مدیرکل صمت استان: بوشهر سومین قطب اقتصادی کشور است

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گفت: استان از نظر شاخص‌های اقتصادی و تولید ناخالص و ثروت سومین استان کشور پس از تهران و خوزستان است.

به گزارش سایت خلیج فارس (بوشهر)، «نصرالله کشاورز در جلسه دوشنبه‌های پاسخگویی در سالن شهدای ایرنا بیان کرد: همچنین استان با بیش از ۱۲ میلیارد دلار صادرات، یک پنجم سهم صادرات کشور را به خود اختصاص داده است.

او یکی از چالش‌های استان را رکود در واحدهای صنعتی و معدنی این استان عنوان کرد و گفت: آمارها نشان می‌دهد از مجموع ۲۵۸ معدن استان بوشهر، تنها ۱۴۴ معدن فعال هستند و بسیاری از ظرفیت‌های موجود هم به دلیل ارزش افزوده پایین، نتوانسته‌اند سهم مناسبی در اقتصاد ملی ایفا کنند.

او تأمین مالی واحدهای تولیدی را یکی دیگر از مشکلات استان اعلام کرد و ادامه داد: تکیه صرف بنگاه‌های اقتصادی بر تسهیلات بانکی آسیب‌زا بوده و برای حل این چالش، پیگیری روش‌های نوین تأمین مالی و هماهنگی با بانک‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

کشاورز همچنین از کندی و بروکراسی اداری در استان انتقاد کرد و آن را مانعی جدی برای ورود سرمایه‌گذاران و سرعت‌بخشی به رونق اقتصادی دانست.

او تصریح کرد: در یک سال گذشته ۵۲ واحد صنعتی تولدید با سرمایه‌گذاری ۲.۶ همت افتتاح و وارد مدار بهره‌برداری شده که در مجموع هزار و ۱۲۵ شغل مستقیم ایجاد کرده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر به جای خالی مراودات تجاری با کشورهای حوزه خلیج فارس اشاره کرد و افزود: تشکیل اتاق مشترک با کشورهای خلیج فارس به شکل ساختارمند و استفاده از ظرفیت‌های دیپلماسی اقتصادی و سیاسی برای ترویج کالاهای ایرانی، برقراری صادرات و واردات با کشورهای عربی یکی از برنامه های در حال پیگیری این سازمان است.

او به سهم بالای استان در ورود کالاهای ملوانی اشاره کرد و ادامه داد: براساس دستورالعمل های جدید قانون ساماندهی کالای ملوانی بخشی از در آمدها معادل ۷۰ درصد به استان برای ایجاد زیرساخت‌ها تخصیص داده می‌شود که برطرف کردن موانع موجود از طریق کارگروه ماده ۴ و حفظ آن از طریق همکاری با دستگاه‌های مرتبط از جمله استانداری تلاش می‌شود.

کشاورز به مشکلات عمده تولید اشاره کرد و افزود: محدودیت ارزی، کمبود نقدینگی، ناترازی انرژی، محدودیت های دسترسی به منابع مالی، مشکلات سامانه‌ای و نوسانات ارزی از جمله مشکلات عمده واحدهای تولیدی، بخش خصوصی و واحدهای خدماتی است که با آن دست به گریبان هستند.

او اظهار کرد: پیش از این اولویت بندی اختصاص ارز یکجا متمرکز بود که بتازگی سیاست وزارت ارجاع این موارد به دفاتر تخصصی برای تخصیص ارز براساس اولویت تغییر کرده است.»

انتهای پیام