ماه خونین!
لیلا مقیمی در سایت اصفهان زیبا نوشت: «شهریور یکی از مرگ‌بارترین ماه‌های سال در تصادف‌های جاده‌ای است؛ این موضوعی است که به‌تازگی از سوی مسئولان عنوان شده و اعداد و ارقام موجود نیز بر آن صحه می‌گذارند. آمارهای رسمی پزشکی‌قانونی نشان می‌دهد حدود ۱۰درصد از کل تلفات سالانه تصادف‌های رانندگی در این ماه رخ می‌دهد.
طی پنج سال گذشته، از ۹۱هزار جان‌باخته تصادف‌های جاده‌ای، بیش از ۹هزار نفر فقط در شهریور از دست رفته‌اند. در ۱۸ روز نخست شهریور امسال نیز حدود ۷۰۰ نفر جان خود را از دست دادند. اگرچه نسبت به مدت مشابه سال گذشته این روند کاهشی بوده است، ۷۰۰ نفر رقم کمی نیست؛ البته این آمار نهایی نیست؛ زیرا بسیاری از مصدومان بعدا در بیمارستان فوت می‌کنند و شهریور هنوز به پایان نرسیده است.
اصفهان در لیست پرتصادف‌ها
در این میان، نام اصفهان نیز لابه‌لای پرتصادف‌ترین جاده‌های کشور به چشم می‌خورد؛ به‌طوری‌که بنا به گفته رئیس پلیس‌راه فراجا، پرتصادف‌ترین جاده‌ها، جاده‌های تهران، مشهد، اصفهان، کرمان و خوزستان هستند. در این جاده‌ها چون مسیر طولانی و یکنواخت است، هم رانندگان سرعت مجاز را رد می‌کنند و هم ممکن است خواب‌آلوده شوند و خلوتی این معابر، راه را برای بی‌قانونی باز و رانندگان با دست بازتری رانندگی می‌کنند.
جاده‌ها در کمین نشسته‌اند!
شهریور که به نیمه می‌رسد، خیلی‌ها چمدان‌هایشان را می‌بندند و سوار بر خودروهای شخصی‌شان به دل جاده می‌زنند تا در مقاصد گردشگری مختلف، نفسی تازه کنند و برای آغاز فصل پاییز آماده شوند؛ جاده‌ها اما بی‌رحم هستند و هر لحظه در کمین نشسته‌اند تا قربانی‌های خود را از میان مسافران انتخاب کنند و آن‌ها را به کام مرگ فرو برند! روزی نیست که در رسانه‌ها از تصادف و وقوع حوادث جاده‌ای در نقاط مختلف کشور، به‌ویژه اصفهان خبری به چشم نخورد.
آن‌طور که گزارش‌ها نشان می‌دهند، ضعف زیرساخت‌ها باعث افزایش خطر حوادث می‌شود. موقعیت جغرافیایی اصفهان، کمبود روشنایی کافی در شب، نبود یا فرسودگی گاردریل‌ها و نقاط حادثه‌خیز ناشی از نقایص هندسی جاده ازجمله عوامل زیرساختی مهم هستند که ایمنی را کاهش می‌دهند و آمار تصادف‌ها را بالا می‌برند.
این موضوع در کنار سرعت‌های غیرمجاز و عدم رعایت قوانین رانندگی توسط برخی رانندگان، وضعیت را بحرانی‌تر می‌کند. مطابق گزارش‌های پزشکی قانونی که رسانه‌ها آن‌ها را منتشر کرده‌اند، عمده‌ترین علت مرگ در تصادف‌های رانندگی در اصفهان و همچنین سایر استان‌ها، شکستگی‌های متعدد استخوان‌ها با سهم تقریبی ۳۶درصد است که نشان‌دهنده ضربه‌های ناشی از تصادف‌های شدید است.
ضربه به سر با رقمی نزدیک به ۳۲درصد، دومین عامل مهم مرگ‌ومیر است که اهمیت استفاده از کلاه ایمنی و کمربند ایمنی را به‌شدت برجسته می‌کند؛علاوه‌براین، خون‌ریزی شدید و سایر آسیب‌ها نیز سهم فراوانی در مرگ‌ومیر دارند و نشان می‌دهند شدت حوادث چقدر بالاست.
راهکار چیست؟
سال‌هاست که اقدام‌ها و دستورالعمل‌های مختلفی به‌منظور کاهش تصادف‌ها و فوتی‌های ناشی از آن انجام و تدوین‌شده؛ برای مثال، چندی پیش، معاون حمل‌ونقل وزیر راه‌وشهرسازی از هدف‌گذاری کاهش ۱۰درصدی تعداد کشته‌ها در تصادف‌های جاده‌ای برای هر سال طبق برنامه هفتم توسعه خبر داد و بر لزوم همکاری همه دستگاه‌ها برای کاهش سوانح رانندگی و بهبود ایمنی حمل‌ونقل در گفت‌وگو با رسانه‌ها تأکید کرد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در گزارشی با عنوان «بسته سیاستی کاهش تصادف‌های رانندگی در ۱۴۰۳» به ارائه راهکارهایی برای کاهش حوادث پرداخت.
بنا به این گزارش، افزایش ۱۰درصدی میانگین سرعت به‌طور متوسط منجر به افزایش ۲۰درصدی تعداد تصادف‌های جرحی و افزایش ۴۰درصدی تصادف‌های فوتی خواهد شد؛ این در حالی است که به‌جز اثر افزایشی سرعت وسایل‌نقلیه بر شدت تصادف‌ها و صدمات ناشی از آن، خطر وقوع تصادف نیز با افزایش سرعت و دامنه تغییرات آن در جاده‌ها افزایش می‌یابد.
این گزارش بیان می‌کند که مرور تجربه‌های بین‌المللی نشان داد کنترل میانگین سرعت وسایل‌نقلیه مؤثرتر از کنترل نقطه‌ای سرعت از حیث کاهش تخلف‌های سرعت توسط رانندگان و تشخیص تخلف‌ها از سوی پلیس بوده است. محاسبات انجام‌شده با استفاده از شاخص قیمت مصرف‌کننده اعلامی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، ارزش واقعی جرائم از ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ حدود یک‌دهم شده است؛ برای نمونه، مبلغ جریمه رانندگی ۴۰هزار تومانی برای تجاوز از سرعت مجاز (تا ۳۰ کیلومتر در ساعت) در ۱۳۹۰، به ارزش حدود هشت‌هزار تومان در ۱۴۰۲ رسیده است.
مبلغ جرائم رانندگی در ایران با درنظرگرفتن درآمد ماهیانه مردم در مقایسه با سایر کشورهای جهان بسیار پایین بوده و این عامل منجر به کاهش جدی بازدارندگی این جرائم و درنتیجه افزایش تخلف‌ها و تصادف‌های ناشی از آن شده است. این گزارش بیان می‌کند مطابق بند الحاقی ماده (۵۹) برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راه‌های کشور باید ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه هفتم، توسط شورای‌عالی هماهنگی حمل‌ونقل و ایمنی به تصویب برسد.
از آنجایی‌که در این بند صراحتا به جزء «۳» بند «ج» ماده (۳۰) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اشاره شده، ضروری است برنامه عملیاتی تکلیف‌شده با درنظرگرفتن الزام‌های ماده (۳۰) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نوشته شود.
بنا به دیگر نتایج این پژوهش، ضروری است شورای‌عالی هماهنگی حمل‌ونقل و ایمنی کشور، برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راه‌های کشور را مبتنی‌بر اطلاعات و یافته‌های حاصل از سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل‌ونقل کشور تدوین کند.
همچنین تا زمان تهیه و تصویب برنامه عملیاتی ایمنی راه‌های کشور و با توجه به رشد آمار تلفات تصادف‌های رانندگی و ضرورت جلوگیری از وخیم‌ترشدن اوضاع، پیشنهاد می‌شود دستگاه‌های مرتبط با حوزه ایمنی حمل‌ونقل، به‌خصوص وزارت راه‌وشهرسازی و پلیس راهور فراجا در خصوص اجرای راهکارهای کوتاه‌مدت و زودبازده ارائه شده در این گزارش اقدام کنند.
دیگر پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر این است که با توجه به اینکه عامل انسانی، مهم‌ترین نقش را در بروز تصادف‌های رانندگی دارد، تمرکز بر اجرای راهکارهای بازدارنده برای کاهش تخلف‌های رانندگی نقش بسیار مؤثری در کاهش تصادف‌ها و به‌تبع آن تلفات رانندگی دارد.
به اذعان متخصصان حوزه ایمنی، در کنار موضوع اصلاح و به‌روزرسانی قانون رسیدگی به تخلف‌های رانندگی مصوب ۱۳۸۹، اقدام‌ها برای کنترل سرعت در جاده‌ها خصوصا از طریق بهره‌برداری بهینه از دوربین‌های کنترل سرعت می‌تواند به‌عنوان یک اقدام کوتاه‌مدت که تأثیر چشمگیری بر کاهش تلفات حمل‌ونقل جاده‌ای دارد، در نظر گرفته شود.
با درنظرگرفتن نتایج مطالعات و تجربه‌های جهانی (خصوصا تجربه کشور هلند) پیش‌بینی می‌شود در صورت اجرای مؤثر اقدام‌های کنترل سرعت در جاده‌ها می‌توان در کوتاه‌مدت، بیش از ۱۰درصد تلفات تصادف‌های رانندگی را کاهش داد.
این گزارش مطرح می‌کند که افزایش درصد فعالیت دوربین‌های ثبت تخلف سرعت باید از طریق منابع حاصل از ماده (۲۳) قانون رسیدگی به تخلف‌های رانندگی، منابع داخلی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و احکام موجود در بودجه‌های سنواتی تأمین شود؛ به‌نحوی‌که احساس عمومی رانندگان بر سلامت و عملکرد دقیق دوربین‌ها باشد؛ همچنین تحول جدی در روش‌های اعمال قانون رانندگان متخلف از طریق تمرکز بر روش‌های ثبت تخلف هوشمند با هدف افزایش نرخ ثبت تخلف و کاهش احتمال فساد ناشی از دخالت عامل انسانی ایجاد شود.»
انتهای پیام
