فاطمه اشرفی: طرح ادغام‌شده مجلس می‌تواند ساختار جمعیتی ایران را تغییر دهد
فاطمه اشرفی، کارشناس حوزه مهاجرت، با انتقاد از نحوه بررسی لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت در مجلس شورای اسلامی گفت: «این لایحه در جریان بررسی با طرح اقامت مهاجرین ادغام شده و بدون نظارت عمومی در حال تصویب است؛ اقدامی که می‌تواند ساختار جمعیتی و فرهنگی ایران را تحت‌تأثیر قرار دهد.»
فاطمه اشرفی در گفت‌وگو با انصاف نیوز گفت: «وزارت کشور طبق ماده ۸۶ قانون برنامه هفتم توسعه موظف بود با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی، سازمان برنامه و بودجه، نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط لایحه‌ای را برای تشکیل سازمان ملی مهاجرت شامل ساختار، وظایف و اختیارات برای تصویب تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.
لایحه مذکور در ۱۱ ماده و در تاریخ ۲۸/۱۱/۱۴۰۳ به مجلس ارسال شد اما در حین بررسی در کمیسیون امور داخلی و شوراها، طرح کمیسیون موسوم به طرح ساماندهی مهاجرین یا طرح اقامت مهاجرین هم به لایحه دولت اضافه شد و موجب بروز مخالفت و تنش‌هایی در فضای مجلس و در جامعه شد».
حذف نظارت عمومی با تصمیم «هشتاد و پنجی»
به گفته‌ی اشرفی، «همین قضیه باعث شد مجلس آن را هشتاد و پنجی کند تا فارغ از نظارت عمومی ملت مفاد مورد نظر خود را به تصویب نهایی برساند، آن‌هم در مسأله‌ای که امروز به بخشی از نگرانی‌های اجتماعی و اقتصادی جامعه تبدیل شده است.»
تغییر جهت سیاست‌های مهاجرتی کشور | ایران جامعه‌ای مهاجرپذیر نیست
او ادامه داد: «فارغ از این مسأله، براساس متونی که به دست ما رسیده، ظاهراً مجلس با افزایش مواد لایحه به ۷۰ ماده و ادغام طرحی که بارها در مجلس به بن‌بست خورده و رد شده بود با لایحه پیشنهادی دولت، در حال تغییر سیاست‌های مهاجرتی کشور است. در حالی‌که ایران جامعه‌ای مهاجرپذیر نیست و تحت شدیدترین تحریم‌های اقتصادی و بین‌المللی قرار دارد. سیاست‌های مهاجرتی مورد نظر مجلس، با نظامات و الگوهای جهانی تفاوت دارد».
اشرفی معتقد است: «در همه کشورها پذیرش مهاجر با استانداردها و ضوابط مشخص و متناسب با اهداف ملی و فرهنگی انجام می‌شود، اما در کشور ما بدون توجه به ظرفیت‌ها و قواعد پذیرفته‌شده، بی‌قاعدگی در حال تبدیل به قانون است.»
تسهیلات بی‌سابقه برای اقامت و مالکیت اتباع خارجی
به گفته‌ی اشرفی، در نسخه‌ی ادغامی مجلس «تسهیلات گسترده‌ای برای جذب مهاجر خارجی با کمترین ضوابط پیش‌بینی شده است. اتباع خارجی می‌توانند با اقامت‌های سه‌ساله و پنج‌ساله، اقامت دائم و حتی حق تملک اموال غیرمنقول را به دست آورند».
عبور مجلس از خط قرمز استملاک اتباع خارج
او می‌گوید: «این موضوع برای نخستین‌بار در تاریخ قانون‌گذاری کشور رخ می‌دهد و خط قرمز قوانین پیشین را نادیده می‌گیرد. بخش هفتم لایحه که شامل هشت ماده است، به‌طور خاص به استملاک اتباع خارجی اختصاص دارد.»
ابهام در تعریف «ازدواج قانونی» زنان ایرانی با اتباع خارجی
اشرفی درباره‌ی ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی گفت: «در دو ماده‌ی ۳۰ و ۳۴ لایحه، به سازمان ملی مهاجرت اجازه داده می‌شود به همسران زنان ایرانی که قبل از تصویب قانون ازدواج قانونی کرده‌اند، اقامت ویژه دهد. اما مشخص نیست مقصود از ازدواج قانونی، ازدواج‌های ثبت‌شده بر اساس ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی است یا همان ازدواج‌های موقتی که بعد از قانون تابعیت ۱۳۹۸ برای دریافت شناسنامه فرزندان ثبت شدند.»
افزایش خطر سوءاستفاده از زنان ایرانی در مناطق مرزی
اشرفی تأکید کرد: «چنین موادی می‌تواند زمینه‌ساز سوءاستفاده و بهره‌کشی از زنان ایرانی به‌ویژه در مناطق محروم و مرزی شود و آسیب‌پذیری آنان را افزایش دهد. این طرح زنان ایرانی را به ابزاری برای کسب اقامت و تابعیت تبدیل می‌کند».
او می‌گوید: «تجربه‌ی قانون تابعیت سال ۹۸ نشان داد که تصویب چنین موادی ازدواج‌های غیرقانونی و صوری را افزایش می‌دهد و امکان حمایت نهادهای رسمی از زنان ایرانی را کاهش می‌دهد.»
سکوت قابل‌تأمل زنان مجلس و معاونت امور زنان | احتمال تغییر ترکیب جمعیتی و فرهنگی ایران
این فعال اجتماعی افزود: «سکوت نمایندگان زن مجلس و معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری در برابر چنین مواد تحقیرکننده‌ای قابل تأمل است، در حالی‌که کشورهای همسایه به‌رغم ازدواج هزاران زن ایرانی با اتباعشان از اعطای تابعیت به آنان خودداری می‌کنند، اما ایران با گشاده‌دستی تابعیت و امتیاز اعطا می‌کند. این مواد نه‌تنها از زنان حمایت نمی‌کند، بلکه می‌تواند ابزار تغییر بافت جمعیتی، مذهبی و فرهنگی کشور شود.»
نادیده گرفتن قوانین کار و تعهدات بین‌المللی
اشرفی در پایان هشدار داد: «در این لایحه مواد نگران‌کننده‌ی دیگری نیز وجود دارد که تعهدات سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی برای کشور ایجاد می‌کند، از جمله نادیده گرفتن قوانین کار در جذب اتباع خارجی و پرداخت خسارات احتمالی آنان از محل بودجه‌ی دولت».
لزوم بررسی شفاف و کارشناسی در موضوع مهاجرت
به گفته‌ی او، «موضوع مهاجرت، مسئله‌ای چندوجهی و ملی است که با امنیت، اقتصاد و فرهنگ گره خورده و تصمیم‌گیری درباره‌ی آن باید شفاف، کارشناسی و با مشارکت نهادهای ذی‌ربط انجام شود، نه در قالب طرح‌های غیرعلنی و بدون نظارت عمومی.»
انتهای پیام
