اعلمی: بنیاد مستضعفان و سازمان اقتصادی کوثر با وزارت اقتصاد ادغام شوند | سازمان تبلیغات، سازمان اوقاف و معاونت فرهنگی وزارت ارشاد تجمیع شوند
سرویس اقتصادی، انصاف نیوز: اکبر اعلمی، نماینده مردم تبریز در ادوار ششم و هفتم مجلس، معنای کوچک‌سازی دولت را کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری و ارتقای کیفیت خدمات دولتی می‌داند و پیشنهاد می‌کند بنیاد مستضعفان و سازمان اقتصادی کوثر با وزارت اقتصاد ادغام و سازمان تبلیغات، سازمان اوقاف و معاونت فرهنگی وزارت ارشاد تجمیع شوند.
آقای اعلمی به چند پرسش خبرنگار انصاف نیوز درباره کوچک‌سازی دولت و اولویت‌های آن، پاسخ مکتوب داده است.
اعلمی نوشت: کوچک‌سازی دولت یک راهبرد کلان و ضروری برای ارتقای حکمرانی در ایران است. این پروژه پیچیده، فراتر از شعارها و اقدامات مقطعی مانند کاهش ساعات کاری یا خانه‌نشین‌کردن کارمندان است و به یک رویکرد جامع و همه‌جانبه نیاز دارد. کوچک‌سازی واقعی به معنای کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری، و ارتقای کیفیت خدمات دولتی است که تنها از طریق حذف وظایف غیرضروری، ادغام سازمان‌های موازی و واگذاری تصدی‌گری‌ها به بخش خصوصی محقق می‌شود.
او تاکید کرد: رویکردهایی مانند کاهش ساعات کاری یا عدم پرداخت حقوق به کارمندان غیرفعال، به جای حل ریشه‌ای مشکل به افزایش هزینه‌ها، کاهش بهره‌وری و فساد منجر خواهد شد.
نماینده سابق تبریز در مجلس شورای اسلامی نوشت: برای عملیاتی‌کردن این برنامه، چندین اقدام کلیدی باید در اولویت قرار گیرد. اولاً، بازنگری در ساختار وزارتخانه‌ها ضروری است. این بازنگری شامل ادغام وزارتخانه‌های اقتصادی مانند وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی در یک وزارت اقتصاد و تولید است. این وزارتخانه‌ها در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی، تنظیم بازار، واردات و صادرات و مدیریت زنجیره‌های تولیدی با یکدیگر تداخل دارند و ادغام آن‌ها به یکپارچه‌سازی سیاست‌ها و افزایش بهره‌وری منجر خواهد شد. همچنین، کاهش تصدی‌گری در وزارتخانه‌هایی مانند میراث فرهنگی و ورزش و جوانان ضروری است، زیرا ماهیت فعالیت‌های اصلی آن‌ها اجرایی و مردمی است و بخش خصوصی یا نهادهای مردمی می‌توانند آن‌ها را کارآمدتر مدیریت کنند.
از نظر آقای اعلمی، بسیاری از شرکت‌های دولتی، سازمان‌ها و موسسات تابعه وزارتخانه‌ها یا نهادهای اقتصادی با منابع کلان، خروجی قابل اندازه‌گیری ندارند و موازی‌کاری می‌کنند. بازنگری و ادغام این نهادها نیز، از ضروریات چابک‌سازی است.
اعلمی با تاکید بر این نکته که ساماندهی نهادهای موازی و فراقوه‌ای از بزرگ‌ترین چالش‌هاست، نوشت: برای مقابله با این چالش، باید مرز بین وظایف حاکمیتی یعنی سیاست‌گذاری، نظارت، امنیت و تصدی‌گری یعنی فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی به صورت شفاف مشخص شود و نهادهای موازی در یکدیگر ادغام یا وظایف آن‌ها به بخش خصوصی واگذار شود. همچنین، افزایش شفافیت در مورد منابع مالی و عملکرد این نهادها ضروری است.
او سومین اقدام کلیدی را اصلاح قوانین و فرآیندها دانست و نوشت: اصلاح قوانین و فرایندها با استفاده از فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک برای حذف وظایف تکراری و اصلاح قوانین استخدامی برای انعطاف‌پذیری بیشتر در مدیریت نیروی انسانی، حیاتی است.
او در پاسخ به این پرسش که ادغام وزارتخانه‌ها یا انحلال سازمان‌ها به معنای کوچک‌سازی دولت است، نوشت: در حالت آرمانی، برای کوچک‌سازی واقعی، ادغام نهادهای موازی کل حاکمیت بر اساس هم‌پوشانی وظایف ضروری است. برخی از ادغام‌های پیشنهادی شامل ادغام بنیاد مستضعفان و سازمان اقتصادی کوثر با وزارت اقتصاد و دارایی برای متمرکز کردن فعالیت‌های اقتصادی حاکمیت و جلوگیری از رقابت با بخش خصوصی است.
آقای اعلمی در ادامه نوشت: ادغام نهادهای اجتماعی و حمایتی مانند کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور یکپارچه‌سازی خدمات و جلوگیری از موازی‌کاری انجام شود.
او برای حوزه فرهنگی پیشنهاد کرد: سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان اوقاف و امور خیریه و معاونت‌های فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در یک «وزارت فرهنگ و امور دینی» تجمیع شوند. همچنین ادغام شورای عالی انقلاب فرهنگی و سازمان صداوسیما با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای رفع تداخل در سیاست‌گذاری و اجرای امور فرهنگی و رسانه‌ای کشور ضروری است.
نماینده ادوار مجلس تاکید کرد: سازمان صداوسیما با تعداد بین ۳۵ تا ۵۰ هزار نفر کارکن و بودجه‌ای بالغ بر ۳۵ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه ۱۴۰۴، به تنهایی نیازمند بازنگری اساسی است چرا که این ارقام، ابعاد عظیم و هزینه‌های بالای این سازمان را نشان می‌دهد.
اعلمی بزرگ‌ترین چالش عملیاتی در پروژه کوچک‌سازی دولت را مدیریت ده‌ها هزار نیروی انسانی دانست که پس از ادغام و انحلال نهادهای موازی، مازاد محسوب می‌شوند. او نوشت: وعده خانه‌نشین‌کردن کارمندان با پرداخت حقوق کامل، کاملاً ناکارآمد و غیرقابل اجراست. راهکار واقعی و کارشناسی برای این چالش، مدیریت هوشمندانه نیروی انسانی از طریق ارائه طرح‌های بازنشستگی و بازخرید سنوات، انتقال به بخش خصوصی، آموزش و توان‌مندسازی و ارائه تسهیلات کارآفرینی است.
او در پاسخ به این پرسش خبرنگار انصاف نیوز که ضامن موفقیت طرح چابک‌سازی دولت چیست، نوشت: در نهایت، کوچک‌سازی دولت یک پروژه حکمرانی است و موفقیت آن تنها با مشارکت و اراده تمامی ارکان حاکمیت امکان‌پذیر است.
نماینده دوره ششم و هفتم مجلس، هماهنگی و پشتیبانی دولت به عنوان مسئول شناسایی سازمان‌های ناکارآمد، مجلس با نقش کلیدی در تصویب قوانین، قوه قضائیه با ضمانت اجرای صحیح قوانین و مبارزه با مفاسد، و دفتر رهبری به دلیل نقش این نهادها در حکمرانی کلان را برای موفقیت این برنامه حیاتی عنوان کرد.
آقای اعلمی نوشت: همان‌طور که در ماده ۱۰۵ برنامه هفتم توسعه نیز تأکید شده، کوچک‌سازی دولت یک هدف ملی است که نیازمند اجماع‌سازی و اراده سیاسی قوی برای عبور از اقدامات نمایشی و رسیدن به اصلاحات ساختاری و پایدار است.
انتهای پیام
