نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی شد

نمایندگان مجلس امروز صلاحیت «محمدعلی نیکبخت» وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی را مورد بررسی قرار دادند.
به گزارش اعتمادآنلاین، در این جلسه با رای نمایندگان به محمدعلی نیکبخت، تکلیف آخرین وزارتخانه دولت سیزدهم هم مشخص شد.
نمایندگان مجلس بعد از استماع نظرات موافقان و مخالفان و دفاعیات وزیر پیشنهادی با ۱۹۸ رای موافق، ۴۰ رای مخالف، ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۴۸ نماینده حاضر در مجلس با تصدی «نیکبخت» در وزارت جهاد کشاورزی موافقت کردند.
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، ریاست جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از سوابق محمدعلی نیکبخت است.
پیش از این سیدجواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی بود.
انتهای پیام

درود بر شما
شمارش معکوس وزیر کشاورزی برای تحول دگرگونی و تغییرات
انتظاری که سالهاست بخش کشاورزی به ویژه آحاد جامعه به به دنبال آن هستند سفره و سبد غذائی مردم از اوج تورم و گرانی به شدت خالی می باشد و امروز فردی در این مسئولیت قرار گرفته که متصل به بدنه جامعه کلان کشاورزی کشور بوده و در حوزه های تخصصی کارهای اجرائی متعدد و چشم گیری به انجام رسانده حال این فضا برای رسیدن به نقاط هدف بیش از گذشته نیازمند هم افزائی و همدلی و مودت است که لزوم آگاهانه آن ایجاد تغییرات و ویرایش و پالایش مدیریتی از صدر تاذیل در وزارت متبوع است نکته مهم و حائز اهمیت دیگر توجه به مطالبات کشاورزان و بخش کلان کشاورزی تولیدکنندگان بخش کشاورزی با استفاده از ظرفیت ها و منابع پنهان و آشکار گسترده نهفته در این بخش می باشد .
نیز یکی از اولویتهای وزیر محترم توجه عمیق و دقیق به وضعیت حقوق دستمزد اندک و موارد رفاهی کارکنان است که نسبت به سایر دستگاه ها معوق مانده وبا کمترین و حداقل های موجود خود را منطبق ساخته اند سربازان امنیت غذائی کشور که حافظ منافع ملی کشور بوده وبا سعی و تلاشی انکار ناپذیر مضاعف در حفظ این خاکیر که امروز مورد تهاجم همه جانبه دشمن به واسطه تحریمهای کوچک و بزرگ قرار گرفته سینه خود را سپر نموده تا این مجموعه سبز و بالنده و پویا باشد اما متاسفانه خود از امنیت زندگی و داشتن سرپناه محروم بوده و حقوق ناچیز و بسیار بسیار اندک آنان پاسخگوی وضعیت کنونی معاش آنها نیست.از جمله موارد قابل توجه و پیگری شرح ذیل دغه دغه های بیشمار کارکنان خدوم و فعال بخش کشاورزی کشور است.
1-افزایش حقوق و دستمزد کارکنان نظربه مذاکرات حقوقی و قانونی تعامل و توافق به انجام رسیده از طریق کار گروه مطالبات کارکنان با سازمان امور استخدامی کل کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی از سال ۱۴۰۱ تا کنون وجود منابع و عدم تحمیل بار مالی با امکان سنجی انجام شده در وزارتخانه توسط معاونت محترم توسعه
2-افزایش تسحیلات بانکی کم بهره و سرانه رفاهی با توجه به رشد نرخ تورم همچنین واگزاری بسیاری از امکان تفریحی و ورزشی وزارتخانه به بخش خصوصی که تا امروز بصورت مناسب خروجی قابل قبولی نداشته پاسخگو نبوده.
3- اختصاص زمین با تغییر کاربری به کارکنان جهت احداث مسکن ارزان که متاسفانه تمامی تعاونیهای موجود وزارتخانه تا به امروز در این خصوص شکست خورده و فقط خواص از این امر منتفع گردیده و اکثر کار کنان به دلیل عدم توان مالی هیچ امکانی برای شرکت در پروزه های نمیه کاره و بدون سند وزارتخانه را نداشته اند.
4-تخصیص پست های بلا تصدی به همکاران با سابقه در جهت ترمیم حقوق حداقل در ایام بازنشستگی.
5- امکان محاسبه کسور اضافه کار از طریق امور مالی تا در ایام بازنشستگی در سرانه حقوق بازنشستگی موثر واقع گردد.
موارد به عرض رسیده بخش کوچکی از پلان موفقیت وزیر محترم کشاورزی در جهت محقق شدن اهداف ایشان خواهد بود چراکه آرامش و آسایش کارکنان در ایجاد انگیزه و افزایش بهروری وزارت متبوع بسیار بسیار موثر خواهد بود .
باشد تا چنین شود