تحقق آزادیهای مشروع وظیفه حاکمیت است
علی نجفی توانا در روزنامه اعتماد نوشت:
اصولا کلمه «آزادی» یا «آزادیهای مشروع» میان حکومتهای مختلف اعم از «مردمسالار»، «اقتدارگرا»، «استبدادی» و… تعاریف مختلفی دارد. حتی در محدوده حاکمیتها و میان افرادی که در جایجای مناصب حکومت حضور داشته، وظیفه و تکلیفی را به عهده میگیرند ممکن است گستره، محدوده، تعاریف و مصداقهای آزادی متفاوت باشد. اما برای تبیین آزادی و تشریح آزادیهای قانونی، مبانی بینالمللی و داخلی مشخصی وجود دارد. از اعلامیه حقوق بشر، مصوبات سازمان ملل، قطعنامهها، اجرای کنوانسیونهای مدنی (میثاقین) و …گرفته تا قانون اساسی ایران که بر گرفته از آزادیهای متعارف حقوق تطبیقی و مشابه حکومتهای دموکراتیک است، همگی مصادیقی از «آزادی» را مشخص کردهاند. از سوی دیگر، در اصول مختلف قانون اساسی ایران موضوعاتی چون آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی برگزاری تجمعات، آزادی انتخاب شغل، آزادی بهرهمندی از مسکن و… که از فصل دوم اصول ۱۵تا ۴۵ قانون اساسی را در بر میگیرد به این ضرورتها توجه شده است. قانون اساسی تامین این آزادیها را از وظایف حاکمیت و نظام دانسته و مسوولان حکومت با توجه به پیمان و میثاقی که با ملت بستهاند، موظفند این آزادیها را به گونهای تامین کنند که اگر به افکار عمومی و آرای مردم مراجعه شد، اکثریت جامعه به تامین این آزادیها توسط نظام حکمرانی معترف شوند. در برابر این تکلیف حاکمیت، حقوقی هم برای ملت در نظر گرفته شده است. این آزادیهای قانونی که مسوولان بارها به عدم رعایت و تحقق آنها اعتراف کردهاند؛ ذیل حقوق ملت است که اجرایی نشده است. مثلا در یک برهه خاص رییس قوه قضاییهای در راس امور قضایی مینشیند و قوه قضاییه را ویرانه تلقی میکند. در برهه دیگر، رییسجمهوری روی کار میآید و دولت قبلی را ناکارآمد معرفی میکند.همچنین بسیاری از نمایندگان مجلس به دلیل نظارت استصوابی فاقد صلاحیتهای لازم تشخیص داده میشوند و… بهطور کلی وقتی جناحی حاکم میشود عملکرد مسوولان قبلی را نه تنها منطبق با قانون نمیداند بلکه اقدامات آنها را خلاف قانون دانسته و مشکلات موجود را برآمده از تخلفات آنها معرفی میکند. به همین دلیل است که بسیاری از مسوولان گذشته یا مغضوبند یا در حبس و حصرند، یا تحت تعقیب قضایی قرار داشته و نهایتا متهم اصلی مشکلات معرفی میشوند. چکیده و عصاره این نوع واکنشهای سیاسی نشاندهنده این واقعیت روشن است که حقوق ملت در حوزههای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و… رعایت نشده است. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که مفاد قانون اساسی در اصول مختلف آنگونه که باید تامین نشده است. برخی ادعا میکنند ساختار سیاسی فعلی با توجه به یکدست شدن، به دنبال تحقق حقوق ملت در حوزههای گوناگون است که البته اسناد و شواهد بر خلاف این ادعاها حکایت میکند. حقوقدانان و پاسداران حقوق ملت معتقدند که رفتار حاکمان نسبتی با حقوق ملت ندارد. به همین دلیل است که در بیانات بالاترین مقامات کشور از جمله رهبر انقلاب، بحث معیشت مردم، عدم تحقق آزادیهای مشروع اجتماعی و… به عنوان ملزومات حکمرانی خوب جایگاه ویژهای دارد. کشور با تورم بالایی مواجه است. موضوع استفاده از وکیل به دلایلی چون اعمال ماده ۴۸ باعث اجحاف حقوق ملت در حوزه توسعه قضایی و… میشود. ضمن اینکه در حوزه تقنینی هم مجلس به اولویتهایی توجه دارد که مشکل اصلی مردم نیست.البته باید بین نقد جناح سیاسی و افراد بیطرف تفاوت قائل شد. اما واقعیت آن است که شرایط تقنینی، قضایی و اجرایی کشور با مشکلات عدیدهای مواجه است. این مشکلات در اظهارات مسوولان رده نخست کشور و نقدهای درون جناحی هویداست. ایران برای دستیابی به یک وضعیت قابل قبول راه درازی در پیش دارد؛ ادعا و وعدههای بسیاری مطرح میشود اما طی سالهای اخیر شرایط اقتصادی به اندازهای مردم را دچار مشکل کرده که آسیبهای اجتماعی دامنهداری در جامعه ظهور و بروز پیدا کرده است. جرایم جدید سرقت، قتلهای زنجیرهای، زورگیری و… بخشی از مشکلات اجتماعی است که در اثر نارساییهای اقتصادی شکل گرفتهاند. این مشکلات نشان میدهد که اگر حقوق ملت در حوزههای مختلف محقق میشد، بسیاری از مشکلات فعلی ظهور پیدا نمیکرد. برای من آسیبشناس میزان برای اجرای حقوق بشر و تحقق آزادیهای مشروع در سلوک و رفتار مردم عینیت پیدا میکند. ترازویی که همه جوامع از آن استفاده میکنند تا معیاری برای سنجش و ارزیابی آزادی مشروع داشته باشند. از این منظر باید اعتراف کرد که آزادیهای مشروع اجتماعی در این سرزمین مجالی برای تحقق نداشتهاند تا بعد چه پیش آید… .
انتهای پیام
