علت تشکیل معاونت اقتصادی رییس‌جمهور چیست؟
محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رییس‌جمهور در روزنامه ایران نوشت: در شرایط مضطرب و پرالتهاب، دیده‌ایم که ادبیات اقتصادی به سوی واژگانی همچون «اقدام ضربتی»، «برخورد فوری»، «طرح زود‌بازده»، «تعطیلی» و «مجازات» سوق پیدا می‌کند ولی وقتی طوفان فرو می‌نشیند و افق، امکان برنامه‌ریزی بلند‌مدت را نشان می‌دهد، تعابیری همچون «هم‌نوازی ارکستر»، «هدایت کاروان»، «همکاری تیمی» و «هم‌آهنگی» گوش‌ها را می‌نوازد.
یادش گرامی باد، شهید بهشتی می‌فرمود: «خیلی‌ها از هماهنگی حرف می‌زنند ولی اول باید ببینیم آن آهنگی که همه باید خود را با آن هماهنگ کنند چیست؟» خوشبختانه امروز در بسیاری از مفاهیمی که در دهه اول انقلاب، روی آن بحث و جدل بود و اختلاف‌‌نظرهای اقتصادی، موجب جناح‌بندی سیاسی چپ و راست شده بود، اتفاق نظر حاصل شده است.
دیگر کسی دنبال دولتی کردن اقتصاد نیست. سیاست‌های «اصل ۴۴» و «چشم‌انداز بیست ساله»، مورد اتفاق همه جریانات است و تحقق «اقتصاد مقاومتی» برنامه روز کشور شده است. اما برای این تحقق، نیاز به گام‌های هماهنگ همه رهروان داریم. اگر بناست همه مردم در شکوفایی اقتصاد نقش داشته باشند، ملاک این هماهنگی، احساس «آزادی همراه با مسئولیت» این رهروان است. مردم باید احساس کنند که سیاست‌گذاری اقتصادی در جهت باز کردن راه و گشودن دست و بال آن‌هاست. «سیاست‌گذاری از منظر روان‌سازی کسب و کار» راه حل جهش اقتصادی کشور و شاقول هماهنگی سیاست‌ها و اقدامات توسعه‌ای خواهد بود. بی شک انسجام تئوریک و داشتن هدف و آرمان و اصول تحلیل مشترک از تاریخ تجارت اقتصادی کشور لازمه این هماهنگی است. لیکن، چراغ راهنما در پیمودن راه، رفع مانع از سر راه رهروان است. در پی شکستن زنجیر تحریم‌های اقتصادی هسته‌ای، گام دوم باید شکستن بوروکراسی اقتصادی باشد که با قوانین و مقررات ناهماهنگ و مبتنی بر سوء‌ظن به فعالان اقتصادی در طول دهه‌های گذشته راه را برای آن‌ها که می‌خواهند سالم کار کنند ناهموار و پر پیچ و خم کرده و زمینه را برای رشد اقتصاد زیرزمینی و غیررسمی فراهم ساخته است. رشد فساد اقتصادی و کلاهبرداری و تضییع منابع، ریشه در مقررات سخت‌گیرانه‌ای دارد که با سوء‌ظن به فعالان اقتصادی توجیه شده و با مداخله تصدی‌گرانه یا فوق نظارتی دستگاه‌های حاکمیتی، فضا را برای فعالان سالم تنگ و برای متخلفان ریسک‌پذیر، پرسود کرده است. جوانان مبتکر و پرانگیزه ما باید در حوزه‌های مختلف کسب و کار، احساس کنند که راه برای نوآوری‌های آن‌ها باز است و بخش عمومی (چه دولتی و چه غیردولتی) نه رقیب آن‌ها، که مددکار و توان‌افزای آنان است و فضای حقوقی و قضایی اقتصاد، هم از حقوق آن‌ها حراست می‌کند و هم با مزاحمت‌ها و مداخله‌های ضدرقابتی مقابله می‌کند.
رئیس‌جمهوری محترم، در سخنرانی معرفی دولت دوازدهم در مجلس، برای «هماهنگی هر چه بیشتر سیاست‌ها و مدیریت‌های اقتصادی»، از «سامانی نو» در «فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و اقدام و نظارت» خبر دادند که «با چابک‌سازی و شفافیت دستگاه‌های دولتی، زمینه رقابت و همکاری مردم را فراهم خواهد ساخت». این هماهنگی باید برای مردم و در خدمت مردم باشد. با مردم است که پیشرفت حاصل می‌شود.
ثمره شیرین «آزادی، امنیت و آرامش» در سیاستگذاری‌ها را مردم باید در «پیشرفت» بچشند. پیشرفت کشور، جدای از پیشرفت مردم نیست. کشوری که می‌خواهد رتبه نخست شود، مردمی دارد که هر کدام در رشته خود می‌خواهند رتبه نخست شوند. سال‌ها پیش، از معلم دبستان فرزندم نکته درخشانی آموختم. به مراسم پایان سال تحصیلی رفته بودم. به من گفت: «خوشبختانه همه دانش‌آموزان من امسال شاگرد اول شده‌اند.» معمولاً تصور ما از شاگرد اول بودن، این است که یک‌نفر برجسته می‌شود و بقیه عقب‌تر می‌مانند. وقتی مراسم شروع شد، دیدم این آموزگار دریا دل، در تمام طول سال اندیشیده و کوشیده است که در یک یک شاگردان خود، زمینه و استعدادی را بیابد که بتواند در پایان سال، او را به‌عنوان نفر اول در آن زمینه معرفی کند. همه دانش‌آموزان، شاگرد اول شده بودند. «کلاسی که از رتبه اول‌ها تشکیل شده باشد می‌تواند اول شود.»
انتهای پیام
ه
