یارانه بی‌اثر و حکم‌رانی غلط آب | برای تولید تربچه، آب عمیق را مترمکعبی ۷۰تومان می‌فروشیم! | هزاران چاه غیرمجاز با یک مصوبه مجاز شد
علی نیلی، انصاف نیوز: عیسی بزرگ‌زاده حکم‌رانی آب در ۸ دهه اخیر را غلط می‌داند و برای نشان‌دادن مسیر خطا، ضمن برجسته‌سازی یارانه بی‌اثر آب استدلال می‌کند با وجود پرداخت یارانه سنگین به بخش کشاورزی، گوشت را بالاتر از قیمت جهانی و مرغ و میوه را به قیمت جهانی می‌خریم.
سخنگوی صنعت آب در گفت‌وگو با انصاف نیوز می‌گوید با این شیوه‌ها، مدیریت منابع آبی مشکل می‌شود و تامین رفاه آب‌پایه مردم به سمت غیرممکن‌شدن می‌رود.
حکم‌رانی غلط آب؛ قیام و قعودی که به هزاران چاه غیرمجاز مجوز داد
حکم‌ران آب در ایران کیست؟
یک پاسخ ساده این است که وزارت نیرو حکم‌ران آب است اما حتما غلط است. برخی می‌گویند وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، شهرداری‌ها و… که مجموع تولید و مصرف آب را دربرمی‌گیرند حکم‌ران آب هستند که باز هم پاسخ دقیقی نیست. برخی می‌گویند دولت حکم‌ران آب است اما این هم دقیق نیست چون قانون‌گذار می‌تواند با یک قانون خوب یا یک قانون بد سرنوشت آب کشور را تغییر دهد. شما یک قانون توزیع عادلانه آب را تصویب می‌کنید، ناگهان چند ده‌هزار چاه غیرمجاز مجاز می‌شود. قانون برقی‌کردن چاه‌های کشاورزی را می‌گذارید ناگهان انرژی برق ارزان‌قیمت کشاورزی، یک اضافه‌برداشت سنگین را به منابع آب زیرزمینی تحمیل می‌کند. قانون تعیین تکلیف چاه‌های کشاورزی را تصویب می‌کنید، با یک قیام و قعود نمایندگان، هزاران چاه غیرمجاز به چاه مجاز تبدیل می‌شوند.
آب عمیق متر مکعبی ۷۰ تومان برای تولید تربچه
در قانون بودجه امسال، تصویب کرده‌اید که آب را از عمق ۳۰۰ چهارصدمتری زمین بالا بیاورید؛ این آب اگر به کشت گندم یا محصولات راهبردی اختصاص یابد هر متر مکعب‌ش ۳۰ تا ۴۰ تومان قیمت دارد و اگر برای تربچه و لیمو و دیگر محصولات کشاورزی مصرف شود، ۷۰ تومان، هفتاد تک تومانی برای هر متر مکعب قیت دارد؛ تمام شد و رفت.
مجلس با یک قانون توان مرا در مدیریت منابع آب مشخص می‌کند. ما اصلا نمی‌توانیم منابع آب را مدیریت کنیم. از یک‌سو به من می‌گویند جلوی چاه غیرمجاز را بگیر و از آن‌سو قانون می‌گذارد که اگر کشاورز برداشت غیرمجاز داشت، جریمه‌اش را بگیر و حلالش کن!
پس حکم‌ران آب حتما قوه مقننه هم هست. قوه قضائیه هم موثر است؛ شما فکر می‌کنید این تصرفاتی که در حریم رودخانه‌ها و و پهنه‌های آبی می‌شود، توسط یک کارمند ساده وزارت نیرو قابل حل و فصل است؟ بدون حمایت قانونی و دادرسی نمی‌توانیم از منابع آب حفاظت کنیم.
پس حکم‌ران آب هر سه قوه هستند اما اگر بپرسید این سه قوه همه فضای تصمیم‌گیری درباره آب را پوشش می‌دهند، من پاسخ می‌دهم خیر، خیر، خیر. سه بار خیر!
در تمام دنیا فضای تصمیم آب و اساسا هر نوع حکم‌رانی، حکم‌رانی بهداشت، حکم‌رانی امنیت، حکم‌رانی حمل‌ونقل و… هر نوع حکم‌رانی توسط ۳ نهاد پوشش داده می‌شود؛ نهاد حاکمیت، نهاد بازار و نهاد اجتماع. منطقی‌اش این است که هر بخش یک‌سوم فضای تصمیم‌گیری را پر کند اما ارزیابی من به عنوان یک پژوهشگر آب که در کتاب «آب و رشد سبز» هم آمده، این است که در ۷۰ هشتاد سال اخیر، ۸۰ درصد تصمیم‌گیری‌ها درباره آب توسط حاکمیت و نهاد دولت به معنای عامش صورت گرفته و این درست نیست.
علتش طبیعتا بزرگی دولت است؛ باید نهاد دولت لاغر شود. ارزیابی ما این است که سهم حاکمیت از تصمیم‌گیری برای آب باید به ۴۰ درصد کاهش بیابد و نهاد بازار و نهاد اجتماع وارد عرصه شوند.
اگر نگذارید رسانه درست در زمینه آب کار کند، تشکل‌های آب‌بران درست کار کند، عرضه و تقاضا درست کار کند، ابزارهای آب درست کار کنند و… وضعیت همین می‌شود که شاهدش هستیم.
آن روزی که نمایندگان تصویب کردند آب عمیق را متری ۷۰ تومان به کشاورز بفروشند، شما کجا بودید؟
ما در انصاف نیوز نشسته‌ایم و باید منصفانه صحبت کنیم. این‌طور نیست که فقط نمایندگان مجلس برای آب تصمیم گرفته باشند. کلیت نظام تدبیر کشور درباره آب تصمیم گرفته است اما در این مورد خاص، بله نمایندگان تصمیم گرفتند.
بدمصرفی، نتیجه یارانه بی‌حساب آب کشاورزی
خب، شما کجا بودید؟ چرا نگفتید نداریم و نمی‌توانیم آب را به این قیمت تامین کنیم.
ما گفتیم. همین الان هم می‌گویم. الان بودجه ۱۴۰۵ دارد نوشته می‌شود. الان بهترین لحظه است. من از همین رسانه شما می‌گویم اگر نهاد بازار آب را راه‌اندازی نکنیم، در تامین آب بحران‌ها عمیق‌تر می‌شود.
ما می‌گوییم بازار آب، فردا یک‌عده ما را به نئولیبرالیسم متهم نکنند. این‌که بازار آب کار کند با این‌که آن اتفاقات بیفتد، دو مطلب مجزا و متفاوت است.
هیچ کشوری در جهان را سراغ ندارم که محیط زیست درستی داشته باشد اما نهاد بازار در آن درست کار نکند. هیچ کشوری در جهان را هم سراغ ندارم که یارانه به بخش کشاورزی ندهد. همه کشورها از بخش کشاورزی خود حمایت می‌کنند و به این بخش یارانه می‌دهند، بعضا یارانه‌های سنگینی هم می‌دهند اما هیچ‌کدام به نهاده سوبسید نمی‌دهند. به آب و کود یارانه نمی‌دهند به محصول نهایی یارانه می‌دهند.
یارانه‌ای که ما به نهاده‌های بخش کشاورزی می‌دهیم، خصوصا یارانه آب باعث بدمصرفی شده است. الان وقتش است. آقا قیمت آب را در بودجه ۱۴۰۵، نمی‌گویم منطقی کنید، نمی‌گویم یک دلار کنید، حداقل ۱ سنت قیمت بگذارید. پیشنهاد فعلی کمتر از یک‌دهم سنت است.
یارانه بی اثر آب کشاورزی؛ گوشت و مرغ در سقف قیمت جهانی
آقای بزرگ‌زاده وزارت نیرو از کمیسیون بیرون می‌آید، آقای بزرگ‌زاده وزارت جهاد کشاورزی داخل می‌شود. می‌گوید اگر یارانه آب را برداشتی، اگر آب را گران کردی من نمی‌توانم غذا را تامین کنم. کمبود شد، گرسنگی شد، مردم آمدند کف خیابان پای خودتان. نماینده هم می‌ماند که حرف بزرگ‌زاده وزارت نیرو را گوش بدهد یا حرف بزرگ‌زاده وزارت جهاد را. چه کسی باید تصمیم بگیرد که آب چقدر و با چه قیمتی به چه بخشی تخصیص پیدا کند؟
اولا همتای بنده در وزارت جهادکشاورزی کاملا حق دارد که برود و در مجلس چانه‌زنی کند. این حق قانونی او و منافع سازمانی‌اش است اما سوال من این است که آیا با همه این یارانه‌هایی که می‌دهید، من خیلی ارزان‌تر از قیمت‌های جهانی کالای کشاورزی می‌خرم؟ نه. مرغ و گوشت اگر بالاتر از قیمت‌های جهانی نباشد، هم‌تراز قیمت‌های جهانی است. پس این یارانه کجا می‌رود و چه تاثیری دارد؟ یارانه‌ای که نه در قیمت گوشت و نه در قیمت مرغ و نه در قیمت میوه خود را نشان نمی‌دهد، کجا صرف می‌شود.
شما نماینده مجلس هستید، حق دارید تصمیم بگیرید. تصمیم بگیرید اما لطفا به من شهروند بگویید این یارانه‌ها چه تاثیری داشته است؟ مسکن را که مانند قیمت‌های جهانی می‌پردازم، گوشت را گران‌تر از قیمت جهانی می‌خرم، میوه خوب بخواهم انگار در ایتالیا خرید کرده‌ام…
مگر شما دولت نیستید؟ نماینده مجلس باید یک صدا از دولت بشنود. دولت باید درباره قیمت اب به یک تصمیم برسد و همان را به مجلس ارائه کند. نمی‌شود از دولت هم چند صدا به گوش برسد و وزارت جهاد سمت خودش بکشد، شما سمت خودتان بکشید و بگویید مجلس دخالت کند.
نه، لازم نیست دولت یک‌صدا باشد. در همین انصاف نیوز شما هم نباید تک‌صدایی حاکم باشد. قانون‌گذار برای ما منافع سازمانی مختلف تعریف کرده است. سازمان برنامه بین دستگاه‌های مختلف تعادل برقرار می‌کند. مجلس هم به عنوان نماینده مردم، لایحه را بررسی می‌کند.
کار من این است که دائم توضیح دهم و توجه نمایندگان را به مساله آب جلب کنم. بالاخره نمایندگان به این نتیجه رسیده‌اند که باید از بخش کشاورزی حمایت کنند. من هم توضیح می‌دهم که ممکن است در نگاه نزدیک یارانه آب حمایت از مصرف‌کننده تلقی شود اما در نگاه دورتر، وقتی عمق چاه به ۴۵۰ متر یا ۵۰۰ متر رسید، مهم‌ترین تهدید بخش کشاورزی تخلیه آب‌خوان است. دائم کف‌شکنی کنید و پایین‌تر بروید؛ وقتی آبی وجود ندارد که بالا بیاورید، تولید کشاورزی تهدید می‌شود. یک روزی که آبی وجود نداشت یا وقتی انرژی ارزان‌قیمت نداشتید، دیگر نمی‌صرفد از نیم‌کیلومتر درون زمین آب را بالا بیاورید و آن کشاورز شغل و معیشت‌اش را از دست می‌دهد.
ما باید به این گفتمان برسیم. وگرنه همه یک حرف بزنند فایده‌ای ندارد. قانون یک حرف می‌زند. کشور سازوکار یک حرف‌زدن را دارد و آن هم قانون است. قانون بودجه سالانه یا قانون برنامه هفتم همان یک حرفی است که کشور به آن رسیده. تا قبل از آن جدال اندیشه‌هاست و شما نباید دنبال تک‌صدایی باشید یا صداهای مختلف حتی از دستگاه‌های درون دولت را زیرسوال ببرید. این تضارب آرا نشانه زنده بودن جامعه است. درون دولت قاضی سازمان برنامه است، در نهایت هم مجلس بین این وجوه و نظرات مختلف به یک نقطه تفاهم می‌رسد و قیمت ارز و آب و برق یا مقدار یارانه، میزان عوارض و… را تعیین می‌کند.
من از تریبون شما استفاده می‌کنم و می‌گویم باید آینده را هم ببینیم؛ نظام یارانه را باید اصلاح کنیم و سوبسید را جایی بدهیم که هم برای مردم نمود داشته باشد و هم باعث بدمصرفی نشود.
یک ابتکار جدید؛ بازار بهره‌وری آب
بازار آب چیست؟
بازار آب چند نوع و یکی از ابزارهای مدیریت منابع آبی است؛ یکی از انواع بازار آب که اثرگذاری کمی هم دارد این است که افراد در محدوده یک آب‌خوان در مرزهای تاب‌آوری با هم مبادله آبی کنند. شما فرض کنید یک نفر به روش غرق‌آبی پیاز می‌کارد؛ حالا یک کارخانه می‌آید و می‌گوید من یک‌شصتم آب را از تو به ۲ برابر قیمت می‌خرم و تولید صنعتی انجام می‌دهم. این‌جا دولت خودش را کنار کشیده و فقط مقرره گذاشته است.
یک نوع بازار دیگر، بازار بهره‌وری آب است. می‌گوید برای هر طرحی که مصرف را بهینه کند، هر پروژه‌ای که هدررفت آب را کاهش دهد یا بهره‌وری را افزایش دهد، از جریمه بدمصرف‌ها تامین مالی می‌شود. این ایده را از اعتبار کربن گرفتیم و در حال استقرارش هستیم.
در تجربه مردم ایران، هر وقت درباره اصلاح یارانه حرف زده شده، در نهایت تنها نصیب مردم گران‌سازی و افزایش قیمت بوده. اگر خاطرتان باشد برای هدفمندی یارانه‌ها در دوره آقای احمدی‌نژاد ۹ ماموریت تعریف شد که تنها ماموریت آخر، یعنی پرداخت نقدی حاصل شد و هیچ‌کدام از آن اصلاحات و بهبودهای وعده‌داده شده محقق نشد. الان که درباره اصلاح یارانه آب صحبت می‌شود، اولا مبنای قیمت‌گذاری چیست؟ دلار ۵۰ هزار تومان است یا ۷۰ هزار تومان یا ۱۰۰هزار تومان؟ بعد هم چه تضمینی وجود دارد که اصلاحات مدنظر انجام شود؟
من نقد شما را کاملا وارد می‌دانم و قبول دارم که بسیاری از کارهایی که باید می‌شد، نشد.
درباره قیمت دلار، بالاخره آن‌چه در مجلس تعیین می‌شود، می‌تواند مبنا و معیار قرار بگیرد. درباره این‌که منابع حاصل صرف ماموریت داخلی و خارجی یا خرید میزوصندلی و کامپیوتر نشود، می‌شود به صراحت در قانون نوشت. ما در بازار بهره‌وری آب همین کار را کرده‌ایم. منابع حاصل باید مستقیم برود و در پروژه بنشیند.
قانون‌گذار می‌تواند اخ تیار هزینه‌کرد منابع را از افراد بگیرد. اضافه‌درآمد برود در حساب مشخص برای لوله‌کشی، برای افزایش بهره‌وری، برای پژوهش‌های آب و… قانون‌گذار راحت می‌تواند محل هزینه‌کرد را مشخص کند.
وضعیت کشور در استفاده از منابع بین‌المللی پروژه‌های آب و فاضلاب چگونه است؟
بالاخره تحریم‌های ظالمانه در این حوزه هم اثار منفی خودش را گذاشته است. تحریم مدیریت توسعه در ایران را سخت و گران کرده و بخش آب هم از این وضعیت مستثنی نیست.
ما به روش‌های جایگزین فکر کرده‌ایم. هر چه فضای فاینانس و اعتبارات بین‌المللی تنگ‌تر شده است، ما راه‌های جدید برای تامین مالی پروژه‌های آب از منابع داخلی پیدا کرده‌ایم.
شاید برای شما جالب باشد که مهندسین ایرانی پروژه‌های متعددی در خارج از کشور اجرا کرده‌اند. در همین سال‌های تحریم هم کار کرده‌اند. از آفریقا بگیر تا امریکای جنوبی. از آسیای میانه گرفته تا آسیای جنوب شرق مهندسان ایرانی پروژه‌های متعددی در کشورها اجرا کرده‌اند. طبیعی است که اگر تحریم‌ها نبود، صادرات خدمات فنی مهندسی بسیار چشم‌گیرتر از امروز بود.
انتهای پیام
