کش‌مکش کم‌سابقه میان سازمان تعزیرات حکومتی و شرکت ایران‌خودرو
سرویس اقتصادی، انصاف نیوز: کش‌مکش میان سازمان تعزیرات حکومتی و شرکت ایران‌خودرو با حکم جدید محکومیت خودروساز و اعتراض شدید‌الحن مدیرعاملش وارد مرحله تازه‌ای شده است.
به گزارش خبرنگار انصاف نیوز، عادل پیرمحمدی مدیرعامل ایران‌خودرو در نامه‌ای به سازمان بورس، ضمن افشای حکم سازمان تعزیرات حکومتی علیه شرکت تحت مدیریتش، اعتراض شدیدی به حکم شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی کرده و آن را تصمیمی «بر خلاف تمامی موازین قانونی مملکتی و با استدلالات کاملا اشتباه و غیرمرتبط» خوانده است.
حکم شعبه دوم بدوی سازمان تعزیرات در ۷ صفحه انشا شده است و قاضی قبل از اعلام رای خود، شرحی نسبتا مفصل درباره گردش‌کار، بررسی‌ها، اخذ دفاعیه از متهم، تفسیر قانون در خصوص شرکت‌هایی مانند ایران‌خودرو و… داده است.
از مهم‌ترین نکات این بخش آن‌جاست که سازمان تعزیرات اعلام کرده ایران‌خودرو «شرکت ملی شده (متفاوت از ملی) و تحت پوشش دولت (متفاوت از دولتی) محسوب می‌گردد.» و این یعنی از منظر حاکمیتی، ایران‌خودرو شرکت خصوصی نیست.
در بخش اعلام رای، قاضی با تاکید بر «گران‌فروشی محرز» ایران‌خودرو این شرکت را به پرداخت بیش از ۱هزار و ۶۲۴ میلیارد تومان جریمه محکوم کرده است.
همچنین مدیرعامل باید ۲ ماه و دیگر اعضای هیات مدیره ایران‌خودرو، هر کدام یک ماه از سمت خود عزل شوند!
قاضی همچنین نسبت به لغو قرار تامین که ممنوعیت از بخشی از فعالیت‌های شغلی بود، اقدام کرده است. به عبارت دیگر، سازمان تعزیرات فروش برخی از محصولات ایران‌خودرو را که به گران‌فروش‌شان ظنین شده بود، ممنوع و متوقف کرده بود و حالا این ممنوعیت را برطرف کرده است.
عادل پیرمحمدی با ارسال نامه‌ای به رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس و اوراق بهادار، با نارضایتی آشکار به حکم ابلاغی اعتراض و آن را برای انتشار در سامانه کدال ضمیمه کرده است.
پیرمحمدی در مقدمه «سرمایه‌گذاری برای تولید» به عنوان نام سال را یادآوری می‌کند و با اشاره به این‌که انتظار داشته «رشد کمی و کیفیتی تولیدات شرکت» مورد توجه قرار بگیرد، می‌گوید تولید گروه صنعتی ایران‌خودرو حتی در خلال جنگ ۱۲ روزه هم متوقف نشده و با این وجود محکوم شده است.
مدیرعامل ایران‌خودرو، ر ای شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران را «بر خلاف تمامی موازین قانونی مملکتی»، «با استدلالات کاملا اشتباه و غیرمرتبط» و «در راستای محکومیت شرکت و مدیران آن» تفسیر کرده و نوشته است تصمیمات هیات مدیره درباره تعدیل قیمت برای حفاظت از منافع و حقوق سهام‌داران و جلوگیری از زیان انباشته بیشتر بوده است.
آقای پیرمحمدی قیمت‌گذاری تکلیفی را «غیرقانونی» خوانده و مدعی شده افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو مطابق موازین قانونی بوده است.
اولین مدیرعامل منتخب سهام‌داران خصوصی ایران‌خودرو نوشته است از همه عوامل و بانیان دخیل در این امر غیرقانونی شکایت کیفری کرده است و در ادامه نوشته است شکایتی را هم بابت خسارت‌هایی که به نماد ایران‌خودرو وارد شده و خسارتی که ممنوعیت فروش محصولات به بار آورده، شکایت دیگری را در محاکم قضایی ثبت خواهد کرد.
بررسی خبرنگار انصاف‌نیوز نشان می‌دهد کش‌مکش سازمان تعزیرات و ایران‌خودرو در رسانه‌ها بازتاب گوناگونی داشته است؛ اغلب رسانه‌هایی که مخالف ورود بخش خصوصی به عرصه مدیریتی ایران خودرو بودند، نامه اخیر پیرمحمدی را «تهدید سازمان تعزیرات توسط ایران‌خودرو» نامیده‌اند و آن را ناشی از «رویه پر مساله واگذاری ایران خودرو به یک شرکت قطعه‌ساز» تفسیر کرده‌اند.
این وضعیت نشان می‌دهد گرچه مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی واگذار شده، اما مسیر بخش‌خصوصی برای نقش‌آفرینی در فضای اقتصاد کلان کشور هم‌چنان ناهوار و پر دست‌انداز است.
انتهای پیام
