پرسش‌هایی درباره‌ی طرح نظام ارجاع سلامت
امید رضایی، استاد دانشگاه، در کانال تلگرامی خود نوشت: «اخیراً وزارت بهداشت گسترش برنامۀ پزشک خانواده و نظام ارجاع به سراسر کشور را در راستای کنترل هزینه‌های نظام سلامت و رفع بی‌عدالتی در این حوزه در دستور کار قرار داده است. در ماه‌های اخیر جستجوها و پیگیری‌ها برای یافتن مطالعات و مستندات این برنامه به نتیجه نرسید. اما پرسش‌هایی دربارۀ این برنامه و امکان اجرای آن مطرح است.
طی دهه‌های اخیر بنیان سیاست‌گذاری در نظام سلامت ایران بر پایۀ خصوصی‌سازی حداکثری و خودگردانی بیمارستان‌ها و مراکز درمان دولتی پیش رفته است. در حال حاضر و بنا به گزارش‌های رسمی حدود ۸۰ درصد خدمات سرپایی و اورژانس (outpatient) در بخش خصوصی انجام می‌شود. این در حالی است که در نظام‌های سلامت مبتنی‌بر نظام ارجاع، این نسبت کمتر از ۱۰ درصد است. برای مثال، در انگلستان در سال ۲۰۲۴ از مجموع مراجعه به نظام سلامت، تنها حدود ۷ درصد در بخش خصوصی بوده است.
ایران چگونه می‌تواند نسبت سهم بخش خصوصی و دولتی را در نظام درمان معکوس کند؟ با چه سازوکارهایی و طی چه دورۀ زمانی؟ دست‌کم اعداد و ارقام مالی امور سلامت در قانون بودجۀ ۱۴۰۴ نشانی از این رویکرد ندارد.
برای نیروهای ذینفع قدرتمندی که در این میدان از سطح جامعۀ حرفه‌ای تا عالی‌ترین سطوح سیاسی حضور دارند چه برنامه‌ای طراحی شده است؟ این تجربۀ مهمی است که گسترش شبکۀ بهداشت در دهۀ ۱۳۶۰ تاحدزیادی محصول شکستن شبکۀ مقاومت ذینفعان در نتیجۀ انقلاب بود وگرنه برنامه از پیش از انقلاب طراحی شده بود.
امکانات زیرساختی و انسانی لازم چگونه و با چه منابعی تأمین می‌شود؟ براساس آمارهای رسمی، بسیاری از شاخص‌های این حوزه به‌لحاظ کمّی از کشورهای هم‌سطح درآمدی بسیار پایین‌تر است و این کمبودها چالشی جدی برای این طرح است.
آیا برای طول صف انتظار بیماران و مجراهای دور زدن آن فکری شده است؟ نظام سلامت کشور در نتیجۀ سیاست‌های چند دهۀ اخیر عادت‌های رفتاری‌ای را در جامعه شکل داده که به‌راحتی قابل تغییر نیست. چه سازوکارهایی برای آن پیش‌بینی شده است؟ این تصور درستی نیست که صرفاً از طریق اعمال فشار در سطح بیمۀ پایه می‌توان چنین چالشی را رفع کرد.
نسبت نظام بیمۀ درمان با این سیاست جدید چگونه تعریف شده است؟ ترکیب و تناسب بیمۀ پایه و تکمیلی بنا است چگونه بازسازی شود؟ در حال حاضر بنا بر بالاترین برآوردها حدود ۳۰ درصد جمعیت از بیمۀ تکمیلی (با سطوح متفاوت) برخوردارند که بخش عمدۀ این جمعیت شاغلان بخش دولتی و عمومی و شرکت‌های بزرگ هستند که اغلب از محل بودجۀ عمومی حمایت می‌شوند. بیمه‌های تکمیلی در دنیا یکی از بازیگران اصلی دورزدن نظام ارجاع هستند.
خود سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان سازمانی که تأمین‌کنندۀ خدمات درمانی هم است چه وضعیتی خواهد داشت؟ آیا با گسترش تدریجی نظام ارجاع، حضور این سازمان در تأمین و ارائۀ خدمات درمانی موجّه خواهد بود؟
می‌توان پرسش‌های بیشتری را دربارۀ این طرح پیش کشید. نادیده‌گرفتن این مسائل می‌تواند چنین طرحی را؛ اگر دولت در اجرای آن جدی است، به ضد اهداف خودش تبدیل کند.»
انتهای پیام
