رفراندوم در قانون اساسی، تجربه جهانی و نگاه اندیشمندان
محمدهادی جعفرپور، وکیل دادگستری و حقوقدان در یادداشت ارسالی به انصاف نیوز با موضوع رفراندوم در قانون اساسی و نگاه اندیشمندان نوشت:
حق تعیین سرنوشت یا همان حق حاکمیت ملت به منزله‌ی یک قاعده‌ی بدیهی مورد اقبال و پذیرش تمامی نظام‌های سیاسی است که با پسوند جمهوری شناخته شده و تبلور عینی این قاعده در قالب رفراندوم یا همه‌پرسی ظهور می‌کند.
همه‌پرسی در همه‌ی نظام‌های سیاسی دنیا ابزاری ست برای بازسازی اعتماد عمومی و مشروعیت بخشی به ساختار حکمرانی چرا که هیچ قدرتی بدون تأیید ملت پایدار نمی‌ماند. در ایران نیز تجربه‌ی تاریخی نشان داده که مشروعیت نظام سیاسی، از همان ابتدا بر مبنای همه‌پرسی بنا شده است.
پیشینه‌ی رفراندوم در ایران
ایده‌ی مراجعه مستقیم به آرای عمومی در ایران، ریشه در جنبش مشروطه دارد. انقلاب مشروطه (۱۲۸۵) نخستین گام در محدود کردن قدرت مطلقه و گشودن راه به سوی مردم‌سالاری بود. هرچند در آن دوران سازوکار مدونی برای همه‌پرسی وجود نداشت، اما اصل «مراجعه به اراده ملت» برای مشروعیت قانون اساسی مشروطه بارها مورد تأکید روشنفکران و رهبران مشروطه‌خواه قرار گرفت. میرزا ملکم‌خان ناظم‌الدوله در رساله‌های خود تصریح می‌کرد که: «هیچ قانونی را جز ملت حق وضع ندارد.» این سخن را می‌توان جوهره‌ی اندیشه‌ی همه‌پرسی دانست.
در دوران پس از شهریور ۱۳۲۰، با گسترش فضای سیاسی، موضوع رجوع به رأی ملت در مباحث حقوقی پررنگ‌تر شد، اما نخستین همه‌پرسی رسمی در تاریخ ایران به سال ۱۳۳۲ بازمی‌گردد که دکتر محمد مصدق برای انحلال مجلس شورای ملی به همه‌پرسی متوسل شد. اگرچه این اقدام با مخالفت‌هایی حقوقی مواجه شد، اما نشان داد که رفراندوم به‌عنوان ابزاری برای حل بن‌بست‌های سیاسی در ذهن رجال آن دوره جای گرفته است.
دومین همه‌پرسی رسمی ایران در سال ۱۳۴۱ برای اصلاحات موسوم به «انقلاب سفید» شاه برگزار شد که با همه‌ی کاستی‌ها و نقدها، باز هم نشان داد که هیچ نظامی نمی‌تواند بدون توسل به آرای عمومی ادعای مشروعیت کند.
اما نقطه‌ی عطف همه‌پرسی در ایران به سال ۱۳۵۸ بازمی‌گردد؛ زمانی که پس از سقوط نظام پهلوی، آیت‌الله خمینی (ره) در همان روزهای آغازین انقلاب اعلام کردند که شکل حکومت باید از طریق رفراندوم تعیین شود.
در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸، بیش از ۹۸ درصد مردم به جمهوری اسلامی «آری» گفتند. به فاصله‌ی چند ماه، در ۱۲ آذر همان سال، قانون اساسی جدید نیز به همه‌پرسی گذاشته شد. این دو همه‌پرسی، بنیان مشروعیت جمهوری اسلامی را به‌طور مستقیم بر رأی ملت استوار ساخت.
در سال ۱۳۶۸ نیز پس از درگذشت آیت‌الله خمینی، بازنگری در قانون اساسی در نهایت به همه‌پرسی گذاشته شد و بدین ترتیب اصل رفراندوم بار دیگر به‌عنوان شرط لازم مشروعیت اصلاحات حقوقی مورد تأکید قرار گرفت. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصول مختلف، رفراندوم را به‌عنوان یک ابزار بنیادین به رسمیت شناخته است.
در اصل ۵۹ قانون اساسی امکان رجوع به آرای مستقیم مردم در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پیش‌بینی شده است و همچنین اصل ۱۷۷ بیان می دارد که بازنگری در قانون اساسی بدون همه‌پرسی عمومی امکان‌پذیر نیست.این اصول به روشنی نشان می‌دهد که رفراندوم نه یک انتخاب حاشیه‌ای، بلکه یک الزام حقوقی برای مشروعیت‌بخشی به تصمیمات بنیادین است.
تجربه‌ی جهانی
نگاهی به دیگر کشورها نیز اهمیت همه‌پرسی را آشکار می‌کند:
فرانسه برای تأسیس جمهوری پنجم در ۱۹۵۸ و اصلاحات بعدی بارها از رفراندوم استفاده کرد.
بریتانیا در سال‌های اخیر با همه‌پرسی استقلال اسکاتلند (۲۰۱۴) و خروج از اتحادیه اروپا (۲۰۱۶) مسیرهای کلان سیاسی خود را تعیین نمود.
ترکیه اصلاحات اساسی در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷ را از طریق رفراندوم به تصویب رساند و یا در تونس مردم با شرکت در همه پرسی راجع به ادامه‌ی حیات سیاسی بن علی تصمیم گیری کردند.
همه‌ی این نمونه‌ها نشان می‌دهد که مراجعه به افکار عمومی، یک سازوکار جهانی و مقبول برای حل مسائل سرنوشت‌ساز است که البته نظر اندیشمندان سیاسی نیز همواره بر ضرورت مراجعه به آراء ملت برای کسب مشروعیت تأکید کرده‌اند:
ژان ژاک روسو در «قرارداد اجتماعی» می‌گوید: «حاکمیت متعلق به مردم است و هیچ قدرتی نمی‌تواند بدون اراده‌ی آنان پابرجا بماند.» جان لاک نیز تصریح می‌کند: «قدرت سیاسی، امانتی است که ملت به حکومت می‌سپارد و ملت می‌تواند هر زمان آن را بازستاند.» در اندیشه‌ی اسلامی نیز امام علی(ع) در نامه به مالک اشتر بر اهمیت رضایت مردم تأکید کرده‌اند: «بدان مردم ستون دین و پشتوانه دولت‌اند.»
این آرای فکری و فلسفی، در کنار تجربه‌های تاریخی ایران، نشان می‌دهد که همه‌پرسی نه صرفاً یک ابزار حقوقی بلکه تجلی عینی اراده‌ی ملت است.
انتهای پیام
