عبور از دوگانگی جامعه مدنی و انتخابات

رضا صادقیان در یادداشتی برای بخش تحلیلی انصاف نیوز نوشت: با نزدیک شدن به فصل انتخابات مجلس شورای اسلامی، دو صدای کلی از سوی نیروهای اصلاح‌طلب شنیده خواهد شد. شرکت فعال در این مسابقه و یا رصد کردن تمام رویدادها و همزمان موضع مشخص داشتن درباره ی انتخابات، همانند همه ی دوره‌هایی که بحث انتخابات به میان آمده و عملا توان و نیروی بخشی از شرکت کنندگان و نخبگان فکری اصلاح‌طلب در انتخابات به سوی بحث‌های تئوریک و ذهنی کشیده شده است. با وزیدن نسیم انتخابات برای چندمین بار این بحث‌ها شکل خواهد گرفت. جان کلام این دو طیف فکری به صورت خلاصه چنین است، ابتدا جامعه ی مدنی را تقویت کنیم و در نهایت به کسب قدرت بپردازیم و یا آنکه با به دست گرفتن بخش‌هایی از قدرت انتخابی موجود به مدد جامعه ی مدنی بیاییم.

نگارنده کاستی‌های هر دو طیف فکری را از نگاه خویش می نویسد، باشد که وقت و فضایی بیشتر در این باره فراهم آید تا بهتر بتوان کامیابی‌ها و ناکامی‌های هر دو طیف فکری نیروهای اصلاح‌طلب را با استفاده از مصادیق بیشتر روشن‌تر مطرح کرد.

نیروهای اصلاح‌طلبی که در هر دوره ی انتخابات در این رقابت شرکت می کنند، قبل از هر بحث و جدلی و با اتکا به پیش‌زمینه‌های فکری نگاه‌ها را به این نکته جلب می‌کنند که انسان وارد شده در ساختار قدرت، هر چند محدود و کوچک، با توجه به تاریخ کشور ایران و رویدادهای برآمده از این تاریخ کارایی‌های بیشتری در مقابل شخص و یا اشخاصی خواهد داشت  که از حداقل‌های قدرت برخوردار نیستند و یا آنکه در بهترین حالت فعال بخش خصوصی هستند و گاه با سازمان‌های غیردولتی و یا سازمان‌های مردم‌نهاد رفت و آمد دارند.

پناه بردن به چنین اندیشه و عملی با توجه به تحولات تاریخی کشورمان چندان دور از ذهن و عالم واقع نیست، واقعیت‌هایی که گاه باعث شده فعالین سیاسی ایرانی در هر دوره‌ای ماندن با قدرت را در مقام مقایسه به جامعه ی مدنی ترجیح داده و از فواید آن نیز سود برند، چرا که به درستی می‌دانند که کسب ثروت نیز برخلاف رویه ی معمول اکثر کشورهای توسعه یافته از رهگذر کسب قدرت بدست خواهد آمد.

ایراد اصلی به چنین خواستگاه فکری، قبل از هر چیز فرو رفتن در لایه‌های قدرت و همزمان دور شدن از مطالباتی است که از سوی تشکل‌های غیردولتی پیگیری شده است. مطالباتی که گاه سیاسی، فرهنگی و بعضا اقتصادی عنوان می‌شود و تجربه نشان داده پاسخ‌های درخور توجه‌ای از این مطالبات گرفته نمی‌شود، گویی دو سر این طیف فکری در زیست‌گاه‌های متفاوتی می‌زییند و پیش زمینه‌های فکری هر کدام از آبشخورهای متضادی سیراب می‌شود.

قدرت به معنای عام آن و قدرت در مقام اجرایی دارای الزاماتی است که گاه این محدودیت‌ها باعث می‌شود که فاصله‌هایی میان این الزامات و آن مطالبات شکل بگیرد؛ از طرفی دیگر و به موازات رعایت کرن همین محدودیت‌ها افراد فعال در این بخش خود را ناچار به رعایت آن دانسته و از فضای بحث‌های تئوریک به دور می‌افتند، نمونه‌های فراوانی را می‌توان برشمرد که بخشی از همین مدیران بحث‌های تئوریک را نه تنها سازنده نمی‌دانند که مخرب می‌پندارند.

بسیار اتفاق افتاده که فضای قدرت محدودیت‌هایی را در ارزیابی مسایل جاری و تحلیل‌ها اجتماعی سبب شده و در نهایت امر روند تحولات به سمتی رفته که قدرت‌مداران وقت در کارزار سیاست قدرت خویش را براساس اشتباه‌های پی در پی محاسباتی به رقیب واگذار کنند. نمونه ی خیلی سر راست این اتفاق‌ها را می‌توان به شکست این نیروی سیاسی در انتخابات مرحله ی دوم شوراها مشاهده کرد، انتخاباتی که باعث شد نیروهای اصلاح‌طلب صندلی‌های قدرت را یکی پس از دیگری به رقیب خود واگذار کنند و در نهایت امر و با پیروزی دولت احمدی‌نژاد عملا نیروهای وابسته به طیف اصلاح‌طلب از گردانه ی قدرت خارج شوند و دولتی سر کار آید که آن فکر سابق را در کل و جزءش نه تنها قبول نداشت که وظیفه ی خود می‌دانستند تمامی امکانات اجرایی را به کار بندد تا چنین اندیشه‌ای را از ریشه بخشکاند.

تفکری که در مقابل طیف جویندگان قدرت دولتی – اجرایی اصلاح‌طلب قرار می‌گیرد و از جامعه ی مدنی و مردم‌نهاد حمایت می‌کند، نشان داده آنچنان که باید و شاید درگیر این داستان نیست. حداقل آنکه بسیاری از این نیروها در دوره‌های مختلف و چندصباحی صاحب میز ریاست بودند و طعم قدرت را کم و یا زیاد چشیده‌اند. بعد از شکل‌گیری دولت نهم و دهم و بیرون آمدن و یا اخراج بسیاری از نیروهای اصلاح‌طلب از ساختار قدرت اجرایی، بسیاری از همین نیروها با تشکیل کسب و کارهای خصوصی، فعال شدن در شبکه‌های مجازی و یا راه‌اندازی سایت‌های خبری به این مهم پرداختند و در عمل نشان دادند به گونه‌ای متفاوت می‌اندیشند و عمل می‌کنند، ولی با برآمدن دولت تدبیر و امید بسیاری از همین نیروها که روزگاری نه چندان دور خبر از تقدم قدرت افزایی جامعه ی مدنی در مقابل دولت می‌دادند چشمشان به سمت تقسیم قدرت چرخید و آن گفته‌ها را به کنار نهادند. گویی مزه کردن طعم قدرت به این آسانی کسی را رها نخواهد کرد.

به‌واقع نه به دست گرفتن قدرت در دولت و دیگر نهادها ناپسند است و نه انگشت نهادن به خواسته‌های مطرح شده از سوی جامعه ی مدنی و سازمان‌های غیر دولتی مطالباتی به ناحق است. هر کدام از این دو خواستگاه فکری در عالم واقع و حتی ارزیابی‌های پژوهشی تضادی با دیگری ندارد، جدال از زمانی آغاز خواهد شد که تعاریفی حداکثری از جامعه ی مدنی و قدرت مطرح شود، بیش از آنکه به نقاط مشترک پرداخته شود انگشت را روی نقاط متضاد قرار داده و سخن از ناهمگونی‌ها کردن در نهایت به این نقطه خواهد رسید که ریشه‌ ی این درخت کهن‌سال بی‌اعتمادی به قدرت حاکم را بیشتر از گذشته در ذهن تک تک ایرانیان آبیاری خواهد کرد.

پررنگ‌ کردن این تضادها و تاکید داشتن بر بخش‌هایی که در یک اقلیم نمی‌گنجند سرانجام به آنجا خواهد رسید که قدرت چیزی است و جامعه ی مدنی چیزی دیگر، هر دو گونه‌های بسیار متفاوت در جامعه هستند که در پس پرده مفاهیم‌شان با دیگری تضادی حل ناشدنی دارد. فارغ از آنکه افرادی که در فعالیت‌های اجتماعی و  سیاسی شرکت می کنند حتی اگر قدرت را بدترین شر موجود بدانند در اندرون زوایای تفکراتشان خواهان آن هستند که همان فکر را به مرحله ی عمل برساند و این همه ناشدنی است مگر قدرت داشته باشند، خواه قدرتی برآمده از جامعه ی مدنی و یا دولت، قدرت‌هایی که در نگاه اول متفاوت به نظر می‌رسند ولی در هدف نهایی مقصدشان یکی است.

شاید در نگاه اول جامعه ی مدنی بار مثبت معنایی داشته باشد و در مقابل همین مفهوم دولت و قدرت اجرایی قرار گیرد، اما در نهایت امر هدف هر دو این مفاهیم با تمام تفاوت‌ها به کسب قدرت و حفظ آن ختم می‌شود. به گمان نگارنده بهتر آن است که نیروهای اصلاح‌طلب از نیروی اندیشمند موجود در میان اساتید دانشگاه، حوزه و جوانان خود سود جسته و با برجسته‌تر کردن مشکلات درونی خودشان به حل آنها اقدام کنند، پرداختن به تفاوت‌ها، تضادها و یا هم‌پوشانی‌های قدرت اجرایی و جامعه ی مدنی نیاز امروز چنین طیفی نیست.

انتهای پیام