آقای دادستان به این پرسشها پاسخ دهید
روزنامه اعتماد در سرمقاله خود نوشت:هفته گذشته دادستان محترم تهران درباره فیشهای نجومی اظهار داشتند که: «وامهای کلان با سود کم به برخی مدیران پرداخت شده یا برخی متهمان بهطور همزمان در چند دستگاه یا شرکت اشتغال داشته و حقالزحمه دریافت میکردهاند. در این رابطه، به تعدادی از متهمان این پروندهها تفهیم اتهام شده و پروندهها در جریان رسیدگی است. همچنین اکثریت متهمان وجوه مازاد دریافتی را مسترد کردهاند که به منزله نفی تعقیب و مجازات نخواهد بود.»
نکته درستی که در این سخنان است، تمایز قایل شدن میان بازگرداندن اموال و وجوه دریافتی به خزانه دولت با امکان رخ دادن یک فعل مجرمانه است. البته استرداد وجوه نیز لزوما به معنای تحقق جرم نیست، ولی در هر حال میان این دو نباید خلط کرد. در هر اقدام مجرمانه از این نوع، بازگرداندن اموال و وجوه دریافتی یک بخش ماجراست، ولی مجازات مجرمان یک ضرورت دیگر است که اهداف مهمتری را تامین میکند. استرداد اموال کسب شده ناشی از یک فعل مجرمانه، به تنهایی نقش بازدارندگی را نمیتواند بهطور کامل ایفا کند، زیرا خیال مجرم را راحت میکند که حداکثر اقدام ممکن علیه او در صورت کشف جرم، استرداد اموال است و این مساله احتمالی است و مهم نخواهد بود. ولی تعیین مجازات و صدور حکم نهتنها موجب هتک حیثیت وی میشود، بلکه هزینههای دیگری نیز خواهد داشت که فرد را در انجام عمل مجرمانه محتاط میکند. همچنین اثر دیگر مجازات تشفیخاطر مردم است. فارغ از اینکه مجرم درس بگیرد یا نگیرد، اقتضای عدالت این است که فرد خاطی مجازات شود.
آقای دادستان تهران در سخنی دیگر درباره املاک نجومی نیز چنین گفتهاند که: «تاکنون از ۱۸۵نفر توسط بازپرس تحقیق شده و ۱۳۶ ملک توسط هیات کارشناسی ارزیابی انجام گرفته است، قراردادهای واگذاری ۳۷ ملک فسخ شده و تاکنون پنجمیلیارد تومان وجوه مابهالتفاوت املاک واگذاریشده مسترد شده است. تحقیقات این پرونده در شرف تکمیل است.» هرچند ایشان دراینباره نگفتهاند که آیا تعقیب جزایی نیز صورت گرفته است یا خیر، ولی انتظار میرود که در کنار استرداد اموال به بخش مجازاتها نیز پرداخته شود، به ویژه اینکه پیش از این به تخلف قطعی شهرداری در این پرونده اشاره شده بود و با توجه به اظهارات شهردار تهران در انتخابات که تحویل این املاک را فقط به رفتگران اعلام کرده بود، انتظار میرود که دادستان محترم تهران به موارد زیر نیز اشاره کنند.
۱- اسامی کلیه کسانی که حقوقهای نجومی دریافت کردهاند با سرنوشت مبالغ دریافتی و طول مدتی که دریافت کردهاند و نیز مبنای حقوقی یا مجرمانه بودن این دریافتها اعلام شود. هنگامی که این مسائل به صورت کلی بیان میشود همه در آتش آن میسوزند به جز کسانی که چنین کردهاند. البته در جریان ماجرا اسامی چند نفر گفته شده ولی هنوز از ابعاد قضیه و منطق پرداختها هیچ تصویری ارایه نشده است.
۲- درخصوص املاک نجومی حق واگذاری چگونه بوده و چه تخلفی صورت گرفته است؟ فرد یا مقام واگذارکننده چه کسی بوده است؟ منطق حقوقی وی در واگذاری یا ادعای دادسرا در مجرمانه بودن این واگذاریها چیست؟ گزارش کار این واگذاریها (پیشنهاددهنده یا درخواستکننده) چه مرجعی بوده و ضوابط آن چگونه بوده است؟ آیا واگذاریها بدون مابهازایی بوده یا مابهازایی نیز داشته است؟ به علاوه اسامی کسانی که این املاک را گرفتهاند و تفاوت قیمت پرداختی (کل مبلغ و نحوه تقسیط) آن چگونه است؟ و بالاخره اینکه این پروندهها کی به سرانجام میرسد؟ تا کی باید منتظر بود؟
چرا همین اطلاعات پیش از انتخابات اعلام نشد؟ آیا دادگاه رسیدگی به اتهامات علنی خواهد بود؟ و اگر نه چرا؟ مساله اصلی این یادداشت توجه دادن به اصل رفتارهای مجرمانه و سوءاستفاده یا فساد نیست. اینگونه رفتارها همیشه بوده و کمابیش در آینده هم خواهد بود. مساله اصلی رسیدگی منصفانه و شفاف به این اتهامات است. بهطورقطع نمیگوییم که به اتهامات در عرض چند روز رسیدگی شود ولی همانطور که برخی حوادث مثل قتل دختر خردسال پارسآبادی حساسیت جامعه را برمیانگیزد و دستگاه قضایی به سرعت در پی رسیدگی به آن بر میآید یا مثل چند مورد کشتارهای خانوادگی در جنوب کشور که به سرعت رسیدگی شد، پروندههای حقوقها و املاک نجومی از یک حیث مهمتر از این موارد است زیرا در برگیری و عمق بیشتری دارند. مردم باید دقیقا بدانند سازوکار پرداختها یا واگذاریها چگونه بوده، چه کسانی گرفتهاند و چه کسانی و براساس چه اختیاری آنها را پرداخت یا واگذار کردهاند؟ اکنون بیش از ۷ ماه از افشای ماجرای نهچندان پیچیده این واگذاریها میگذرد و تنها گزارشی که در اختیار قرار گرفته فسخ ۳۷ واگذاری از کل صدها مورد واگذاری است.
انتهای پیام
