حقوق امنیت ملی؛ ضرورتی مغفول
آرش ملکی، پژوهشگر حقوق بین‌الملل در یادداشت ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «حقوق امنیت ملی؛ ضرورتی مغفول» نوشت:
تأمین امنیت ملی، به معنای اقداماتی که دولت‌ها با هدف تضمین دوام حاکمیت، تمامیت سرزمینی و پاسداشت شهروندان خود، و در انطباق با الزامات منافع ملی بدان مبادرت می‌ورزند، مهمترین کار ویژه هر دولت، و متغیری تعیین کننده در تصمیمات مرتبط با حکمرانی محسوب می‌شود.
اهمیت این مقوله از این واقعیت می‌آید که در جهان معاصر، همزمان با فرصت‌های بی‌شمار توسعه، مصادیق فراوانی از تهدیدات وجودی هم نهفته است؛ و اتخاذ تدابیر اساسی برای مهار مؤثرِ این تهدیدات، برگرفته از شمّ بقای انسانی است. به بیان دیگر، تمامی انسان‌ها به عنوان یک خصیصه ذاتی از خطرات وجودی پرهیز می‌کنند؛ و دولت در مقام متولی اداره کشور برخوردار از این وظیفه عرفی است که این خطرات را از شهروندان خود دور نماید.
اگر این وظیفه خطیر را در کنار دیگر وظیفه هر دولت، که رعایت حقوق بنیادین شهروندان است قرار بدهیم، این سوال به ذهن متبادر می‌شود که چه نسبتی میان این دو وظیفه وجود دارد؟ به عبارت دیگر، آیا دولت‌ها از این حق برخوردارند که به منظور مقابله با امنیت ملی، حقوق اساسی شهروندان خود را نادیده بگیرند؟ این مسئله‌ای است که در منابع حقوق بین‌الملل موضوعه پاسخی دقیق برای آن وجود ندارد، و جز اولویت‌دهی به امنیت ذیل گزاره‌های کلی به عنوان استثنائاتِ مشروع تضییع حق هیچ اشاره‌ای یافت نمی‌شود؛ حال آنکه توسعه کمّی و کیفی دانش حقوق، به انضمام نقشی که بینش حقوقی در فراهم ساختنِ زیست سعادتمند برای شهروندان ایفا می‌کند اقتضاء دارد به این مباحث چالش آفرین هم توجه شود.
در نگاه کلان، از آنجا که مراعات حق، پیش‌فرضِ اعمال حاکمیت است، بر اعضای جامعه بین‌المللی است که با تعیین استانداردهای شفاف و کارآمد تلاقی امنیت ملی و حقوق بنیادین انسان‌ها را تعیین تکلیف نمایند. مسئله‌ای که می‌تواند از سوی کمیسیون حقوق بین‌الملل مطمح نظر واقع شود. از آنجا که تحقق «حکومت قانون» به عنوان غایت اندیشه حقوقی بدون تعامل میان حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل رویایی دست نیافتنی خواهد بود، پس در فرض ایده‌آل، تمامی دولت‌ها باید در پرتو اوضاع و احوال ویژه خود حدود و ثغور مسائل مرتبط با امنیت ملی را موضوع خوانش حقوقی قرار داده، و بدون غافل شدن از بایسته‌های تأمین امنیت ملی، سلسله مراتب هنجاری مربوطه را زیر ذره بین بگذارند. این مهم در مورد کشورهایی ـ همچون ایران ـ که حسب شرایط داخلی، منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای با چالش‌های امنیتی متعدد مواجه هستند اهمیتی مضاعف یافته، و شایسته است در مدار توجه جامعه پژوهشی کشور قرار بگیرد.
در کلیت، مقوله «امنیت ملی» از بُعد نظری به هفده حوزه متفاوت شامل امنیت اجتماعی، امنیت اعماق دریاها، امنیت اقتصادی، امنیت اکولوژیک، امنیت داده‌ها، امنیت زیستی، امنیت سایبری، امنیت علمی و تکنولوژیک، امنیت غذایی، امنیت فرهنگی، امنیت فضای ماورای جو، امنیت قطبی، امنیت مالی، امنیت منابع، امنیت منافع فرامرزی، امنیت هسته‌ای و امنیت هوش مصنوعی قابل تقسیم بوده، و تحقق «حقوق امنیت ملی» مستلزم توسعه نظری مباحث نامبرده است.
در ایرانِ امروز که با چالش‌های امنیتی بسیاری همچون اقتصاد ناپایدار، امنیت مرزی، تروریسم، حملات سایبری و رقابت‌های ژئوپلیتیک دست به گریبان است، ادراک این چالش‌ها با ذهنیت حقوقی و رفع ابهام از حوزه‌هایی که در آنها امنیت و حقوق با یکدیگر متعارض‌اند به نهاد حاکم این امکان را می‌دهد که ذیل سیاستِ حقوقی سازی شده به اتخاذ تصمیمات حاکمیتی مبادرت ورزد.
بدین ترتیب، بسیاری از تعارضات حقوق بشری که نتیجه فقدان فهم یکسان از نسبت میان امنیت ملی و حقوق بنیادین شهروندان هستند خاتمه خواهند یافت، و جلوه‌ای از وفاق در میان ایرانیان شکل می‌گیرد. لیکن باید توجه داشت گزاره‌های حقوقی که به عنوان پشتوانه فکری انتخاب می‌کنیم باید چکیده‌ای از حقوق قدیم و جدید باشد، و شایسته نیست با پافشاری بر خوانش انحصاری از فقه، و خودداری از آنچه فقه پویا نامیده می‌شود امکان پیشرفت را خود سلب کنیم.
شکل‌گیری و تثبیت پارادایم حقوق امنیت ملی فرآیندی بلند مدت است که در نهایت مجموعه ابزارهای قانونی حکمرانی ناگزیر از هماهنگی با الزامات آن خواهند شد. لیک در گام نخست، این وظیفه حقوقدانانِ مستقل است که با در نظر گرفتن منفع ملی عقلایی، درباره حقوق امنیت ملی به طرح موضوع پرداخته، و سازِکار توسعه علمی آن را فراهم آورند.
انتهای پیام
