انتقام جویی یا نقض حقوق بین الملل؟
آرش ملکی، پژوهشگر حقوق بین‌الملل در یادداشت ارسالی به انصاف نیوز با عنوان « انتقام جویی یا نقض حقوق بین‌الملل؟» با موضوع حمله حوثی‌ها به دفاتر سازمان ملل متحد نوشت:
چندی قبل گروه شبه نظامی حوثی‌ها به دفاتر دو موسسه تخصصی سازمان ملل متحد حمله، و در مجموع یازده نفر از کارکنان این سازمان را بازداشت کردند. بر اساس گزارش‌ها، نیروهای حوثی در این روز با توسل به زور به دفاتر سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو)، سازمان جهانی سلامت و برنامه جهانی غذا در شهرهای صنعا و حُدیده وارد شده، و کارکنان مزبور را تحت بازداشت خودسرانه قرار دادند.
گفته می‌شود این اقدام پاسخ حوثی‌ها به کشته شدن احمد الرَهَوی، نخست وزیر یمن در نتیجه حملات هفته گذشته اسرائیل بوده است. این در حالی ست که پیش از این هم تعداد بیست و سه نفر از کارمندان این سازمان در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۴ توسط حوثی‌ها بازداشت شده بودند.
تا زمان نگارش این مطلب از جانب حوثی‌ها بیانیه‌ای در این زمینه صادر نشده، و عدم اعلام موضع از سوی نیروهای حوثی، ایده تهاجم به دفاتر سازمان ملل متحد در پاسخ به حملات اسرائیل را تقویت می‌کند. اقدامی که از منظر حقوقی کاملاً مردود بوده، و چیزی بیش از یک خودزنی سیاسی نیست. با این وصف، ارزیابی حقوقی بین‌المللی این رویداد مستلزم پاسخ به این دو پرسش است، اولاً ماهیت حقوقی نیروهای حوثی چیست؟ و ثانیاً با این اقدام کدام قواعد مصرّح حقوق بین‌الملل نقض شده‌اند؟
پرسش نخست مستلزم مداقه در هویت حوثی‌ها است. جنبش سیاسی ـ مذهبی حوثی‌ها (با نام رسمی انصارالله) موجودیتی است برآمده از قرائت جارودی از مذهب زیدی. جارودیه (در کنار بتریه، جریریه و هادویه) از فرقه‌های زیدیه هستند که ـ در مقایسه با اهل سنت ـ علاقه شدیدی به اهل بیت داشته، و به قیام و انقلاب باور دارند.
تأسیس جنبش حوثی به دلایلی چون اقدامات مذهب ستیزِ دولت سکولار حاکم بر یمن و اتکای حُکّام یمنی به عربستان و پذیرش ضمنی ورود اندیشه وهابی به یمن باز می‌گردد. به واقع خاستگاه نظری این جنبش نوعی قرائت جدید از احکام زیدیه است که در چارچوب آن فاصله گذاری با وهابیت، تمرکز بر ترویج امر به معروف و نهی از منکر و جهاد مورد تأکید قرار می‌گیرند. نطفه کنش مندی عملیاتی حوثی‌ها یک موسسه فرهنگی (موسوم به اتحادیه جوانان) بود که به سال ۱۹۸۶ در یمن شمالی تأسیس شد و به مرور، طی دهه ۱۹۹۰ به پیروان عقیدتی آن افزوده، و به عنوان یک نیروی سیاسی ـ مذهبی فعال در یمن صاحب طبقه اجتماعی شد.
از آنجا که یمن معدن تسلیحات گرم محسوب شده، و همواره بالغ بر پنجاه میلیون قبضه سلاح گرم (دو برابر تعداد شهروندان یمنی) در این کشور وجود دارد؛ مسلح شدن تدریجی پیروان انصارالله نیز رویدادی دور از انتظار نبود. با این وصف، این گروه تا زمان تهاجم عربستان در سال ۲۰۱۵ به یمن کنش مندی نظامی فعالی نداشت. با این اوصاف، از منظر حقوق بین‌الملل نمی‌توان حوثی‌ها را «دولت» دانست و با وجود این واقعیت که آنها بر پایتخت و بخش‌های زیادی از خاک یمن تسلط دارند، هیچکدام از اَشکال شناسایی صریح، ضمنی، دِفاکتو و دوژوره در مورد آنها فاقد موضعیت بود، و انصارالله به عنوان تابع حقوق بین‌الملل از دایره یک گروه شورشی خارج نمی‌شود.
در نتیجه، پایبندی آنها به قواعد عمومی حقوق بین‌الملل (من جمله حقوق بشر و حقوق بشردوستانه) محل تردید نیست و این گروه موظف است ممنوعیت‌های شاخص حقوق بین‌الملل (موسوم به قواعد آمره) را نیز در هر شرایطی رعایت نماید.
به منظور پاسخ به پرسش دوم که به مشروعیت حمله اخیر اختصاص دارد؛ مهمترین قاعده موجود در حقوق بین‌الملل بند ۱ از ماده ۷ کنوانسیون ایمنی سازمان ملل متحد و خدمه وابسته است که مقرر می‌دارد: «سازمان ملل متحد و خدمه وابسته، به انضمام اموال و املاک مربوطه باید از هر نوع تهاجمی که مانع از انجام مسئولیت آنها شود مصون بمانند». به همین ترتیب، در ماده ۸ از همین سند ممنوعیت بازجویی و ضرورت آزادی فوری این اشخاص مورد تأکید قرار گرفته است.
شایان ذکر است قاعده مقرر در ماده ۳ از کنوانسیون مزایا و مصونیت‌های نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد که به ممنوعیت تعرض به اماکن دیپلماتیک اشاره دارد هم در این موضوع برخوردار از موضوعیت است. هرچند یمن در هیچکدام از این دو سند عضو نیست، لیکن پیرامون عرفی شدنِ قواعد مزبور ابهامی وجود ندارد و عمل حوثی‌ها در حمله به دفاتر نامبرده و بازداشت کارکنان این سازمان نقض آشکار این قواعد محسوب می‌شود.
لذا بر حوثی‌ها است که ضمن آزادی فوری این اشخاص، با صدور بیانیه از این اقدام عذرخواهی نموده، و ضمن پذیرش این خطا به عدم تکرار آن متعهد شوند. در عین حال، این فرصت برای ایران وجود دارد که در پرتو نفوذ و ارتباطات خود این فرآیند را تسهیل، و نشان دهد که با نظم حقوقی بین‌المللی حاکم بر جهان هماهنگ است.
انتهای پیام
