انتقاد «اعتماد» از نقدناپذیری دستگاه قضایی
روزنامه اعتماد نوشت:دستگاه قضایی کشور در برابر هر انتقاد درست یا نادرستی که در خصوص عملکرد آن بشود، فوری واکنش نشان میدهد، طبعاً اگر این واکنشها با ادبیات و منطق حقوقی باشد، بسیار هم پسندیده است.
نمونه واکنشها را در مواجهه با نقدهای آقای علی مطهری میبینیم که دادستان محترم تهران و دادستان کل کشور هر دو واکنش تندی از خود نشان دادند. پیش از این نیز درباره ارقام ناشی از سود پولهای مردم در حساب این قوه نیز پاسخ مفصلی دادند و حتی به اقدامات عملی هم رسید. تا اینجای کار، مساله چندان عجیبی نیست و فارغ از لحن و جزییات دفاعیات، طبیعی نیز هست. ولی در این میان دو نکته مهم وجود دارد، یکی لحن دفاعیات و دیگری محدوده آن است.
در خصوص محتوا باید گفت که در چند مورد دفاعیات مزبور دقیق و قابل قبول نیست. یکی اینکه گفته شده است، «تا کی قضات و قوه قضاییه باید دخالتهای امثال آقای مطهری را در پروندههای قضایی تحمل نمایند؟» این جمله دو ایراد جدی دارد. اول اینکه اظهارنظر و اعتراض در خصوص عملکرد قضات و بازپرسها و دادستان، دخالت در پرونده محسوب نمیشود…
همچنان که متهمان نیز همین کارها را انجام میدهند. دخالت در پرونده اصولا از بیرون دستگاه قضایی ممکن نیست. دخالت فقط از داخل دستگاه امکانپذیر است. ایراد دیگر این است که این اقدام آقای مطهری یا خلاف قانون است یا نیست. اگر خلاف است، به سیاق جمله فوق در گذشته هم بوده، باید در گذشته با آن برخورد میشد و اگر برخورد نشده، از سوی مرجع مسوول تخلف صورت گرفته است. و اگر خلاف نیست و در گذشته درست برخورد شده، پس در آینده هم باید به همین صورت رفتار شود و لذا بیان تا کی باید این دخالتها را تحمل کرد، موضوعیتی قانونی نخواهد داشت.
از سوی دیگر دادستان محترم کل کشور نیز خطاب به آقای مطهری این نقد را وارد کرد که: «چرا از افراد عادی حمایت نمیکنی؟ میروند از جریان فتنه و امثالهم حمایت میکنند و خود را مدعی آزادی معرفی میکنند. اگر مدعی آزادی هستید، چرا دروغ میگویید. وقتی از جریان سیاسی خاصی حمایت میکنید، این یعنی دنبال عدالت واقعی نیستید. نمیگویم از قوه قضاییه انتقاد نکنید. نقد راه دارد؛ یا علمی – حقوقی است یا رایی را نقد کنید. اما از یک جریان، اشخاص خاص یا محکومان خاصی حمایتکردن، نشان میدهد دنبال منافع سیاسی هستید که نه برای نماینده، نه قاضی، نه مقامات اجرایی، امری شایسته نیست.»
این ادعا و استدلال نیز قابل مناقشه است. فرض کنیم (فرض محال که محال نیست) نحوه برخورد قضایی با برخی افراد سوگیرانه و دارای جهتگیری باشد، در این صورت طبیعی است که مخالفان با این برخوردها نیز از متهمان همان جریان دفاع خواهند کرد و این را نمیتوان سوگیری منتقدان دانست، بلکه این سوگیری ناشی از رفتار تبعیضآمیز با این جریان است. بنابراین مسوولان محترم قضایی باید مصداقی سخن بگویند و با ادبیاتی حقوقی ادعا را رد کنند. همچنین گفته شده است که: «اگر مقامی هستی که میتوانی به اطلاعات پرونده دسترسی پیدا کنی، بفرما والا چطور به خود اجازه میدهی چشمبسته تیری رها کنی؟» این ادعا نیز دقیق نیست.
چون متهم و خانواده او چنین ادعاهایی را میکنند و طبیعی است که نماینده مجلس پناهگاه آنان باشد. شاید بگویید که نباید حرف آنان را پذیرفت و باید به اظهارات دستاندرکاران پرونده اعتماد کرد. این استدلال نیز درست نیست، چرا نباید ادعاهای متهم و خانوادهاش را پذیرفت؟ اگر میخواهیم که متهم و خانوادهاش از گردونه اظهارنظر درباره پرونده حذف شوند، باید اجازه دهید وکلای رسمی دادگستری بدون محدودیت عهدهدار وکالت آنان شوند که در این صورت هیچ مشکلی از این نوع پیش نخواهد آمد. بنابراین نخواندن پرونده دلیلی بر این نیست که رفتار با متهمان مورد نقد قرار نگیرد.
مساله مهمتر رفتار مسوولان محترم قضایی در دفاع از قوای کشور است. آقای دادستان کل در این سخنرانی به درستی متذکر میشوند که یکی از شیوههای دشمنان از میان بردن اعتماد مردم نسبت به قوه قضاییه است و طبعا ایشان و سایر همکارانشان در دفاع از این قوه سخن میگویند.
ولی مساله این است که دستگاه قضایی به ویژه دادستانها موظف هستند که از همه نهادها از جمله دولت، مجلس، نیروی مسلح و… به صورت یکسان دفاع کنند و در برابر تبلیغات دروغ علیه همه به یک اندازه واکنش نشان دهند و اگر چنین میشد، به طور قطع دیگری کسی جرات نمیکرد اقدامات این دستگاه را به سیاسی بودن متهم کند. در این مورد فقط یک نمونه ذکر میشود.
اخیرا فیلمی چند دقیقهای از آقای احمدینژاد بازپخش شده است که به مساله یارانهها میپردازد. ظاهرا این فیلم در زمان انتخابات تهیه و پخش شده بود که دوباره در شبکههای مجازی منتشر شده است. وی در این فیلم به صراحت ۲ عدد کاملا نادرست را علیه دولت بیان میکند.
از یک طرف میگوید که از محل افزایش قیمت یارانهها، دولت سالانه ۱۰۵ هزار میلیارد تومان کسب درآمد میکند؛ در حالی که فقط ۲۷ هزار میلیارد تومان آن را در قالب پرداخت نقدی به مردم میدهد. چنین خبر نادرستی بسیار ویرانگرتر از بحث استفاده از سودهای سپردههای مردم نزد دستگاه قضایی است. به طور قطع و یقین کل درآمد حاصل از فروش گاز، برق، بنزین و گازوییل سالانه حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان است که بخش مهمی از آن هزینههای تولید، استهلاک و حملونقل و نگهداری تاسیسات میشود که در بهترین حالت بعید است بیش از نیمی از این رقم را بتوان درآمد ناشی از اصلاح قیمتها دانست. از سوی دیگر پرداختی یارانهها نیز حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان (و نه ۲۷ هزار میلیارد تومان) است که هنوز که هنوز است میزان پرداختی دولت به یارانهها بیش از قانون مصوب است که باید نصف آن را به مردم داد.
خوب طبق ماده ۵۰۰ قانون مجازات میتوان آقای احمدینژاد را احضار و مستندات این ادعای نادرست را مطالبه کرد. ادعایی که بهشدت ضد امنیتی و ضد دولت است. اگر دستگاه قضایی در این مورد قدم کوچکی برمیداشت، به طور قطع دیگر کسی نمیتوانست سایر اقدامات آن را به سیاسیکاری منتسب کند.
انتهای پیام
