فشار مالیاتی بر کمر تولید
پیمان مولوی طی یادداشتی در اعتماد نوشت:۱) فشار مالیاتی بر فعالان تولیدی و صاحبان کسب و کار این روزها بسیار فزاینده شده است، به گونه‌ای که به نظر می‌رسد، دولت بار اصلی تامین نقدینگی مورد نیازش را بر دوش فعالان اقتصادی قرار داده است. در این میان دولتمردان سرخوش از کاهش نسبی صعود شتابنده تورم و نقدینگی اعلام می‌کنند، دلیل این کاهش، برآمده از تهی شدن اثرات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد ایران است. بر اساس این استدلال، دولتی‌ها تصور می‌کنند، حباب تورمی ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد ایران کاملا تخلیه شده، بنابراین شاخص نرخ تورم، اندکی از صعود ناگهانی خود کاسته است. اما آیا به واقع چنین است؟ آیا آن‌گونه که مردان اقتصادی دولت اعلام می‌کنند، تبعات مخرب حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که تکانه‌های نوسانی فزاینده‌ای را در اقتصاد ایران ایجاد کرده بود، پایان گرفته است؟ شخصا معتقدم که این ادعا، درست نیست و هنوز راه درازی تا رسیدن به آن مرحله باقی مانده است. اما دلیلی کاهش نسبی نرخ تورم چیست؟
۲) دلیل کاهش نرخ تورم در اقتصاد ایران، برآمده از نظام مالیاتی سفت و سختی است که دولت در پیش گرفته است. قبل از هر نکته باید به این واقعیت اشاره کنم، شخصا در زمره افرادی هستیم که از کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و افزایش سهم مالیات در اقتصاد دفاع می‌کنم، اما این فرآیند نباید به‌گونه‌ای محقق شود که فشار فراوانی را متوجه جمعیت حقوق‌بگیر، صاحبان کسب و کار و فعالان اقتصاد کند. اگر قرار است، حجم مالیات در بودجه افزایش پیدا کند این روند باید از طریق توسعه پایه‌های مالیاتی، پایان دادن به معافیت‌ها غیرضروری و رونق کسب و کارها اتفاق بیفتد. اما در عمل، دولت فشار فراوانی را بر دوش جمعیت معدودی از مالیات‌دهندگان قرار داده است، بدون اینکه پایه‌های مالیاتی را توسعه و حفره‌های مالیاتی را پوشش دهد . این روند در شرایطی که فعالان اقتصادی از یک طرف مشکلات دوران کرونا را پشت سر گذاشته‌اند و از سوی دیگر با تبعات تحریم و رکود مواجه بوده‌اند، بسیار خطرناک است. بنابراین هر چند تلاش برای مهار تورم، یک ضرورت غیرقابل انکار است…
اما راهبردهایی که برای مهار تورم به کار گرفته می‌شود نیز باید عقلانی، اقتصادی و کاربردی باشد.
۳) تداوم فشار مالیاتی بر فعالان اقتصادی باعث خواهد شد تا خروج سرمایه از کشور با شتاب بیشتری همراه باشد. بسیاری از کشورهای همسایه از طریق ارایه سورپرایزهای مالیاتی تلاش می‌کنند، سرمایه‌های سایر کشورها را جلب کنند. اگر دولت برای تامین نقدینگی مورد نیازش بیشترین فشار را متوجه تولید و کسب و کارها کند، روند خروج سرمایه‌ها از کشور تسریع می‌شود. ضمن اینکه این روند باعث افزایش نرخ بیکاری به دلیل تعدیل نیروها خواهد شد. این‌گونه نیست که دولت مالیات‌های اهالی تولید و صاحبان کسب و کار را افزایش دهد و این فشار متوجه مصرف‌کننده و دهک‌های محروم نشود. به سرعت این فشارهای مالیاتی از دهک‌های بالا و میانی عبور کرده و زندگی دهک‌های محروم را دستخوش تکانه می‌سازد. یا سرپرست خانواده کارش را از دست می‌دهد یا اینکه اقلام مصرفی و خدمات با افزایش قیمت همراه می‌شوند یا اینکه مجموعه این گزاره‌ها به وقوع می‌پیوندند.
۴) به‌طور کلی نرخ تورم، تحت تاثیر شاخص‌هایی چون نقدینگی و پایه پولی قرار دارد. هرگونه نوسانی در پایه پولی یا نقدینگی به‌طور مستقیم نرخ تورم را کاهشی یا افزایشی می‌کند. بر اساس آمارهای اقتصادی ارایه شده توسط مسوولان، هم شاخص نقدینگی و هم شاخص پایه پولی از ابتدای سال ۱۴۰۱ در وضعیت باثبات‌تری قرار گرفته است.نرخ پایه پولی از حدود ۳۸درصد به حدود ۲۷درصد رسیده است.رشد نقدینگی نیز طی ماه‌های خرداد و تیر از ۴۳ درصد به حدود ۳۷درصد رسیده است. همان‌طور که مشخص است، تنها رشد فزاینده شاخص‌های اقتصادی متوقف شده و هنوز تا رسیدن به نقطه باثبات راه بسیاری باقی مانده است. برای تداوم کاهش رد نقدینگی، دولت از یک طرف باید استقراض از بانک مرکزی را متوقف کند از سوی دیگر از سیستم بانکی وام نگیرد و نهایتا اینکه ارز کمتری را به بانک مرکزی تزریق کند. با این دست فرمان می‌توان امیدوار بود که ثبات افزون‌تری در شاخص‌ها شکل بگیرد و کاهش نرخ تورم ادامه‌دار باشد.
انتهای پیام
