چند نقد دیگر در خوزستان

در پی انتشار تعدادی از نقدها به مدیریت استان خوزستان و پاسخ استانداری، همچنان نقدهایی به انصاف نیوز رسیده است و در پی می‌آید که برخی از آنها در رسانه‌های محلی هم منعکس شده است:

https://ensafnews.com/612367/%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%a8%db%8c%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%b2%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/

باز شدن باب نقد

اسماعیل کمالی، روزنامه نگار، در یادداشتی با عنوان «دفاع غیرمستند، کمکی به سرمایه سیاسی دولت نمی‌کند» نوشته است:

در ابتدا لازم است اشاره کنیم که گشودن باب نقد و گفتگو توسط انصاف نیوز می تواند زمینه ساز گفتگویی سازنده میان نیروهای سیاسی و اجتماعی در راستای حفظ سرمایه سیاسی و اجتماعی دولت باشد و دولت و سیاسیون در پایتخت نیز از آنچه در استانها می‌گذرد مطلع شود.

در خصوص جوابیه استانداری، باید توجه کرد آنچه انصاف نیوز منتشر کرد فقط بازنشر انتقاداتی بود که از سوی فعالان سیاسی اصلاح طلب و مسئولان ستادهای دکتر پزشکیان در ایام انتخابات نوشته شده بود و آنچه در باب واگذاری مناصب به مخالفان دولت و تضعیف جریان سیاسی حامی دولت، مطرح است مستند به تعداد بیشماری یادداشت و بیانیه ها و اظهارنظرهای مختلف از سوی طیف های مختلف حامی دولت است و قابل انکار نیست.

بعنوان مثال حاج علی محمدی رئیس شورای سیاستگذاری ستادهای مردمی، سیدحمزه موسوی رئیس ستاد مرکزی دکتر پزشکیان در اهواز که حکم مشاور صادره توسط استاندار را با صدور بیانیه ای رد کرد و نپذیرفت، همچنین متن بیانیه ستادهای مرکزی شهرستان های استان.

بنابراین انصاف نیوز بنا به رسالت حرفه ای خود نظرات و دیدگاه‌های این نیروهای سیاسی و اجتماعی را بدون هرگونه جانبداری تحلیلی منتشر کرده است.

نکته دوم آن‌که حجم انتقادها و هم‌پوشانی محورهای مورد نقد نشان می دهد آنچه در خبر انصاف نیوز بازنشر شد حکایت از واقعیت های تلخ سیاسی بویژه در پرونده انتصابات خوزستان دارد و روابط عمومی استانداری بجای انکار این واقعیات بهتر است با انعکاس دیدگاه‌های نیروهای سیاسی و حامیان دولت به استاندار، زمینه تعامل سازنده و اصلاح رویه های موجود را فراهم آورد.

نکته بعد آنکه اگر روابط عمومی استانداری خوزستان، فضای پر از نقد کنونی در استان را باور ندارد پیشنهاد می کنیم مشروح سخنان مسئولان احزاب اصلاح طلب استان در آخرین دیدار با استاندار محترم را منتشر کند تا مشخص شود آیا همه احزاب جبهه اصلاحات بالاتفاق (بجز یکی از آنها) مواضع انتقادی نسبت به عملکرد و انتصابات استاندار داشتند یا خیر.

همچنین باید گفت آنچه انصاف نیوز منتشر کرده تنها بخشی از فضای اعتراضی موجود در استان است و همین دیروز، بیانیه ای از سوی مسئولان ستادهای مردمی پزشکیان در مرکز و شهرستان‌های استان در انتقاد از انتصابات غیرهمسو با دولت منتشر شده ضمن آنکه برخی چهره های سیاسی که پیشتر از استاندار حمایت می کردند در مواضعی که در فضای مجازی منتشر کردند نظرشان را درباره انتصابات استاندار اعلام کردند، اگر روابط عمومی استانداری انکار می کند تا متن کامل آنها را جهت انتشار در انصاف نیوز ارسال نماییم.

در جوابیه استانداری، ادعاهایی کلی شده، از جمله آنکه از نیروهای متخصص و همسو با دولت استفاده شده است!
به لحاظ سیاسی، مواضع انتقادی حامیان دولت که در بالا به آنها اشاره ای شد بخوبی نشان دهنده وضع پر از سوال کنونی هست بویژه در زمینه انتصابات تخصص گرایانه.

چند مورد را سوال میکنیم برای شفافیت مباحث کمک خوبی خواهد کرد؛

نخست معاونت اقتصادی استاندار؛ ایشان فوق لیسانس علوم سیاسی دارند و پیش از این منصب، هیچگونه تجربه اجرایی مرتبط در این سطح و حتی پایین تر از آن نداشته اند. یعنی نه تخصص و نه تجربه ای در این زمینه ندارند.

مدیرکل اجتماعی استانداری همین طور. معاون عمرانی استاندار به لحاظ سیاسی به طیف مقابل دولت وابسته است و احکام فعالیت وی در ستادهای رقیب در انتخابات قبل منتشر شده.

معاون امنیتی استاندار نیز که چندین سال است از جمله سه سال در دولت قبل در همین منصب مشغول بکار است.

معاون سیاسی نیز که از چهره های اصلاح طلب بود سه ماه بعد از انتصاب توسط استاندار به طرز ناگهانی و صرفن بدلیل رویکرد سیاسی اصلاح طلبانه برکنار شده!

در خصوص انتصاب برادر علی شمخانی به سرپرست فرمانداری اهواز نیز که نیازی به توضیح مجدد نیست.

به لحاظ عملکردی نیز مواردی در جوابیه روابط عمومی استانداری امده که بعضن ارتباط مستقیمی با استانداری ندارند از جمله اخذ مجوز زیست محیطی فاز دوم مجتمع ویژه اقتصادی ماهشهر، که البته در اصل آن نیز انتقاداتی وجود دارد. ولی روابط عمومی استانداری در قبال شاخص های زیر سکوت کرده که لازمست در این زمینه هم شفاف سازی شود؛
رتبه اول بیکاری و شاخص فلاکت در کشور بر اساس اخرین آمار اعلام شده.

نرخ تورم بالای میانگین کشور(یکی از ۴ استان اول کشور)، و رتبه ۳۱ کشور در افزایش بودجه سنواتی سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل و رتبه ۲۶ کشور در نرخ بازگشت سپرده های بانکی به استان.

بنا بر این به نظر می رسد انکار واقعیت دردی دوا نمی کند. ما امروز شاهد حجم بسیار گسترده ای از انتقادات بویژه در زمینه انتصابات هستیم و غالب چهره ها و شخصیت ها و احزاب حامی دولت، اینک در ردیف منتقدین استاندار هستند. هدف از این نوشته ها نیز گشودن باب گفتگو برای تقویت پایگاه اجتماعی دولت در استان مهمی چون خوزستان است و امیدواریم این گفتگوهای رسانه ای این زمینه را فراهم کند و فتح بابی برای تعامل سازنده در میان دولت و حامیانش در استانها باشد.


نقدی به استفاده‌ی تبلیغاتی از یک دیدار

بهرام علی سینایی در یادداشتی با عنوان «درباره استفاده تبلیغاتی استاندار از دیدار با سیدحسن خمینی؛ از اعتبارِ بزرگان هزینه نکنید» نوشته است:

انتشار عکس و خبر دیدار استاندار خوزستان با حجت‌الاسلام سیدحسن خمینی چهره‌ای محترم و سرمایه‌ای ارزشمند برای جریان اصلاحات — با تیترهایی نظیر «حمایت و قدردانی از عملکرد استاندار»، بیش از آن‌که نشانه واقعی از بهبود مدیریت سیاسی در استان باشد، یک شگرد رسانه‌ای برای خروج از زیر بار انبوه انتقادات ماه‌های اخیر است: دور زدن اصلاح طلبان و ستادهای مرکزی و مردمیِ حامی دولت در خوزستان، ارائه روایت‌های گزینشی به بزرگان اصلاحات در پایتخت، و تلاش برای کسب حمایت های سیاسی در تهران به‌جای حفظ پشتوانه سیاسی در داخل استان .

آقای موالی زاده در ماههای اخیر به جای آنکه با عملکرد مناسب در سه حوزه سیاسی، اقتصادی و عمرانی و انتصابات بر اساس شایسته‌سالاری، همسویی با دولت و استفاده از نیروهای شایسته، جوان و توانمند اصلاح طلب روی به لابی های سیاسی با چهره‌ها و شخصیت های پایتخت نشین مثل آقایان علی شمخانی، محسن رضایی و محمد مخبر آورده و بعد از انتقادات به انتصاب برادر علی شمخانی به عنوان سرپرست فرمانداری اهواز، به دیدار سیدحسن خمینی رفته و با تیترهای عجیب حمایت قاطع و قدردانی سیدحسن خمینی از انتصابات و عملکردآقای موالی زاده، آنرا بازتاب داد.

آنچه امروز شاهدش هستیم نارضایتی گسترده ی بدنه‌ای است که بارها هزینه داده و پای صندوق رای ایستاد.
در شرایطی که انتصاب‌های پرحاشیه، حاشیه‌نشینی نیروهای همسو و نارضایتی طیف‌های مختلف حامی دولت روایت غالب استان است، هیچ عکس یادگاری و هیچ تیتر پرزرق‌وبرقی نمی‌تواند این واقعیت میدانی را پاک کند. «سایه بزرگان» جای اعتماد نیروهای هزینه داده محلی را نمی‌گیرد.

خرج‌کردن از اعتبار شخصیت‌های ملی، هم اخلاقا درست نیست. هم برای استان زیانبار است و هم برای بزرگان. اگر مضمون دیدار، «حمایت» است، شفاف بفرمایند حمایت از چه؟ طبق چه نقشه راهی و با چه عملکردی؟ اگر پاسخی وجود دارد، منتشر شود؛ اگر نه، به نام بزرگان تلاش برای کسب اعتبار نکنید.

خوزستان امروز بیش از هر چیز به شایسته‌سالاری، انتصاب‌های شفاف و قابل دفاع و استفاده از ظرفیت حامیان دولت و دفاع از حقوق حقه آنها در برابر موانع رسمی و غیررسمی، گفت‌وگوی منظم و موثر با جبهه اصلاحات، و برنامه‌ای عملیاتی برای اقتصاد و عمران نیاز دارد. این‌ها را نه می‌شود با عکس پوشاند و نه با تیتر.


دیدارهای تشریفاتی در تهران؟

حاج علی محمدی هم در یادداشتی با تیتر «دیدارهای تشریفاتی در تهران، پاسخ بحران اعتماد در اهواز نیست / اعتماد سیاسی را نمی‌توان با عکس یادگاری در پایتخت خرید» نوشت:

در روزهایی که صدای اعتراض اصلاح‌طلبان و حامیان دکتر پزشکیان در استان خوزستان به عملکرد استاندار، بلند و بی‌پاسخ مانده، ناگهان تصویری از دیدار ایشان با سیدحسن خمینی در تهران منتشر می‌شود؛ و روابط عمومی استانداری با آب‌وتاب، از «حمایت» و «قدردانی» سخن می‌گوید. اما پرسش اصلی اینجاست:

آیا بحران اعتماد در خوزستان را می‌توان با یک دیدار تشریفاتی در پایتخت حل کرد؟

آیا مردم و نیروهای سیاسی استان، با چنین مانورهایی فریب می‌خورند؟

واقعیت این است که فضای سیاسی خوزستان، به‌شدت از نحوه‌ی مدیریت، انتصاب نیروهای غیرهمسو با دولت، و بی‌اعتنایی به بدنه‌ی اصلاح‌طلبان مکدر شده است.

آمارهای اقتصادی نیز گواهی بر این ناکارآمدی‌اند: رتبه اول بیکاری، رتبه اول شاخص فلاکت، و رتبه ۳۱ رشد بودجه سالانه. در چنین شرایطی، دیدارهای نمادین در تهران نه‌تنها مرهمی بر زخم‌های استان نیست، بلکه شائبه‌ی فرار از پاسخگویی را تقویت می‌کند.

وقتی استاندار، به‌جای گفت‌وگو با احزاب اصلاح‌طلب و حامیان ستادی دکتر پزشکیان و پاسخ به نقدهای درون‌استانی، راهی تهران می‌شود تا با چهره‌های ملی عکس یادگاری بگیرد، این پرسش به‌درستی مطرح می‌شود:

اولویت ایشان کجاست؟

حل بحران‌های واقعی استان یا تثبیت موقعیت شخصی در پایتخت؟

ترمیم اعتماد عمومی یا بهره‌برداری از اعتبار دیگران؟

فرمانداری‌ها درگیر چانه‌زنی‌های سهم‌خواهانه‌اند، نیروهای ستادی کنار گذاشته شده‌اند، و نارضایتی از روند انتصابات به اوج رسیده. در چنین وضعیتی، هیچ دیدار سیاسی در تهران نمی‌تواند جای خالی اعتماد ازدست‌رفته در اهواز را پر کند. سیاست‌ورزی بدون شفافیت، به سوءتفاهم و بی‌اعتمادی می‌انجامد؛ و امروز دقیقاً در همین نقطه ایستاده‌ایم.

اخلاق سیاسی حکم می‌کند که صدای نقد شنیده شود، نه آن‌که با مانورهای تبلیغاتی در پایتخت، از آن عبور شود. کسانی که در روزهای سخت کنار دولت بوده‌اند، نباید در روزهای قدرت نادیده گرفته شوند. این سنت نادرست سیاسی که با از دست رفتن حمایت‌های درونی، به سراغ چهره‌های ملی می‌رویم تا «وزن سیاسی» خود را ترمیم کنیم، نه مشروع است و نه مؤثر.

افکار عمومی منتظر پاسخ به اعتراضات بود، نه انکار و فرار. دیدارهای پس از گزارش انصاف‌نیوز، بیش از آن‌که نشانه‌ی اصلاح مسیر باشند، تلاشی‌اند برای بزک کردن موقعیت شخصی. اما سیاست در خوزستان، نیازمند گفت‌وگوست، نه نمایش. نیازمند صداقت است، نه تصویرسازی از همگرایی‌ای که وجود ندارد.

اگر قرار است دولتی اصلاح‌طلب و حامیان پزشکیان در خوزستان مستقر باشد، نخست باید با بدنه‌ی اصلاح‌طلبان و ستادها صادق باشد. و این صداقت، از اهواز آغاز می‌شود نه از تهران.


نقد و اعتراض را تهدید امنیتی می‌نامید؟

دشتگلی پور در یادداشتی با عنوان «وقتی روابط عمومی استانداری خوزستان، نقد و اعتراض را تهدید امنیتی می‌نامد؛ مطالبه‌گری به حاشیه رانده می‌شود و گفت‌وگوی مدنی قربانی برچسب‌زنی می‌شود»، نوشته است:

پاسخ روابط عمومی استانداری به نقد منتشرشده در انصاف نیوز، به‌جای پرداختن دقیق به اعتراضات مستند و میدانی، بیشتر تلاش کرده با کلی‌گویی، اصل مطالبه‌گری و انتقادات صورت گرفته را بی‌اعتبار جلوه دهد. اما واقعیت‌های استان را نمی‌توان با عبارات تزئینی و فهرست‌سازی‌های تبلیغاتی پنهان کرد. چند پرسش روشن همچنان بی‌پاسخ مانده‌اند؛ پرسش‌هایی که بدون پاسخ‌گویی شفاف، نه اعتماد اجتماعی ترمیم می‌شود و نه رابطه‌ی دولت با عقبه‌ی همسویی و سیاسی‌اش در استان.

۱. آمار ۸۵ درصدی؛ شفاف یا گمراه‌کننده؟

ادعای اینکه ۸۵ درصد انتصابات از میان نیروهای همسو با دولت بوده‌اند، با واقعیت میدانی سازگار نیست. بنده به عنوان هماهنگ کننده ستادهای مردمی دکتر پزشکیان در انتخابات سال گذشته با حکم سردار مولوی و بعنوان کسی که بیش از سی سال است از نزدیک نیروهای سیاسی اصلاح طلب را می شناسم این ادعای روابط عمومی استانداری را تکذیب می کنم.

اگر مشاور عالی و سیاسی استاندار از ستاد مرکزی بوده‌اند، چرا در بدنه اجرایی شهرستان‌ها، فرمانداران، مدیران کل و مسئولان کلیدی، چهره‌های کاملاً غیرهمسو با دولت و حتی منتقدان صریح دولت دکتر پزشکیان منصوب شده‌اند؟

چرا بعضی از گزینه‌های پیشنهادی ستادها، علیرغم برخورداری از سابقه تخصصی و همراهی با دولت، در فرآیند بررسی صلاحیت‌ها گفته شده که رد شده‌اند؟ و در این صورت چرا تلاشی برای دفاع از حقوق مدنی و قانونی آنها نشده است؟

صدای اعتراض تقریباً همه‌ی احزاب اصلاح‌طلب استان، مسئولان ستادهای مرکزی و مردمی، و بخش وسیعی از کنشگران شناخته‌شده‌ی حامی دولت بلند است. آمارسازی، جای خالی اعتمادسازی را پُر نمی‌کند.

۲. سهمیه‌بندی گزینشی و ائتلاف‌های پایتخت‌محور

در معدود انتصاب‌های همسو، شائبه‌ی «سهمیه‌بندی گزینشی» و ائتلاف‌های سیاسی و محفلی در پایتخت منهای نیروهای هزینه‌داده و زحمت‌کش استان پررنگ است. این الگو دو پیامد خطرناک دارد: نخست، دلسردی بدنه‌ی اجتماعی و ستادی که بارِ انتخابات را به دوش کشید؛ دوم، تقویت این تصور که «راه انتصاب» از لابی‌های بیرون استان می‌گذرد نه از کارنامه و سرمایه‌ی اجتماعی داخل استان.

نتیجه این روند، فرسایش سرمایه‌ی سیاسی و همسویان دولت، و میدان‌داری فرصت‌طلبانی است که نه با گفتمان دولت نسبتی دارند و نه با مطالبات مردم.

۳. شایسته‌سالاری و رضایتمندی مردم؛ شعار یا سازوکار؟

شایسته‌سالاری با بیانیه و جوابیه اثبات نمی‌شود؛ با سازوکار قابل‌ممیزی اثبات می‌شود. شاخص‌های اقتصادی استان و رتبه اول فلاکت و بیکاری کشور خود گویای همه چیز است. جذب صوری اعتبارات عمرانی برای جلوگیری از بازگشت بودجه، سال‌هاست به سنتی مالوف بدل شده و لزوماً به معنای عملکرد نیست.

۴. حضور بانوان؛ افتخار یا پوشش ناکارآمدی؟

منصوب کردن ۱۳ مدیر زن در استان، اقدامی قابل احترام است. اما آیا این انتصاب‌ها از میان نیروهای همسو با دولت بوده‌ یا صرفا فهرست سازی برای ارائه آمار به دولت؟
براستی چرا جوانان و زنان شناخته شده در حمایت از دولت به حاشیه رانده شده‌اند و افرادی از جناح رقیب جای آنها را گرفته اند؟

و مهم‌تر از آن، آیا این اقدام توانسته نارضایتی‌های گسترده در بدنه اجتماعی دولت را پاسخ دهد؟

استفاده از آمار جنسیتی برای پوشاندن ضعف‌های مدیریتی، نه‌تنها کمکی به توسعه نمی‌کند، بلکه اعتماد عمومی را بیشتر فرسایش می‌دهد.

۵. تهدید امنیت اجتماعی؛ نقد یا برچسب‌زنی؟

درمتن جوابیه، اعتراضات مستند ستادهای مرکزی، مردمی و نقد رسانه‌ای، «تخریب غیرمستند» و «تهدید امنیت اجتماعی» خوانده شده‌اند. این نوع برچسب‌زنی، نه‌تنها از پاسخ‌گویی طفره می‌رود، بلکه مسیر گفت‌وگوی مدنی را به امنیتی‌سازی منحرف می‌کند*. اگر مطالبه‌گری قانونی و مستند، تهدید تلقی شود، عملاً راه اصلاح و مشارکت بسته خواهد شد. این برخورد، خطرناک‌ترین نوع مواجهه با نقد است؛ چرا که به‌جای شنیدن صدای مردم، آن را خاموش می‌کند.

۶. دعوت به گفت‌وگو یا تلاش برای خاموش‌سازی؟

روابط عمومی استانداری از رسانه‌ها دعوت کرده «در چارچوب اخلاق حرفه‌ای» نقد کنند. اما آیا اخلاق حرفه‌ای یعنی نادیده گرفتن صدای منتقدین و نقد روسای ستادهای مرکزی و مردمی؟

آیا گفت‌وگو یعنی حذف نیروهای همسو ، متخصص و بومی؟

اگر واقعاً به گفت‌وگو پایبندید، چرا هیچ‌یک از اعتراضات در جلسات رسمی شنیده نشده؟

چرا پاسخ‌ها به جای شفاف‌سازی، به کلی‌گویی و برچسب‌زنی قومی و جناحی ختم شده‌اند؟

در نهایت، مردم خوزستان به امید تغییر رأی دادند. حذف نیروهای همسو با دولت، بی‌توجهی به بدنه اجتماعی، و واگذاری مدیریت به حلقه‌های غیرپاسخ‌گو، نه‌تنها خدمت به آن رأی نیست، بلکه تهدیدی واقعی برای اعتماد عمومی و انسجام اجتماعی استان خواهد بود.

اگر هدف، هم‌افزایی دولت و حامیانش است، راهش نه عددسازی است و نه فهرست‌های نمایشی؛ راهش شفافیت، پایان‌دادن به ائتلاف‌های دورزننده‌ی بدنه‌ی استانوبازگشت واقعی به شایسته‌سالاری است.

اصلاح نخستین قدمِ ترمیم اعتماد و بازسازی سرمایه‌ی اجتماعی دولت در خوزستان خواهد بود.

انتهای پیام

بانک صادرات

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا