شورای نگهبان را تضعیف نکنید | عباس عبدی
عباس عبدی در یادداشتی در روزنامه ی نوآوران نوشت:
واقعیت این است که میان نهادهایی که مطابق قانون اساسی تأسیس شده، شورای نگهبان از جایگاه بسیار مهمی برخوردار است. شاید به لحاظ کمّی نهادهایی همچون قوه قضاییه، مقننه و مجریه قابل مقایسه با سایر موارد نباشند، ولی به لحاظ کیفی و اهمیتی که دارند، شورای نگهبان قابل مقایسه با آنها است اگر بالاتر نباشد. اعتبار هر حکومتی از جمله جمهوری اسلامی، متأثر از اعتبار نهادهای تشکیلدهنده آن است؛ و هرچه این نهاد کیفیتر باشد اعتبار آن نقش بیشتری در اعتبار یک نظام سیاسی دارد. به همین دلیل اعتبار نهادهای قضایی برای معتبر بودن یک نظام سیاسی، مهمتر از اعتبار نهاد اجرایی و حتی قانونگذاری است. اگر یک نهاد اجرایی فاسد باشد، راه برای مقابله با آن وجود دارد، مشروط بر اینکه نهاد قضایی آن کشور سالم باشد. ولی وقتی که نهاد قضایی یک کشور فاسد باشد، اعتبار سایر نهادها نیز مخدوش خواهد شد و مصداق آن ضربالمثل خواهد شد که: «هرچه بگندد نمکش میزنند وای به روزی که بگندد نمک». بنابراین اهمیت نهاد قضایی در اعتبار و مشروعیتیابی یک نظام حکومتی، بیش از سایر نهادها از جمله مجالس قانونگذاری است. نمونه روشن آن کشورهای توسعهیافته هستند که نهادهای اجرایی و قانونگذاری آنها همواره از اعتبار و محبوبیت کمتری نسبت به نهادهای فراجناحی بویژه نهادهای قضایی برخوردارند. یک علت این مسأله، به رسمیت شناخته شدن وجود رقابتهای سیاسی در مجالس و دولتهاست در حالی که این رقابت در نهادهایی مثل قوه قضاییه، ارتش و نیروهای مسلح و نیز بانک مرکزی و نظام پولی و نظامهای آموزشی ممنوع است.
شورای نگهبان در ساختار سیاسی ایران از این نوع نهادهاست که باید فراجناحی باشد ولی مهمتر از فراجناحی بودن آن ماهیت «حقوقی» داشتن تصمیمات آن است. یعنی چه؟ برخلاف دولت یا برای نمونه وزارت خارجه که ماهیت تصمیمات آنها سیاسی و حتی سلیقهای است و فقط نباید مخالف قانون باشد، ماهیت تصمیمات دادگاهها به طور کامل حقوقی است و هیچ موردی که مبتنی بر سلیقه یا سیاست باشد در آنها دیده نمیشود. تصمیمات شورای نگهبان نیز از این نوع است و هر اقدام آن باید مبتنی بر مواد قانونی باشد و جایگاهی برای اعمال سلیقه وجود ندارد. وقتی میگوییم ماهیت تصمیمات آن حقوقی است، یعنی اینکه هرگونه اقدام یا تصمیم آن باید شفاف و براساس مواد قانونی اعلام شود. همچنان که احکام دادگاهها چنین است و این فرق میکند با تصمیمات مقامات اجرایی که عمدتاً برحسب درک و بینش سیاسی آنان صورت میگیرد.
با این توضیح میتوان گفت که هیچ فرد یا گروهی نمیتواند چنین نهادهایی را تضعیف کند، مگر خودشان. اگر یک تصمیم کاملاً حقوقی و مبتنی بر مواد قانونی اتخاذ شود، در این صورت از نظر غالب حقوقدانان شایسته دفاع و قابل فهم است. وقتی که یک قاضی حکم دقیقی میدهد، قاطبه حقوقدانان میتوانند آن را درک کنند و کمتر پیش میآید که اختلافنظری میان حقوقدانان دیده شود مگر آنکه ابهام و ایهام در متن قانون باشد که آن نیز به مرور زمان رفع خواهد شد. در حالی که تصمیمات سیاسی از اساس متاثر از اختلافنظرات سیاسی است. بنابراین تقویت یا تضعیف نهادهایی که ماهیت تصمیمات آنها حقوقی است متأثر از عملکرد خودشان است. شورای نگهبان نیز از این قاعده مستثنا نیست. متأسفانه جایگاه نهاد بسیار مهم شورای نگهبان تضعیف شده است، نه به دلیل انتقادات یا تخریب دیگران، بلکه به دلیل ناتوانی شورا در دفاع حقوقی از عملکردهای خویش است و این ناتوانی است که موجب شد حتی سخنگوی محترم این شورا زبان به اعتراض بگشاید و به نوعی از خود درباره برخی تصمیمات شورا رفع مسئولیت نماید.
نمونه روشن این ادعا آخرین تصمیم این شورا در باره ابطال آرای خانم مینو خالقی نماینده منتخب مردم اصفهان است. بنده در مقام آن نیستم که بگویم این تصمیم قانونی است یا خیر؟ هرچند با یک برداشت ابتدایی میتوان گفت که هیچ توجیه و مستند قانونی برای این کار وجود ندارد، ولی مسأله اصلی بنده در این یادداشت درستی یا نادرستی این تصمیم نیست، بلکه مسأله مهم چگونگی رفتار شورای نگهبان در ابلاغ این تصمیم است. تصمیمی که به ظاهر برای اولین بار گرفته شده و نمونه قبلی نداشته است. اینکه تاکنون دهها نوشته و نقد سیاسی و حقوقی به این تصمیم شده، ولی تا کنون حتی یک پاسخ حقوقی نیز داده نشده است. حتی مقامات اجرایی وزارت کشور نیز سربسته و مبهم در این باره سخن گفته و به طور معمول اظهار بیاطلاعی میکنند. این تصمیم از دو حال خارج نیست، یا درست است یا نادرست. اگر درست است، میتوان آن را به صورت مکتوب و براساس مستندات و نیز مواد قانونی تدوین و ابلاغ کرد. اینکه چرا و براساس کدام مستندات قطعی و نیز براساس کدام مواد قانونی و اختیارات حقوقی چنین تصمیمی اتخاذ شده آن را به وزارت کشور یا فرد ذینفع ابلاغ کرد. همان طور که سخنگوی محترم شورای نگهبان گفتهاند، تصمیمات این شورا باید از یک سازوکار شبه قضایی تبعیت کند. اتخاذ هر تصمیمی باید مبتنی بر آیین رسیدگی روشن و دلایل تأیید مستندات و نیز انطباق تصمیم با قانون و مواد قانونی باشد. وقتی که کسی را به جرم مثلاً دزدی محکوم به زندان میکنند، باید مستندات و شهودی که موید وقوع دزدی از جانب او باشد در پرونده درج شود. متهم باید حق دفاع از خود و رد مستندات و شهود را داشته باشد. در نهایت هم حکم باید مطابق با مواد قانونی و اختیارات قاضی صادر شود و متهم حق اعتراض داشته باشد. نمیتوان یک متن نوشت و مثلاً گفت که فلان شخص تبعید میشود، نه اتهام معلوم است، نه مراحل دادرسی و نه دفاع و اعتراض و نه مستندات حقوقی صدور حکم.
عامل اصلی تضعیف هر نهاد حکومتی، عدم پاسخگویی و فقدان شفافیت در تصمیمات آن است و نه نقد مخالفان و منتقدان. نقد موجب تقویت و استحکام میشود و نه تضعیف. اگر شورای نگهبان میخواهد جایگاه رفیعی را در ساختار جمهوری اسلامی داشته باشد، جایگاهی که براساس قانون اساسی شایسته آن است، چارهای ندارد جز اینکه همه تصمیمات خود از جمله مورد اخیر را در قالبهای حقوقی تدوین و به صورت شفاف ابلاغ نماید.
انتهای پیام
