اقدامی برای گسترش شفافیت
«عباس عبدی» تحلیلگر سیاسی در یادداشتی با عنوان «اقدامی برای گسترش شفافیت» در روزنامه‌ی اعتماد نوشت:
تقریباً اتفاق نظر است که جامعه ما از مشکلات گوناگونی در رنج است و این مسایل و مشکلات به گونه‌ای است که کمتر می‌توان با اصلاح یک جزء به تنهایی آن مسأله را حل یا مشکل را برطرف کرد. می‌توان گفت که حل مشکلات به صورت جزءنگری از نظر برخی افراد، تعلیق به محال شده است. راه‌حل‌های کل‌گرایانه نیز در عمل ممکن نیست و تجربه نشان داده که این راه‌حل‌ها سبب مشکلات بیشتری خواهند شد. به همین علت کوشش صاحب‌نظران این است که عامل و متغیری را پیدا کنند که اصلاح آن در درجه اول ممکن باشد و در مرحله بعد اصلاح آن شانس بهبود سایر مشکلات را بیشتر کند. به نظر بنده این متغیر شفافیت و دسترسی به اطلاعات است. این موضوع به گونه‌ای است که دولت می‌تواند رأساً در ساختار گسترده خود اقدام به عمل کند. سپس از طریق مجلس و قانونگذاری سایر نهادها را نیز وادار به این کار کند. اصلاح وضعیت شفافیت به طور قطع کمک شایانی به اصلاح سایر مشکلات از جمله رفتار مدیریت‌ها، مسأله فساد، ارزان شدن هزینه‌ها و… می‌کند. شفافیت می‌تواند ساختار کلی نظام مدیریتی کشور را اصلاح کند. شفافیت می‌تواند رابطه حکومت و مردم را بهبود بخشد و حتی ماهیت آن را اصلاح کند. شفافیت زمینه بسیاری از شایعات و بدبینی‌ها را از میان می‌برد. به همان میزان که سبب ترس متخلفان و رانت‌خواران می‌شود، به همان میزان بلکه بیشتر اعتماد مردم را به مسئولین افزایش می‌دهد. در این مورد تاکنون چه اقداماتی شده و چه کارهایی باید انجام داد؟
پیش از هر چیز به علت غلبه نگاه تاریخی پدرسالارانه و یا ارباب و رعیتی بر سیاست در ایران، مردم واجد جایگاهی که دارای حق اطلاع از امور باشند نبودند ولی الزامات اجتماعی در حال تغییر این وضع است بویژه در حوزه حقوق شهروندی مردم که یکی از پایه‌های آن حق دسترسی به اطلاعات است. اقدامات لازم را باید در حوزه رسمی و مدنی از یکدیگر متمایز کرد.
در حوزه رسمی و قانونی، برای اولین بار لایحه حق دسترسی آزاد مردم به اطلاعات در دولت اصلاحات تهیه و به مجلس داده شد، لایحه اولیه به نسبت خوب و قابل قبول بود، ولی سرنوشتی که در مجالس اصولگرای هشتم و نهم پیدا کرد، سرنوشت غمباری بود که از کیفیت آن لایحه کاسته شد و پس از چند سال معطلی، قانون کم‌خاصیتی بیرون داده شد. هرچند باز هم به قول معروف، کاچی به از هیچی بود. این قانون در نهایت در سال ۱۳۸۸ و پس از گذشت ۵ سال از اعلام وصولِ لایحه تصویب و برای اجرا به دولت احمدی‌نژاد ابلاغ شد. ولی آن دولت به دلیل اینکه هیچ اعتقادی به شفافیت نداشت، هیچ اقدامی هم برای اجرای آن نکرد. مطابق قانون آیین‌نامه اجرایی آن باید ظرف سه ماه نوشته می‌شد، ولی این آیین‌نامه ۵ سال بعد و در دولت آقای روحانی به تصویب رسید و نمایندگان اصولگرای مجالس قبلی نیز هیچ‌گاه این زحمت را به خود ندادند که از آن دولت مهرورز و عدالت‌پرور بپرسند که چرا این قانون را اجرا نکرد؟ پاسخ روشن است چرا که خودشان هم علاقه‌ای به اجرایی شدن آن نداشتند.
از سال ۱۳۹۳ که آیین‌نامه نوشته شد، بیش از دو سال طول کشید تا معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد اعلام کند که سایتی را با نام foia.iran.gov.ir ایجاد کرده و هر ایرانی می‌تواند وارد آن شود و ضمن باز کردن یک حساب کاربری با مشخصات خود اطلاعات و داده‌هایی را که می‌خواهد اعلام کند. در آن سایت برخی از وزارتخانه‌ها و نهادها نیز عضو هستند که مطابق قانون و مدت زمان محدودِ قانونی برای دادن پاسخ، پذیرفته‌اند که به درخواست‌ها رسیدگی و انجام وظیفه کنند. کارهایی که مانده تا از طرف دولت انجام شود در درجه اول ملزم کردن کلیه ادارات، استانداری‌ها و موسسات زیر نظر دولت برای عضویت در این سایت و پاسخگویی به مردم در اجرای وظیفه قانونی آنها است. هم‌چنین پیشنهاد می‌شود که آقای رییس جمهور یک مشاور مخصوص انجام بهتر این قانون و رسیدگی به اختلافات ناشی از آن بویژه مواردی که محرمانه تلقی می‌شود انتخاب کنند و با حکم همه‌جانبه‌ای که به او می‌دهند، اجرای شفافیت را به موضوعی اصلی در کشور تبدیل کنند.
از سوی دیگر نهادهای مدنی و دانشگاهی برای پیگیری اطلاعات موردنیاز مردم تشکیل شود و حتی اطلاعات به دست آمده را در اختیار عموم قرار دهند. این نهادها وظیفه دارند که مقاومت نهادهای رسمی را در برابر انتشار اطلاعات موردنیاز مردم، خنثی کنند. ضمن آنکه می‌توانند مسأله شفافیت و حق دسترسی آزاد به اطلاعات را به عنوان یک موضوع و پدیده اجتماعی طرح و پیگیری نمایند. متاسفانه هنوز در این باره مردم و حتی افراد تحصیلکرده اطلاع زیادی از این قانون ندارد. گزارش خواندنی روزنامه اعتماد در این زمینه در ۲۳ خرداد ماه این واقعیت را به خوبی نشان می‌دهد.
در مجموع ضمن استقبال از اقداماتی که دبیرخانه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات انجام داده است و نیز تأیید بر این نکته که چنین اتفاقی می‌تواند تأثیرات بسیار مثبتی بر اصلاح جامعه بگذارد، توصیه می‌شود که دولت اقدامات موثرتری را هم برای اجرای قدرتمند این قانون و نیز برای تقویت حقوق مردم در دسترسی به اطلاعات موردنیاز به عمل آورد.
انتهای پیام
