اشکال حقوقی برخی ادعاها درباره‌ی پرونده‌ی پژمان جمشیدی

گلشن فتحی، نویسنده و پژوهشگر حقوق، در شبکه‌ی اجتماعی ایکس نوشت:

ابتدا تأکید می‌کنم که من نه به نفع و نه علیه آقای ‎پژمان جمشیدی یا شاکی محترم اظهارنظر نمی‌کنم. و در صورت اثبات اتهام انتسابی اشد مجازات را مستحق میدانم. هدف من، تأکید بر رعایت مسیر قانونی و جلوگیری از قضاوت نابجا و اعدام روانی و اجتماعی متهم توسط رسانه‌ها و افراد موج‌سوار که به دنبال لایک و کامنت هستند است.

۱. بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، محتویات پرونده و تصمیمات قضایی محرمانه است و تنها افرادی که به موجب قانون حق دسترسی دارند، مانند وکیل رسمی متهم، شاکی یا مراجع قضایی، می‌توانند به پرونده دسترسی داشته باشند (ماده ۵۵ و ۵۶). هر گونه ادعای عمومی درباره جزییات پرونده بدون استناد قانونی، صرفاً شایعه است.

۲. صدور قرار بازداشت موقت یا وثیقه، بر اساس مستندات پرونده و تشخیص قاضی انجام می‌شود و هیچ کس جز مقام قضایی نمی‌تواند صحت یا عدم صحت آن را تأیید یا رد کند (ماده ۲۴۳ و ۲۴۴). بنابراین، قضاوت عمومی درباره «وضوح مستندات» یا شهرت متهم فاقد مبنای قانونی است.

۳. در پرونده‌های ‎تجاوز به عنف، مطابق قانون، روند رسیدگی و شواهد کاملاً مشخص است: شاکی باید به پزشکی قانونی مراجعه کند و گزارش پزشکی قانونی به عنوان مدرک رسمی ارائه شود. هیچ گونه اظهارنظر عمومی درباره صحت یا انگیزه شاکی (مثل ادعای اخاذی) بدون بررسی پرونده، معتبر نیست.

۴. مطابق ماده ۵۷۹ قانون مجازات اسلامی، هرگونه توهین، نشر اکاذیب و افتراء نسبت به متهم، حتی در شبکه‌های اجتماعی، جرم محسوب می‌شود و پیگرد قانونی دارد.

بنابراین، اظهارنظر و قضاوت عمومی درباره پرونده‌ای که به آن دسترسی قانونی ندارید و نه وکیل پرونده هستید، هم از نظر حقوقی فاقد اعتبار است و هم ممکن است مصداق جرم نشر اکاذیب و افتراء باشد.

سؤالی که مطرح می‌شود: چگونه برخی افراد به جز وکیل پرونده، از جزییات محرمانه پرونده اطلاع دارند؟ این دسترسی بدون مجوز قانونی ممکن نیست.

لازم به ذکر است که حقوق زنان و قربانیان تعرض و تجاوز جای خود را دارد و هر انسان شرافتمندی موظف است از آن دفاع کند. هدف ما نیز حمایت از زنان و احقاق حقوق همنوعان از طریق مسیر قانونی و معتبر است، نه دفاع از متهم. با پیروی از مسیر قانونی، ما ضمن جلوگیری از اتهام‌زنی، برچسب‌زنی و قضاوت بی‌اساس، اعتبار بیشتری به صدای زنانی می‌بخشیم که شجاعانه برای حقوق خود و دیگران ایستاده‌اند و نقش سازنده‌ای در جامعه ایفا می‌کنند.

انتهای پیام

بانک صادرات

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا