظهار نظرهایش در مورد انتخاب معاون سیاسی جدید در جلسه ی ۱۲ شهریور ماه هیات دولت، گفت: معاون سیاسی، معاونت مهم و تاثیرگذاری در وزارت کشور است. عزل و نصب ها در این وزارتخانه، تقسیمات کشوری، بررسی احزاب و برگزاری انتخابات از وظایف این معاونت است، که حاکی از اشراف وی نسبت به این موضوع است ، ولی وی به دلیل همین پارادوکس در تصمیم گیری دچار مشگل شده است که باید رئیس جمهور محترم برای آن فکری بکند.
بنابراین این گفته ی وزیر محترم که: ” بنده حساسیت خاصی برای انتخاب این معاونت دارم” نیز نمی تواند توجیه خوبی برای این تاخیر باشد. با توجه به انتخابات سال آینده و لزوم کار های مقدماتی در سر فرصت، این توجیه چندان درست نیست. بلکه حساسیت این پست باید وزیر محترم را بیش از پیش وادار نماید که هر چه زودتر به خلاء آن پایان داده تا عدم وجود این معاونت، در این پست حساس، موجب لطمه نشود.
بنابراین اولا به دلیل حساسیت ها و وظایف خطیر این معاونت از یکسو، و از سوی دیگر ایجاد تمهیدات اجرایی برای تحقق وعده های آقای روحانی که در شعار های انتخاباتی ایشان تجلی پیدا کرد، می بایست فردی انتخاب شود که بتواند به آن وعده ها که عمدتا در زمینه های فضای باز سیاسی و فعالیت های قانونی احزاب و تشکل ها و همچنین تلاش برای راهکار گشایش فضای سیاسی و فعالیت پویا تر رسانه های جمعی و امثال آن بوده است، جامه ی عمل بپوشاند.
همچنین از هم اکنون نسبت به سازگارتر نمودن برخی مدیران میانی و برخی استانداران با شعارهای دولت تمهیداتی را بیاندیشد. خاصه آن که به دلایل گوناگونی که ذکر آن در این مجال نمی گنجد، با توجه به انتخابات پیش رو می بایست فردی توانمند را برای ریاست ستاد انتخابات وزارت کشور، که انتخاباتی بسیار مهم و سرنوشت ساز است، برگزیند. تا بتواند بر اساس قانون عمل نموده و زمینه را برای حضور سلایق گوناگون در چارچوب قانون مهیا کند.
انتهای پیام
